استكمل النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار، استجواب وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، بشبهات متصلة بالفساد، وذلك تطبيقاً لـ«التوجهات العامة للدولة القاضية بإنهاء ملفات الفساد واتخاذ القرارات المتصلة بها»، حسبما أكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط».
واستُجوب سلام، الخميس، حول الإخبار المقدّم من لجنة الاقتصاد النيابية ضدّه، وضدّ شقيقه كريم، ومستشاره فادي تميم، ونقيب خبراء المحاسبة إيلي عبّود بصفته مفوضاً بالتوقيع، بتهم «الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال». وحصل استجواب سلام في حضور وكيليه المحاميين طوني فرنجية وسامر الحاج.
وقال المصدر القضائي إن ملف سلام «واحد من الملفات المحالة على القضاء بشبهات الفساد»، مؤكداً أن السلطات تتعامل بجدية مطلقة مع تلك الملفات بغرض مكافحة الفساد، لافتاً إلى «قرار اتُّخذ بعدم إبقاء أي ملف عالق في الأدراج، وأن يتم التحقيق بكل الملفات المحالة إليه ليتخذ القرار على ضوئها، فمن تثبت عليه الشبهات ستتم ملاحقته، ومن يكون بريئاً يُطلق سراحه». وشدد على أن هذه الاستراتيجية «هي من ضمن السياسة العامة للدولة في العهد الجديد لإنهاء ملفات الفساد».
تحقيق وسند إقامة
وأفاد مصدر قضائي بأن الحجار «أنهى التحقيق الأولي مع سلام، وتركه بسند إقامة وأمر بسحب قرار منعه من السفر، ويعكف على درس إفادته التي أدلى بها في جلستين (الأولى عُقدت أمام الحجار أيضاً في 15 مايو/ أيار الحالي) ليقرر ما هو الإجراء الذي سيتخذه بشأنه». وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن الحجار «سيستدعي أشخاصاً آخرين إلى التحقيق لإجراء مطابقة ما بين أقوالهم وإفادة سلام، وبعده يحدد ما إذا كان سيحفظ الملفّ أو يحيله على النيابة العامة المالية لتأخذ الملاحقة مسارها»، مشيراً إلى أن سلام «قدّم مستندات تدحض ما جاء في إخبار لجنة الاقتصاد النيابية، لكن تقدير مدى صحتها يعود للنائب العام التمييزي المطلع على تفاصيل الملفّ».
ويأتي إخبار لجنة الاقتصاد بناء على ما قالت إنها «شبهات» توافرت لديها منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بعدما أعلن عدد من شركات التأمين تعرضها لعمليات ابتزاز من قبل كريم سلام، شقيق الوزير، وتهديد الأخير لشركة «المشرق» بسحب ترخيصها، ما لم تبادر إلى دفع مبالغ مالية مقابل دراسات إلزامية عبر شركة يملكها مستشار الوزير فادي تميم، بقيمة وصلت إلى 300 ألف دولار. وأفاد الإخبار أيضاً بأن الوزير سلام «استغل أموال لجنة الرقابة على هيئات الضمان لتمويل نفقات مكتبه ونفقات شخصية؛ إذ بلغت المصاريف الشهرية 70 ألف دولار»، متهماً إياه بـ«إبرام عقد مشبوه مع شركة ماليزية بقيمة 640 ألف دولار لتقديم تدريب تقني لشركات التأمين لمدة أسبوعين».
وزير الاقتصاد السابق
لكن وزير الاقتصاد السابق اعتبر أن «الإخبار ينطلق من خلفية سياسية وليست قانونية». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أنه «أجاب عن كل الأسئلة والاستفسارات التي طرحها القاضي الحجار، وقدّم الوثائق التي تثبت عدم صحة الإخبار». وأوضح أن «الحملة التي يتعرّض لها جاءت ردّاً على إعطائه الأمر بإجراء تدقيق جنائي في حسابات 6 شركات تأمين معنية بدفع تعويضات مالية لضحايا ومتضرري انفجار مرفأ بيروت». أما عن الخلاف القائم مع شركة «المشرق للتأمين» التي ادعت أنها تعرضت للابتزاز المالي وعدم تجديد عقدها، فأشار سلام إلى أن «مشكلة هذه الشركة أن لديها فجوة مالية تقدّر بـ8 ملايين دولار، وأن وزارة الاقتصاد طلبت منها تأمين هذا المبلغ إما نقداً أو عبر كفالة مصرفية أو رهن عقارات توازي هذه القيمة، بهدف توفير حقوق الأشخاص المؤمّنين لديها، لكن هذه الشركة لم تستطع تأمين المبلغ، فجرى تعليق ترخيصها إلى أن يصبح لديها ملاءة مالية تحفظ حقوق المؤمّنين وتفي بالتزاماتها تجاههم، سواء بموضوع نفقات الاستشفاء أو الحوادث».
وكان القاضي الحجار تسلّم الشهر الماضي إخبار لجنة الاقتصاد، وأصدر على أثره قراراً منع بموجبه سلام والمخبر ضدهم الآخرين من السفر، وكلّف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراء التحقيقات الأولية مع كريم سلام وفادي تميم وإيلي عبّود، واستدعى الوزير أمين سلام لاستجوابه، في وقت ادعت النيابة العامة المالية على كريم سلام (شقيق الوزير) بجرم «الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع»، وأحالته على قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي الذي استجوبه وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، كما أصدر قراراً ظنياً اتهم فيه كريم سلام بارتكاب جرائم «الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع»، وفي الوقت نفسه قرر إخلاء سبيله لقاء كفالة مالية قدرها 200 مليون ليرة (ما يوازي 2200 دولار أميركي)، إلّا أن الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو سحبت قرار حلاوي وأبقت كريم سلام موقوفاً.
