أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أنها ستدفع، اليوم (الأربعاء)، 35 في المائة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر أبريل (نيسان) الماضي، وذلك وسط استمرار أزمتها المالية.
وقالت الوزارة في بيان إنها «قامت باحتساب رواتب الموظفين العموميين لشهر أبريل 2025 على أساس 70 في المائة وبحد أدنى 3500 شيقل». (الدولار = 3.50 شيقل)
وأضافت: «لكن بسبب عدم قيام إسرائيل بتحويل مقاصة شهر أبريل 2025 حتى الآن، ستقوم الوزارة بصرف نصف النسبة المحتسبة اليوم الأربعاء الموافق الرابع من يونيو 2025».
وتابعت في بيانها أنها ستصرف «النصف المتبقي بعد عيد الأضحى المبارك، وذلك فور وصول حوالة المقاصة الخاصة بشهر أبريل».
وتعتمد السلطة الفلسطينية اعتماداً أساسياً على أموال الضرائب في تغطية دفع رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية. والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه إسرائيل نيابة عن السلطة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وشهدت السنوات القليلة الماضية تأخيراً في تحويل هذه الأموال، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص، بعد قرار الحكومة الإسرائيلية احتجاز جزء من هذه الأموال. ولم توضح الوزارة في بيانها مصدر الأموال التي مكنتها من دفع جزء من رواتب الموظفين.
وقالت الوزارة في بيانها: «تم التنسيق مع سلطة النقد للتعميم على البنوك بتأجيل أقساط الموظفين المقترضين للدفعة الثانية التي ستصرف بعد العيد». وأضافت: «بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانات المالية بذلك».
