بينما أدت إجراءات حكومية إلى تراجع نسبي في أزمة شح المياه الحادة، التي عانى منها سكان العاصمة السورية على مدار أكثر من أسبوع، كشف مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب في دمشق وريفها، أحمد درويش، لـ«الشرق الأوسط»، أن المؤسسة اتخذت عدة إجراءات لمعالجة الأزمة، لكنه تحدث عن انخفاض الكمية التي يجري ضخها يوميا في فصل الصيف بسبب انخفاض كميات الهطل المطري لهذا العام.
منذ بداية الأسبوع الماضي، تشكو العائلات القاطنة في دمشق من تراجع تدريجي في قوة ضغط ضخ المياه عبر أنابيب الشبكة الحكومية للوصول إلى الخزانات في منازلها وتفاقم الأمر جدا مع نهاية الأسبوع. وأكثر من يشكو من الأزمة الجديدة هم سكان أحياء دمشق الجنوبية (دف الشوك، حي الزهور، القسم الشمالي من حي التضامن، الزاهرة الجديدة والقديمة).
في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، بيّن المدير العام لمؤسسة مياه الشرب في دمشق وريفها أن سبب أزمة المياه الحالية هو انخفاض كميات الهطل المطري لهذا العام والتي بلغت 34 في المائة فقط (من معدل الهطل)، على حوض الفيجة بريف دمشق الغربي، ويعد المصدر الرئيسي لمياه الشرب في مدينة دمشق، كما انخفضت بنسبة 28 في المائة على حوض محيط مدينة دمشق، إضافة إلى تهالك وخروج عدد كبير من مصادر المياه والآبار عن الخدمة على مدار الـ14 عاما الماضية.
وأوضح أن ما تحتاجه يوميا دمشق وريفها المحيط المستفيد من شبكتها، هو 562 ألف متر مكعب من مياه الشرب، على حين يجري حاليا ضخ نحو 403 آلاف متر مكعب «والمتوقع انخفاض هذه الكمية في شهور الصيف».
وشدد المسؤول السوري على أن المؤسسة «وضعت خطة طوارئ شملت إعادة تأهيل أكبر عدد ممكن من الآبار والمصادر المائية من اجل تعويض النقص، إضافة إلى إعادة توزيع أدوار التزويد بالمياه مع تطبيق التقنين، ووضعت خطة توعية لترشيد استهلاك المياه وتفعيل عمل الضابطة المائية وإزالة التعديات على شبكات المياه».
وفي ظل شكوى مواطنين من غياب العدالة في ضخ كميات المياه لمناطق العاصمة، أوضح درويش أن «توزيع المياه على مختلف مناطق دمشق يرتبط بجغرافية المناطق، ببعدها أو قربها من المصادر المائية»، مؤكدا أن المؤسسة تعمل بشكل دائم على تحقيق عدالة التوزيع.
شكاوى الأهالي
يوضح «أبو محمد»، وهو أحد سكان حي التضامن جنوب دمشق، أن الأزمة الحالية هي الأشد منذ سنوات. ويقول الرجل الذي يقطن في بناء مؤلف من ثلاثة طوابق، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «منذ عشرة أيام ضعف ضخ المياه وبات وصوله إلى الخزان على سطح البناء نادرا، فأصبحنا نعبئ غالونات وأواني منزلية كبيرة من حنفيات المطبخ». ووفق «أبو محمد» تفاقم الأمر جدا لاحقا بحيث «أصبحت المياه لا تصل إلا نادرا إلى حنفيات الشقة على الرغم من أنني أسكن في الطابق الثاني».
والوضع أصعب بالنسبة لمحمود جار «أبو محمد»، كونه يقطن في الطابق الثالث، ويؤكد الرجل أن منزله بلا ماء منذ أربعة أيام، وأنه يتدبر أمره بتعبئة «كم قنينة وسطل من الجيران في الطابق الأرضي».
وطيلة سنوات الحرب الـ14، عانت عدة مناطق في دمشق أزمات مياه متقطعة، إذ جرى اعتماد نظام تقنين في عملية الضخ إلى الأحياء، بينما تحتاج العائلات إلى تشغيل محركات الكهرباء لإيصالها إلى الخزانات. لكن وفي ظل أزمة الكهرباء التي عانت منها ولا تزال كافة المحافظات السورية، وبرنامج التقنين المتبع، تزداد أزمة المياه صعوبة بالنسبة للعائلات.
وكما يجري عند تفاقم أزمة المياه في فصل الصيف من كل عام، استغل الأمر بائعو المياه عبر الصهاريج، حيث يصل سعر تعبئة خزان سعة ألف لتر أكثر من 60 ألف ليرة سورية. ويقول «أبو طارق»، وهو من سكان حي الزهور والذي تستهلك عائلته 1000 لتر ماء كل ثلاثة أيام: «كل راتب تقاعدي الشهري لا يكفي لتعبئة ستة خزانات، والحكومة تعرف أحوالنا جيدا وعليها حل أزمة المياه وكل الأزمات التي نعاني منها».
انفراجة
وفي إطار تطبيق خطة الطوارئ لمعالجة الأزمة، أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق، الاثنين، عن برنامج جديد لتزويد المياه للمدينة وريفها المحيطي المستفيد من شبكة دمشق.
ويتضمن البرنامج الذي نشرته المؤسسة في معرفاتها الرسمية جداول تظهر أيام وفترات وعدد ساعات التزويد لغالبية مناطق دمشق وريفها.
وعلى الرغم من أن العمل بتطبيق البرنامج يبدأ من 14 مايو (أيار) الجاري وينتهي في 31 منه، يلاحظ أن قوة ضغط ضخ المياه عبر أنابيب الشبكة الحكومية للوصول إلى خزانات منازل المواطنين تحسنت اليوم، إذ باتت المياه في فترة التزويد تصل إلى الطوابق السفلية وإن كانت قوة ضخها ضعيفة، بينما تحتاج إلى تشغيل محركات ضخ كهربائية لتصل إلى الطوابق العليا.
يقول «أبو وليد» وهو من سكان حي دف الشوك: «الحمد لله الوضع تحسّن اليوم، ووصلت المياه إلى الخزان». لكنه يلفت لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «أحيانا عندما يكون دورنا في ضخ المياه تكون الكهرباء مقطوعة، والناس تعقدت من هذا الأمر. يضيف: «يجب إيجاد حل لهذه المشكلة من قبل مؤسستي المياه والكهرباء، عبر التنسيق فيما بينهما، بحيث يتوافق موعد الضخ للمنازل مع موعد وصول التيار الكهربائي».
وكانت مؤسسة مياه الشرب في دمشق وريفها، أطلقت منتصف أبريل (نيسان) الماضي حملة بعنوان «بالمشاركة نضمن استمرار المياه»، بهدف رفع الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك. كما وضعت المؤسسة جدول تقنين لمياه الشرب يشمل العاصمة وريفها، لضمان استمرار التزويد لأكثر من 1.2 مليون مشترك.
يشار إلى أن مدينة دمشق وريفها يتغذيان من المصادر المائية التي تعتمد في مخزونها المائي على نسبة الهطولات المطرية، مثل نبع الفيجة وآبار نبع بردى وحاروش، ووادي مروان وجديدة يابوس.
