لا يزال الاختفاء القسري والخطف والأعمال الانتقامية من أعقد التحديات التي تواجه السلطات الأمنية في سوريا، ولا يزال الغموض والمعلومات المتضاربة تحيط بمعظم الحالات التي يتم تداولها في وسائل الإعلام المحلي والخارجي، متسببة ببث الذعر والقلق، لا سيما في مناطق الساحل السوري، ومحافظة حمص والسويداء، التي تشهد أغلب الحالات التي يتم تسليط الضوء عليها. بينما تغيب حالات مماثلة في مناطق أخرى عن الإعلام، تظهر أخرى تتعلق بجرائم القتل الانتقامية التي تشهدها محافظات مثل حماة ودرعا.
من الأمثلة على الاختفاء، قيام جهة مسلحة بإخفاء المحامي رضوان الأحمد وشقيقه الطبيب بسام الأحمد في قرية بيت عانا في محافظة اللاذقية أثناء حملة أمنية شنتها قوى الأمن العام عشية عيد الأضحى. وتضاربت المعلومات عما إذا كان توقيفهما تم من قِبل الأمن العام أم اختُطفا على يد فصيل مسلح.
وسبق تلك الحادثة بساعات حالة خطف لشخص يدعى ممتاز يوسف أحمد من أمام منزله في مدينة طرطوس، من قِبل ملثمين، وفق ما أعلنت زوجته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أبلغت الأمن العام دون التوصل لسبب الخطف أو هوية الفاعلين. وفي دمشق لا يزال الغموض يحيط بالعثور على جثامين خمسة شبان في مشفى المجتهد، من أصل سبعة اختفوا أثناء عودتهم من العمل إلى مسكنهم في حي عش الورور.
المحامية عهد قوجة من مدينة جبلة الساحلية ومقيمة بدمشق، قالت إنها كانت تتابع قصص المختطفين، للوصول إلى معلومات موثوقة، لكنها توقفت عن السعي، بسبب «الالتباس» الحاصل حولها. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «هناك حالات خطف للفدية، وهي كانت موجودة فترة النظام السابق ولا تزال مستمرة، كذلك هناك حالات اختفاء قسري لأسباب طائفية، إضافة إلى حالات اختفاء غامضة».
إلا أن المشكلة - بحسب رأيها: «هي في غياب المعلومات وطمس الحقائق والتهويل بالشائعات والأخبار غير الصحيحة»، لا سيما ما تردد عن حالات «سبي». وأوضحت أنه «لغاية الآن لا دليل ملموساً أو معلومات موثوقة على وجود حالات سبي للنساء، لكن في ظل حالات الخطف لأسباب طائفية لا يُستبعد الاحتمال».
و رأت المحامية أن «ما يزيد الالتباس في هذه القضايا، صمت السلطات وعدم توضيح حقيقة ما يجري للرأي العام»، منبهة إلى «أن ما ساهم في زيادة الغموض وتضييع قضية المختفيات قسرياً، حالات اختفاء روّجت على أنها سبي ثم تبين أن النساء ذهبن بإرادتهن».
ويتداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي قوائم بأسماء خمسين امرأة اختفين بظروف غامضة أو اختطفن، منذ سقوط النظام ولغاية اليوم. تقول قوجة: «إن حالات الاختفاء والخطف التي تم التبليغ عنها قليلة قياساً إلى القوائم المتداولة، ومن الحالات المبلغ عنها، الأطفال الثلاثة الإخوة (الصبي والبنتان) الذين اختفوا في ريف اللاذقية أثناء أحداث الساحل في مارس (آذار) الماضي، وقبل يومين ظهرت البنتان ولم تتضح أي معلومات عن المكان الذي كانتا فيه ولا مصير شقيقهما.
كذلك الشابة ميرا التي بلَّغ والدها عن اختفائها وظهرت لاحقاً لتعلن زواجها من شاب قالت إنها ذهبت معه بإرادتها دون علم أهلها. وهناك الفتاة لانا التي زيَّفت عملية خطفها لتظهر لاحقاً مع شاب قالت إنها مرتبطة به. وترى المحامية قوجة أن «معظم تلك الحالات تظهر أن الاختفاء كان لأسباب شخصية».
