لبنان يبعث بـ«رسالة ثقة» إلى العالم بأول استحقاق انتخابي

عون: جادون في تأمين حق المواطنين بالتعبير عبر صناديق الاقتراع

ناخبة تدلي بصوتها في بعقلين بأول انتخابات محلية تجريها الحكومة اللبنانية خلال عهد الرئيس جوزيف عون (إ.ب.أ)
ناخبة تدلي بصوتها في بعقلين بأول انتخابات محلية تجريها الحكومة اللبنانية خلال عهد الرئيس جوزيف عون (إ.ب.أ)
TT

لبنان يبعث بـ«رسالة ثقة» إلى العالم بأول استحقاق انتخابي

ناخبة تدلي بصوتها في بعقلين بأول انتخابات محلية تجريها الحكومة اللبنانية خلال عهد الرئيس جوزيف عون (إ.ب.أ)
ناخبة تدلي بصوتها في بعقلين بأول انتخابات محلية تجريها الحكومة اللبنانية خلال عهد الرئيس جوزيف عون (إ.ب.أ)

أنجزت الحكومة اللبنانية، الأحد، المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية، بـ«حيادية» ومواكبة سياسية وأمنية؛ لإنجاح أول عملية اقتراع تشهدها البلاد في عهد الرئيس جوزيف عون، الذي طمأن المواطنين إلى أن «الدولة جادة في تأمين حقهم في التعبير عن رأيهم بصناديق الاقتراع»، وأراد أن تكون نزاهتها «رسالة ثقة إلى العالم بأن لبنان بدأ ينهض ويبني مؤسساته وبات على السكة الصحيحة».

وتضم المرحلة الأولى محافظةَ جبل لبنان، وهي الكبرى من حيث عدد السكان، وتحوي مناطق ذات انتماءات سياسية ودينية مختلفة، ومنها الضاحية الجنوبية لبيروت؛ معقل «حزب الله»، التي تعرضت لدمار كبير جراء الغارات إسرائيلية خلال الحرب الأخيرة على لبنان.

الرئيس اللبناني جوزيف عون يلقي كلمة بعد تفقد غرفة العمليات المركزية بوزارة الداخلية متوسطاً وزيرَي الداخلية والعدل (أ.ف.ب)

وواكب الرئيس عون ميدانياً الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري، وهو الأول منذ عام 2016 بعد التمديد بسبب الظروف الصعبة التي مرّ بها لبنان، وافتتح جولته من وزارة الداخلية، حيث التقى وزير الداخلية أحمد الحجار، ووزير العدل عادل نصار، وجرى بحث تفصيلي في الإجراءات المتخذة لحماية العملية الانتخابية من كل ما يمكن أن يعترضها؛ إنْ من الناحية الأمنية، أو من الناحية القضائية.

وأكد الوزيران لرئيس الجمهورية الجاهزية التامة لمعالجة أي مشكلة قد تطراً خلال سير هذه العملية في مرحلتها الأولى التي تُجرى بمحافظة جبل لبنان.

وتحدث عون إلى الموجودين في غرفة العمليات المركزية، ودعاهم إلى العمل بنشاط وجدية للمساهمة في إنجاح العملية الانتخابية، وطمأنة المواطنين إلى أن الدولة جادة في تأمين حق المواطنين في التعبير عن رأيهم بصناديق الاقتراع؛ مما يشجعهم على المشاركة بكثافة في هذه الانتخابات. وتوجه عون إلى الناخبين بالقول: «لا تجعل العامل المذهبي والطائفي والحزبي والمالي يؤثر على خيارك».

وأضاف: «من المهم أن هذا الاستحقاق الانتخابي قد أقيم في موعده، خصوصاً أن نحو 90 في المائة من البلديات في لبنان قد تم حلّها»، وأشار إلى أنه «لا دور للدولة في هذه الانتخابات إلا تأمين أمنها وسلامتها وحمايتها».

ثم انتقل عون إلى مبنى «تلفزيون لبنان»، حيث أكد أن «المهل الدستورية سيتم احترامها، بدليل ما يحصل اليوم على صعيد البلديات والمختارين، الذي لم يحصل منذ عام 2016، وستستكمل باقي الاستحقاقات في مواعيدها».

6 أقضية

وأُجريت الانتخابات في أقضية جبيل وكسروان والمتن وعاليه وبعبدا والشوف، حيث يشكل الدور العائلي معياراً أكبر من

الولاء الحزبي والانتماء المذهبي خلال الاستحقاقات الانتخابية في لبنان المتنوع طائفياً ومذهبياً.

