تعهد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بالحفاظ على الأمن وضبط الاستقرار بمدينة طرابلس في الشمال، مشدداً على ضرورة ضبط الحدود ومكافحة التهريب، وفق خطة أمنية جديدة من الواجب العمل على تطبيقها سريعاً، وذلك خلال زيارته إلى المدينة للمرة الأولى منذ توليه رئاسة الحكومة.
وجاءت زيارة سلام إلى طرابلس ضمن جولة شملت محافظة عكار الحدودية مع سوريا أيضاً، وذلك بعد نحو أسبوعين على توترات أمنية حصلت في طرابلس تفاعلاً مع أحداث الساحل السوري. واستقبل الشمال موجة جديدة من النازحين السوريين أخيراً، على إيقاع التوترات في غرب سوريا.
واستهل سلام الزيارة بترؤسه اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي لمحافظة لبنان الشمالي في سراي طرابلس، حيث لفت إلى أنّ زيارته إلى طرابلس، تهدف للتأكيد على حرص الحكومة على استدامة الأمن في المدينة وحماية أبنائها. وشدّد على أن «الحكومة مصممة على استتباب الأمن في عاصمة الشمال، التي شهدت مرحلة من التفلت الأمني، مما يعيد ثقة المواطنين بالدولة». وشدّد سلام على ضرورة ضبط الحدود ومكافحة التهريب، وفق خطة أمنية جديدة من الواجب العمل على تطبيقها سريعاً.
وفي هذا السياق، تأتي زيارة وزير الدفاع ميشال منسى إلى سوريا الأربعاء للبحث مع المسؤولين هناك في كيفية ضبط الحدود ومنع التجاوزات والتعديات.
وطلب سلام من الأجهزة الأمنية العمل على مكافحة تجارة المخدرات وتهريبها وترويجها.
واستمع سلام إلى تقارير من المسؤولين العسكريين والأمنيين في المدينة، مطالباً بوضع خطة وطنية لسحب السلاح من أيدي المواطنين، وضبط التعديات على الأملاك العامة والخاصة.
وأكد أن الحكومة «حريصة على توفير كل القدرات والتجهيزات للأجهزة الأمنية والعسكرية لتحقيق النتائج المرجوة». وأشار إلى «ضرورة التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية للعمل بفاعلية، ورفض الخضوع لأي ضغوط لإطلاق سراح المخلين بالأمن»، معتبراً أن «الناس لا تهوى الإخلال بالأمن، ويجب توفير الظروف الاجتماعية والمعيشية المواتية لمنع كل مظاهر التفلت الأمني أو الاجتماعي».
مشاريع تنموية
ولفت سلام إلى أن الحكومة بصدد إعداد مشاريع لتفعيل القطاعات الحيوية في محافظة الشمال، بهدف توفير فرص العمل ومكافحة البطالة التي تتسبب بكثير من المشاكل.
وتعهد بإجراء زيارة ثانية إلى الشمال، لإطلاق كثير من المشاريع الحيوية، على أن تكون الزيارة مقرونة بالأفعال وبالخطط الفعالة، ولا سيما في تفعيل عمل مرفأ طرابلس، والمنطقة الاقتصادية الخاصة، والمعرض، وغيرها، وهذا ما التزمت به الحكومة في بيانها الوزاري.
وعن موضوع السجون والاكتظاظ، أشار سلام إلى العمل على وضع خطة للسجون لتخفيف الظلم الذي يطال الموقوفين، بالإضافة إلى العمل على تسريع المحاكمات وإنشاء محاكم في السجون لتسريع إصدار الأحكام، لأن عشرات الموقوفين يقبعون في السجون منذ سنوات من دون أي محاكمة، وهذا ظلم إنساني لا يجوز.
وزير الداخلية
من جانبه، أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، أن الأجهزة الأمنية لديها كل المعلومات حول الجرائم التي ترتكب في طرابلس، وطلب من الأجهزة الأمنية التشدد في مواجهة هؤلاء المخلين بالأمن، وعدم الأخذ في الاعتبار أي انتماء سياسي، وعدم الرضوخ لأي حماية سياسية يتم توفيرها لهؤلاء الذين يرتكبون الجرائم. وأكد أن أي تقصير من قبل الأجهزة الأمنية سيعرّض المقصّر إلى المحاسبة.
وعقد سلام اجتماعاً مع نواب طرابلس والمنية الضنية، حضره النواب أشرف ريفي، وإيهاب مطر، وإلياس خوري، وفيصل كرامي، وجهاد الصمد، وأحمد الخير، وطه ناجي، وعبد العزيز الصمد، وجميل عبود، مشيراً إلى أن زيارته إلى طرابلس ليست رمزية، بل لها صلة بوضع خطة أمنية لضبط الأمن والاستقرار، ولها طابع إنمائي يرتبط بمطار القليعات وبمشاريع مختلفة.
وأكد سلام أن لبنان يحتاج إلى خطط كثيرة لتحسين ظروف المعيشة للبنانيين ولعناصر الأجهزة الأمنية والعسكرية وسائر موظفي الدولة، عادّاً أن ذلك يحصل من خلال زيادة الموارد عبر تعزيز الجباية من الرسوم الجمركية وتحسين الموارد المالية، ولن نلجأ إلى فرض الضرائب والرسوم، بل مكافحة التهريب والتهرب الضريبي.
وفي محطته الثانية في الشمال، زار سلام مطار رينيه معوض في بلدة القليعات في الشمال، وهو مطار مدني لم يتم تشغيله حتى الآن رغم المطالبة بذلك.
وكشف سلام أنه تم إنجاز اتفاق مع شركة دار الهندسة لإعداد دراسة مجانية لتشغيل مطار القليعات، وخلال ثلاثة أشهر سيتم تقديم تصور أولي لمخطط توجيهي لانطلاق آلية العمل لتفعيل هذا المرفق.
وأشار سلام إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للدخول في استثمارات كثيرة وخصوصاً في الشمال، ولا سيما في المطار، وقد ترأست بالأمس اجتماعاً للمجلس الأعلى للخصخصة في سبيل إعادة تفعيله.
وقال سلام: «لا نعد أنفسنا في حالة بُعد عن عكار، وإن كانت بعيدة جغرافياً عن بيروت. نحن نعلم ما الذي عانته عكار على مدى عشرات السنوات الماضية، من إهمال، ولدينا خطط واضحة لرفع الظلم عنها».
وخلال ترؤسه جلسة لمجلس الأمن الفرعي قال سلام: «هناك حاجة ماسة وضرورة لضبط الحدود»، مشدداً على الجهوزية الكاملة لتحقيق الاستقرار، ودعم عكار في مواجهة كل المشاكل التي تعاني منها، بالإضافة إلى ملف النزوح السوري المستجد في الفترة الأخيرة، ومعالجة كل الإشكالات التي تحصل على المعابر. وأعطى كل التوجيهات لضبط الأمن بشكل كامل، ومنع حصول التجاوزات. لافتاً إلى الزيارة التي سيجريها وزير الدفاع ميشال منسى إلى سوريا الأربعاء للبحث في ضبط الحدود.
