الانتخابات العراقية المقبلة فرصة للتغيير أم تكريس لأزمة الحكم؟

جلسة للبرلمان العراقي في 21 أبريل الماضي (موقع البرلمان)

بينما تلقي أزمة الحكم في العراق بظلالها الثقيلة على إمكانية تعديل طبيعة النظام الديمقراطي الذي توافق عليه العراقيون بعد عام 2003، تبرز الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات البرلمانية السادسة بمثابة اختبار حاسم يثير سؤالاً محورياً في مختلف الأوساط؛ من دوائر صنع القرار إلى فضاءات «السوشيال ميديا»: هل ستكون هذه الانتخابات فرصة حقيقية للتغيير أم مجرّد حلقة إضافية في تكريس أزمة الحكم؟

المؤشرات المتاحة أمام المراقبين، ولغة الأرقام بشأن حجم الأموال الذي يضخ في هذه الانتخابات، إلى جانب التصاعد الواضح في الخطاب الطائفي والعرقي، ترجح كفة التشاؤم؛ إذ تبدو فرص التغيير أقرب إلى أمنية بعيدة المنال، في حين تزداد المؤشرات على استمرار تكريس «سمات الفشل» التي وسمت المشهد السياسي في العقدَيْن الماضيين، منذ سقوط نظام صدام حسين.

ويضاعف من حجم التساؤلات بشأن غياب التغيير الحقيقي، حتى في أبسط الجوانب الخدمية، ملف الكهرباء، وهو الشريان الحيوي للحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. فعلى الرغم من أن العراق يُعدّ من أغنى دول المنطقة من حيث الموارد المالية، تشير التقارير الرسمية إلى أنه ينفق سنوياً ما يقارب 7 مليارات دولار على قطاع الكهرباء، في حين بلغ مجموع ما أُنفق على هذا القطاع منذ عام 2003 نحو 200 مليار دولار، من دون تحقيق تحسّن ملموس.

وإلى جانب أزمة الكهرباء، تعاني بقية القطاعات الخدمية والإنتاجية من ركود واضح، باستثناء تطورات محدودة شهدتها السنتان الأخيرتان من عمر حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني. فقد نجحت هذه الحكومة في إحداث تحوّل ملحوظ في البنية الخدمية للعاصمة بغداد، نال إشادة واسعة من أوساط سياسية وإعلامية، خصوصاً خلال القمة العربية التي عُقدت مؤخراً في بغداد.

وفي القطاع الزراعي، حقّق العراق ولأول مرة اكتفاءً ذاتياً من عدد من المحاصيل الاستراتيجية، في مقدمتها القمح. أما على مستوى الصناعة، ووفقاً لآخر تصريحات رئيس الوزراء، فإن نحو 80 سلعة محلية دخلت مرحلة التصدير. كما أن مشروع «طريق التنمية»، عند اكتماله، من شأنه أن يشكّل بوابة استراتيجية تربط الشرق بالغرب، ما قد يُحدث تحولاً نوعياً في المشهد الاقتصادي والتنموي في العراق.

عاملان يصلحان نظاماً لريّ الأراضي الزراعية في الديوانية (رويترز)

من التحالف إلى الخصومة

مع ذلك، فإن للصورة جانباً آخر يتمثّل في طبيعة إدارة الحكم وآليات توزيع السلطة والمناصب في العراق، فضلاً عن التداخل بين القوات الرسمية للدولة وقوى مسلحة أخرى، بعضها اكتسب صفة رسمية مثل «الحشد الشعبي»، رغم استمرار الجدل حول موقع الفصائل المسلحة داخله، ومدى خضوعها للقيادة الرسمية.

إلى جانب ذلك، توجد «فصائل مسلحة» لا تتلقى أوامرها من الحكومة العراقية، بل تعدّ نفسها مرتبطة بتكليف «شرعي» صادر عن القيادة الإيرانية، خصوصاً خلال مرحلة ما يُعرف بـ«محور الممانعة»، الذي شهد تفككه بعد نحو عامَيْن من عملية «طوفان الأقصى» التي أدت إلى نتائج غير متوقعة، منها انهيار النظام السوري السابق وتراجع القدرات الميدانية لـ«حزب الله» في لبنان.

كما لا يمكن إغفال وجود قوات «البيشمركة» الكردية التي تُعد جزءاً آخر من هذا التعدد الأمني والعسكري المعقّد.

