لبنان يجدد تمسكه باستمرار عمل «يونيفيل»

لاكروا من بيروت: الأمم المتحدة تدعم مطلب بقاء قواتها في الجنوب

الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات السلام جان بيير لاكروا والوفد المرافق (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات السلام جان بيير لاكروا والوفد المرافق (الرئاسة اللبنانية)
TT

لبنان يجدد تمسكه باستمرار عمل «يونيفيل»

الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات السلام جان بيير لاكروا والوفد المرافق (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات السلام جان بيير لاكروا والوفد المرافق (الرئاسة اللبنانية)

جدّد المسؤولون اللبنانيون تأكيدهم على أهمية تطبيق القرار «1701» وتمسكهم باستمرار عمل «قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)» في جنوب البلاد، مشددين على أن «استكمال انتشار الجيش اللبناني يتطلب انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها، وإعادة الأسرى اللبنانيين، ووقف الأعمال العدائية».

وأتت مواقف كل من: رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، خلال لقائهم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات السلام، جان بيير لاكروا، الذي يجري زيارة إلى بيروت تستمر نحو أسبوع، وذلك قبل نحو شهرين من موعد التجديد لقوات «يونيفيل».

الرئيس عون: لبنان متمسك بـ«يونيفيل» والاحتلال الإسرائيلي يعوق انتشار الجيش

وخلال لقائه لاكروا في القصر الرئاسي، مع وفد ضم قائد «يونيفيل» في الجنوب الجنرال أرولدو لازارو، أكد الرئيس عون أن «لبنان متمسك ببقاء (اليونيفيل) في جنوب لبنان لتطبيق القرار (1701) بالتعاون مع الجيش اللبناني، الذي سيواصل انتشاره في الجنوب، وتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بكافة مندرجاته».

وأشار الرئيس عون، خلال اللقاء، إلى أن «المحافظة على الاستقرار في الجنوب أمر حيوي؛ ليس للبنان فحسب، بل لدول المنطقة كلها، ودور (اليونيفيل) أساسي في المحافظة على هذا الاستقرار»، واصفاً التعاون بين الجيش اللبناني والقوات الدولية بـ«الممتاز»، ومعرباً عن أمله في أن «تتمكن الدول الممولة لمهام السلام الدولية من أن توفر التمويل اللازم لعمل (اليونيفيل) كي لا تتأثر سلباً القوات الدولية العاملة في الجنوب، كما أن لبنان سيجري اتصالات مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا الاتجاه».

وشدد الرئيس عون على أن لبنان ينفذ كل ما التزم به بشأن تطبيق القرار «1701» ومتمماته، «لكن استكمال انتشار الجيش حتى الحدود يتطلب انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها، وإعادة الأسرى اللبنانيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى وقف الأعمال العدائية التي تستهدف الأراضي اللبنانية بشكل دائم».

لاكروا: «يونيفيل» مستمرة في مهامها رغم الظروف الصعبة

من جهته، أكد لاكروا، خلال لقائه الرئيس عون، أن «يونيفيل» مستمرة في أداء مهامها «رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة»، لافتاً إلى أن «طلب الحكومة اللبنانية التمديد للقوة الدولية موضع درس من الأمم المتحدة، والدول الأعضاء في مجلس الأمن، وثمة وجهات نظر مختلفة بشأن دور (يونيفيل) ومهامها يجري العمل على التقريب بينها؛ للتوصل إلى اتفاق في هذا الصدد قبل حلول موعد التمديد بنهاية شهر أغسطس (آب) المقبل». وشدد لاكروا على أن «الأمم المتحدة تدعم لبنان في المطالبة باستمرار عمل (يونيفيل)، لا سيما أن التنسيق بينها وبين الجيش اللبناني يجري بانتظام».

رئيس البرلمان: لبنان متمسك بالشرعية الدولية

وخلال اللقاء الذي جمعه مع لاكروا ولازارو، أكد رئيس البرلمان نبيه بري «تمسك لبنان بالشرعية الدولية من خلال استمرار قوات (اليونيفيل) العاملة في جنوب لبنان، وأهمية دورها في مستقبل البلد وأمنه واستقراره، واستقرار المنطقة، ودور هذه القوات في رعاية (اتفاق الإطار) المتصل بالحدود البحرية، واتفاق وقف النار الأخير الذي تُواصل إسرائيل خرقه يومياً، وتستمر باحتلالها أجزاء من الأراضي اللبنانية في الجنوب». وشدد كذلك أمام لاكروا على أن لبنان متمسك بأن يبادر المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التمديد لهذه القوات لولاية جديدة.

