70 % من السوريين متفائلون بقدرة الشرع على إعادة بناء سوريا

طرطوس الأقل تفاؤلاً والأقليات ترى نفسها أكثر فقراً... وإسرائيل توحّد الجميع

تحتفل ضمن آخرين من سكان دمشق بعيد الفطر حاملة علم سوريا الجديد (رويترز)
تحتفل ضمن آخرين من سكان دمشق بعيد الفطر حاملة علم سوريا الجديد (رويترز)
TT

70 % من السوريين متفائلون بقدرة الشرع على إعادة بناء سوريا

تحتفل ضمن آخرين من سكان دمشق بعيد الفطر حاملة علم سوريا الجديد (رويترز)
تحتفل ضمن آخرين من سكان دمشق بعيد الفطر حاملة علم سوريا الجديد (رويترز)

أشارت نتائج استطلاع رأي أُجري لصالح مجلة «إيكونوميست»، في مارس (آذار)، المنصرم، أنه لا يزال هناك تفاؤل واسع النطاق بشأن قدرة الرئيس السوري أحمد الشرع، على إعادة بناء سوريا.

وبيّن الاستطلاع، الذي شمل 1500 سوري من جميع محافظات البلاد ومختلف المكونات السورية، أن 81 في المائة يوافقون على حكم الشرع. بينما يرى 22 في المائة فقط أن ماضيه كزعيم لتنظيم أصولي، يمنعه من القيادة.

لاجئون سوريون يعبرون النهر الكبير إلى قرية حكر الظاهري اللبنانية هرباً من العنف في محافظتي اللاذقية وطرطوس السوريتين في 11 مارس 2025 (د.ب.أ)

وتقول أعداد كبيرة إنها تشعر بأن نظامه الجديد أكثر أماناً وحرية وأقل طائفية من نظام بشار الأسد. ويشعر نحو 70 في المائة بالتفاؤل بشأن الاتجاه العام للبلاد. وتُعتبر محافظة إدلب، التي كانت في السابق معقل الشرع، أسعد المحافظات؛ حيث أعرب 99 في المائة من أصل 100 مشارك عن تفاؤلهم.

أما محافظة طرطوس الساحلية ذات التنوع الديني والمذهبي؛ حيث قُتِل أعداد من العلويين، الشهر الماضي، فهي الأكثر حزناً. وأعرب 49 في المائة عن تفاؤلهم، بينما أعرب 23 في المائة عن تشاؤمهم حيال الأوضاع العامة.

صعوبات الاستطلاع

ويلفت تقرير «إيكونوميست» إلى أن إمكانية إجراء الاستطلاع من الأساس في سوريا مؤشر جيد في بلد كان النظام السابق يحظر فيه استطلاعات الرأي المستقلة. ومع ذلك، لم تكن الظروف مثالية للفريق الذي اضطر إلى العمل في الأماكن العامة. ونظراً لصعوبة استخدام أساليب، مثل الاتصال الهاتفي العشوائي للحصول على عينة تمثيلية من السوريين، تواصل الفريق مباشرة مع أفراد حتى حصلوا على عدد محدَّد مسبقاً من الردود، من الرجال والنساء، في المناطق الريفية والحضرية، وبما يشمل كل الجغرافيا السورية.

تجمع المسلمون السوريون قبل أداء صلاة عيد الفطر في الجامع الكبير في معرة النعمان (إ.ب.أ)

ورغم أن الاستطلاع لم يحدد أهدافاً للعينة بناءً على العرق أو الدين، فإن الإجابات تباينت على أسس دينية وإثنية. ولمواجهة احتمال بعض التحيزات في البيانات، فقد أعادت مجلة «إيكونوميست» مراجعة العينات حسب المنطقة الجغرافية والفئة العمرية، والانتماء إلى كردي أو علوي، وفقاً لأفضل التقسيمات المتاحة لنسب هذه المجموعات من السكان. ولم تُحدث هذه التعديلات سوى تأثير طفيف على النتائج.

