تهدد استقالة أعضاء في أعلى محكمة دستورية في العراق إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر أواخر العام الحالي، نظراً لغياب الغطاء القانوني بعد إعلان النتائج.
وبينما بدت استقالة 6 من قضاة «المحكمة الاتحادية العليا» مفاجئة وغامضة، نشرت تقارير إعلامية محلية أن سبب الاستقالة يعود إلى أن رئيس المحكمة، جاسم محمد محمود، دعا السلطات العراقية إلى عقد اجتماع للفصل في قضايا خلافية بين محكمة التمييز والمحكمة الاتحادية، إلا أن سياسيين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» أشاروا إلى أن السبب هو خلاف بين رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.
وتحاول قوى تحالف «الإطار التنسيقي» الحاكم السيطرة على الوضع السياسي الداخلي ومنعه من الهزات، خصوصاً مع التداعيات للمواجهة الحالية بين إيران وإسرائيل.
وأفادت مصادر مطلعة بأن قوى «الإطار» تخشى تداعيات الفراغ الذي يترتب على استقالة أعضاء المحكمة الاتحادية.
وقال باسل حسين، رئيس مركز «كلواذ» للدراسات السياسية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أفضل سبيل لحل الإشكال يتمثل في الالتزام بأحكام الدستور والعمل على تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا بما يتوافق مع الاشتراطات الدستورية». كما دعا النائب السابق في البرلمان العراقي محمد سلمان الطائي إلى «ضرورة التفاهم مع القضاة المستقيلين وثنيهم عن سحب استقالاتهم»، محذراً من دخول البلاد أزمة سياسية غير مسبوقة.
