لا توحي الأجواء السائدة في شوارع بيروت وأحيائها، بشطريها الغربي والشرقي، بوجود حماسة للمشاركة في انتخاب المجلس البلدي للعاصمة اللبنانية. فليس هناك سوى قلة من المرشحين حتى الآن، كما يُسجّل غياب اللقاءات التي تُعقد في مثل هذه المناسبة بين اللوائح المتنافسة.
وفي مقابل غياب الحماسة الانتخابية، تشدد القوى السياسية المعنية بإنجاز الاستحقاق البلدي على ضرورة الحفاظ على خصوصية العاصمة، من خلال حماية المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في المجلس البلدي الذي يتألف من 24 عضواً لمنع الإخلال بالتوازن الطائفي، في ظل طغيان الصوت المسلم، بغالبيته السنيّة، على الصوت المسيحي.
ومع أن وزارة الداخلية حددت 18 مايو (أيار) المقبل، موعداً نهائياً لإنجاز الاستحقاق البلدي في بيروت، فإن نسبة الإقبال على الترشيح تقتصر على عدد ضئيل من المرشحين، بخلاف دورات الانتخاب السابقة. ويعود السبب كما يبدو إلى أمرين: الأول يتعلق بأن معظم القوى السياسية الفاعلة في انتخاب المجلس البلدي تطالب بإدخال تعديل على قانون الانتخاب البلدي، بما يسمح بتشكيل «لوائح مقفلة» تضمن التقيُّد بمبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، من خلال إلزام المقترعين بالتصويت للاّئحة بأكملها، وتمنعهم من شطب أسماء واردة فيها.
أما الأمر الثاني فيعود إلى امتناع معظم القوى السياسية عن كشف أوراقها التحالفية، وتفضيلها التريُّث إلى حين التأكد من موقف تيار «المستقبل» الذي يشكل خزاناً انتخابياً كبيراً في بيروت.
وقالت مصادر بيروتية لـ«الشرق الأوسط» إن تيار «المستقبل» أوشك على اتخاذ قراره النهائي في الأيام المقبلة، ليكون في وسع القوى السياسية أن تحدد خياراتها الانتخابية في ضوء ما سيقرره.
المناصفة بين المسلمين والمسيحيين
وقالت مصادر سياسية إن القلق من الإخلال بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين يكاد يكون لسان حال رؤساء: الجمهورية العماد جوزيف عون، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نواف سلام. وأضافت أن اعتماد اللائحة المقفلة في بيروت يتقدم على سواه من المقترحات التي تهدف إلى الحفاظ على المناصفة؛ لأن لإطاحة بها لمصلحة المسلمين ستدفع بالفائزين من المسيحيين إلى الاستقالة احتجاجاً على الاختلال بالتوازن الطائفي.
وقالت المصادر إن أحزاباً مسيحية تقدمت باقتراحين لحماية المناصفة؛ الأول يقضي بتقليص عدد الأعضاء المنتخبين لمصلحة تعيين العدد المتبقي لتفادي الاختلال في التوزيع الطائفي. والثاني ينص على اعتبار الـ12 الأوائل في نتائج التصويت من المسلمين والمسيحيين أعضاء حكماً في المجلس البلدي. لكن هذين الاقتراحين قوبلا بالرفض؛ كونهما يتعارضان مع الأصول الديمقراطية، وإن كان الموقف نفسه يطال اللائحة المغلقة، من وجهة نظر أحد القانونيين. لكن ضرورات ترسيخ العيش المشترك تبيح المحظورات، بحسب رأي المصادر ذاتها.
ولفتت المصادر إلى أن المفتاح لتعديل القانون لمصلحة اعتماد اللائحة المقفلة يبقى بيد الرئيس بري الذي يُبدي، كما يُنقل عنه، كل استعداد لدعوة النواب لعقد جلسة تشريعية وعلى جدول أعمالها عدة بنود، من بينها التصويت على اعتماد اللائحة المقفلة في انتخاب المجلس البلدي لبيروت. وقالت إنه يشترط أولاً التوافق على التعديل بدءاً بنواب بيروت. ورأت أن منع الإخلال بالمناصفة يتطلب تشكيل لائحة مدعومة من القوى السياسية، على أن تشكل ركيزة لأوسع تحالف تشارك فيه كبرى العائلات البيروتية.
تركيز على المناصفة
وأكدت المصادر أن الحفاظ على المناصفة البيروتية تصدّر اللقاءات التي تُعقد بين الرؤساء الثلاثة (عون وبري وسلام)، وإن كان البعض يقترح بأن ينسحب اعتماد اللائحة المقفلة في بيروت على مراكز المحافظات الأخرى، لقطع الطريق على الطعن في التعديل أمام المجلس الدستوري، بذريعة أنه من غير الجائز أن يأتي التشريع على قياس حالة خاصة (بيروت).
وتابعت أن التشريع يمكن تعميمه ليشمل عواصم المحافظات الأخرى مقروناً بالأسباب الموجبة، انطلاقاً من ضرورة الحفاظ على العيش المشترك، وعدم السماح باختلال التمثيل الطائفي، على غرار ما حصل في انتخاب المجلس البلدي الحالي لطرابلس (شمال لبنان) الذي خلا من تمثيل المسيحيين والعلويين.
لكن تشكيل اللائحة المقفلة في بيروت يفتح الباب أمام مطالبة فريق من المسيحيين بعدم حصر التمثيل المسيحي بالشطر الشرقي لبيروت وحرمان المسيحيين في شطرها الغربي من المشاركة، علماً بأنهم يتمثلون بنائبين في البرلمان.
ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن الطريق باتت سالكة سياسياً لاعتماد اللائحة المقفلة في بيروت، نزولاً عند رغبة القوى الحزبية والسياسية الفاعلة في العاصمة. وقد يؤدي إقرار تعديل اللائحة المقفلة إلى تأجيل الانتخابات، إذا اقتضى الأمر، لأسبوعين أو ثلاثة على أكثر تقدير.
