اتفاقات «الثنائي الشيعي» تلغي التنافس في 40 % من بلدات جنوب لبنان

شهر «الاعتبارات السياسية» في وجه منافسيه بالانتخابات

عنصر في «حزب الله» مصاب بانفجارات «البيجر» يدلي بصوته في النبطية بجنوب لبنان خلال الانتخابات المحلية (أ.ب)
عنصر في «حزب الله» مصاب بانفجارات «البيجر» يدلي بصوته في النبطية بجنوب لبنان خلال الانتخابات المحلية (أ.ب)
TT

اتفاقات «الثنائي الشيعي» تلغي التنافس في 40 % من بلدات جنوب لبنان

عنصر في «حزب الله» مصاب بانفجارات «البيجر» يدلي بصوته في النبطية بجنوب لبنان خلال الانتخابات المحلية (أ.ب)
عنصر في «حزب الله» مصاب بانفجارات «البيجر» يدلي بصوته في النبطية بجنوب لبنان خلال الانتخابات المحلية (أ.ب)

حيّدت اتفاقات ثنائي «حركة أمل - حزب الله» (الثنائي الشيعي)، 40 في المائة من قرى وبلدات جنوب لبنان عن المعارك الانتخابية التي فرضت الحرب الأخيرة والاستهدافات الإسرائيلية إيقاعها على المنافسة في آخر جولات الانتخابات البلدية والاختيارية التي أقيمت السبت في محافظتي الجنوب والنبطية، وشوّش فيها المستقلون على جهود بُذلت لتعميم التزكيات في المحافظتين.

وغابت المعارك والمنافسات في غالبية القرى الحدودية، خصوصاً المدمرة، التي تم تخصيص مراكز لاقتراع سكانها في مدينتي صور والنبطية.

وفيما اختار مستقلون التنافس وفق أولويات إنمائية، وأخرى متصلة بملفات العودة إلى القرى وفرض الأمن وإعادة الإعمار، مَنَحَ ثنائي «أمل - حزب الله» الانتخابات عنواناً سياسياً، لا ينفصل عن المعركة الأخيرة مع إسرائيل، وتداعياتها المستمرة لجهة الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة للمنطقة.

معركة سياسية

وقال النائب علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، إن «هذا المشهد من الحضور الكثيف للجنوبيين في الانتخابات البلدية والاختيارية تعبير واضح عن تمسكهم بالأرض وعن إرادتهم القوية بكسر كل المشروع الذي حاول العدو الإسرائيلي رسمه للمنطقة من قتل الحياة فيها وعدم عودة الحياة للأرض».

وشدد في تصريح على أن «الرد الشعبي على مخططات العدو كان عبر تزكية عدد كبير من البلديات في قرى الجنوب»، مشيراً إلى «أن هذا اليوم هو تأكيد على هذا الانتصار المعنوي للجنوبيين بعودتهم إلى أرضهم وعدم رضوخهم للتهديدات والاعتداءات اليومية التي يمارسها العدو، وتحديداً في قرى الحافة الأمامية».

امرأة تحمل صورة زوجها الذي قتل في المعركة الأخيرة خلال اقتراعها في النبطية بجنوب لبنان (إ.ب.أ)

وفي السياق نفسه، قال عضو هيئة الرئاسة في حركة «أمل»، النائب قبلان قبلان، في تصريح، إن «أهل الجنوب يتحدّون العدو بعد القصف بساعات والركام لم يرفع بعدُ، ويقولون له تستطيع أن تقصف وتقتل لكن لا تستطيع كسر إرادتنا»، مضيفاً أن «إرادة الشعب الجنوبي أقوى من سلاح العدو الإسرائيلي واعتداءاته».

وعلى ضفة «حزب الله»، قال النائب علي فياض، خلال جولة على مراكز الاقتراع البلدي في المنطقة الحدودية بمنطقة النبطية: «يُريد الإسرائيلي الجنوب، وخصوصاً المنطقة الحدودية، منطقة موت وفراغ اجتماعي وشلل اقتصادي»، مستطرداً: «لكن مجتمعنا يُصِّر على أن يُعيدها منطقة حياة وحضور اجتماعي وإعادة بناء اقتصادي».