وحتى مدة ما بعد الظهر، قبل 3 ساعات من إقفال صناديق الاقتراع، أعلنت وزارة الداخلية أن نسبة الاقتراع في كسروان تخطت 53 في المائة، فيما ناهزت في عاليه 36.66 في المائة، أما في جبيل فاقتربت من 50 في المائة، ووصلت في بعبدا إلى 33.11 في المائة، وفي المتن الشمالي إلى نحو 33 في المائة، وفي الشوف إلى 38 في المائة.

جندي بالجيش اللبناني يؤمن الحماية لمركز اقتراع في دير القمر (إ.ب.أ)

وتلقت وزارة الداخلية والبلديات «12 شكوى بشأن رشى انتخابية في عدد من مناطق محافظة جبل لبنان»، و«تمت إحالة المعلومات الواردة إلى قوى الأمن الداخلي للتحقق منها ومتابعتها مع القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية»، وفق ما أعلن مكتب الوزير.

معارك حزبية وعائلية

وشهدت محافظة جبل لبنان معارك سياسية محتدمة في عدد من المدن والبلدات الكبيرة، خصوصاً بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، إضافة إلى أحزاب أخرى؛ لاعتبارات مناطقية وعائلية، في وقت اختلطت فيه التحالفات في قضاءَي الشوف وعاليه، ومناطق مثل الضاحية الجنوبية في قضاء بعبدا، وإقليم الخروب في الشوف، حيث واجهت اللوائح المدعومة من الأحزاب لوائح مدعومة من ناشطي المجتمع المدني.

وفي قضاء جبيل، كانت المعركة الأبرز بمدينة جبيل الساحلية، حيث كان واضحاً الانقسام الحزبي، خصوصاً بين «القوات» و«الوطني الحر»، وتنافست لائحتان: الأولى يدعمها النائب زياد حواط و«القوات اللبنانية» و«الكتائب»، في مقابل لائحة غير مكتملة يدعمها «التيار الوطني الحر» والوزير السابق جان لوي قرداحي و«الكتلة الوطنية».

أما في أعالي قضاء جبيل، فكانت المعركة الأبرز في قرطبا، حيث اشتدت المنافسة بين لائحة رئيس اتحاد بلديات جبيل، فادي مارتينوس، مدعوماً من «القوات» و«الكتائب»، ولائحة مدعومة من النائب السابق فارس سعيد.

وزير الداخلية أحمد الحجار يدلي بصوته في الغبيري (أ.ف.ب)

وفي قضاء كسروان، تركزت أم المعارك في مدينة جونية، حيث اختلطت التحالفات الحزبية مع الزعامات المناطقية والفاعليات التقليدية، وتنافست في جونية لائحتان أساسيتان: الأولى مدعومة من حزبَي «القوات» و«الكتائب»، والنائبين نعمت إفرام وفريد هيكل الخازن والنائب السابق منصور غانم البون، بينما خاضت اللائحة الثانية الانتخابات بدعم من «التيار الوطني الحر» ورئيس البلدية الحالي ورئيس اتحاد بلديات كسروان جوان حبيش.

لبنانية تدلي بصوتها في دير القمر بجبل لبنان (إ.ب.أ)

أما في المتن الشمالي، فتدور المنافسة الأبرز على رئاسة اتحاد بلديات المتن بين حزب «الكتائب» والنائب ميشال المر، حيث يسعى كلا الطرفين، عبر تحالفاتهما، إلى الفوز بالعدد الأكبر من بلديات القضاء.

بدوره، شهد قضاء بعبدا مواجهات عدة بين لوائح «القوات» و«الوطني الحر» في عدد من المدن والبلدات، إضافة إلى معارك ذات طابع عائلي، كانت أشدها في بلدة الحدث، حيث تواجه لائحة الرئيس الحالي جورج عون، المدعومة من «التيار»، معركة قوية مع لائحة ثانية من العائلات وتحظى بدعم كبير من حزبَي «القوات» و«الكتائب».

الضاحية الجنوبية وعاليه

وبينما تشتد المنافسة الحزبية في المناطق ذات الغالبية المسيحية، تأخذ الانتخابات البلدية في الضاحية الجنوبية ذات الغالبية الشيعية طابعاً آخر، حيث يخوض «حزب الله» اختباره الانتخابي الأول بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان العام الماضي ووسط دمار كبير تعرضت له مناطق الضاحية الجنوبية.