تشير محدثتنا إلى حالات أخرى للاختفاء تم التبليغ عنها، وهي «خطف أطفال لطلب فدية، من ذلك طفل في صحنايا بريف دمشق، وتم تحريره قبل أيام، وطفل في حلب عاد إلى أهله بعد دفع فدية للخاطفين، وطفلا محاميين اختطفا في دمشق ودفع الوالدان فدية باهظة لاستعادتهما»، هذا بالإضافة إلى حالات خطف لأسباب انتقامية أغلبها لم يتم الإعلان عن الجهات الخاطفة. وانتقدت قوجة طريقة معالجة هذه القضايا سواء من قِبل الجهات الرسمية و الإعلام المحلي، وما يسببه ذلك من قلق وانعدام للأمان.
من جهة أخرى، قالت ناشطة نسوية في حماة، إن عمليات القتل الانتقامي تتكرر في حماة بعيداً عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، آخرها كان قبل أسبوع في حي الشيخ عنبر، وأغلب الجرائم يشاع أنها تستهدف متعاونين سابقين مع الأجهزة الأمنية في النظام السابق دون تأكيدات موثوقة. واصفة الفعل بـ«الخطير للغاية» ويهدد الاستقرار، ومن المستغرب ألا تكشف السلطات الأمنية عن ملاحقتها للقتلة أو توضيح ملابسات «الجرائم التي تمر مرور الكرام»، بحسب تعبيرها.
في السياق، أكد محمد يوسف، وهو ناشط مدني في بانياس الساحلية، ويتعاون مع لجان السلم الأهلي فيما يتعلق بجرائم القتل والاختطاف، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالات الخطف وجرائم القتل الطائفي» لا تزال متواصلة في بانياس، بمعدل يومي، إلا أن ما يخص خطف النساء، فإن «معظمها غير موثق». مضيفاً أنه في بانياس لم يتم الإبلاغ عن حالة حقيقية، وأن الحالات التي كُشف عنها كانت لأسباب خاصة اجتماعية، كالهروب من الأسرة، في حين يتواصل خطف الرجال واغلب الحالات لأسباب انتقامية؛ إذ يعثر على الجثة بعد اختفاء يتراوح من يوم إلى أسبوع».
وأكد محمد يوسف، على أن ما يسبب الالتباس هو «أن الأمن العام لا يكشف عن أسماء الموقوفين لديه»، وبالتالي يصعب تحديد ما إذا كان سبب الاختفاء، توقيفاً أم خطفاً يقوم بها أشخاص لا يتبعون أي جهة ويحملون سلاحاً مسروقاً ويقتلون لأسباب طائفية بحتة.
من تلك الحالات، قتل الشاب سامر سليمان حمدوش من قرية كوكب، وهو عامل تركيبات في مقسم البيضة، وقد قُتل بطلقة مسدس في الرأس، لافتاً إلى وجود حالات يعرف فيها القاتل ولا تتم محاسبته. من ذلك، شخص من قرية علقين، قُتل حبيب حيدر وأولاده الثلاثة من قرية بديغان، جرى توقيف القاتل لأقل من شهر ثم أُطلق سراحه، وهناك حالات قتل أخرى عُرف القاتل ولم يقبض عليه، منها قتل ثلاثة أشخاص في قرية القلوع، وهم شمعون وابنه رامز وأخوه هاني محفوض، أمام منزلهم ولم يتم التصرف رغم وجود كاميرات مراقبة في المنطقة التي حصلت فيها جريمة القتل.
فتوى تحظر الثأر
وقد حظرت فتوى مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا «الثأر الشخصي»، وأكدت ضرورة استرداد الحقوق عبر القضاء، وجاء في الفتوى: «إن من أعظم الظلم التعدي على الدماء والأعراض والأموال المعصومة، ومن حق المظلوم المطالبة بحقه عبر الطرق المشروعة، لكن الواجب في استيفاء الحقوق أن يكون عن طريق القضاء فقط، وليس عبر التصرف الفردي أو بناءً على إشاعات؛ حفاظاً على حرمة الدمـاء والأعراض ومنعاً للفوضى».
كما حذَّر المجلس من تحريض الأفراد على الثأر، مؤكداً أن ذلك «يذكي نار الفتنة ويهدد السلم المجتمعي»، كما طالب المجلس المسؤولين بـ«تعجيل إجراءات التقاضي، وإبعاد قضاة السوء»، وضمان تحقيق العدالة حفاظاً على استقرار المجتمع.
