تستمر سجالات فنية وسياسية بين بغداد وإقليم كردستان، بينما ينتظر موظفو القطاع العام من الكرد تسلم مرتباتهم المعيشية بعد أن تسلموا آخر مرتب لهم في 18 أبريل (نيسان) الماضي، وبات مرتب شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي طي النسيان، الأمر الذي يفاقم المعاناة المعيشية لنحو 650 ألف موظف وأسرهم.
ورغم مرور أكثر من 10 سنوات على الخلافات المالية بين بغداد وأربيل، ما زال الغموض يحيط بملف المرتبات التي تلقي بظلالها القاتمة على حياة المواطنين العاديين، وبينما تقول بغداد إنها معنية بـ«إيصال الأموال المخصصة للإقليم من الموازنة الاتحادية وضمنها مرتبات الموظفين»، تصر أربيل على اتهام بغداد باعتماد «سياسية التجويع» ضد المواطنين الكرد.
وقررت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، الأسبوع الماضي، إيقاف تمويل مرتبات موظفي الإقليم وبقية المستحقات المالية، بذريعة «تجاوز الإقليم حصته المحددة في الموازنة (12.67 في المائة)»، الأمر الذي فجر أزمة سياسيةً كبيرة بين بغداد وأربيل، وما زالت قائمة.
بدوره، يقول مصدر كردي مطلع، إن «العقود النفطية الأخيرة التي أبرمها الإقليم هي التي فجرت الأزمة، وتقدر قيمة تلك العقود بـ110 مليارات دولار». والسؤال الذي يتكرر على ألسن المواطنين الكرد، والكلام للمصدر: «أين تذهب إيرادات النفط والغاز».
في المقابل، تحاجج السلطات في إقليم كردستان، بأن المادة 115 من الدستور العراقي تعطي صلاحيات واسعة للأقاليم والمحافظات لممارسة حقوقها في الاستثمار، وتؤكد أنها قدمت كل ما عليها من واجباتها القانونية حيال بغداد، وضمنها القضايا المتعلقة بالإيرادات المالية للإقليم ومراجعة الديوانية وأسماء وبيانات الموظفين لديها «لكن بغداد مصرة على ممارسة سياسة التجويع والعقاب ضد كردستان».
وفي سياق مساعي بغداد لتطويق الأزمة مع كردستان، استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، وفد كتلة حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني النيابية، وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان حكومي «التأكيد على ضرورة وضع حلول جذرية في إطار الدستور والقانون، بشأن الالتزامات المالية لحكومة إقليم كردستان العراق، عبر ما نصّت عليه مواد قانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية، إلى جانب التأكيد على أهمية إقرار قانون النفط والغاز».
ودعت قوى «الإطار التنسيقي» المهيمنة على الحكومة، إلى «التعامل مع كل قضية وطنية وفقاً للدستور والقوانين الحاكمة»، وأكدت في بيان بعد اجتماع عقدته، مساء الاثنين، «حرص الحكومة الاتحادية على حقوق مواطنيها كافة، وسعيها الجاد لرفع جميع العوائق».
«إشارة إيجابية»
وأعرب الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود برزاني عن أسفه على قيام بغداد باتخاذ خطوات بعيدة عن سياق «النظام الفيدرالي».
وقال الحزب بعد اجتماع عقدته لجنته المركزية، إنه «وبعد مرور عدة سنوات على سقوط النظام، يتخذ بعض المسؤولين في بغداد خطوات بعقلية بعيدة عن العقلية الفيدرالية وباتجاه إعادة الدولة المركزية والتنصل من الدستور والاتفاقيات التي أُبرمت بين الأطراف السياسية لتشكيل الحكومات».
واتهم الحزب بغداد بـ«ممارسة الضغط على الإقليم بشتى الطرق واستخدام ورقة الرواتب وموازنة إقليم كردستان».
وبينما أشاد بيان الحزب بـ«الإشارة الإيجابية الموجودة من قبل الحكومة الاتحادية والمؤسسة القضائية لحل المشكلة (مرتبات الموظفين)... لكننا أيضاً ندافع عن حل المشاكل وإنهاء هذا السلوك غير العادل الذي يُمارس تجاه معيشة موظفي ومتقاضي الرواتب في كردستان».
وتتحدث مصادر سياسية في بغداد، عن عزم رئيس الوزراء محمد السوداني، على إرسال رئيس «منظمة بدر»، هادي العامري، إلى إقليم كردستان لحل أزمة المرتبات والمشكلات المالية بين بغداد وأربيل.
وتقدم عدد من موظفي إقليم كردستان، الأحد الماضي، بدعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية المعنية بالحكم في النزاعات الدستورية بين المحافظات والأقاليم، يطالبون فيها باستمرار صرف المرتبات في مواعيدها المحددة، وفقاً لقرار سابق كانت قد أصدرته المحكمة الاتحادية.