خوف من التعبير

يشير التقرير إلى صعوبة تفسير الخوف الكامن لدى المشاركين من التعبير عن آرائهم السياسية بعد عقود من الديكتاتورية القمعية. يقول محمد شيخ أيوب، مدير Middle East Consulting Solutions، التي أجرت الاستطلاع: «في سوريا، لدينا ممارسة تقليدية تتمثل في الخضوع للسلطة».

مع ذلك، يُعرب المشاركون عن انتقادات كثيرة للشرع، خصوصاً ما يتعلق بالاقتصاد.

صرَّاف يجري معاملة بالدولار الأميركي والليرة السورية لصالح أحد العملاء في أحد شوارع دمشق (أ.ف.ب)

ويعتقد ما يقرب من 60 في المائة من المشاركين أن الظروف الاقتصادية لم تتحسَّن، أو أنها ساءت في عهده. وتحظى قراراته بإعادة تقييم الرسوم الجمركية على الواردات والسماح بتبادل الدولار دون قيود، بالدعم. لكن معظم رواتب الحكومة لم تُدفع منذ توليه السلطة، والسيولة النقدية شحيحة.

المقاتلون الأجانب

يعارض معظم السوريين بشدة سياسة الشرع في دمج المقاتلين الأجانب في جيشه الجديد؛ فقال 60 في المائة من المشاركين إنه ينبغي ترحيلهم. كما لا يوجد إجماع يُذكر حول كيفية مقاضاة الجرائم المُرتكَبة في عهد النظام السابق. يقول أيوب: «ينبغي على الإدارة الحالية اعتبار هذا التفاؤل مُستعاراً». ويضيف: «يتطلب منع تلاشيه حصول تقدُّم ملموس في الاقتصاد والحوار الوطني والعدالة الانتقالية».

تجمع أرامل وأمهات ضحايا الحرب لتناول إفطار رمضان برعاية منظمات محلية وسط أنقاض حي جوبر في دمشق (إ.ب)

فجوة بين الأكثرية والأقلية

ولعله من غير المُستغرب، في بلدٍ خرج من عقودٍ من استبداد الأقليات، أن يكشف الاستطلاع فجوة عميقة بين الأغلبية السنية والأقليات السورية، خصوصاً العلويين، الذين كان كثير منهم موالين للأسد (ويظهر النتائج أن 6 في المائة فقط من السنَّة متشائمون، مقارنة بـ40 في المائة من العلويين).

من جهة أخرى، تشعر المجتمعات الكردية والدرزية والمسيحية، بأنها أكثر فقراً وأقل حرية وأماناً من العرب السنَّة.

الشريعة والنظام القانوني

أحد الانقسامات اللافتة النظام القانوني، وهو مؤشر مهم على التوجه المستقبلي للبلاد. أكثر من 90 في المائة من السنَّة المستهدَفين في الاستطلاع يفضلون إما إعادة تطبيق الشريعة الإسلامية كلياً أو جزئياً. و7 في المائة فقط يريدون نظاماً قانونياً علمانياً بالكامل. أما بين الأكراد والعلويين والدروز والمسيحيين، فالنتائج معكوسة؛ فنحو 86 في المائة من الدروز والمسيحيين و73 في المائة من الأكراد يريدون نظاماً قانونياً علمانياً. كما أن دعم تطبيق الشريعة الإسلامية الكاملة، أقل بين النساء؛ فقد أيد ذلك 29 في المائة، مقارنة بالرجال 40 في المائة. وأكثر من ثلاثة أرباع المستجيبين يؤيدون المساواة في الحقوق للمرأة.

توحد حيال إسرائيل

على الرغم من الاختلافات الإقليمية حول قضايا السياسة الخارجية الأخرى، خصوصاً بشأن حلفائهم المستقبليين، يتفق السوريون عموماً على كيفية التعامل مع إسرائيل. فمنذ سقوط الأسد، استولت إسرائيل على مئات الكيلومترات المربعة من الأراضي السورية، متجاوزة الأراضي التي تحتلها منذ عقود في مرتفعات الجولان، ودمرت الترسانة العسكرية السورية. ومع ذلك، لا يرغب السوريون في القتال.

