وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بضم مساحات من قطاع غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (الجيش الإسرائيلي)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (الجيش الإسرائيلي)
TT
20

وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بضم مساحات من قطاع غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (الجيش الإسرائيلي)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (الجيش الإسرائيلي)

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، باحتمال ضمّ أجزاء من قطاع غزة ما لم تفرج حركة «حماس» عن الرهائن، مع توسيع نطاق عمليات الجيش الإسرائيلي البرية لتشمل جنوب القطاع.

بعد هدنة هشة استمرت لشهرين، استأنفت إسرائيل الثلاثاء قصفها العنيف للقطاع، وباشرت الأربعاء عمليات برية جديدة للضغط على حركة «حماس» لتفرج عن الرهائن المتبقين.

وأعلن الدفاع المدني في غزة أن الغارات الإسرائيلية على القطاع أسفرت عن مقتل 11 شخصاً.

وأوضح الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن ثلاثة أشخاص قتلوا في غارات قبل فجر الجمعة، وثمانية خلال النهار، مشيراً إلى أن ستة منهم قتلوا في مدينة غزة واثنين في عبسان جنوباً.

وقال كاتس، في بيان: «لقد أمرت (الجيش) بالسيطرة على مزيد من الأراضي في غزة. كلما رفضت (حماس) الإفراج عن الرهائن، خسرت المزيد من الأراضي التي سيتمّ ضمها من قبل إسرائيل»، مهدداً بـ«الاحتلال الدائم للمناطق العازلة» داخل القطاع الفلسطيني.

وهذه «المناطق الأمنية» التي تحدث عنها كاتس هي إشارة إلى إقامة «حزام أمني» تحدث عنه مسؤولون إسرائيليون خصوصاً في شمال قطاع غزة، لإنشاء منطقة عازلة تفصله عن البلدات المجاورة في جنوب إسرائيل.

وأضاف كاتس: «سنكثّف القتال بضربات جوية وبحرية وبرية، وسنوسع العملية البرية حتى إطلاق سراح الرهائن وهزيمة (حماس)، باستخدام كل وسائل الضغط العسكري والمدني، بما في ذلك نقل سكان غزة إلى الجنوب، وتنفيذ خطة الرئيس الأميركي (دونالد) ترمب للتهجير الطوعي لسكان غزة».

وأنذر الجيش الإسرائيلي سكان ثلاث مناطق في جنوب قطاع غزة بإخلائها قبل قصفها.

وكتب الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في منشور على موقع «إكس»: «جميع سكان قطاع غزة الموجودين في مناطق السلاطين والكرامة والعودة، هذا إنذار مسبق وأخير قبل الغارة!»، موضحاً: «من أجل سلامتكم عليكم الانتقال بشكل فوري جنوباً إلى مراكز الإيواء المعروفة».

والجمعة، أظهرت لقطات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» في شمال قطاع غزة عربات تجرها الحمير محملة بالمواد الأساسية، بينما فر السكان من منازلهم على طول الطرق المليئة بالأنقاض.

وأسفر هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عن مقتل 1218 شخصاً على الجانب الإسرائيلي، وفق حصيلة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» تستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية، تشمل الرهائن الذين قُتلوا في الأسر.

ولا يزال 58 رهينة من أصل 251 خطفوا خلال هجوم «حماس» محتجزين في غزة بينهم 34 أعلن الجيش الإسرائيلي أنهم قضوا.

وأدّت الحرب في غزة إلى مقتل 49 ألف شخص على الأقل، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفقاً لبيانات وزارة الصحة التي تديرها «حماس» وتعدّها الأمم المتحدة موثوقة.

انتقاد نادر

وأعرب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ عن «قلقه» إزاء استئناف القتال، في انتقاد نادر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال هرتسوغ، في بيان، الخميس، متجنباً ذكر رئيس الوزراء بالاسم «من المستحيل ألا تشعر بقلق بالغ إزاء الواقع القاسي الذي يتكشف أمام أعيننا».

وأمرت المحكمة العليا في إسرائيل، الجمعة، بتعليق القرار الذي اتخذته حكومة نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، وهي خطوة تثير احتجاجات في الدولة العبرية.

وأعادت الغارات غير المسبوقة من حيث الكثافة والنطاق منذ سريان الهدنة، إلى سكان القطاع ذكريات الأيام الأولى من الحرب التي ألحقت به دماراً هائلاً وأزمة إنسانية كارثية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه مقذوفين أطلقا من شمال غزة، الجمعة، بعد دوي صفارات الإنذار في مدينة عسقلان بجنوب الدولة العبرية.

وأفاد في بيان: «بعد انطلاق صفارات الإنذار في عسقلان، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي مقذوفين أطلقا من شمال غزة».

