شنكر: إدارة ترمب راضية ولا يهمها الآن التطبيع بين لبنان وإسرائيل

قال لـ«الشرق الأوسط»: الجيش يُبلي بلاءً حسناً في تطبيق القرار 1701

مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق ديفيد شنكر (أرشيفية - أ.ب)
مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق ديفيد شنكر (أرشيفية - أ.ب)
TT
20

شنكر: إدارة ترمب راضية ولا يهمها الآن التطبيع بين لبنان وإسرائيل

مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق ديفيد شنكر (أرشيفية - أ.ب)
مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق ديفيد شنكر (أرشيفية - أ.ب)

بعد أيام قليلة على تأكيد المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أن الولايات المتحدة تدعم الرئيس اللبناني جوزيف عون وحكومة الرئيس نواف سلام في سعيهما لبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، جاء إطلاق الرشقة الصاروخية، السبت، من لبنان على إسرائيل كـ«رسالة اعتراض» من قبل مَن لا يهمهم الأمر.

ورغم أن القذائف «مجهولة المصدر» حاول مطلقها استغلال التصعيد الحاصل في غزة واليمن، فقد سبقتها أيضاً «تسريبات» تحدثت عن عدم رضا إدارة ترمب عن أداء المسؤولين اللبنانيين في التعامل مع «حزب الله»، وأنه سيتم الطلب من لبنان التوجه نحو مفاوضات سياسية مباشرة مع إسرائيل. وذلك بهدف خلط الأوراق الداخلية، والضغط على رئاسة عون وحكومة سلام.

إدارة ترمب راضية

ويقول ديفيد شنكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق في ولاية ترمب الأولى، إنه على الرغم من التقارير مجهولة المصدر، يبدو أن إدارة ترمب تعتقد أن الجيش اللبناني يُبلي بلاءً حسناً في جهوده لتطبيق القرار 1701 في الجنوب. وأضاف شنكر، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «ومع ذلك، لا يزال عدد القوات المنتشرة غير كافٍ حالياً. ويمكن بذل المزيد من الجهود أيضاً في تنفيذ التزامات لبنانية أخرى بوقف إطلاق النار شمال الليطاني (أي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 الذي ينص على تجريد أسلحة الميليشيات)». ويضيف: «يبدو، في الواقع، أن الحكومة اللبنانية تُفضل أن تُواصل إسرائيل عملياتها العسكرية ضد (حزب الله) على أن تُجري الحكومة اللبنانية عملياتها بنفسها».

ويرى شنكر أن قوات «اليونيفيل» لا تزال «غير فعّالة كما كانت على الدوام، لكن بشكل عام، أعتقد أن الإدارة مُتفاجِئة بسرور بكيفية سير الأمور».

وعن التقرير الصحافي الذي تداولته وسائل إعلام محلية وعربية، زعم أن مسؤولاً لبنانياً التقى في الدوحة ويتكوف، الذي طلب منه أن يتوجه إلى لبنان لإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، قال شنكر إنه لم يكن مفيداً بالنظر إلى مسار التطورات على الأرض. وليس من غير المألوف أن يُنكر المسؤولون الأميركيون التقارير الصحافية، خاصة عندما تُقوّض مبادرات سياسية مهمة.

جندي إسرائيلي يقف فوق تلة حدودية في المطلة تشرف على جنوب لبنان (رويترز)
جندي إسرائيلي يقف فوق تلة حدودية في المطلة تشرف على جنوب لبنان (رويترز)

ترسيم الحدود لا التطبيع

ورأى شنكر أن إدارة ترمب تركز على إحراز تقدم في مفاوضات ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وليس على «التطبيع» بين البلدين. هناك نحو 12 نقطة متنازعاً عليها على طول الحدود، لكن مساحة الأراضي المعنية صغيرة نسبياً. ولا ينبغي أن يكون ذلك صعباً نظراً لأن الحكومة في بيروت لم تعد خاضعة لسيطرة «حزب الله».