وخلال استقباله لاكروا أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن وجود الـ«يونيفيل» يشكل عاملاً أساسياً في دعم الاستقرار في لبنان عموماً، وفي الجنوب خصوصاً، معرباً عن أمله في أن يتم تجديد مهمتها في أقرب وقت ممكن، لافتاً إلى أن الدولة اللبنانية بصدد تقديم طلب رسمي للأمم المتحدة بهذا الشأن.

كما أكد رئيس الحكومة أهمية المحافظة على الاستقرار في ظل الظروف الراهنة، مكرراً ضرورة منع زج لبنان أو توريطه في المواجهة الإقليمية الدائرة، ومشيراً إلى أن الجيش اللبناني مستمر في توسيع انتشاره في مناطق الجنوب، التزاماً ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وتنفيذ القرار «1701».

انتهاء ولاية لازارو... و«وسام الأرز الوطني» من الرئيس عون

وفي نهاية الاجتماع، منح الرئيس عون قائد «يونيفيل» الجنرال لازارو «وسام الأرز الوطني» من رتبة «كوموندور»؛ تقديراً للدور الذي أداه خلال توليه قيادة القوات الدولية العاملة في الجنوب؛ وذلك لمناسبة انتهاء مهامه، وقرب مغادرته لبنان.

الرئيس جوزيف عون يمنح قائد «يونيفيل» الجنرال لازارو «وسام الأرز الوطني» تقديراً للدور الذي أداه خلال توليه قيادة القوات الدولية العاملة في الجنوب (الرئاسة اللبنانية)

وقال الرئيس عون للجنرال لازارو خلال تعليق الوسام إن «لبنان؛ رئيساً وشعباً، يقدر كل ما بذلته خلال قيادتك (يونيفيل) رغم الظروف الصعبة التي مر بها لبنان عموماً، وجنوبه خصوصاً. لقد واجهتم كل الصعاب وكل الحروب، وكنتم دائماً إلى جانب الجيش اللبناني».

وشكر لازارو للرئيس عون مبادرته، مؤكداً أن توليه هذه المهمة كان «تجربة مهمة وناجحة. وأحفظ للبنانيين كل المودة والصداقة».


مقالات ذات صلة

توقيف 144 سورياً بتهمة دخول لبنان بطريقة غير شرعية

المشرق العربي عناصر من الجيش اللبناني (أرشيفية - رويترز)

توقيف 144 سورياً بتهمة دخول لبنان بطريقة غير شرعية

أعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، توقيف 144 سورياً بـ«جرائم» الدخول غير الشرعي والاتجار بالسلاح.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شعار «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (رويترز) play-circle

«مصرف لبنان» يمنع المؤسسات من التعامل مع «القرض الحسن» التابعة لـ«حزب الله»

منع «مصرفُ لبنان المركزي»، في تعميم اطلعت عليه وكالة «رويترز»، الثلاثاء، المؤسساتِ الماليةَ المرخصةَ من أي تعامل مع «مؤسسة القرض الحسن».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مستقبلاً الرئيس السابق لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط (إعلام مجلس النواب)

خاص بيروت تتسلم رد واشنطن... وحديث عن مهلة لحصر السلاح بنهاية السنة

تسلم لبنان عبر السفارة الأميركية في بيروت رداً على الورقة التي قدمها الجانب اللبناني للموفد الأميركي توماس براك.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
العالم العربي حبوب كبتاغون (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجيش اللبناني يعلن تفكيك «أحد أضخم معامل» الكبتاغون قرب الحدود مع سوريا

أعلن الجيش اللبناني الاثنين تفكيك أحد أضخم معامل تصنيع الكبتاغون في شرق البلاد المحاذي لسوريا حيث كان تهريب هذه المادة منتشرا على نطاق واسع قبل سقوط بشار الأسد.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الرئاسة اللبنانية)

عون يتعهد حماية وحدة الأراضي اللبنانية بعد تصريحات الموفد الأميركي

بدّد الرئيس اللبناني جوزيف عون المخاوف اللبنانية التي أثارها تصريح الموفد الأميركي توماس براك، السبت الماضي، بتأكيده أن «وحدة الأراضي اللبنانية ثابتة».

