كشف مصدر فلسطيني في دمشق عن أن السلطات السورية أغلقت كل مكاتب «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة»، ولا يوجد أي نشاط لها حالياً، بينما غادر أمينها العام، طلال ناجي، البلاد. لكنه ذكر أن هذه المغادرة «ليست دائمة».
وتعد هذه الخطوة، بحسب مراقبين، مؤشراً على استمرار دمشق في متابعتها الدقيقة لنشاط الفصائل الفلسطينية التي كانت تقاتل إلى جانب النظام السابق ولا تزال موجودة في سوريا.
المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن مغادرة ناجي تمت قبل نحو أسبوعين، وجاءت تلبية لدعوة وجهتها له حركة «حماس» الفلسطينية، في إطار المشاورات التي تجريها مع الفصائل حول الوضع الفلسطيني بشكل عام.
وحرص المصدر على ذكر أن مغادرة ناجي للأراضي السورية «ليست دائمة»، لكنه لم يذكر موعد عودته، ولا الدولة التي تجري «حماس» المشاورات على أراضيها. وأشار إلى أنه قبيل مغادرة ناجي تم «استدعاء واستجواب قياديين اثنين» من «الجبهة»، من قِبَل السلطات الأمنية السورية، مشيراً إلى أن عملية الاستجواب استمرت «يوماً كاملاً».
وتسلم طلال ناجي منصبه أميناً عاماً للجنة المركزية لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» خلفاً لأحمد جبريل مؤسس الجبهة الذي توفي في السابع من يوليو (تموز) 2021.
وبالإضافة إلى إغلاق السلطات السورية كل مكاتب ومقرات «الجبهة»، لفت المصدر إلى أنه تم أيضاً إغلاق آخر مقرين يتبعانها، وهما «إذاعة القدس» و«مكتب الإعلام».
المصدر أوضح أن أغلبية مكاتب الفصائل الفلسطينية التي كانت منضوية تحت ما يعرف بـ«تحالف قوى المقاومة الفلسطينية»، جرى إغلاقها مع إبقاء مكتب واحد لبعض الفصائل لكنه «تحت الرقابة». يذكر أن «تحالف قوى المقاومة الفلسطينية» هو صيغة جبهوية، أٌعلن عن قيامها من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، وذلك بعد فترة وجيزة من توقيع اتفاق أوسلو في سبتمبر (أيلول) عام 1993، من موقع المعارضة لمسار التسوية التي انطلقت من مدريد عام 1991. وتشكل التحالف في حينها من 10 فصائل أبرزها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة».
وفي سؤال في ما إذا كانت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة»، تفكر في مغادرة الأراضي السورية بشكل نهائي، لفت المصدر إلى أنه «طالما هناك هامش حركة مسموح فيه، فإن الجبهة ستبقى، لأن ذلك يخدم مصلحة شعبنا الفلسطيني». لكن مصدراً آخر من الفصائل الفلسطينية التي لا تزال موجودة في سوريا، كشف لـ«الشرق الأوسط»، عن أن هناك قياديين «يفكرون في المغادرة»، في ظل الواقع السياسي الجديد في سوريا.
وتتابع السلطات الجديدة منذ تسلمها مقاليد الحكم في سوريا أواخر العام الماضي، عملية ضبط نشاط الفصائل الفلسطينية بشكل دقيق. وتركز على أن يقتصر نشاطها على العمل (الإنساني والإغاثي)، مع محاسبة المتورطين منها بارتكاب جرائم ضد السوريين، وتسليم سلاح مقاتليها والمعدات العسكرية الموجودة لديها.
ووضعت دمشق يدها على عدد كبير من مقرات ومكاتب الفصائل الفلسطينية، حسبما كشف عنه في وقت سابق مصدر في الفصائل لـ«الشرق الأوسط»، وذكر أنه جرى أيضاً تجميد أرصدة مالية لها مودعة في بنوك سورية عامة وخاصة.
وسبق أن كشفت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» في الخامس من مايو (أيار) الماضي، عن أن قادة فصائل فلسطينية كانت مقرّبة من الحكم السابق وقاتلت إلى جانبه وتلقت دعماً من طهران، غادرت سوريا.
وكانت السلطات الأمنية السورية، قد أوقفت لساعات في السابع من مايو الماضي، طلال ناجي قبل إطلاق سراحه، وكانت جبهته تٌعد من أكبر وأنشط الفصائل الفلسطينية في سوريا، وتواجه اتهامات بالقتال إلى جانب جيش النظام السابق وحلفائه خلال سنوات الثورة السورية ضده.
كما تم استدعاء الأمين العام لـ«منظمة الصاعقة»، محمد قيس، واستجوابه لعدة ساعات، بينما لا يزال مسؤول «ساحة سوريا» في حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية، خالد خالد، ومسؤول اللجنة التنظيمية للساحة السورية، أبو علي ياسر، قيد التوقيف.
يُذكر أنه كان يوجد في سوريا قبل اندلاع الاحتجاجات في مارس (آذار) عام 2011، أكثر من 13 فصيلاً فلسطينياً. وقد تم خلال سنوات الحرب تشكيل فصائل جديدة تضم مسلحين أغلبيتهم من اللاجئين الفلسطينيين بتوجيه من نظام الأسد للقتال إلى جانبه ضد السوريين.
