يسابق وسطاء هدنة غزة الوقت، لتحقيق إنجاز بإعلان اتفاق على وقف إطلاق نار في القطاع، قبل بدء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمنطقة، الثلاثاء المقبل، أو بالتزامن معها. ووفق مصادر مطلعة على المحادثات الجارية منذ أيام في الدوحة، فإن «الولايات المتحدة تُظهر اهتماماً أكبر» لتحقيق الاتفاق.
وأكدت مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، أن المحادثات التي تشارك فيها قطر ومصر، بمتابعة حثيثة من مسؤولين أميركيين وإسرائيليين «تشهد هذه المرة تفاؤلاً بإمكانية التوصل إلى اتفاق»، مرجِّحة «أن يُعلَن اتفاق خلال الـ48 ساعة المقبلة، في حال جرى التوافق على ما يُطرح حالياً».
وشرحت المصادر من «حماس» بأن «الجانب الأميركي يركِّز على التوصل إلى اتفاق جزئي، بينما تطالب قيادة الحركة بأن يحمل الاتفاق نصاً صريحاً وواضحاً بضمانة أميركية وشخصية من الرئيس ترمب، نحو المضي في اتجاه مرحلة ثانية لإنهاء الحرب، دون أن تخترقها إسرائيل بنقض الاتفاقيات كما جرى في المرحلة الأولى».
وأعربت المصادر من «حماس» عما وصفته بـ«تفاؤل حقيقي إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق، بما يُفشل مخططات الاحتلال الإسرائيلي بترحيل السكان إلى رفح، والاستمرار في تشديد الحصار، وتوسيع الحرب البرية».
وأشارت المصادر إلى أن «الوفدين المصري والقطري -بالتعاون مع الولايات المتحدة- قدما كثيراً من المقترحات، وحاولا تقريب وجهات النظر في كثير من النقاط العالقة، وهناك تفاؤل بإمكانية أن يتم التوصل إلى اتفاق حتى لو كان جزئياً، على أن تكون هناك مرحلة ثانية لوقف شامل للحرب، في حال تعاملت إسرائيل والجانب الأميركي بإيجابية مع ما يطرحه وفد الحركة».
وكانت مصادر من «حماس» قد كشفت في الثاني من مايو (أيار) الجاري، لـ«الشرق الأوسط»، عن جولة مهمة من المفاوضات ستجري خلال الأيام المقبلة، قد تفضي إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق، في حال كان هناك حسم في المواقف من كافة الأطراف.
ما نقاط الخلاف الآن؟
ووفقاً لمصادر من فصائل فلسطينية مطلعة على تفاصيل المفاوضات الجارية منذ أيام، فإن «هناك خلافات على المدة الزمنية لوقف إطلاق النار، والتي تم خفضها من 6 أشهر إلى نحو 90 يوماً أو أقل بقليل، مقابل الإفراج عن 13 أسيراً إسرائيلياً حياً».
لكن الفصائل الفلسطينية -وفق المصادر- ترفض أن يكون الإفراج عن الأسرى الأحياء فقط، وتشترط أن يشمل أحياءً وأمواتاً، للاحتفاظ بورقة تضمن الانتقال إلى المرحلة الثانية (المتعلقة بوقف الحرب، والهدنة الطويلة) التي ستبدأ المفاوضات بشأنها فور بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق الجديد.
وحسب المصادر، فإن وفد «حماس» ممثِّلاً لكل الفصائل «قدَّم مجدداً رؤية (الصفقة الشاملة) بإطلاق سراح جميع الأسرى، مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل إلى ما كانت عليه قبل 2 مارس (آذار) الماضي، وإدخال المساعدات فوراً، ووقف إطلاق نار لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وتولي لجنة مسؤولية حكم قطاع غزة، والبدء في مصالحة وطنية فلسطينية شاملة، لترتيب البيت الفلسطيني بشكل كامل».
وتوضح المصادر من «حماس» أن «القضايا المصيرية، مثل: سلاح المقاومة ومقدراتها العسكرية، واليوم التالي للحرب، سيجري البحث والتفاوض فيها بصورة أساسية ومعمقة خلال المرحلة الثانية، وأن هناك بعض الخطوط العريضة تجري حالياً محاولة للتوصل لاتفاق بشأنها، لتكون بمنزلة مبادئ للتفاوض».
جدية أميركية
المصادر من الفصائل و«حماس» قالت لـ«الشرق الأوسط»: «إن هناك شعوراً بجدية أميركية، وإن واشنطن فعلياً تحاول ممارسة ضغوط على الجانب الإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق»، مؤكدةً أن «الوسطاء من مصر وقطر يحاولون الضغط على المسؤولين الأميركيين، لتحقيق نتائج إيجابية عبر الضغط على إسرائيل».
وأشارت المصادر إلى أن «التنسيق المصري- القطري كبير، وأن الوفد المصري لم يغادر الدوحة منذ عدة أيام، ولذلك تأجلت اجتماعات الفصائل الفلسطينية التي كان من المفترض أن تجري في القاهرة قبل أيام».
ويأمل سكان قطاع غزة في أن يتم التوصل إلى اتفاق، ويعوِّلون على زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمملكة العربية السعودية، وقطر، والإمارات، لإتمام هذا الاتفاق وإنهاء الحرب؛ خصوصاً بعد تصريحاته الأخيرة التي تحدث فيها عن أخبار جيدة مرتقبة بشأن غزة.
ويواجه قطاع غزة أزمات إنسانية متفاقمة، نتيجة إغلاق المعابر منذ نحو 3 أشهر، ومنع إدخال أي مواد غذائية وأساسية وغيرها، في ظل مجاعة بدأت تتحقق، وظروف صحية وبيئية كارثية عادت للواجهة من جديد.
