مع ارتفاع درجات الحرارة، تجددت أزمة مياه الشرب في سوريا، لتتحول الحياة اليومية في المناطق العطشى إلى «جحيم حقيقي»، وفق تعبير أحد أهالي بلدة صحنايا في ريف دمشق الذي قال: «لا يمكن لأحد تخيل شكل الحياة بلا كهرباء ولا ماء بدرجة حرارة تقارب الأربعين، ونشعر بها خمسين لقلة المياه».
ويلجأ الأهالي إلى شراء ألواح الثلج التي ترتفع أسعارها ليصل سعر اللوح الكبير إلى 12 ألف ليرة، واللوح الصغير 2 ليتر من 4 إلى 6 آلاف.
وتزداد صيفاً حدة أزمة المياه في غالبية مناطق البلاد، لكنها تبرز في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية كريف دمشق وحماه، التي تعاني من برنامج تقنين كهرباء وماء قاسٍ، حيث تزداد قسوة مع ازدياد الطلب والضغط صيفاً؛ إذ تتجاوز ساعات تقنين الكهرباء في معظم المناطق الساعات الخمس مقابل أقل من نصف ساعة وصل، ما يقلل فرص الحصول على المياه حين ضخها وفق برنامج التقنين الذي يختلف بين منطقة وأخرى. ففي ريف دمشق، تضخ المياه يوماً واحداً كل أسبوع، وفي حمص وحماه تضخ ساعات عدة خلال ثلاثة أيام في الأسبوع بشكل متناوب.
مصادر في مدينة حماه قالت إن الأحياء المنخفضة وسكان الطوابق الأرضية حصصهم من المياه أوفر من الأحياء المرتفعة، بينما سكان الطوابق العليا يحرمون من المياه لأسابيع، مثل حي باب قبلي والجلاء. وتشير المصادر إلى أن معظم الأهالي ركبوا ألواح طاقة شمسية منزلية لتأمين الكهرباء من أجل تشغيل شفاطات المياه، إلا أن كمية المياه التي تضخ قليلة جداً، ولا تغطي الطلب، مع أن حماه محافظة تقع على نهر العاصي إلا أنها تعاني منذ سنوات من العطش.
في ظل عجز الحكومة عن حل أزمة الوقود والطاقة اللازمة لتشغيل مضخات المياه، سمحت محافظة حماه للمجتمع الأهلي في بلدة خطاب بريف حماه بجمع تبرعات لتمويل «مشروع سقيا الماء في خطاب». وهو تركيب طاقة بديلة وتأمين خط كهرباء معفى من التقنين لتشغيل آبار البلدة. وقد سبق لبلدات أخرى مثل قمحانة والضاهرية وبلدات الريف الجنوبي بمحافظة حماه أن قامت بجمع تبرعات من الأهالي لتنفيذ مشاريع خدمية كتأمين مياه الشرب، علماً أن الحكومة تمنع جمع التبرعات الأهلية تحت طائلة الملاحقة الأمنية. ووفق مصادر في حماه، فإن أكبر مبلغ قدمته امرأة من المنطقة باعت قطعة أرض مع قطعة ذهبية بلغ ثمنهما 16 مليون ليرة (1800 دولار) لدعم مشروع تأمين مياه شرب للبلدة وإنقاذها من العطش. وتكشف تلك الحملات مستوى العجز الذي وصلت إليه الإدارات المحلية، وعدم قدرتها على تنفيذ أبسط المشاريع الخدمية الحيوية التي تهدد حياة الناس بشكل مباشر، مثل النظافة وتأمين مياه الشرب أو الكهرباء والطاقة.
وترتفع أسعار مياه الصهاريج والمياه المعدنية المعبأة بعبوات بلاستيكية، مع انقطاع مياه الشرب تزامناً مع اشتداد حرارة الصيف. ومع أن الشركة العامة لتعبئة مياه الشرب رفعت قبل شهرين أسعار عبوات مياه الشرب بنسبة تجاوزت 30 في المائة، وحددت قيمة عبوة المياه سعة 1.5 ليتر بـ1650 ليرة سورية، فإنها تباع بأكثر من 3 آلاف ليرة، وعبوة نصف ليتر بـ2000 ليرة. وتضاف أعباء نفقات مياه الشرب إلى الصعوبات المعيشية الأخرى، ليبلغ متوسط إنفاق الأسرة على المياه شهرياً 100 ألف ليرة، (نحو 9 دولارات تقريباً) أي نصف راتب الموظف الذي يتراوح راتبه بين 150 و300 ألف ليرة.
وتنشط في فصل الصيف تجارة مياه الصهاريج، وترتفع أسعار المياه مع ارتفاع درجات الحرارة وازدياد الطلب، في ظل غياب الرقابة. ففي مدن جرمانا وصحنايا وجديدة عرطوز في ريف دمشق التي تعاني من أزمة مياه حادة منذ سنوات، يتراوح سعر المتر المكعب من مياه الشرب بين 25 ألف ليرة و40 ألفاً، حسب تكاليف نقل وضخ المياه التي تتطلب وقوداً، وغالباً ما يشتري أصحاب المناهل والصهاريج من السوق السوداء بأسعار مرتفعة. وتقوم البلديات بتحديد أسعار المياه بناءً على تكلفة استخراج المياه من الآبار والمسافات التي تقطعها الصهاريج للوصول إلى الأحياء وتكاليف ضخ المياه إلى خزانات المنازل. وتقتصر مسؤولية مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي على منح ترخيص بيع المياه لأصحاب الصهاريج وفق مواصفات محددة، منها أن يكون الصهريج أزرق مطلياً تثبت عليه بطاقة تتضمن اسم مصدر المياه، ويشترط أن تكون مناهل صالحة للشرب مع وثيقة صحية، ويجري تجديد الترخيص كل ثلاثة أشهر. وتؤكد مؤسسة المياه مراقبتها للصهاريج، فيما يشتكي الأهالي من غياب الرقابة لا سيما في مناطق الغوطة وصحنايا بريف دمشق والجديدة، حيث تزداد الشكاوى من عكارة المياه وتلوثها.
ويشار إلى أنه قبل الحرب، كان أكثر من 90 في المائة من السوريين تصلهم مياه شرب من مصادر موثوق بها وفق تقارير الصليب الأحمر الدولية، وذلك على الرغم من معاناة سوريا من أزمة مياه بسبب التغير المناخي، وقد أدت الحرب إلى تضرر أكثر من 50 في المائة من أنظمة المياه والصرف الصحي، بسبب تعذر الصيانة، واعتماد موارد المياه بشكل أساسي على الكهرباء.