وتابع فياض: «لدينا ثقة مطلقة بخيارات مجتمعنا الجنوبي الذي أراد أن يعطي لصوته البلدي والاختياري بعداً مقاوماً، وأن يُضَمِّن خياره الإنمائي رسالة ثبات وصمود في وجه العدو الإسرائيلي وكل المتواطئين معه أو الراضخين لإملاءاته وإملاءات حلفائه، وأنه رغم كل الضغوطات التي يتعرض لها عسكرياً ومالياً وتهجيرياً، فإنه ماضٍ في تمسّكهِ بالمقاومة بوصفها خياراً سيادياً، وبالثنائي الوطني خياراً سياسياً».

توافقات سياسية وعائلية

واستطاعت التوافقات أن تحيّد نحو 40 في المائة من قرى الجنوب، عن المنافسة الانتخابية. وأعلنت وزارة الداخلية والبلديات عن فوز 109 بلديات بالتزكية في محافظتي الجنوب والنبطية من أصل 272، فيما قالت الماكينات الانتخابية لـ«أمل» و«حزب الله» إن 89 بلدية (من أصل الـ109) تمت التزكية فيها بناء على توافقات الثنائي.

وتوزعت البلديات الفائزة بالتزكية في الأقضية على الشكل التالي: في النبطية فازت 11 بلدية بالتزكية، وفي صور وصل عدد البلديات الفائزة إلى 39، وسجل فوز 11 بلدية في مرجعيون، و3 بلديات بالتزكية في حاصبيا، في حين سجل قضاء بنت جبيل فوز 15 بلدية بالتزكية منها مدينة بنت جبيل. أما في صيدا الزهراني فقد فازت 16 بلدية بالتزكية في حين فازت 14 بلدية بالتزكية في قضاء جزين.

مستقلون ويساريون

وحالت ترشيحات المستقلين والشخصيات اليسارية، دون التوصل إلى تزكيات في عدد من القرى، بالنظر إلى أن المعايير العائلية والسياسية المحلية تفرض إيقاعها في الانتخابات البلدية.

ففي قضاء النبطية، بقي التنافس قائماً في 29 بلدية من أصل 40، أبرزها في مدينة النبطية التي شهدت منافسة بين «لائحة التنمية والوفاء» المدعومة من «الثنائي الشيعي» وعائلات، المؤلفة من 21 مرشحاً، و«لائحة النبطية تستحق» المؤلفة من 12 مرشحاً فقط، المدعومة من يساريين ومستقلين وبعض العائلات.

كذلك شهدت بلدات مثل كفررمان والدوير وأنصار ودير الزهراني منازلات انتخابية حامية بطابع سياسي تنافسي، من دون استبعاد الاعتبارات المحلية عن المنافسة.

مناصرة لـ«حزب الله» ترفع أصبعها بعد اقتراعها في الانتخابات البلدية والاختيارية بجنوب لبنان (أ.ب)

في قضاء صور تركزت أبرز المعارك في مدينة صور، وهي أبرز معاقل «حركة أمل»، حيث لم تثمر المساعي بالوصول إلى التزكية، فشهدت المدينة منافسة بين لائحة مكتملة مدعومة من «الثنائي» ولائحة أخرى غير مكتملة مدعومة من ناشطين في منظمات المجتمع المدني.

أما في قرى القضاء، فتركزت المعارك في القرى الكبرى تقريباً مثل معركة، بينما حسمت التزكية في معظم القرى الصغيرة. ويقول الجنوبيون إن المنافسات هنا تتخذ طابعاً محلياً إنمائياً مع بعض الاعتبارات السياسية في البلدات التي يوجد فيها المستقلون وبعض قوى اليسار، حيث أظهرت المنافسات تغيراً في المشهد الانتخابي في القضاء مع بروز لوائح مستقلة رفضت التزكيات.

وكما في صور والنبطية، كذلك في أقضية بنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا (التي تضم بلدات حدودية مع إسرائيل)، حيث فرضت التزكية نفسها على عدد لا بأس به من البلديات سواء من خلال توافق وتحالف الثنائي الشيعي أو من خارجه. وفي مقابل هذه التزكيات والتوافقات شهدت بلدات وقرى أخرى في هذه الأقضية معارك انتخابية فرضتها المنافسات والاعتبارات العائلية من دون إغفال العوامل الحزبية والسياسية، لا سيما في حولا وعيترون وغيرها.


