توقع قيادي في حركة «حماس»، الثلاثاء، أن تسلِّم الحركة للوسطاء في مصر وقطر، ردها على المقترح الجديد حول وقف إطلاق النار، خلال الـ48 ساعة المقبلة.
وقال القيادي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «على الأغلب سوف ترسل (حماس) الرد للوسطاء خلال الـ48 ساعة القادمة»، موضحاً أن «مشاورات معمقة وبمسؤولية وطنية عالية لا تزال مستمرة، ضمن الأطر القيادية للحركة، ومشاورات مع فصائل المقاومة لبلورة موقف موحد».
وقال عضو المكتب السياسي في «حماس» سهيل الهندي، في تصريح صحافي أمس، إن الحركة سوف ترد على المقترح «فور انتهاء مشاوراتنا الداخلية، وبعد انتهاء المشاورات مع قادة فصائل المقاومة». وأضاف أن «العودة للاتفاق الموقع في 17 يناير (كانون الثاني) واستكمال تنفيذ البروتوكول الإنساني، هو المدخل الحقيقي لاستعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة، وليس التصعيد العسكري».
وشدد على أن «محددات المقاومة ثابتة، وتتمثل بالوقف التام لحرب الإبادة، والانسحاب الشامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وأي أفكار ومقترحات جديدة لا تتضمن هذه المحددات مصيرها الفشل». وأكد الهندي أن «سلاح المقاومة غير قابل للنقاش، متمسكون بحق شعبنا المشروع في مقاومة الاحتلال بالأشكال كافة، حتى التحرير والعودة».
وقال قيادي ثانٍ في «حماس» للوكالة: «ليس لدى (حماس) أي مشكلة في أعداد الأسرى الذين سيطلق سراحهم. الحركة مستعدة للإفراج عن كافة الأسرى... ولكنها لن تقبل بأي عرض إلا إذا تحقق وقف شامل ودائم لإطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وإدخال المساعدات».
وذكر مصدر مطلع أن المقترح الإسرائيلي الذي تسلَّمته «حماس» عبر الوسطاء، خلال لقاء الأحد في القاهرة، يتضمن «إطلاق سراح نصف الرهائن الإسرائيليين الأحياء في الأسبوع الأول». وينص المقترح على أن تفرج «حماس» في اليوم الأول عن الرهينة الذي يحمل الجنسية الأميركية ألكسندر عيدان، ما يمثل «بادرة حسن نية». وفي اليوم الثاني تطلق سراح 5 رهائن أحياء، وتفرج إسرائيل في المقابل عن 66 معتقلاً فلسطينياً محكومين بالمؤبد، و611 ممن تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. ويتضمن المقترح استئناف إسرائيل إدخال المساعدات، ومنها البيوت المؤقتة المتنقلة للإيواء.
وأضاف المصدر أنه في اليوم الثالث تبدأ مفاوضات «اليوم التالي لإدارة قطاع غزة، ونزع السلاح، وإعلان وقف إطلاق نار دائم». وفي اليوم السابع لسريان الهدنة، تفرج «حماس» عن 4 رهائن مقابل الإفراج عن 54 معتقلاً فلسطينياً محكوماً بالمؤبد، و500 ممن اعتقلهم الجيش الإسرائيلي بعد اندلاع الحرب، من دون «استعراضات أو مراسم علنية».
ويشمل المقترح وفق المصدر ذاته، وقفاً لإطلاق النار «لمدة لا تقل عن 45 يوماً، يتضمن وقف العمليات العسكرية، ووضع آلية متفق عليها لضمان وصول المساعدات إلى المدنيين فقط». ومن المفترض أن يعيد الجيش الإسرائيلي نشر قواته في رفح وفي مناطق شمال قطاع غزة، ثم في المناطق الواقعة شرق شارع صلاح الدين، الواصل بين شمال وجنوب قطاع غزة.
بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير، وتم خلالها تبادل للرهائن والأسرى، ولكن بعد شهرين انهار الاتفاق. وتعثرت جهود الوسطاء في التوصل إلى هدنة جديدة، بسبب خلافات بشأن عدد الرهائن الذين ستفرج عنهم «حماس»، ووقف النار الدائم والانسحاب الإسرائيلي من القطاع.