لكن شنكر يرى أن الجزء الأكثر إثارة للجدل بشأن الحدود هو مزارع شبعا، التي يُفترض أن يكون حلها قد صار سهلاً بعد سقوط نظام الأسد. وقال إن الجميع يعلم أن مزارع شبعا تابعة لسوريا. لكن الأسد لم يعلن ذلك جهاراً لأن إيران و«حزب الله» - سيداه - لم يرغبا في ذلك. الآن (الرئيس) الشرع حر في قول ذلك، وإذا فعل، فسيزول آخر مبرر زائف متبقٍّ لـ«مقاومة حزب الله». ثم إن «حزب الله»، الذي تسبب بالفعل في الكثير من الموت والدمار في لبنان، لن يبقى له أي مبرر للاحتفاظ بـ«جيشه»، وفَرضِ ثقافة الموت، وسيطرته على لبنان، وسياسته التي استمرت لعقود في قتل خصومه السياسيين اللبنانيين.

إيران لا تملك أوراقاً كثيرة

وبينما عدّ التصعيد الأخير في الجنوب اللبناني رسالة بتوجيه إيراني في مواجهة الضغوط الأميركية على طهران، قال باراك بارفي، الباحث في مؤسسة «نيو أميركا» في واشنطن، إن إيران، ورغم هذا التصعيد، لا تملك الكثير من الأوراق لتلعبها سوى الرفض. وقال بارفي لـ«الشرق الأوسط» إنه بعد تدمير الجزء الأكبر من قدرات «حزب الله» وفقدان الأراضي السورية التي يُمكن من خلالها ضرب إسرائيل، لم تعد طهران الطرف الأكبر في المعادلة، وتقلص بشكلٍ جدّي هامش مناورتها. وأضاف بارفي: «اليوم الحوثيون هم الوكيل الأكثر فاعلية لطهران، وليس (حزب الله). لكن التهديد الذي يُشكّلونه مُوجّهٌ لحركة الملاحة البحرية الدولية، وليس للمصالح الأميركية والإسرائيلية. لذا، فإنّ هامش مناورة إيران محدودٌ للغاية.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع اللبناني في دمشق الأربعاء

المشرق العربي وزير الدفاع ميشال منسى مجتمعاً مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الاثنين (تويتر)

وزير الدفاع اللبناني في دمشق الأربعاء

يجري وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى زيارة إلى دمشق، الأربعاء، يلتقي خلالها نظيره السوري مرهف أبو قصرة للبحث في الوضع الأمني عند الحدود بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي مجلس النواب اللبناني

مجلس الشيوخ... خطوة إصلاحية يرتبط اتخاذها بـ«لا طائفية» البرلمان اللبناني

عاد مشروع إنشاء «مجلس الشيوخ» للواجهة مع بدء الاستعدادات السياسية لإنجاز الانتخابات النيابية العام المقبل في لبنان، والحديث عن إجراء تعديلات على قانون الانتخاب.

كارولين عاكوم (بيروت)
المشرق العربي بوصعب (الثالث من اليمين) مترئساً جلسة للجان المشتركة في البرلمان الاثنين (الوكالة الوطنية)

خلافات لبنانية «مبكرة» بشأن قانون الانتخابات النيابية

أرجأ مجلس النواب اللبناني، الاثنين، مناقشة اقتراحات لتعديل قانون الانتخابات النيابية، إثر سجالات بين القوى السياسية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس خلال مؤتمر صحافي إلى جانب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في القدس (أ.ف.ب) play-circle

الاتحاد الأوروبي يحذر من ضربات إسرائيل على سوريا ولبنان

حذّرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس من أن الضربات الإسرائيلية على سوريا ولبنان من شأنها أن تؤدي إلى «مزيد من التصعيد».

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي مواطنة تحمل صورة لسيدة قُتلت في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة صور مساء السبت (إ.ب.أ)

تصعيد إسرائيلي متواصل على لبنان

استمر التصعيد الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، في وقت تتواصل الجهود الدبلوماسية لمنع تفاقم الوضع.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

العراق: «لائحة رسوم مالية» لتنظيم عمل صنّاع المحتوى الرقمي

شعار هيئة الإعلام والاتصالات (إعلام الهيئة)
شعار هيئة الإعلام والاتصالات (إعلام الهيئة)
TT
20

العراق: «لائحة رسوم مالية» لتنظيم عمل صنّاع المحتوى الرقمي

شعار هيئة الإعلام والاتصالات (إعلام الهيئة)
شعار هيئة الإعلام والاتصالات (إعلام الهيئة)

كشفت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية مضامين لائحة «تنظيم عمل المشاهير وصناع المحتوى الرقمي»، تركز على فرض رسوم مالية على المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، استناداً إلى أعداد متابعيهم والمتواصلين معهم، الأمر الذي أثار انتقادات من منطلق أن الأولى كان «وضع معايير» لمراقبة المواد باعتبار أن «المشاهير» قادرون على دفع أي مبلغ يُفرض عليهم.