مقالات ذات صلة

لبنان يقترب من إنجاز اتفاقية تسليم المحكومين السوريين إلى بلادهم

المشرق العربي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مستقبلاً نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري خلال إحدى زياراته لدمشق بحضور وزير العدل مظهر الويس (سانا)

لبنان يقترب من إنجاز اتفاقية تسليم المحكومين السوريين إلى بلادهم

باتت الاتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا الخاصة بتسليم المحكومين في حكم الناجزة، وقاب قوسين أو أدنى من توقيعها بين البلدين بعد سدّ الثغرات التقنية والقانونية.

يوسف دياب (بيروت)
رياضة عربية ميودراغ رادولوفيتش (رويترز)

منتخب لبنان ينفصل عن مدربه رادولوفيتش

انفصل الاتحاد اللبناني لكرة القدم ​عن ميودراغ رادولوفيتش مدرب المنتخب الوطني بعد مراجعة لنتائج الفريق في الفترة الأخيرة وتحضيراته للاستحقاقات المقبلة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي لبنانيون يفرون بعد غارة إسرائيلية على بلدة قناريت في الجنوب الأربعاء (أ.ب)

إسرائيل تفتتح مرحلة جديدة من التصعيد في جنوب لبنان

كثفت إسرائيل في الأسبوعين الأخيرين وتيرة استهدافاتها لمناطق شمال الليطاني في جنوب لبنان، حيث باتت تنفذ غارات بمعدل مرتين على الأقل في الأسبوع.

نذير رضا (بيروت)
المشرق العربي قائد الجيش اللبناني يتوسط سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا خلال الاجتماع (مديرية التوجيه)

الجيش اللبناني يؤكد التزامه حماية الحدود مع سوريا

أكد الجيش اللبناني التزامه حماية الحدود مع سوريا، مشدداً على أن تحقيق هذا الهدف بفاعلية «يستلزم دعماً عسكرياً نوعياً».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال استقباله الأربعاء رئيس وأعضاء السلك القنصلي (الرئاسة اللبنانية)

تصعيد «حزب الله» يتقدم مع انتقال لبنان إلى حصرية السلاح شمال الليطاني

يبدو واضحاً أن «حزب الله» اتخذ قراره بالتصعيد السياسي، مع انتقال الدولة والجيش اللبناني من مرحلة تثبيت حصرية السلاح جنوب الليطاني إلى شماله.

كارولين عاكوم (بيروت)

العراق يمهد لمحاكمة سجناء «داعش» المنقولين من سوريا

لقطة جوية تُظهر «مخيم الهول» في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا (أ.ب)
لقطة جوية تُظهر «مخيم الهول» في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا (أ.ب)
TT

العراق يمهد لمحاكمة سجناء «داعش» المنقولين من سوريا

لقطة جوية تُظهر «مخيم الهول» في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا (أ.ب)
لقطة جوية تُظهر «مخيم الهول» في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا (أ.ب)

أعلن القضاء العراقي أنه سيباشر التحقيق مع مئات المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «داعش»، بعد يوم من وصول دفعة أولى منهم من مراكز احتجاز شمال شرقي سوريا إلى الأراضي العراقية، في عملية جرت بالتنسيق مع «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة.

وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان، إن جميع الموقوفين «سيُودَعون المؤسسات الإصلاحية الحكومية المختصة، وسيخضعون للإجراءات القضائية؛ وفقاً للدستور والقوانين الجزائية العراقية النافذة، وبما يضمن حقوق الضحايا وعدم إفلات أي متهم من المساءلة».

إجراءات قانونية

ووفقاً للبيان، فقد أكد المجلس أن «جميع المتهمين، بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم داخل التنظيم، خاضعون لسلطة القضاء العراقي حصراً، وستُطبق بحقهم الإجراءات القانونية دون استثناء، وبما يحفظ حقوق الضحايا ويكرس مبدأ سيادة القانون في العراق».

وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي قد وافق، خلال اجتماع طارئ، على تسلم معتقلي التنظيم من السجون التي كانت تحت إدارة «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، مبرراً الخطوة بتطورات الوضع الأمني في سوريا وعدم قدرة الجانب السوري على الاستمرار في تأمين حمايتهم.