وفي وقت تمكن فيه «حزب الله»، عبر التحالف مع «حركة أمل»، من حسم نتائج عدد من بلديات الضاحية بالتزكية، مثل برج البراجنة، وتحويطة الغدير - الليلكي، وبلدية الشياح، أخذت الأمور في بلدات أخرى طابع المنافسة بين تحالف «الحزب - الحركة» وبين لوائح مدعومة من العائلات وناشطي المجتمع المدني، بينها بلدية الغبيري.

رجل دين شيعي يتوجه إلى قلم الاقتراع في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ب)

وفي قضاء عاليه، غابت المنافسات السياسة الكبيرة، خصوصاً في المدن الكبرى، مثل الشويفات، حيث سجلت مواجهة بين تحالف «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«الحزب الديمقراطي اللبناني»، وبين لوائح مؤلفة من ناشطي المجتمع المدني. وفي الشوف، غابت المنافسات السياسية والحزبية الكبيرة، وطغى على المعارك الانتخابية الطابع العائلي أو السياسي المحلي، وهو أمر انسحب على إقليم الخروب ذي الغالبية السُّنّية، فقد غابت المنافسات السياسية، خصوصاً مع انكفاء «تيار المستقبل» بعيداً عن المشاركة في الانتخابات البلدية.


مقالات ذات صلة

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية

المشرق العربي 
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية

حظي الرئيس اللبناني جوزيف عون بدعم داخلي واسع لمواقفه حول التفاوض مع إسرائيل وعقب موقفه الذي اتهم فيه «حزب الله» بأخذ لبنان إلى الحرب خدمةً لمصالح خارجية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس جوزيف عون مستقبلاً النائب ملحم رياضي موفداً من رئيس حزب «القوات» سمير جعجع (الرئاسة اللبنانية)

اتصالات داخلية لتوحيد موقف لبنان... ودعم واسع لمواقف عون

تتكثف الاتصالات الداخلية في لبنان لتوحيد الموقف حيال المفاوضات مع إسرائيل في ظل الخلاف في مقاربة الموضوع لا سيما مع اعتراض «حزب الله»

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي مشاركون في تشييع عدد من القتلى بينهم عناصر في «حزب الله» قتلوا خلال الحرب مع إسرائيل في بلدة المنصوري في جنوب لبنان (رويترز)

«حزب الله»... مسار طويل من الانقلاب على قرارات الحكومة اللبنانية

ليس جديداً على «حزب الله» الانقلاب على قرارات الحكومة اللبنانية أو تجاوزها عند تعارضها مع خياراته السياسية والعسكرية.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي من الوقفة التضامنية للصحافيين في بيروت (الصورة من الإنترنت)

الصحافة اللبنانية تشكو لـ«الإسكوا» الاستهداف الإسرائيلي المتعمّد

دعا نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي إلى محاسبة إسرائيل دولياً على استهدافها الصحافيين اللبنانيين.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي لقطة من فيديو لعنصر من «حزب الله» يجهِّز مسيّرات لإطلاقها باتجاه الأراضي الإسرائيلية

تصعيد ميداني إسرائيلي يوسّع رقعة العمليات في جنوب لبنان

أعاد كلام رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بوجود «تهديدَين رئيسيَّين» يواجهان الجيش الإسرائيلي، هما الصواريخ والطائرات المسيّرة.

صبحي أمهز (بيروت)

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
TT

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)

حظي الرئيس اللبناني جوزيف عون بدعم داخلي واسع لمواقفه حول التفاوض مع إسرائيل وعقب موقفه الذي اتهم فيه «حزب الله» بأخذ لبنان إلى الحرب خدمةً لمصالح خارجية.

ونقل النائب ملحم رياشي دعم رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مؤكداً التوافق الكامل مع توجهات الرئاسة، قائلاً: «أبدينا تأييداً كاملاً لخطوات فخامته، ودعماً كاملاً لأدائه، وللعمل الذي يقوم به».

ورأى حزب «الكتائب» أن موقف عون يعكس رفض اللبنانيين لهيمنة «حزب الله»، مؤكداً أهمية المسار التفاوضي المدعوم عربياً ودولياً لوقف النار، وانسحاب إسرائيل، واستعادة الاستقرار.