أرشيفية لأبراج الكهرباء في الكسوة بضواحي دمشق سوريا - المنطقة تعرضت لقصف إسرائيلي عدة مرات (رويترز)

ثلثاهم يُفضّلون الأدوات الدبلوماسية لمواجهة إسرائيل، بينما يُفضّل 10 في المائة فقط الكفاح المسلح.

وإجمالاً، ورغم الانقسامات الطائفية، يُبدي السوريون تفاؤلاً مُفاجئاً. وباستثناء العلويين الذين يُطالب ثلاثة أرباعهم بإجراء انتخابات في غضون عام، فإن معظمهم ليسوا في عَجَلة من أمرهم لاستبدال الشرع. يُعطي السوريون قائدهم الجديد فرصة، والأمر متروك له لاستخدامها بحكمة، بحسب التقرير.​


مقالات ذات صلة

محكمة أميركية تحكم بالسجن 60 عاماً على مدير «سجن عدرا» السابق بتهمة التعذيب

الولايات المتحدة​ امرأة تبحث عن أقاربها بعد إطلاق سراح آلاف السجناء من سجن صيدنايا السوري بعد سقوط نظام الأسد (رويترز - أرشيفية)

محكمة أميركية تحكم بالسجن 60 عاماً على مدير «سجن عدرا» السابق بتهمة التعذيب

أعلنت وزارة العدل الأميركية الخميس أن محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة حكمت بالسجن 60 عاماً على سوري كان مدير سجن في دمشق بين عامَي 2005 و2008 بتهمة التعذيب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد اجتماع مجلس الأعمال السوري - المصري بدمشق (وزارة الاقتصاد والصناعة السورية)

مجلس أعمال مصري - سوري يدعم التقارب بين البلدين

في خطوة جديدة لدعم التقارب بين مصر وسوريا استضافت العاصمة دمشق اجتماع «مجلس الأعمال المصري - السوري» لبحث فرص الاستثمار والتعاون الصناعي بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي أفراد من الجيش السوري يتجهون نحو اللاذقية للانضمام إلى القتال ضد فلول الأسد في حلب (رويترز)

شبكة «حزب الله» وفلول الأسد أمام القضاء العسكري اللبناني

وضع القضاء العسكري في لبنان يده على واحدة من أخطر الشبكات الأمنية التي كُشف النقاب عنها خلال الأسابيع الماضية.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي الرئيس أحمد الشرع يبحث مع وزير الطاقة واقع القطاع وملف المحروقات مساء الأربعاء (سانا)

وزير الطاقة السوري يراجع أسعار المحروقات ويعلن عن «مازوت مدعوم»

أعلن وزير الطاقة محمد البشير تخصيص مازوت مدعوم بسعر 115 ليرة سورية يدل 150 وإيجاد بدائل عملية لتخفيف العبء عن المواطن.

«الشرق الأوسط» (دمشق - لندن)
شؤون إقليمية صورة نشرها الجيش الإسرائيلي لجنود ينفذون عمليات بالقرب من جبل الشيخ بين سوريا ولبنان في يوليو 2025 (الجيش الإسرائيلي)

الصراع على الأموال يدفع الجيش الإسرائيلي لتقليص قواته في الجنوب السوري

كشف إعلام عبري، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي الذي يصارع الحكومة لكي ترفع ميزانيته، اضطر إلى تقليص عدد الجنود الذين ينفذون تدريبات على عمليات حربية جنوب سوريا.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

مؤتمر دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن يعيد طرح معادلة الأمن بين الداخل والحدود

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتوسط العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس اللبناني جوزيف عون خلال افتتاح اجتماع «مسار العقبة» لدعم الجيش اللبناني في فندق الأنفاليد بباريس (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتوسط العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس اللبناني جوزيف عون خلال افتتاح اجتماع «مسار العقبة» لدعم الجيش اللبناني في فندق الأنفاليد بباريس (أ.ف.ب)
TT