وأوضح بيان صادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة أن الدفعة الأولى تضم نحو 150 شخصاً من العراقيين والأجانب، وأنهم نُقلوا إلى سجون تابعة لوزارة العدل العراقية، مضيفاً أن تحديد أعداد الدفعات اللاحقة «سيجري وفق التقدير الأمني والميداني».

ووفق تقديرات رسمية عراقية، فإن العدد الإجمالي لمعتقلي تنظيم «داعش» الموجودين في تلك السجون، ومن بينهم محتجزون في «مخيم الهول»، يبلغ نحو 7 آلاف شخص، سيُنقلون تدريجياً إلى العراق ويودَعون منشآت احتجاز حكومية.

سجناء من «داعش» داخل أحد سجون الرقة في شمال سوريا (الشرق الأوسط)

أماكن الاحتجاز... وإيواء العائلات

وقال مسؤول أمني عراقي، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن «إيواء هؤلاء في سجون وزارة العدل لا يتعارض مع محاكمتهم، فجميعهم مطلوبون للقضاء العراقي، وقد نُقلوا بسبب قلق الجانب السوري من عدم توفير الحماية بعد التطورات الأخيرة».

وأضاف المسؤول، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن غالبية الذين سُلّموا «من الجنسيات الأجنبية، فيما يشكل العراقيون نسبة أقل»، موضحاً أن بعضهم «من قيادات الصف الأول في التنظيم، بمن فيهم أمراء وخلفاء محتملون».

وبشأن عائلات الموقوفين، فقد قال الخبير الأمني، فاضل أبو رغيف، إن «العائلات ستُفصَل عن المقاتلين، وسيجري إيواؤها في مراكز خاصة بعيدة عن المدن»، مشيراً إلى أن «قسماً منهم سيُنقل إلى مناطق قرب الموصل على الحدود، فيما سيُودَع آخرون مخيم الجدعة، وربما محافظات مثل ذي قار أو السليمانية، وفق حسابات أمنية وإنسانية».

وأضاف أبو رغيف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه ليست أول مرة يتسلم فيها العراق عناصر من التنظيم، لافتاً إلى أن بغداد تسلمت منذ عام 2018 نحو 3 آلاف موقوف من قبل «قوات سوريا الديمقراطية»، وأن عملية النقل الحالية «جاءت بطلب عراقي مسبق وبموافقة ودعم مباشر من (التحالف الدولي)».

«التحالف الدولي» وانتقادات داخلية

وكانت «القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم)» قد أعلنت أنها بدأت «مهمة جديدة» لنقل معتقلي «داعش» من شمال شرقي سوريا إلى العراق؛ لضمان بقائهم في مراكز احتجاز آمنة، مؤكدة نجاحها في نقل 150 مقاتلاً من الحسكة إلى موقع آمن داخل العراق.

في المقابل، انتقدت كتلة «حقوق» البرلمانية، المرتبطة بـ«كتائب حزب الله» العراقي، العملية ووصفتها بأنها «خرق للسيادة العراقية». وقال النائب قحطان الخفاجي إن التطورات الأخيرة «تنذر بمخاطر أمنية»، داعياً إلى رفع الجاهزية تحسباً لعمليات تهريب محتملة.

أطفال ونساء من عائلات عناصر في تنظيم «داعش» يظهرون داخل «مخيم الهول» بالمنطقة الصحراوية بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

إطار قانوني

من جهته، قال الخبير القانوني، علي التميمي، إن «القانون العراقي يتيح محاكمة المتهمين؛ سواء أكانوا عراقيين أم أجانب، إذا كانت الجرائم قد ارتُكبت داخل العراق، أو كان لها تأثير على أمنه القومي». وأضاف أن رفض دول بعض الموقوفين تسلمهم «يعزز اختصاص القضاء العراقي بمحاكمتهم».

وأوضح التميمي أن مسألة الإنفاق على احتجازهم ومحاكمتهم «تتعلق بالتنفيذ وليس بالقضاء»، مشيراً إلى أن للعراق الحق في المطالبة بتغطية تلك التكاليف من دولهم الأصلية. أما عائلاتهم، فقال إن وضعهم القانوني «سيحدده التحقيق، وفي حال ثبوت المشاركة أو المساعدة في الجرائم، فإنهم يحاسَبون بوصفهم شركاء؛ وفق القانون العراقي».


