في وقت تنظر إحدى المحاكم في العاصمة العراقية بغداد في الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة النفط الاتحادية ضد حكومة إقليم كردستان إثر إبرام أربيل عقوداً مع شركتين نفطيتين أميركيتين من دون موافقتها، أضافت واشنطن عبئاً جديداً على العلاقة «المتوترة» بين حكومتي بغداد وأربيل.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، في تصريح، إن الولايات المتحدة تدعم العقود التي تم أبرمتها شركة طاقة أميركية مع إقليم كردستان.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني وقَّع في واشنطن الأسبوع الماضي عقوداً نفطية جديدة مع شركات نفط أميركية. لكن الحكومة العراقية عبَّرت عن رفضها مثل هذا الإجراء «المخالف للدستور».
وأعلنت وزارة النفط في بغداد «بطلان هذه العقود استناداً إلى الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية»، مؤكدةً أن «استثمار الثروات النفطية يجب أن يمر عبر الحكومة الاتحادية». ولم تكتف بغداد بالتصريحات الرافضة، بل رفعت وزارة النفط الاتحادية دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية في الكرخ ضد حكومة الإقليم لإبرامها هذه العقود.
علاقة متوترة
وجاء تصريح بروس ليضيف عبئاً على العلاقة المتوترة بين المركز والإقليم نتيجة فشل الطرفين في تشريع قانون النفط والغاز الذي لا يزال مجرد مشروع في أدراج رئاسات البرلمان العراقي منذ عام 2007.
وأكدت المسؤولة الأميركية أن بلادها «تشجع بغداد وأربيل على العمل معاً لتوسيع إنتاج الغاز المحلي في أقرب وقت ممكن»، مبينة أن «هذا النوع من الشراكات الاقتصادية سيفيد كلاً من الشعبين الأميركي والعراقي، وسيساعد العراق في التقدم نحو تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة».
وأشارت إلى أن «شركات النفط الأميركية استثمرت بمليارات الدولارات في قطاع النفط بإقليم كردستان، ونأمل أن نرى مزيداً من الاستثمارات من شركات النفط الأميركية في عموم العراق».
وتطرقت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية إلى لقاء وزير الخارجية ماركو روبيو، برئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، في واشنطن في الأسبوع الماضي، مبينة أن «روبيو أشاد بمسرور بارزاني على استكمال الاتفاق مع الشركات الأميركية لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي في الإقليم؛ وهو ما سيساعد العراق على تحقيق استقلاله في مجال الطاقة».
Met with Iraqi Kurdistan Regional Government Prime Minister Masrour Barzani and reaffirmed U.S. support for a strong and resilient Iraqi Kurdistan Region that is critical to the stability of Iraq and the broader region. pic.twitter.com/5wsXXvI1vk
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 23, 2025
من جهتها، أكدت حكومة الإقليم في بيان، أن الاتفاقيتين ليستا جديدتين وسبق للمحاكم العراقية أن أقرَّت بمشروعيتهما وقانونيتهما. وأضافت أن «الشركتين الأميركيتين من المنتجين الرئيسين للنفط في إقليم كردستان، وليستا من المستثمرين الجدد».
وفي الوقت الذي حاولت فيه الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 رسم علاقة متوازنة بين المركز والإقليم، لا تزال هناك إشكاليتان كبيرتان تواجهان هذه العلاقة هما قضية النفط والغاز، ورواتب موظفي الإقليم.
وهاتنا الإشكاليتان مترابطتان؛ إذ يتسبب عدم تشريع قانون النفط والغاز وعدم الاتفاق على آلية توزيع الموارد بين الطرفين بما في ذلك المنافذ والجمارك، تبقي فقرة رواتب موظفي الأقليم موضع خلاف بين بغداد وأربيل.
من هنا، فإن العلاقة بينهما تشهد صعوداً وهبوطاً منذ عقدين، لا سيما فيما يتعلق بأسلوب التعامل مع الدستور. وفي حين ترى أربيل أن بغداد تسعى إلى وضع يدها على ثروات الإقليم النفطية، تطالب بغداد بأن تكون الكلمة لها في إدارة الموارد النفطية التي تُستخرج من إقليم كردستان.
قرار الاتحادية
ومما أضاف تعقيدات جديدة للعلاقة بين بغداد وأربيل هو إصدار المحكمة الاتحادية العليا في فبراير (شباط) 2022 حُكماً قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص بحكومة الإقليم لعام 2007 والذي ينظم صناعة النفط واستخراجه في الإقليم.
لكن حكومة الإقليم أعلنت رفضها هذا الحكم وواصلت إبرام العقود مع الشركات النفطية الأجنبية وآخرها العقدان اللذان وقعهما في واشنطن الأسبوع الماضي رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.
وطبقاً للخبير القانوني علي التميمي، فإن إلغاء المحكمة الاتحادية لهذا القانون جاء لكونه مخالفاً للمواد «110 و111و112و115 و122 و130 من الدستور؛ إذ أوجب القانون على حكومة الإقليم تسليم واردات النفط بأثر رجعي من تاريخ إبرام العقود والسماح لوزارة النفط وديوان الرقابة المالية بالاطلاع على هذه العقود وفي حالة الأحجام سيتم استقطاع هذه الأموال من نسبة الـ17في المائة المخصصة للإقليم».
وقال التميمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المحكمة الاتحادية ارتكزت على المادة 111 من الدستور بأن النفط والغاز ملك الشعب العراقي، وبالتالي فإن إدارة النفط والغاز هو من التجارة الخارجية وهو من اختصاص الحكومة العراقية المركزية وفق المادة 110 من الدستور».
وأوضح أن «مفهوم الحقول الحالية الوارد في المادة 112 فهو يعني أنها الحقول المنتجة والمستكشفة والمطورة وفق التفسير الكثر قبولاً وليس فقط المنتجة كما يرى إقليم كردستان».
