قال الناطق باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، ياسر الفرحان، إن اللجنة التي ينتهي تكليفها الرئاسي غداً، ستعد «تقريراً أولياً» وقد تطلب تمديد عملها «بسبب اتساع نطاق المهام»، مشدداً على أنها لن تعلن عن استنتاجاتها وتوصياتها «قبل انتهاء التحقيق والتقصي».
وأوضح الفرحان لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة تعمل في طرطوس حالياً «وتتحرك صوب كل الأماكن التي تبلغت فيها بانتهاكات». وأكد أنها «لن تعلن نتائجها إلا إذا توصلت إلى قناعات مدعومة بالحجج والأدلة في ترجيح الحقائق وتوصيف الانتهاكات وتحديد هوية المشتبه بهم، وهذا يحتاج أولاً إلى تحليل كل الشهادات وفحصها، واستنتاج التكييف القانوني للأفعال والوصول إلى نتائج محددة وتوصيات»، لافتاً إلى أنها «تلتقي وجهاء وقيادات مجتمعية في الساحل بكل مكوناته، وتستمع إليهم بكل اهتمام وتناقشهم من أجل فهم السياقات التي يطرحونها للوقائع».