لبنان يقترب من إنجاز اتفاقية تسليم المحكومين السوريين إلى بلادهم

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مستقبلاً نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري خلال إحدى زياراته لدمشق بحضور وزير العدل مظهر الويس (سانا)
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مستقبلاً نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري خلال إحدى زياراته لدمشق بحضور وزير العدل مظهر الويس (سانا)
TT

لبنان يقترب من إنجاز اتفاقية تسليم المحكومين السوريين إلى بلادهم

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مستقبلاً نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري خلال إحدى زياراته لدمشق بحضور وزير العدل مظهر الويس (سانا)
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مستقبلاً نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري خلال إحدى زياراته لدمشق بحضور وزير العدل مظهر الويس (سانا)

باتت الاتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا الخاصة بتسليم المحكومين في حكم الناجزة، وقاب قوسين أو أدنى من توقيعها بين البلدين، بعد سدّ الثغرات التقنية والقانونية التي كانت تعتريها.

ويأتي هذا التطور ثمرة مشاورات مكثفة بين اللجنتين القضائيتين اللبنانية والسورية، عُقد آخرها مساء الثلاثاء في اجتماع افتراضي عبر تطبيق «زوم»، جرى خلاله وضع اللمسات الأخيرة على الصيغة شبه النهائية للاتفاقية.

تبديد الهواجس

وأكد مصدر قضائي لبناني بارز لـ«الشرق الأوسط»، أن التعديلات التي أُدخلت على الاتفاقية «أخذت في الاعتبار ملاحظات الجانب السوري، ونجحت في تبديد هواجسه، ولا سيما تلك المتعلقة بشروط التسليم وضمانات ما بعد نقل المحكومين».

وأوضح أن نقاشات الاجتماع الأخير «تركزت على بندين أساسيين شكّلا في السابق نقطة تباين بين الجانبين، الأول يتعلق بالشرط الذي كان لبنان قد أدرجه، والذي يمنحه صلاحية استنسابية بعدم تسليم محكومين محددين من دون تقديم تبرير واضح للجانب السوري بذلك.

ووفق المصدر، فقد «جرى تجاوز هذا الشرط وإلغاؤه بالكامل، في خطوة عُدّت بمثابة تنازل لبناني يهدف إلى تسهيل إقرار الاتفاقية وتفعيلها، مقابل الحصول على ضمانات أخرى تتعلق بمصير المحكومين بعد تسليمهم إلى بلادهم».

الرئيس السوري أحمد الشرع مستقبلاً نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري في قصر الشعب في شهر نوفمبر الماضي (سانا)

أما البند الثاني، الذي يكمن في الفقرة العاشرة من الاتفاقية التي نصّت في صيغتها الأولى على منع السلطات السورية من منح المحكومين عفواً عاماً أو خاصاً بعد تسلمهم، فشكّل مصدر قلق لدى السلطات السورية، ما استدعى إدخال تعديل جوهري عليه.

وحسب المصدر نفسه، جرى الاتفاق على «صيغة جديدة تتيح للسلطات السورية منح عفو للمحكومين بعد تسلمهم، شرط أن يكون المحكوم قد أمضى أكثر من 7 سنوات من مدة عقوبته في السجون اللبنانية، وألا يشمل العفو ثلث العقوبة الصادرة بحقه عن القضاء اللبناني».

ويحقق هذا التعديل الشرط اللبناني الأساسي، والمتمثل في عدم إطلاق المحكومين فور تسليمهم إلى سوريا، وفي الوقت نفسه يراعي الاعتبارات القانونية والسيادية للجانب السوري. وبرأي المصدر القضائي اللبناني، فإن هذه الصيغة «ستشمل نحو 90 في المائة من المحكومين السوريين الموجودين في السجون اللبنانية، بالنظر لأن معظمهم تجاوز توقيفه مدة السنوات السبع».