مؤتمر دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن يعيد طرح معادلة الأمن بين الداخل والحدود

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتوسط العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس اللبناني جوزيف عون خلال افتتاح اجتماع «مسار العقبة» لدعم الجيش اللبناني في فندق الأنفاليد بباريس (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتوسط العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس اللبناني جوزيف عون خلال افتتاح اجتماع «مسار العقبة» لدعم الجيش اللبناني في فندق الأنفاليد بباريس (أ.ف.ب)

فتح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، الذي عُقد في باريس الخميس، النقاش حول احتياجات المؤسستين في المرحلة المقبلة، في وقت تتزايد فيه الأعباء الملقاة على عاتق الجيش، ولا سيما في الجنوب، بالتوازي مع مواصلته أداء مهمات واسعة في الداخل.

ويتجاوز الاجتماع مسألة تأمين التمويل والتجهيزات، إلى البحث في بناء القدرات والتدريب والحاجات التشغيلية، وسط نقاش لبناني يتصل بكيفية تمكين الجيش والقوى الأمنية من أداء مسؤولياتهما، وتخفيف تداخل المهمات الذي جعل المؤسسة العسكرية تتحمل، على مدى سنوات، أدواراً داخلية تضاف إلى مسؤولياتها الدفاعية والحدودية.

وفي موازاة التركيز على تعزيز قدرات الجيش، تطرح حاجات قوى الأمن الداخلي نفسها جزءاً أساسياً من هذه المعادلة، ولا سيما أن رفع جهوزيتها وتوسيع قدرتها على تولي مهمات الأمن اليومي يمكن أن يخففا الأعباء الداخلية عن الجيش، ويتيحا له توجيه مزيد من قدراته وموارده نحو الحدود والمهمات الدفاعية.

مواجهات بين مودعين وعناصر من قوى الأمن خلال احتجاج نظمته مجموعة «صرخة المودعين» في وسط بيروت رفضاً لخطة الانتظام المالي واستمرار القيود المفروضة على السحوبات والتحويلات المصرفية منذ عام 2019 (إ.ب.أ)

عناصر قوى الأمن لم تكتمل منذ 1992

في هذا السياق، قال وزير الداخلية اللبناني الأسبق، العميد مروان شربل، لـ«الشرق الأوسط» إن «عناصر قوى الأمن الداخلي لم يتجاوز عددهم، منذ عام 1992 وحتى اليوم، 30 ألفاً، من ضباط ورتباء وأفراد، وفق العدد المعتمد قانوناً لقوى الأمن»، معتبراً أن بلوغ هذا العدد «يمثّل الحد الأدنى المطلوب لتمكين المؤسسة من أداء مهامها كاملة، من دون استنزاف الجيش في الملفات الأمنية الداخلية».

ويشير شربل إلى أن قوى الأمن الداخلي كانت، قبل الحرب اللبنانية، تؤدي مهامها بعتاد كافٍ لضبط الأمن وتنفيذ مذكرات التوقيف، حتى بحق المطلوبين الخطرين، من دون الحاجة الدائمة إلى مؤازرة الجيش.

ويربط شربل واقع المؤسسة بالأزمة الاقتصادية، قائلاً: «العسكري الذي كان يتقاضى ما يعادل ألف دولار، بات راتبه منخفضاً جداً بعد الانهيار، وهذا أثّر على الاستمرارية وعلى الجاذبية الوظيفية». ويؤكد «أن تحسين الرواتب والتقديمات الصحية والتعليمية شرط أساسي لإعادة جذب العناصر وتثبيتهم».

عناصر من قوى الأمن اللبنانية يحرسون أحد المصارف خلال احتجاج نظمته مجموعة «صرخة المودعين» في وسط بيروت رفضاً لخطة الانتظام المالي واستمرار القيود المصرفية على السحوبات والتحويلات منذ عام 2019 (إ.ب.أ)

التجهيز والرواتب في صلب حاجات الأمن الداخلي

أما على مستوى المتطلبات اللوجستية، فيوضح أن قوى الأمن الداخلي لا تحتاج إلى عتاد ثقيل كالجيش، «لكنها تحتاج إلى مصفحات وآليات وتجهيزات لوجستية، إضافة إلى تدريب متواصل ومتخصص، لأن التدريب مكلف لكنه أساسي». ويضيف: «لم يعد ممكناً التحقيق في الجرائم من دون استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وقد أثبت فرع المعلومات فعالية كبيرة، إذ يتم كشف نسبة عالية من الجرائم خلال 24 إلى 48 ساعة».