جاء ذلك في وقت تبدو فيه إسرائيل قلقة من مسيّرات «حزب الله» الجديدة، وهو ما عبّر عنه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو محذراً من تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة، وداعياً إلى مواجهتهما عبر الدمج بين العمل العسكري والتكنولوجي.

وفيما استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، نفّذ الجيش الإسرائيلي مساء أمس تفجيراً ضخماً في القنطرة، مستهدفاً نفقاً قال إنه لـ«حزب الله»، ما أحدث اهتزازات قوية في الجنوب.


العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
TT

العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)

بدأ المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، علي الزيدي، ماراثون توزيع الحقائب الوزارية بين قوى تتنافس بشدة على النفوذ.

وقالت مصادر عراقية، إن الزيدي الذي اختاره تحالف «الإطار التنسيقي»، ولا يملك ملامح سياسية واضحة، بدأ مشاورات أولية لتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، مشيرة إلى أن «الوقت مبكر للتأكد من نجاحه في هذه المهمة، رغم الدعم الذي حصل عليه منذ لحظة تسلمه كتاب التكليف الرسمي».

وأوضحت المصادر، أن «ترشيح الزيدي جاء بعد تسوية بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني».

ورحبت لندن وباريس بتكليف الزيدي، أمس (الثلاثاء)، إلا أن واشنطن «ترهن موقفها من بغداد بحسم ملفات أساسية على رأسها سلاح الفصائل من دون النظر إلى خلفية الأشخاص»، وفق مصادر أميركية.


«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حصلت «الشرق الأوسط»، على تفاصيل المقترح الذي صاغه ممثلون لـ«مجلس السلام»، بينهم المندوب السامي للمجلس، نيكولاي ميلادينوف، والوسطاء من الدول الثلاث، مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، بشأن قطاع غزة، وخاصةً نزع السلاح منه.

وتظهر الوثيقة المعنونة بأنها «خريطة طريق» لإتمام تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة للسلام بغزة، 15 بنداً للتعامل مع تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وبحسب مصدر قيادي من «حماس»، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن هذا المقترح نقل إلى إسرائيل أيضاً، وستعقد اجتماعات في القاهرة، قد تبدأ الأربعاء، لبحث ردود جميع الأطراف، بما فيها حركته والفصائل، على ما ورد فيها.

وامتنع المصدر عن توضيح موقف حركته الذي ستقدمه حول ذلك بعدما أجرت مشاورات داخلية بشأنها.

وكانت مصادر أخرى ذكرت الاثنين أن ميلادينوف سيزور إسرائيل قبل الوصول إلى مصر، الثلاثاء، لإجراء مناقشات حول الموقف الإسرائيلي من الورقة المقدمة.

وتشير الوثيقة إلى تشكيل لجنة سميت بـ«التحقق من التنفيذ»، سيتم إنشاؤها من قبل الممثل الأعلى لغزة، تتألف من الدول الضامنة، وقوة الاستقرار الدولية، و«مجلس السلام»، لضمان تنفيذ الأطراف ما يقع على عاتقها، على أن يتم تدعيم هذه اللجنة من خلال آلية مراقبة معززة.

المندوب السامي لـ«مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف (رويترز)

وتؤكد الوثيقة في أول بنودها أهمية التزام الأطراف كافة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشكل كامل، وخطة ترمب الشاملة، بعدّهما يشكلان إطاراً دولياً متفقاً عليه وسيتم الاسترشاد بهما لتنفيذ هذه العملية، بما يضمن تحقيق الهدف الأهم باستعادة الحياة المدنية، وتمكين الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار والأمن والتعافي الاقتصادي، وتوفير الظروف للوصول إلى مسار موثوق به لتحقيق تقرير المصير والدولة الفلسطينية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن.

وتنص الوثيقة على تحقيق المطالب الفلسطينية التي قدمها وفد «حماس» والفصائل مؤخراً، بإلزام إسرائيل باستكمال جميع الالتزامات المتبقية من المرحلة الأولى، بشكل كامل ودون أي تأجيل، على أن تتولى لجنة «التحقق» من عملية التنفيذ، وذلك قبل الانتقال للمرحلة الثانية.

ووفقاً للوثيقة، فإنه سيكون الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى من بنود المرحلة الثانية مرهوناً بأن يتم الانتهاء من جميع استحقاقات المرحلة التي سبقتها، وذلك بمتابعة ومراقبة لجنة «التحقق من التنفيذ».