موافقة مبدئية

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر معنية بهذا الملفّ، أن رئيس الجمهورية جوزيف عون «اطّلع على نص الاتفاقية بصيغتها شبه النهائية، وأبدى موافقة مبدئية عليها»، مشيرة إلى أن الرئيس عون «حضّ اللجنة اللبنانية على العمل بجدية، وبالسرعة الممكنة على إنجاز هذه الاتفاقية، وإيفاء لبنان بالتزاماته بهذا الموضوع، بما لا يتعارض مع السيادة اللبنانية والقوانين المرعية الإجراء».

ومن المتوقع، وفق المصادر، أن «يُعقد لقاء قريب بين وزير العدل اللبناني عادل نصار ونظيره السوري مظهر الويس لتوقيع الاتفاقية رسمياً، على أن تُحال لاحقاً إلى مجلس الوزراء اللبناني لإقرارها وفق الأصول الدستورية، قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ العملي».

الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً نائب رئيس الحكومة طارق متري في وقت سابق (رئاسة الجمهورية)

وحسب المعطيات المتوافرة، فإن عدد السجناء السوريين الذين يُتوقع أن يستفيدوا من هذه الاتفاقية يتراوح بين 270 و300 سجين، ما من شأنه أن يُخفف الضغط عن السجون اللبنانية، ويُشكّل خطوة متقدمة على طريق تنظيم التعاون القضائي بين بيروت ودمشق، في ملف طال انتظاره، وشكّل لسنوات موضع تجاذب قانوني وسياسي.

الوزير طارق متري مستقبلاً الوفد السوري في بيروت مطلع سبتمبر 2025 (إكس)

وتلفت المصادر إلى أن ملف الموقوفين السوريين الذين يتجاوز عددهم الـ1500 «سيبقى معلقاً بانتظار صدور قانون عن المجلس النيابي يسمح بتسليمهم إلى بلادهم». وتتخوف المصادر نفسها من أن «يتسبب حل أزمة المحكومين السوريين في أزمة جديدة ومرتقبة مع السجناء اللبنانيين، الذين يرفضون حلولاً مجتزأة على حسابهم». وتؤكد أن «الحلّ النهائي لأزمة السجون لا تكون إلا عبر قانون عفو عام، وهذا غير متاح، أقله في المرحلة الراهنة».


«حماس» تندد بضم نتنياهو لـ«مجلس السلام»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء مؤتمر صحافي مشترك في بالم بيتش بفلوريدا 29 ديسمبر 2025 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء مؤتمر صحافي مشترك في بالم بيتش بفلوريدا 29 ديسمبر 2025 (رويترز)
TT

«حماس» تندد بضم نتنياهو لـ«مجلس السلام»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء مؤتمر صحافي مشترك في بالم بيتش بفلوريدا 29 ديسمبر 2025 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء مؤتمر صحافي مشترك في بالم بيتش بفلوريدا 29 ديسمبر 2025 (رويترز)

عبّرت حركة «حماس»، اليوم الخميس، عن استنكارها الشديد لضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى «مجلس السلام» بشأن غزة، واصفة ذلك بأنه «مؤشر خطير يتعارض مع مبادئ العدالة والمساءلة».

وذكرت «حماس»، في بيان، أن نتنياهو «ما زال يعمل على تعطيل اتفاق وقف الحرب على غزة، ويمارس أبشع الانتهاكات عبر استهداف المدنيين العُزل وتدمير الأحياء والمرافق العامة واستهداف مراكز الإيواء، رغم الإعلان عن سريان وقف إطلاق النار قبل أكثر من ثلاثة أشهر».

وشدّدت الحركة على أن أولى خطوات إحلال الاستقرار تكمن في «وقف انتهاكات الاحتلال وإنهائه بلا رجعة، ومحاسبة كل المسؤولين عن الإبادة الجماعية وسياسة التجويع المُمنهج».

كان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد قال، أمس الأربعاء، إن نتنياهو قَبِل دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للانضمام إلى «مجلس السلام»، وهي مبادرة تهدف مبدئياً لإنهاء الصراع في غزة، لكن يمكن توسيع نطاقها لاحقاً للتعامل مع الصراعات في أماكن أخرى.

ووقَّع ترمب، اليوم، ميثاق «مجلس السلام» في دافوس، بحضور عدد من قادة العالم. وأعلن البيت الأبيض أن المجلس أصبح، الآن، «منظمة دولية» نشطة، وأن الميثاق دخل حيز التطبيق.