وفي مقاربة العلاقة بين المؤسستين، يقول شربل: «إذا بلغ عدد عناصر قوى الأمن 30 ألفاً مع فرق خاصة مدرّبة وسكنات وتجهيزات مناسبة، يمكنها تنفيذ المهمات الأمنية الداخلية من دون الحاجة الدائمة إلى تدخل الجيش، كما كانت الحال سابقاً مع وحدات مثل (الفرقة 16) التي كانت تضبط مناطق كاملة».

ويشدد على أن دعم قوى الأمن الداخلي يجب أن يكون جزءاً من أي خطة دعم دولية للمؤسسات العسكرية والأمنية، لأن «الأمن الداخلي المتماسك يحصّن الاستقرار العام، ويمنح الجيش مساحة للتركيز على مهامه الدفاعية».

ويختم بالقول: «الوصول إلى 30 ألف عنصر ليس هدفاً رقمياً فحسب، بل هو جزء من خطة متكاملة تشمل التدريب والتجهيز والتوازن البشري، بما يضمن قيام قوى الأمن بدورها الكامل في حفظ الأمن والنظام، ويعزز الشراكة التكاملية بينها وبين الجيش اللبناني».

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يستقبلان الرئيس اللبناني جوزيف عون قبيل اجتماع ثلاثي سبق افتتاح اجتماع «مسار العقبة» لدعم الجيش اللبناني في فندق الأنفاليد بباريس في 17 سبتمبر 2026 (إ.ب.أ)

الجيش بين مهماته الدفاعية وأعباء الداخل

في المقابل، يقدّم العميد الركن المتقاعد في الجيش اللبناني بسام ياسين قراءة تتصل بتطور دور الجيش ميدانياً، إذ يرى أن توسّع دور الجيش في الداخل منذ نهاية الحرب الأهلية جاء نتيجة تراجع الثقة ببعض الأجهزة الأمنية في مراحل سابقة، معتبراً أنّ «الجيش هو الجهة التي احتفظت بكامل الثقة لدى كل اللبنانيين».

ويشير إلى أن هذا الواقع أدى تدريجياً إلى انتقال عدد كبير من المهمات للجيش، «فلم يعد دوره مقصوراً على حماية الحدود ومكافحة الإرهاب والتدريب، بل بات منتشراً في الداخل بشكل واسع، من حفظ الأمن الداخلي إلى مواكبة المظاهرات وضبط الاستقرار في مناطق عدة، إلى جانب مهمته الأساسية على الحدود».

ويرى ياسين أن هذا التحوّل «يحمل في طياته مؤشراً سلبياً، إذ من المفترض أن تكون مهمة الجيش الأساسية حماية الحدود ومحاربة الإرهاب والاستعداد الدائم للدفاع، وأن يكون احتياطاً عند الحاجة لدعم القوى الأمنية، لا أن تصبح هذه القوى هي المسانِدة له في الداخل».

ويضيف: «رغم زيادة عناصر بعض الأجهزة الأمنية وتوسع وحداتها، فإنها لم تحلّ مكان الجيش في عدد من المناطق، حتى في مناطق إدارية مستقرة نسبياً كالعاصمة بيروت أو أجزاء من جبل لبنان؛ حيث لا يفترض أن تكون هناك حاجة دائمة لانتشار الجيش».

تعزيز القوى الأمنية يُخفف الضغط عن المؤسسة العسكرية

وفي سياق الدعم الدولي، يتمنى ياسين «أن يسهم أي دعم خارجي في إعادة الجيش إلى دوره الطبيعي»، مضيفاً: «نتمنى أن ينصرف الجيش إلى مهمته الأساسية: حماية الحدود، ومكافحة الإرهاب، والتدريب. كثرة المهمات الداخلية ترهق المؤسسة وتستهلك موازنتها في الحركة والانتشار داخل المدن، بدل التركيز على تطوير القدرات الدفاعية والجاهزية الحدودية».

ويشدّد على أنه «من مصلحة الدولة أن يقوم كل جهاز بدوره كما ينص عليه القانون. عندما تتولى القوى الأمنية مهامها كاملة في الداخل، يمكن للجيش أن يكرّس جهوده لمهمته الأصلية، بما يُعزز مفهوم الدولة، ويعيد التوازن إلى توزيع المسؤوليات الأمنية».


واشنطن تمنع عباس من حضور الجمعية العامة للسنة الثانية

Palestinian President Mahmoud Abbas delivers a video address to the UN General Assembly in September 2025 (EPA)
Palestinian President Mahmoud Abbas delivers a video address to the UN General Assembly in September 2025 (EPA)
TT

واشنطن تمنع عباس من حضور الجمعية العامة للسنة الثانية

Palestinian President Mahmoud Abbas delivers a video address to the UN General Assembly in September 2025 (EPA)
Palestinian President Mahmoud Abbas delivers a video address to the UN General Assembly in September 2025 (EPA)

رفضت الإدارة الأميركية، للسنة الثانية على التوالي، منح مسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير تأشيرات لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك الأسبوع المقبل، ما يعني منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من المشاركة الفعلية فيها.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان مساء الأربعاء: «ستمدد الولايات المتحدة العقوبات التي تحظر منح تأشيرات دخول لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية، بسبب عجزهم عن إنجاز الإصلاحات، خلافاً للالتزامات التي قطعوها للولايات المتحدة، واستمرار نشاطاتهم المقوّضة لآفاق السلام».

ورفضت السلطة الفلسطينية القرار، ووصفته بأنه «إجراء غير مبرر».


بغداد تتمسّك بولاية قضائها على سجناء «داعش»

مشتبه بانتمائه إلى «داعش» يصل إلى مكان للاستجواب بسجن الكرخ في بغداد (أ.ب)
مشتبه بانتمائه إلى «داعش» يصل إلى مكان للاستجواب بسجن الكرخ في بغداد (أ.ب)
TT

بغداد تتمسّك بولاية قضائها على سجناء «داعش»

مشتبه بانتمائه إلى «داعش» يصل إلى مكان للاستجواب بسجن الكرخ في بغداد (أ.ب)
مشتبه بانتمائه إلى «داعش» يصل إلى مكان للاستجواب بسجن الكرخ في بغداد (أ.ب)

أفيد في بغداد، أمس (الخميس)، بأن السلطات القضائية تتمسك بولايتها على سجناء تنظيم «داعش»، المنقولين من سوريا منتصف العام الحالي. وقال مصدر عراقي مسؤول، لـ«الشرق الأوسط»، إن ملف سجناء التنظيم يخضع بشكل حصري لجهاز مكافحة الإرهاب ومجلس القضاء.

وجاء الموقف العراقي بعدما صرح محامون فرنسيون بأن بغداد رفضت منحهم تصاريح لتمثيل موكليهم، محذّرين من احتمال صدور أحكام بالإعدام بعد محاكمات قالوا إنها تفتقر إلى العدالة.

إلا أن المصدر المسؤول، أكد أن ملفات السجناء «لا تزال قيد التحقيق، وقد يستغرق الأمر وقتاً قبل إحالتهم إلى المحاكمة»، مشيراً إلى أن ملفاتهم الحساسة «قضية أمن قومي عراقي».

وحسب خبير عراقي، فإن القوانين المحلية تقصر الترافع أمام المحاكم على المحامين المجازين في العراق، في حين يقتصر الدور الفرنسي على زيارة رعاياهم للاطلاع دون أن يشمل فرض محامين أجانب للترافع عنهم. (تفاصيل ص 4)