مع انتهاء المراحل الأولى من العملية الأمنية في محافظة دير الزور، أصدرت قيادة الأمن الداخلي في المحافظة قراراً يقضي بمنع حيازة فلول النظام السابق السلاح، أو امتلاك أسلحة. وتركزت الحملة الأمنية على مدينة الميادين قرب الحدود مع العراق، وأسفرت عن اعتقال عشرات المطلوبين، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.
وأعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، العقيد ضرار الشملان، إنجاز 85 في المائة من الحملة الشاملة الهادفة لاجتثاث «مصادر الفوضى والتهديد الأمني»، وقال إن قراراً «حازماً» صدر «بمنع امتلاك السلاح أو حيازته بجميع أنواعه، من قبل فلول النظام البائد وأعوانهم، نظراً لما يمثله ذلك من تهديد لأمن واستقرار المجتمع».
وكشف الشملان عن أن القرار صدر بعدما ثبت «استخدام هذه الأسلحة في تنفيذ جرائم قتل وتهديد»، معلناً انتهاء المرحلتين الثانية والثالثة من الحملة الأمنية، ومن المقرر استكمالها لتشمل بقية المناطق في محافظة دير الزور.
وجاءت الحملة في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور بمحاذاة الحدود مع العراق، وفي المناطق التي كانت تخضع للنفوذ الإيراني في عهد النظام السابق، وسط مخاوف من احتمال استخدام إيران خلايا الفلول للقيام بعمليات في الأراضي السورية، مع تواصل التصعيد في المواجهة الدائرة بين إسرائيل وإيران، بهدف توسيع دائرة الصراع، وتخفيف وطأة الضربات الموجهة من إسرائيل إلى إيران.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر أمنية في دير الزور، أن الحملة استهدفت سحب السلاح في الميادين. وكان هناك حذر شديد في المداهمات تقديراً لطبيعة المنطقة العشائرية، وتمت الحملة بالتنسيق مع وزارة الدفاع التي طوقت قواتها منطقة الحملة مع فرض حظر تجول، وكان هناك حرص على التعاون مع الأهالي وزعماء العشائر. وحسب المصادر، فإن القيادة السورية تعول على زعماء العشائر في ترسيخ الأمن شرق البلاد.
ونفَّذت قوات الأمن الداخلي يومَي الاثنين والثلاثاء عمليات مداهمة «دقيقة» وتفتيش لعدة أحياء في مدينة الميادين، وصادرت كميات من الأسلحة كانت تستخدم خارج إطار القانون، وفق ما قاله العقيد ضرار الشملان الذي توعَّد في بيان رسمي فلول النظام السابق باتخاذ إجراءات رادعة، في حال ضُبط بحوزة أي منهم سلاح غير قانوني، مهيباً بالأهالي «التعاون الكامل مع قوات الأمن، والتبليغ عن أي حيازة غير قانونية للسلاح».
وقال إن الحملة «مستمرة، ولن تتوقف حتى يرسخ الأمن، ويُزال كل تهديد يمس استقرار المنطقة». وحسب الشملان فإن «يد العدالة ستطول كل من تلطخت يداه بدماء أبناء المحافظة، سواء بالتحريض أو بالفعل، حتى لو كانت مشاركته بعدسة كاميرا توثق جرائم أو تحرِّض عليها، فالمحاسبة تشمل كل أشكال التواطؤ».
وأفادت وسائل إعلام محلية باعتقال الإعلامي مجد العيسى، في مدينة دير الزور، يوم الثلاثاء، وهو أحد الإعلاميين العاملين في وسائل إعلام تابعة لميليشيات الدفاع الوطني في النظام السابق.
مصادر أهلية في دير الزور قالت لـ«الشرق الأوسط» إنه تم اعتقال عشرات، وهناك من قدر أعداد المعتقلين بأكثر من سبعين شخصاً، بتهم متعددة، كحيازة السلاح بشكل غير قانوني، وتجارة المخدرات، والتهريب، وارتكاب جرائم قتل، أو تجاهل إجراء تسوية.
وحسب المعلومات، فإن أكثر من ثلث الموقوفين كانوا من المرتبطين بـ«الحرس الثوري» الإيراني والميليشيات التابعة له. وأكدت المصادر أن هؤلاء معروفون لأهالي المنطقة، وكانوا مصدر قلق لهم، مع الإشارة إلى وجود استياء لدى الأهالي من «تأخر الحكومة في وضع حد لهم وملاحقتهم»، ولا سيما أن أعداداً منهم انتسبوا للأمن العام، وعادوا لممارساتهم وتجاوزاتهم السابقة في الفساد والتهريب.
ولفتت المصادر إلى حالة هروب موقوفين جنائيين من أحد سجون الشرطة في مدينة دير الزور، اليوم (الثلاثاء)، ولم تستبعد المصادر أن تكون عملية الهروب بمساعدة عناصر فاسدة في الأمن الداخلي، وقالت: «خلال الفترة الماضية تفاقم الشعور لدى غالبية أبناء المناطق الشرقية العرب، بأن القيادة تتجاهل منطقتهم التي عانت خلال عهد النظام السابق من التهميش والتدمير الواسع».