وتأتي الضربات التي أثارت مواقف دولية منددة، في ظل تعثّر المفاوضات بشأن المراحل التالية وتباين المواقف بين إسرائيل وحركة «حماس».

وساهم الاتفاق في تحقيق هدوء نسبي والإفراج عن رهائن إسرائيليين ومعتقلين فلسطينيين، ودخول مساعدات إنسانية إضافية إلى القطاع، بعد 15 شهراً على بدء الحرب التي اندلعت عقب هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

وامتدّت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار ستة أسابيع، تمّ خلالها الإفراج عن 33 رهينة بينهم ثماني جثث، في مقابل أكثر من 1800 معتقل فلسطيني.

لكنّ المفاوضات التي جرت في أثناء التهدئة بوساطة قطر والولايات المتحدة ومصر وصلت إلى طريق مسدود.

وتريد «حماس» الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تنصّ على وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب إسرائيل من غزة، وإعادة فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن المتبقين.

في المقابل، تريد إسرائيل تمديد المرحلة الأولى حتى منتصف أبريل (نيسان) وتطالب بـ«نزع السلاح» من غزة وإنهاء سلطة «حماس» التي تحكم القطاع منذ عام 2007، للمضي قدماً في المرحلة الثانية.

وفيما بدت محاولة للضغط على «حماس»، سبق لإسرائيل أن منعت دخول المساعدات الإنسانية وقطعت الكهرباء عن القطاع الذي يقطنه نحو 2.4 مليون فلسطيني.


مقالات ذات صلة

نتنياهو يهدد بالسيطرة على غزة... و«حماس» تحذر من استعادة الرهائن «في توابيت»

المشرق العربي فلسطينية تبكي قريبها الذي قُتل في قصف إسرائيلي بمستشفى الأهلي العربي بمدينة غزة (أ.ف.ب) play-circle

نتنياهو يهدد بالسيطرة على غزة... و«حماس» تحذر من استعادة الرهائن «في توابيت»

حذرت حركة «حماس» إسرائيل من أن الرهائن المحتجَزين بغزة سيعودون «قتلى في توابيت»، إذا واصلت الدولة العبرية استخدام القوة، بعد استئناف هجماتها على القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي المخرج الفلسطيني حمدان بلال (أ.ب)

إسرائيل تطلق سراح مخرج «لا أرضَ أخرى» غداة اعتقاله في الضفة الغربية

أطلقت الشرطة الإسرائيلية أمس (الثلاثاء) سراح المخرج الفلسطيني الحائز جائزة «أوسكار» حمدان بلال، غداة اعتقاله بسبب «رشق الحجارة».

«الشرق الأوسط» (رام الله)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

نتنياهو يعلن بدء إجراء مقابلات لاستبدال رئيس جهاز الأمن الداخلي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه سيبدأ غداً الأربعاء إجراء مقابلات لاستبدال رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية جنود إسرائيليون يقفون على دبابة على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع غزة، 11 فبراير 2025 (رويترز)

الجيش الإسرائيلي يقدّر مقتل 150 مسلّحاً بعد تجدد العمليات العسكرية بغزة

قدّر الجيش الإسرائيلي أنه قتل أكثر من 150 عنصراً من «حماس» وأعضاء في جماعات مسلّحة أخرى منذ استئناف هجومه على قطاع غزة قبل أسبوع.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي فتيات فلسطينيات في أثناء فرارهن يوم الثلاثاء من منازلهن في جباليا شمال غزة بعد أوامر إخلاء إسرائيلية (رويترز)

غزة... الأوضاع الإنسانية تتأزم والنزوح يتواصل

تواصلت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة الثلاثاء وخلفت جولتها التصعيدية الحالية التي بدأت قبل أسبوع تقريباً أكثر من 792 قتيلاً.

«الشرق الأوسط» (غزة)

ورشة إصلاحية في «جهاز أمن الدولة» اللبناني

مدير عام «أمن الدولة» اللواء إدغار لاوندس (إعلام أمن الدولة)
مدير عام «أمن الدولة» اللواء إدغار لاوندس (إعلام أمن الدولة)
TT
20

ورشة إصلاحية في «جهاز أمن الدولة» اللبناني

مدير عام «أمن الدولة» اللواء إدغار لاوندس (إعلام أمن الدولة)
مدير عام «أمن الدولة» اللواء إدغار لاوندس (إعلام أمن الدولة)

استعاد «جهاز أمن الدولة» اللبناني مئات العناصر الموزعين على سياسيين من رؤساء جمهورية سابقين ورؤساء أحزاب ونواب ووزراء حاليين، بالإضافة إلى قضاة وسيدات ورجال أعمال، وذلك بهدف «سدّ النقص» لديه، وتعزيز الدور الأمني للجهاز.

