أكَّد مصدر قيادي فلسطيني أن جهاز الأمن العام السوري في دمشق اعتقل، اليوم (السبت)، الأمين العام لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» طلال ناجي، في خطوة تعد الثانية من نوعها بعد اعتقال قياديين اثنين في حركة «الجهاد الإسلامي» الشهر الماضي.
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن «عملية الاعتقال جرت صباح السبت في الجادة التي يقطن فيها بحي المزة الراقي» غربي دمشق.
ولم تصدر بيانات رسمية فورية عن السلطات السورية و«القيادة العامة» بشأن عملية الاعتقال التي أكدها القيادي الفلسطيني.
يذكر أنه يوجد لـ«القيادة العامة» مكاتب في الأراضي السورية، ولم تغادر الأراضي السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024، بعكس فصائل فلسطينية لها وجود في الأراضي السورية وغادر قادتها بعد سقوط الأسد.
وكانت «القيادة العامة» انتخبت ناجي أميناً عاماً جديداً لها في 18 يوليو (تموز) عام 2021 بعد وفاة مؤسسها أحمد جبريل.
وقبل ذلك كان ناجي يشغل منصب نائب أمين عام الجبهة منذ عام 1973.
ويقول قياديون في «القيادة العامة» إنها تأسست في سوريا على يد أحمد جبريل عام 1960. وبينما تُوجه اتهامات لهذا الفصيل الفلسطيني بأنه قاتل مع نظام الأسد خلال سنوات الثورة السورية ضده، ينفي قياديوه ذلك.
وتأتي عملية اعتقال ناجي في ظل استمرار احتجاز السلطات السورية لمسؤول «ساحة سوريا» في حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية، خالد خالد، ومسؤول اللجنة التنظيمية للساحة السورية أبو علي ياسر، وفق ما ذكر مصدر مقرب من الحركة لـ«الشرق الأوسط».
وكانت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لـ«الجهاد الإسلامي»، أصدرت بياناً في 22 أبريل (نيسان) الماضي أكدت فيه «اعتقال» السلطات السورية في دمشق القياديين في الحركة، من دون توضيح الأسباب، آملة منها الإفراج عنهما.
وحينها قال قيادي في الحركة لـ«الشرق الأوسط»: «نعتقد أن ما حصل هو عبارة عن سوء فهم، وهناك وعود لحل هذه المشكلة، ونحن حريصون على أمن واستقرار سوريا».
وعبّر القيادي عن اعتقاده بأن اعتقال خالد وياسر «ليس له علاقة بزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى دمشق (في 18 أبريل الماضي) ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع، وكذلك ليس له علاقة بالمطالب الأميركية»، في إشارة إلى معلومات عن طلب واشنطن من الحكم السوري الجديد منع إيران ووكلائها من استغلال الأراضي السورية. وتحظى حركة «الجهاد الإسلامي» بدعم كبير من إيران.