وتمنح الوثيقة، «مجلس السلام» تفويضاً للإشراف على حكم قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وتنميته لحين تمكين سلطة فلسطينية تم إصلاحها من استئناف مسؤولياتها، وتوفير الظروف لإيجاد مسار موثوق به لتحقيق تقرير مصير الدولة الفلسطينية.

كما سيمنح «مجلس السلام» تفويضاً بتأسيس قوة الاستقرار الدولية وإجراء الترتيبات الضرورية لتفعيل أهداف الخطة.

وتنص الوثيقة بشكل صريح على أنه لن يكون أي دور لحركة «حماس» أو أي من الفصائل الفلسطينية، في حكم قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يتم التعامل مع الموظفين الحاليين (موظفي حماس) ممن يخدمون في الوزارات المدنية بشكل قانوني وعادل باحترام كامل حقوقهم.

وتؤكد الوثيقة على أنه يجب حكم غزة وفق مبدأ سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، بحيث يكون مسموحاً بامتلاك السلاح فقط للأفراد المخول لهم بذلك من قبل اللجنة الوطنية، فيما ستتوقف جميع الجماعات المسلحة عن الأنشطة العسكرية.

وتشير إلى أنه سيتم دمج أفراد الشرطة المدربين حديثاً في هياكل الشرطة القائمة، وإخضاعهم جميعاً لفحص أمني، ومن لا تنطبق عليهم المعايير اللازمة، فسوف تعرض عليهم أدوار غير مسلحة بديلة أو حزم تعويض، وسيتم نقل جميع أسلحة الشرطة إلى سيطرة اللجنة بمجرد دخولها غزة.

الدفاع المدني يتفقد سيارة تعرضت لضربة بصاروخ إسرائيلي في غزة (د.ب.أ)

وبشأن نقطة حصر السلاح، تنص الوثيقة على عملية تدريجية ستجري على مراحل، وبتوقيتات زمنية بما يتفق مع الجدول الزمني للتنفيذ المتفق عليه، وستتم مراقبتها ودعمها من قبل مكتب الممثل الأعلى ولجنة التحقق من التنفيذ.

ولفتت الوثيقة إلى أن هذه العملية ستخضع لقيادة فلسطينية وسيتم نقل السلاح إلى اللجنة الوطنية، على أن تشارك جميع الجماعات المسلحة في عملية حصر البنية التحتية وجمع جميع الأسلحة على ألا يكون مطلوباً منها نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بحيث تخضع العملية لمراقبة ومتابعة لجنة التحقيق.

وستمنح اللجنة الوطنية لإدارة غزة، السلطة الوحيدة لتسجيل السلاح وإصدار وإلغاء التراخيص وجمع الأسلحة غير المرخصة، والمتعلقة بشكل أساسي بالسلاح الشخصي.

وستقوم اللجنة الوطنية من خلال عملية متدرجة باستخدام برامج إعادة الشراء والمساعدة لإعادة الدمج والدعم الاجتماعي، على أن تلتزم الفصائل بالتعاون مع اللجنة بهذا الشأن.

وتشير الوثيقة إلى أن تسليم السلاح الشخصي من قبل العناصر المسلحة، لن يحدث إلا بالتزامن مع تسليم سلاح الميليشيات، بما يوفر الظروف الأمنية المناسبة وأن تكون الشرطة قادرة على ضمان الأمن الشخصي.

وبحسب الوثيقة، فإنه سيتم التوقيع على اتفاقية سلم اجتماعي بما يمنع الاقتتال الداخلي والعنف، وحظر استعراض القوة والعروض العسكرية والتظاهرات المسلحة، ووقف أي أعمال انتقامية.

وبشأن دور قوة الاستقرار الدولية، فإن الوثيقة تنص على انتشارها بين المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، والمناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية، على ألا تمارس أي نشاطات شرطية، فيما سيسمح لها بدعم عمليات حصر السلاح والعمليات الإنسانية وتوفير الحماية لها.

وتنص الوثيقة على استكمال انسحاب إسرائيل على مراحل باتجاه حدود غزة، وفقاً لجدول زمني يتم التوافق عليه قابل للتنفيذ، على أن يكون ذلك مرتبطاً بإحراز تقدم يتم التحقق منه في عملية حصر السلاح.

وستتعامل اللجنة الوطنية مع أي خروق أمنية في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها.

كما تنص الوثيقة على أن إعادة إعمار القطاع، ستتم من خلال إدخال المواد المخصصة لذلك في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها وتخضع فعلياً لإدارة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.

Your Premium trial has ended