وعينت الحكومة اللبنانية قبل أسبوعين، اللواء إدغار لاوندس، مديراً عاماً لـ«أمن الدولة». واستهل عمله باستعادة مئات العناصر الموزعين على سياسيين وحزبيين ورجال أعمال، بالإضافة إلى عشرات السيارات التابعة للجهاز، التي وُضعت تحت تصرّف نافذين في السلطة وشخصيات مقرّبة منهم.

وأفاد أمني متابع هذه الإجراءات بأن الجهاز «تمكن حتى الآن من سحب نحو 300 عنصر للاستفادة منهم في المهام الأمنية، وأكثر من 150 سيارة وُضعت بتصرف هذه الشخصيات»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن المدير العام الجديد «منصرف الآن إلى معالجة هذا الملفّ بصمت ومن دون إحداث ضجّة».

وقال المصدر إن «العناصر الذين استعادهم الجهاز بدأوا الالتحاق بالمديرية العامة لأمن الدولة، وينتظرون تشكليهم وتوزيعهم على المراكز التابعة للجهاز، للتفرغ للعمل الأمني الذي من أجله جرى تعيينهم في (أمن الدولة)»، مشيراً إلى أن «هذا التدبير سيساعد في سدّ النقص في (العديد) الذي يعانيه الجهاز وضبط الوضع الأمني بشكل أفضل، في انتظار فتح دورات لتطويع عناصر ورتباء».

إعادة نظر في هيكلية الجهاز

التدابير المتخذة لا تقتصر على العناصر والرتباء، وفق المصدر الأمني، «بل تشمل الضبّاط بجميع الرتب، خصوصاً ممن كانوا مقرّبين من المدير العام السابق أو الذين عملوا من سياسيين ورؤساء أحزاب؛ إذ بدأت عملية تقييم أداء الضباط كافة في المرحلة الماضية، وعلى أساسها سيجري وضع كلّ منهم في الموقع المناسب»، عادّاً أن «هناك ما تُشبه إعادة نظر في وضع الجهاز أو هيكلته من جديد، وبما يتناسب مع المسؤوليات التي يتولاها كلّ ضابط، خصوصاً أصحاب الرتب العالية».

دورية لـ«أمن الدولة» توقف متهماً بسرقة دراجة نارية في عام 2023 (إعلام أمن الدولة)
دورية لـ«أمن الدولة» توقف متهماً بسرقة دراجة نارية في عام 2023 (إعلام أمن الدولة)

«وحدة حماية الشخصيات»

وعزّز جهاز أمن الدولة عديده بفتح دورة في ربيع العام الماضي، وإلحاق 254 عنصراً جديداً بصفوفه، إلّا إن مصادر مطلعة أكدت أن «أغلب متخرجي هذه الدورة أُلحقوا بـ(وحدة حماية الشخصيات) ووُزعوا على شخصيات نافذة تابعة للأطراف السياسية كافة، وليس لطرف واحد». وأشار المصدر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي «وجه 3 مذكرات إلى (جهاز أمن الدولة) الذي يخضع مباشرة لسلطة رئيس مجلس الوزراء، طلب فيها سحب هذه العناصر، لكن رئيس الجهاز السابق لم ينفّذ طلبه، وذلك بغطاء ودعم من الرئيس ميشال عون، لا سيما أن أغلب الوزراء والسياسيين المحسوبين على ميشال عون كان لديهم عدد كبير من عناصر (أمن الدولة)، خصوصاً صهره النائب جبران باسيل الذي وضع بتصرفه ضابطاً وأكثر من 20 عنصراً».

وقال المصدر: «حتى بعد مغادرة عون القصر الجمهوري، وجه ميقاتي ما يشبه التحذير إلى (الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة) اللواء طوني صليبا، لسحب عناصر الجهاز من السياسيين، تحت طائلة تحميله مسؤولية الإجراء الذي سيُتخذ بحقّه، إلّا إن صليبا تجاهل هذه التحذير مجدداً. واشتداد التصعيد الإسرائيلي على لبنان صرف الاهتمام عن هذه الموضوع».

حملة سياسية

وعدّ مصدر مقرّب من اللواء صليبا أن «الأرقام التي يجري تداولها عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي مبالغ فيها، وتأتي في سياق حملة سياسية غايتها إثارة الشكوك بشأن مسيرة اللواء صليبا على رأس الجهاز». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: إن «فزر عناصر من أمن الدولة على الشخصيات السياسية والقضاة يأتي ضمن القانون، وليس عملاً مزاجياً أو استنسابياً»، مذكراً بأن «هذه المسؤولية كانت ضمن اختصاص قوى الأمن الداخلي، لكنّها انتقلت إلى (جهاز أمن الدولة)، وشُكلت وحدة تسمّى (وحدة حماية الشخصيات)، ومن خلالها جرى فرز عناصر على رؤساء ووزراء ونواب وقضاة بما يتناسب مع القانون، ويتلاءم مع الوضعية الأمنية لكل منهم».