كشف مصدر حكومي أن العراق شكّل «خلية أزمة أمنية» تنسق مع الإدارة الجديدة في سوريا. وفي حين نفى الجيش العراقي حصول اشتباكات في مناطق الشريط الحدودي بين البلدين، أكد مسؤول محلي في محافظة الأنبار مقتل مسلحين في عملية استباقية.
وفي ظل تداول أنباء عن محاولات تسلل لعناصر من «داعش»، أكدت «قيادة العمليات المشتركة» في الجيش العراقي أن الوضع الأمني على الحدود «مستقر تماماً».
وأوضحت القيادة في بيان صحافي أنها «تؤكد عدم وجود أي تسلل أو اشتباك على طول الحدود العراقية - السورية، وقطعاتنا الأمنية بمختلف الصنوف والاختصاصات تؤمن وتمسك الحدود بقوة، معززة باحتياطات كافية وموارد مراقبة فنية متطورة».
وتقول السلطات العراقية إنها تعمل باستمرار على تأمين الشريط الحدودي مع سوريا الذي يمتد لأكثر من 600 كيلومتر، وذلك في إطار جهودها لمكافحة تهديدات تنظيم «داعش».
وكانت «هيئة الحشد الشعبي» العراقية قد أعلنت أن قواتها انتشرت في 7 نقاط قرب الحدود مع سوريا، بأسلحة وكاميرات حرارية.
خلية أزمة عراقية
في خطوة لتعزيز التعاون الأمني، كشف مصدر حكومي عراقي عن تشكيل «خلية أزمة وطنية» لمتابعة التطورات في سوريا وتنسيق الإجراءات الأمنية على الحدود العراقية - السورية.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن «تشكيل الخلية جاء نظراً لطبيعة الأزمة الأمنية التي تفرضها الأوضاع على الحدود العراقية - السورية، إضافة إلى وجود جماعات مسلحة تنشط في المدن القريبة من الحدود، مما يستوجب استجابة أمنية منظمة».
وأضاف المصدر أن «الخلية تضم كلاً من وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، ووزير الخارجية فؤاد حسين، ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، ورئيس تحالف (السيادة) خميس الخنجر، والقائم بأعمال السفارة العراقية في دمشق ياسين الحجيمي».
وأكد المصدر أن الخلية «تعمل بإشراف مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني؛ إذ لا يُنفذ أي إجراء أو قرار دون موافقته».
ورجح المصدر أن يكون وجود السياسي السني خميس الخنجر في الخلية الحكومية لـ«أغراض التنسيق مع الإدارة السورية الجديدة، والرئيس أحمد الشرع».
ويتردد في أوساط سياسية عراقية أن الخنجر الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع الحكومة التركية، على اتصال مباشر مع الإدارة السورية الجديدة، وكان قد زار دمشق مرات بعد انهيار نظام بشار الأسد.
وأضاف المصدر أن «التأثيرات الجغرافية والاستراتيجية، حيث يقع البلدان في منطقة حيوية تربطهما بدول مثل تركيا وإيران والأردن ولبنان، تفرض تحديات أمنية وسياسية مشتركة»، كما أكد أن «الوضع الأمني المعقد في كل من العراق وسوريا، يجعل المنطقة عرضة للتدخلات الإقليمية والدولية».
حدود «مستقرة»
على صعيد آخر، قال سعد المحمدي، رئيس اللجنة الأمنية في محافظة الأنبار، في تصريح صحافي، إن «الوضع الأمني على الحدود السورية مستقر تماماً، مع استمرار التحصينات القوية في المناطق الحدودية».
وأوضح المحمدي أن القوات الحدودية «تعمل بكل كفاءة لتأمين المنطقة ومنع أي محاولات تهريب أو اختراق للحدود». وأضاف أن «القوات الأمنية تمكنت مؤخراً من قتل اثنين من المسلحين في عملية استباقية، مما يعكس الجهود المبذولة في محاربة الإرهاب وتأمين الأراضي الحدودية».
وتشكل الحدود بين العراق وسوريا نقطة حساسة نظراً لطبيعتها الصحراوية المفتوحة التي كانت تستخدمها الجماعات المسلحة سابقاً في التهريب والتسلل.
وتدفع السلطات العراقية لتقوية التحصينات العسكرية، خصوصاً في مناطق الأنبار التي تمتد على مسافة 605 كيلومترات على الحدود مع سوريا.
بدوره، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن نظيره السوري أسعد الشيباني، كان قد أجّل زيارته إلى العراق ثلاث مرات بسبب حملة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال حسين في لقاء متلفز: «هذه الاعتراضات ضد حكومة سوريا الجديدة هي اعتراضات حزبية محددة وليست شعبية». وأضاف: «في الجلسات الخاصة يتحدثون بشكل آخر... رئيس الحزب ذاته الذي يعترض على قدوم مسؤولي الحكومة السورية إلى العراق، يثني سراً على جهود الحكومة الدبلوماسية في الانفتاح على دمشق».
