عَزَت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تغيير تصنيف التأشيرات الخاصة بالدبلوماسيين العاملين لدى البعثة السورية في الأمم المتحدة، إلى «عدم الاعتراف» حالياً بأي كيان «كحكومة في سوريا»، مؤكدة أنه «لا تغيير طرأ» على امتيازات أو حصانات الدبلوماسيين السوريين في نيويورك.
ويعني ذلك أن إدارة ترمب لا تعترف رسمياً بالحكومة التي شكّلها الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع.
ورداً على أسئلة «الشرق الأوسط» بشأن تغيير طبيعة تأشيرات الدخول الخاصة بالدبلوماسيين العاملين لدى البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة، قال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة «قدمت أخيراً توجيهات إلى البعثة السورية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بشأن تصنيف تأشيرات أعضاء بعثتها»، مضيفاً أن هذا «القرار الإداري اتُّخذ بناءً على سياسة الاعتراف الأميركية الحالية».
وأكد أن السلطات الأميركية «لا تعترف حالياً بأي كيان كحكومة سورية»، موضحاً أن «تصنيف التأشيرات يعتمد جزئياً على سياسة الاعتراف الأميركية»، ومن ثم «لم يطرأ أي تغيير على امتيازات أو حصانات الأعضاء المعتمَدين في البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة».
كان المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، قصي الضحاك، قد أكد أن السلطات الأميركية اتخذت قراراً في شأن تأشيرات الدخول الخاصة بالدبلوماسيين السوريين، وتحويل تصنيفها من فئة «جي 1» المخصصة للدبلوماسيين المعتمَدين لدى الأمم المتحدة، والمعترَف بحكوماتهم من البلد المضيف؛ أي الولايات المتحدة، إلى الفئة «جي 3» التي تُمنح للأجانب الذين يعملون مع الأمم المتحدة ولا تعترف الولايات المتحدة بحكوماتهم.
وتلقّت البعثة السورية مذكرة بهذا المعنى من دائرة خدمات المواطنة والهجرة بوزارة الخارجية الأميركية، لإبلاغها بأنه جرى إلغاء التأشيرات الممنوحة لهم من فئة «جي 1» إلى «فئة جي 3»، في إشارة صريحة إلى أن واشنطن لا تعترف بالحكومة الانتقالية السورية الحالية.
وفسَّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السورية هذا الإجراء بأنه «تقني وإداري محض يرتبط بالبعثة التابعة السابقة، ولا يعكس أي تغيير في الموقف من الحكومة السورية الجديدة».
ونقلت عنه وكالة «سانا» أن «(الخارجية) السورية على تواصل مستمر مع الجهات المعنية لمعالجة هذه المسألة وتوضيح السياق الكامل لها، بما يضمن عدم حدوث أي لبس في المواقف السياسية أو القانونية ذات الصلة»، مؤكداً «التزام مواصلة العمل الدبلوماسي، والتنسيق ضمن الأُطر الدولية». وأكد أن العمل جارٍ حالياً على «مراجعة شاملة لوضع بعثاتنا في الخارج، وسيجري الإعلان قريباً عن قرارات جادة تتعلق بإعادة ترتيبها وتنظيمها، بما يعكس تطلعات السوريين ويعزز حضور مؤسساتنا وبعثاتنا على الساحة الدولية، وبما يضمن كفاءة الأداء ووضوح التمثيل السياسي».