ومن أبرز الإشكاليات البنيوية التي تواجه السلطة في العراق، تعدّد مراكز القرار وتضارب الصلاحيات، في ظل دستور عام 2005 الذي لم يمنح وضوحاً كافياً في توزيع السلطات والأدوار بين مختلف مستويات الحكم. فعلى سبيل المثال، الخلاف بين بغداد وأربيل لا يتعلّق فقط بمسألة تحويل الأموال أو دفع رواتب موظفي إقليم كردستان، وإنما يعود أساساً إلى إشكالية دستورية أعمق، ترتبط بطبيعة النظام الفيدرالي نفسه.

فعقب التغيير في عام 2003، كان الكرد والشيعة -باعتبارهما أبرز أطراف المعارضة لنظام صدام حسين- على توافق شبه كامل، تُرجم في صياغة سريعة لدستور عام 2005، وفي تبني نموذج فيدرالي للحكم دون التعمّق في تبعاته المستقبلية. لم يُحسب حساب ما قد تؤول إليه الأمور لاحقاً، وبعد مرور عقدَيْن، تحولت العلاقة بين الطرفَيْن من تحالف استراتيجي إلى خصومة مستحكمة دائمة.

ويكمن السبب الجوهري لذلك في بنية النظام السياسي، إذ تبيّن لاحقاً أن الدستور الذي كان ثمرة اتفاق مرحلي، أصبح اليوم عبئاً مشتركاً بين الطرفَيْن. كما أن الفيدرالية، التي منحت للكرد مرونة سياسية من قِبل الأطراف الشيعية في تلك المرحلة، تحولت إلى أزمة حكم، لا سيما بعد أن أحكمت القوى الشيعية، بحكم أغلبيتها السكانية، سيطرتها الكاملة على مؤسسات الدولة، ما جعل من التوازن السياسي مهمة شبه مستحيلة في ظل النظام القائم.

متجر لبيع المصوغات في بغداد (أ.ف.ب)

«أنا الغني وأموالي المواعيد»

يتجه الجميع الآن نحو الانتخابات البرلمانية المقبلة، المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي، وسط أجواء مشحونة بالمال التي باتت موضع جدل واسع حتى داخل أروقة الطبقة السياسية، ولا سيّما بين قيادات الصف الأول. لكن التمويل الانتخابي لم يقتصر على الجانب المالي فحسب، وإنما امتد ليشمل التحريض الطائفي والعرقي واستثمار قضايا اجتماعية وثقافية قابلة للتسييس، بهدف التأثير على جمهور متنوّع في وعيه وثقافته وانتماءاته، ما يجعله عرضة للاختراق والتوجيه.

ومن بين أبرز أدوات التأثير على الناخبين في السياق العراقي، ما بات يُعرف بوسائل «الترضية الانتخابية»، مثل توزيع الأموال أو المواد العينية مثل «البطانيات» و«المبردات»، إلى جانب بعض الخدمات المحدودة التي لا تلبي احتياجات المواطن الفعلية، لكنها تُقدّم في موسم الانتخابات تحت شعار تقديم «ما يُتاح». ومع ذلك، يبقى لسان حال المواطن، عبر خمس دورات انتخابية ماضية، هو الشعار المرّ: «أنا الغني وأموالي المواعيد»، الذي يعكس وعوداً لم تتحقق، وثروات تُهدر دون عائد.

لكن ما يميّز المشهد الحالي، وللمرة الأولى منذ 2003، هو أن الطبقة السياسية بدأت تشعر بوجود تهديد فعلي لمواقعها ونفوذها، في ضوء متغيرات إقليمية لافتة في محيط العراق، خصوصاً ما يجري في عدد من دول المنطقة، فضلاً عن السيناريوهات المحتملة فيما يتعلّق بمستقبل إيران.

من هذا المنطلق، تُشكل الانتخابات المقبلة نقطة مفصلية؛ فإما أن تكون فرصة لبعض القوى لإحداث تغيير حقيقي في معادلة توزيع المناصب السيادية العليا، بما يعيد تشكيل التوازنات بطريقة جديدة؛ وإما أن تتحول، كما جرت العادة، إلى محطة أخرى في مسار تكريس أزمة الحكم، التي لا تتجاوز كونها توزيعاً تقنياً لمقاعد البرلمان تُبنى عليه محاصصة سياسية للوزارات والمناصب، دون أي مساس جوهري ببنية النظام أو الدستور، بما يعني في نهاية المطاف بقاء الوضع على ما هو عليه، وعجز القوى السياسية عن إحداث حتى تغيير شكلي.