«الشرق الأوسط» (بيروت)

الأردن: «الإخوان» جمعت أكثر من 30 مليون دينار بشكل غير قانوني

صورة عامة للعاصمة الأردنية عمّان (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة الأردنية عمّان (أرشيفية - رويترز)
TT

الأردن: «الإخوان» جمعت أكثر من 30 مليون دينار بشكل غير قانوني

صورة عامة للعاصمة الأردنية عمّان (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة الأردنية عمّان (أرشيفية - رويترز)

كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة الأردنية عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، طوال الأعوام الماضية، داخلياً وخارجياً، ازدادت وتيرته في آخر 8 سنوات. ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فقد أدارت الجماعة شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة أبرزها؛ جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل الأردن وخارجه، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه. وأثبتت التحقيقات والمضبوطات التي اطلعت «بترا» على مضمونها أن الجماعة التي يُفترض أنها منحلة وعملها غير قانوني، وهو ما أكده قرار محكمة التمييز الصادر عام 2020، حازت، تحت عناوين مختلفة، على عشرات الملايين من الدنانير التي استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج الأردن، كما استُخدمت الأموال لأغراض غير مشروعة قانوناً، ومنها ما سُجل بأسماء أفراد ينتمون للجماعة عن طريق ملكيات مباشرة أو أسهم في بعض الشركات. وقد أظهرت التحقيقات جمْع ما يزيد على 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، إذ كانت الجماعة المحظورة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم، بينما استُخدم جزء من تلك الأموال لحملات سياسية داخلية عام 2024، فضلاً عن تمويل الجماعة لأنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء. وضبطت الأجهزة المختصة نحو 4 ملايين دينار في يوم إعلان الحكومة عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني منتصف أبريل (نيسان) الماضي، بعد أن حاول أشخاص إخفاءها داخل منازل ومستودع شمال العاصمة عمان بطلب من سائق يعمل لدى قيادي بالجماعة المحظورة. وبحسب «بترا»، أوقفت السلطات المختصة على إثر التحقيقات والبيِّنات والأدلة 11 شخصاً، واستدعت آخرين ممن لهم صلة بملف القضية، ورُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية. واستغلت الجماعة المحظورة الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب لآلية معلنة وشفافة لعملية جمْع الأموال التي لم يُعْرف ولم يُعْلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة، وفقاً لـ«بترا». ولفتت وكالة الأنباء الأردنية إلى أن الجماعة اعتمدت على وسيلتين في جمع التبرعات؛ إحداها سرية تتمثل بجمع التبرعات عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة)، والتي كانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي، والوسيلة الثانية علنية؛ إذ كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية ما تجمعه من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قِبل أشخاص منتمين لها؛ إذ بلغ مجموع الأموال التي أُرسلت إلى الهيئة من خلال هذه القنوات نحو 413 ألف دينار فقط؛ (أي نحو 1 في المائة فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات والتي لا تزال مستمرة). وأضافت: «أحاطت جماعة (الإخوان) المحظورة عملية جمع الأموال المُتبرَع بها وإرسالها للخارج بسرية بالغة وفق آلية وُزعت فيها الأدوار على مسؤولين داخل الجماعة وفرد يقيم بعمَّان مرتبط بتنظيم خارجي، وقد نشأت نتيجة هذا النشاط دورة مالية غير قانونية ذات مكتومية عالية اعتمدت على أساليب مالية مشبوهة؛ إذ لم يُعلَن عن مجموع التبرعات التي كانت تُنقل وتسلَّم باليد وتخبَّأ في البيوت والمستودعات». وتابعت: «بينت التحقيقات أن الأموال كانت تحوَّل من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها بمحل صيرفة بالعاصمة عمَّان والذي اتُّخذت بحقه الإجراءات القانونية؛ إذ كان يحول الأموال بطرق غير قانونية إلى محل صيرفة بالخارج، وفي بعض الأحيان كانت الأموال تُنقل عن طريق رزمها من محل الصيرفة بعمَّان وشحنها جواً إلى الخارج، وأحياناً كان يتم تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق أحد أفراد الجماعة المحظورة الذي كان يتردد إلى إحدى الدول». وقالت: «كانت الجماعة المحظورة تستخدم أحد أكثر الأحياء في عمان اكتظاظاً بالسكان لجمع التبرعات لإحاطة عملها بحماية مجتمعية، ولتشكيل غطاء للتستر على نشاطها، وقد كان لافتاً حجم المبالغ التي كانت تخرج من ذلك الحي ليتبين أنه لم يكن المصدر الرئيسي لجمع الأموال بل كان مقصداُ للراغبين بالتبرع بشكل خفي». وأظهرت التحقيقات عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة التي كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء (في الداخل والخارج) ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية وفق الاعترافات، ويصل مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر سنوياً نحو 1.9 مليون دينار، وفق التقديرات الأولية الناجمة عن التحقيقات. وختمت: «كانت الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تُستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية».