مقتل قيادي في «حزب الله» بضربة إسرائيلية على ضاحية بيروت

الغارة قتلت حسن بدير «معاون مسؤول الملف الفلسطيني»... وعون عدّها «إنذاراً خطيراً» حول نيات تل أبيب

غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت
0 seconds of 35 secondsVolume 90%
Press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts
00:00
00:35
00:35
 
TT
20

مقتل قيادي في «حزب الله» بضربة إسرائيلية على ضاحية بيروت

الدخان يتصاعد عقب غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ب)
الدخان يتصاعد عقب غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، أنه قتل عنصراً في «حزب الله» و«فيلق القدس» الإيراني يدعى حسن علي بدير في ضربة على الضاحية الجنوبية لبيروت في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

والغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت هي الثانية من نوعها التي تستهدف معقل «حزب الله» منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بينه وبين الدولة العبرية في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مشترك مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، إنّ «الغارة استهدفت عنصراً من (حزب الله) أرشد مؤخّراً عناصر من (حركة) حماس (الفلسطينية) وساعدهم في التخطيط لهجوم إرهابي كبير ووشيك ضدّ مدنيّين إسرائيليين».

وأضاف البيان أنّه «نظراً للتهديد المباشر الذي شكّله هذا الإرهابي، فقد تحرّك الجيش والشاباك لتصفيته وإزالة التهديد»، من دون أن يكشف عن هوية الشخص المستهدف بالغارة.

 

«معاون مسؤول الملف الفلسطيني»

وقال مصدر مقرب من «حزب الله» لوكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق، إن الغارة الإسرائيلية استهدفت «معاون مسؤول الملف الفلسطيني» في الحزب المدعوم من إيران. وأفاد المصدر بأن الغارة «استهدفت حسن بدير وهو معاون مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب وشقيق مسؤول الإعلام الحربي في الحزب»، مشيراً إلى أن الغارة وقعت «أثناء وجوده مع عائلته في منزله».

 

أربعة قتلى وتنديد لبناني

بدورها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 4 قتلى نتيجة الغارة الإسرائيلية على مبنى في الضاحية الجنوبية. وقالت الوزارة، في بيان، إنّ «غارة العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية أدّت في حصيلة محدّثة إلى سقوط ثلاثة شهداء وإصابة سبعة أشخاص بجروح».

وأدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الضربة الجوية الإسرائيلية، واصفاً إياها بأنها «إنذار خطير حول النيات المبيتة ضد لبنان». وأضاف أن «التمادي الإسرائيلي في عدوانيته يقتضي منا المزيد من الجهد لمخاطبة أصدقاء لبنان في العالم وحشدهم دعما لحقنا في سيادة كاملة على أرضنا».

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت تشكل «خرقا واضحا» لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر (تشرين الثاني) بين الدولة العبرية و«حزب الله».

وندد سلام في بيان صادر عن مكتبه بـ«العدوان الإسرائيلي» على الضاحية الجنوبية مؤكدا أنه يشكل «خرقا واضحا للترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية» و«انتهاكا صارخا للقرار الأممي 1701» الذي أنهى في صيف 2006 حربا مدمرة بين حزب الله وإسرائيل.

ووصف النائب عن «حزب الله» إبراهيم الموسوي الغارة الإسرائيلية بأنها «عدوان كبير جدا»، داعياً الدولة اللبنانية الى التحرك لضمان أمن اللبنانيين. وفي تصريح للصحافيين قرب الشقة المستهدفة، قال الموسوي «ما جرى عدوان كبير وكبير جدا»، داعيا السلطات اللبنانية إلى أن «تتحرك بأعلى مستوى من الفعالية وأن يحملوا المجتمع الدولي مسؤوليته وأن يتخذوا أعلى مستوى من الإجراءات لضمان أمن اللبنانيين».

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، من أنّ جيشه «سيضرب في كلّ مكان في لبنان ضدّ أيّ تهديد».

وهذه ثاني غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل «حزب الله»، منذ دخول وقف إطلاق النار بين الدولة العبرية والحزب حيز التنفيذ في 27 نوفمبر (تشرين الثاني). والغارة الأولى حدثت، الجمعة، وقد استهدفت مبنى قالت إسرائيل إنّ «حزب الله» يستخدمه «لتخزين مسيّرات».

وأتت تلك الغارة يومها ردّاً على صاروخين أُطلقا من جنوب لبنان على إسرائيل، في عملية لم تتبنّها أيّ جهة، ونفى «حزب الله» مسؤوليته عنها.

وإثر تلك الغارة، أكّد الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم أنّه لا يمكن لحزبه أن يقبل بأن تقصف إسرائيل الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية.

وقال قاسم يومها: «لا يمكن أن نقبل بأن تكون هناك معادلة تستبيح فيها إسرائيل لبنان وتسرح وتمرح في أي وقت تريد ونحن نتفرج عليها. كل شيء له حد».

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل شنّ غارات على جنوب لبنان وشرقه، وتقول إنها تضرب أهدافاً عسكرية لـ«حزب الله».

كما تتّهم إسرائيل الدولة اللبنانية بعدم تنفيذ قسطها من الاتفاق والقاضي بتفكيك ترسانة «حزب الله» العسكرية وإبعاده عن حدودها.

ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب الجيش الإسرائيلي من كل المناطق التي دخل إليها خلال الحرب، لكنّ الدولة العبرية أبقت قواتها في خمسة مرتفعات استراتيجية تخوّلها الإشراف على مساحات واسعة على جانبي الحدود.


مقالات ذات صلة

الجيش اللبناني فكّك ما يفوق 90 % من بنية «حزب الله» جنوب الليطاني

المشرق العربي آليات عسكرية للجيش اللبناني في قانا بجنوب لبنان بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» حيز التنفيذ 27 نوفمبر 2024 (رويترز)

الجيش اللبناني فكّك ما يفوق 90 % من بنية «حزب الله» جنوب الليطاني

فكّك الجيش اللبناني «ما يفوق 90 في المائة» من البنى العسكرية العائدة لجماعة «حزب الله» في منطقة جنوب الليطاني المحاذية للحدود مع إسرائيل منذ سريان وقف النار.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي لقاء بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الشاطئ بأبوظبي (الرئاسة اللبنانية)

قمة لبنانية إماراتية في أبوظبي لمرحلة جديدة من العلاقات المثمرة

بدأ الرئيس اللبناني جوزيف عون زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك تلبية لدعوة من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت (رويترز)

البرلمان اللبناني يبدأ دراسة مشروع «إعادة هيكلة المصارف»

باشرت لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، دراسة «مشروع قانون إعادة تنظيم القطاع المصرفي» الذي أقرته الحكومة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون مجتمعاً مع الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز والجنرال مايكل جيه ليني والسفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون (رئاسة الجمهورية)

المسؤولون اللبنانيون: اعتداءات إسرائيل تعوق انتشار الجيش ومسيرة تعافي الدولة

جدد المسؤولون اللبنانيون مطالبتهم بانسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها، ووقف اعتداءاتها التي تعوق انتشار الجيش اللبناني وتنعكس سلباً على مسيرة تعافي الدولة

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص أفراد من الجيش اللبناني في موقع استهداف إسرائيلي لقيادي في «الجماعة الإسلامية» جنوب بيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

خاص « الدفاع الأعلى» اللبناني يطالب «حماس» بتسليم مطلوبين بإطلاق الصواريخ

قال مصدر لـ«الشرق الأوسط» بأن تسليم المطلوبين من «حماس» المتهمين بإطلاق الصواريخ على إسرائيل سيتصدر أول اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع الذي سيعقد الجمعة.

محمد شقير (بيروت)

الأردن: السجن 20 عاماً لأربعة متهمين في قضية «مخطط الفوضى»

أفراد أمن أردنيون يقفون حراسة خارج المحكمة العسكرية في عمّان، الأردن، 21 يونيو 2021 (رويترز)
أفراد أمن أردنيون يقفون حراسة خارج المحكمة العسكرية في عمّان، الأردن، 21 يونيو 2021 (رويترز)
TT
20

الأردن: السجن 20 عاماً لأربعة متهمين في قضية «مخطط الفوضى»

أفراد أمن أردنيون يقفون حراسة خارج المحكمة العسكرية في عمّان، الأردن، 21 يونيو 2021 (رويترز)
أفراد أمن أردنيون يقفون حراسة خارج المحكمة العسكرية في عمّان، الأردن، 21 يونيو 2021 (رويترز)

أصدرت محكمة أمن الدولة في جلسة علنية عقدتها الأربعاء أحكاماً بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة بحق 4 متهمين من 16 متهماً في قضية ما بات يعرف بـ«مخطط الفوضى».

وكشفت السلطات الأردنية قبل أيام عن مخطط لخلية نظمت وخططت لـ«تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيرة في مناطق من محافظتي العاصمة والزرقاء.

وقضت المحكمة بأحكامها بعد إدانة المتهمين بقضايا حيازة مواد مفرقعة وأسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب.

وبعد اعتراف عدد من أعضاء «خلية الفوضى» بانتمائهم لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، لتعلن الحكومة قبل أيام باعتبار الجماعة غير شرعية ومحظورة في البلاد بعد سنوات من احتواء نشاطات الجماعة التي صدر قرار باعتبارها جماعة غير مرخصة عام 2020.

وبالعودة للقرار القضائي القابل للطعن لدى محكمة التمييز (أعلى درجات المحاكم)، فقد خلصت المحكمة إلى أن الوقائع الثابتة في تلك الدعاوى تتمثل في إقدام المجرمين على حيازة مواد مفرقعة لغايات استخدامها للقيام بأعمال غير مشروعة من شأنها حتماً وواقعاً الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع الأردني وأمنه للخطر بعد نقلها داخل أراضي المملكة وإخفائها في أكثر من موقع تفادياً لانكشاف أمرهم.

وبينت المحكمة أنه تم إلقاء القبض على المتهمين وضبط المواد المفرقعة والمتفجرة وعدد من قطع الأسلحة والذخائر، بعد إجراءات الأجهزة الأمنية المختصة وأثر المعلومات الواردة بحق المجرمين.

وثبت للمحكمة أن المواد المفرقعة المضبوطة هي عبارة عن مواد شديد الانفجار (متفجرات) وتعتبر من المتفجرات العسكرية ذات الخاصية التدمرية وصالحة للاستخدام وذات أثر قاتل على الأرواح وتشكل ضراراً بالممتلكات والسلامة العامة.

وخلصت المحكمة إلى أنه بالنظر إلى خطورة الأفعال التي أقدم عليهم المجرمون، والتي من شأنها الإخلال بالأمن والأمان وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر وتهديد أمنه واستقراره والإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المواطنين للخطر وجدت من خلال الوقائع المستخلصة بتلك الدعاوى ومدى جسامة الأفعال الآثمة المرتكبة تغليظ العقوبة بحقهم والارتقاء بها إلى حدها الأعلى لكي لا تسول لهم أنفسهم ولغيرهم الإقدام على مثل هذه الأفعال الشنيعة تحقيقاً لمبدأ الردع العام والردع الخاص والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع الأردني.

يُذكر أن هذه القضية تعد جزءاً من المخطط الذي أعلنت عنه الحكومة أخيراً وبدأ منذ عام 2021، إذ كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين الأربعة فيها منتصف عام 2023، وأحالت القضية إلى الادعاء العام الذي بدوره أحالها إلى محكمة أمن الدولة، وبدأت منذ شهور إجراءات المحاكمة الخاصة بها، فيما لا تزال القضايا الأخرى التي أعلن عنها مؤخراً منظورة أمام القضاء.

عاجل بلومبرغ: الولايات المتحدة وأوكرانيا توقعان اتفاقية الموارد الطبيعية