ولا ينشغل الكثير من المدونين وصناع المحتوى في العراق كثيراً باللائحة الجديدة لاعتبارات كثيرة، وضمنها ضآلة مبالغ الرسوم المفروضة، إلى جانب تراخي الإجراءات المرتبطة عادة بتنفيذ هكذا قوانين أو لوائح.

وطرحت قضية مشاهير المحتويات الرقمية خلال الأشهر والسنوات الأخيرة مزيداً من التحديات على السلطات الرسمية، بالنظر لطبيعة ما ينشر عبر منصات التواصل المختلفة.

ولجأت السلطات أخيراً إلى محاسبة بعض مشاهير تلك المنصات بتهم «المحتوى الهابط»، وحُكم على بعضهم بالسجن فترات تتراوح بين 3 و6 أشهر. ومطلع العام الماضي، كشفت السلطات عن تورط ضباط كبار في وزارتي الداخلية والدفاع بشبكات ابتزاز إلكتروني.

وحيال «شبه الانفلات» الذي تعاني منه صناعة المحتوى في العراق، سواء على مستوى المضمون أو الرسوم المالية المفروضة، تقول الهيئة المستقلة المعنية بتنظيم الإعلام والاتصالات، إن اللائحة تأتي في إطار جهودها لـ«ضبط المحتوى الرقمي في العراق، وتعزيز بيئة إعلامية تضمن المصداقية، الشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف».

وطبقاً للمتحدث باسم الهيئة، حيدر نجم العلاق، فإن اللائحة «تهدف إلى تنظيم المحتوى الإعلامي بما يتماشى مع القوانين النافذة في العراق، وحماية المجتمع من الإعلانات المضللة والممارسات غير الأخلاقية».

وقال العلاق، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية (واع)، إن اللائحة تهدف كذلك إلى «دعم المسجلين وتقديم التسهيلات القانونية لممارسة نشاطهم الإعلامي، وتعزيز ثقافة الإعلام الرقمي وضمان الاستثمار الأمثل لمنصاته، وحماية حقوق المرأة، والطفل، وذوي الاحتياجات الخاصة وضمان حقوق المستهلكين في الحصول على محتوى موثوق، فضلاً عن ضبط الإيرادات الخاصة بالخدمات الإعلانية لضمان الامتثال للقوانين العراقية».

أضاف أن اللائحة «تستهدف وضع إطار تنظيمي يحدد المعايير والإجراءات الخاصة بالمحتوى الرقمي والإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي».

وتشمل اللائحة «جميع المدونين والمؤثرين والشخصيات العامة التي تحظى بمتابعة واسعة في وسائل الإعلام أو على الشبكات الاجتماعية؛ بهدف ضمان الشفافية، والمصداقية، وحماية المجتمع من الممارسات غير المهنية في الإعلان والترويج، كما تتيح للأفراد المتضررين حق تقديم الشكاوى للهيئة أو الجهات القضائية المختصة».

وأشار إلى أنها «تتضمن مجموعة من المعايير التي يجب الالتزام بها، أبرزها احترام السيادة الوطنية وعدم بث محتوى يسيء إلى مكانة العراق أو يؤثر في علاقاته الخارجية، ودعم مؤسسات الدولة الأمنية في مواجهة الإرهاب والتطرف، ومنع التحريض على العنف والفتن الدينية أو العرقية التي قد تهدد السلم المجتمعي، وضمان حق الرد للأشخاص المتضررين من الإعلانات أو المحتوى المنشور».

جانب من العاصمة العراقية بغداد (أرشيفية - رويترز)
جانب من العاصمة العراقية بغداد (أرشيفية - رويترز)

وكشف العلاق الرسوم المالية السنوية التي يتوجب على المؤثرين وصناع المحتوى دفعها إلى الدولة، بحيث يتوجب على مَن كان لديه أكثر من 5 ملايين متابع دفع مبلغ مليون دينار عراقي (نحو 650 دولاراً) سنوياً. ويدفع 850 ألف دينار من كان عدد متابعيه يتراوح بين 3 و5 ملايين.

وتفرض اللائحة مبلغ 650 ألف دينار (نحو 425 دولاراً) سنوياً على الأشخاص الذين لديهم من 1 إلى 3 ملايين متابع. ويتوجب على مَن لديه من 500 ألف إلى مليون متابع دفع مبلغ 450 ألف دينار عراقي (300 دولار). وحددت اللائحة مبلغ 350 ألف دينار لمَن كان لديه أقل من 500 ألف متابع.

وأوضح أنه «سيتم تطبيق هذه اللائحة وفق آليات واضحة لمراقبة امتثال المشاهير وصناع المحتوى للمعايير التنظيمية، مع إتاحة الفرصة لهم لتسجيل أنشطتهم بشكل قانوني والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الهيئة».

وسألت «الشرق الأوسط» حيدر العلاق عن مدى القوة القانونية للائحة وإمكانية ضمان تطبيقها، فأجاب بأن «الاتصالات والإعلام هيئة مستقلة تحكمها لوائح خاصة، وبضوء ذلك يمكنها إصدار قوانين ولوائح ملزمة للجهات المكلفة بتنظيم عملها».

وتحدث عن أن «مسألة نجاح تطبيق بنود اللائحة لا يتوقف على إجراءات الهيئة فقط، إنما يشمل مؤسسات مالية ورقابية أخرى؛ خصوصاً أن اللائحة فيها زاوية مالية متعلقة بالرسوم، وعليه فإن النجاح يرتبط بصيغة للتعاون تشمل الأطراف ذات العلاقة».

انتقادات

ويعتقد عضو هيئة الإعلام والاتصالات السابق سالم مشكور أن اللائحة لها بُعد تنظيمي «هدفه ليس مادياً إنما لضبط المحتوى بالمعايير الأخلاقية والوطنية بما يتناسب ومنظومة القيم الاجتماعية». وقال مشكور لـ«الشرق الأوسط»: «أظن أنها محاولة لإضفاء ذات المعايير المهنية المطلوبة من الإعلام التقليدي المرخص من قبل الهيئة. أما الرسوم فهي مجرد رسوم تسجيل بما يشبه الترخيص الذي يتيح للمدونين الحماية والحصول على التسهيلات القانونية». وأضاف: «الأجور لا تشمل ضريبة الإعلانات والتسويق الإلكتروني، الذي يحتاج إلى إجراء آخر تشترك فيه وزارة التجارة ودائرة الضريبة، إضافة إلى هيئة الإعلام والاتصالات وأعتقد أن الهيئة بدأت هذا الإجراء».

ويعتقد مشكور أن ضبط المحتوى الرقمي وفقاً للمعايير الأخلاقية «يتعلق بالحزم في التنفيذ الذي يحتاج إلى تعاون مع جهة أمنية تماماً، كما هو حال ضبط خطاب الإعلام المرئي والمسموع شرط عدم وجود تدخلات سياسية». وتعتقد الإعلامية ومقدمة البرامج، دعاء قاسم، التي تنشط أيضاً بصناعة بعض الإعلانات الترويجية، أن لائحة هيئة الاتصالات يجدر أن «تضع معايير محددة لمراقبة ومحاسبة صناع المحتوى حول المواد التي يقومون بصناعتها، بدلاً عن فرض رسوم مالية عليها، ذلك أن بعضهم، خاصة ما بات يعرف بالبلوغرات والموديلات قادرات على دفع أي مبلغ أو رسمي مالي يفرض عليهن». وتضيف دعاء قاسم التي يتابعها 409 آلاف على منصة «إنستغرام»، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «بعض صناع المحتوى مرتبطون بأجندة تتجاوز حدود صناع الإعلان أو المحتوى، ويتجاوزون ذلك إلى ما يمكن اعتبارها ارتباطات مشبوهة ربما بجماعات نافذة في البلاد، من هنا نجد أنهم يتفاخرون بشراء أحدث المنازل والسيارات الفارهة، وهذا شيء لا يمكن تحقيقه عبر عوائد الإعلانات التجارية». وتشدد دعاء قاسم على «ضرورة التمييز بين الإعلامي الذي يقوم بعمل إعلانات عادية لا تتطلب مبالغ كبيرة وبين بعض المدونات أو المدونين الذين يتقاضون أجوراً عالية تبدو في أحيان كثيرة غير منطقية وقد تقف وراءها قضايا معقدة ترتبط بعمليات غسل أموال وما إليها».

ويرى آخرون أن اللائحة الجديدة «لم تشترك في كتابتها مجموعة من الجهات المعنية بالمضمون الرقمي واقتصر أمر كتابتها على جهة مختصة بالتكنولوجيا الرقمية فقط».