«الحشد» العراقي ينفذ «انتشاراً» على الحدود مع سوريا

عناصره توزعوا على نحو 27 كيلومتراً... والرصد «على مدار الساعة»

عناصر «الحشد الشعبي» توزعوا على نقاط حدودية بأسلحة متوسطة وثقيلة
عناصر «الحشد الشعبي» توزعوا على نقاط حدودية بأسلحة متوسطة وثقيلة
TT
20

«الحشد» العراقي ينفذ «انتشاراً» على الحدود مع سوريا

عناصر «الحشد الشعبي» توزعوا على نقاط حدودية بأسلحة متوسطة وثقيلة
عناصر «الحشد الشعبي» توزعوا على نقاط حدودية بأسلحة متوسطة وثقيلة

قالت «هيئة الحشد الشعبي» إن قواتها انتشرت في مناطق جديدة قرب الحدود مع سوريا، في حين ذكرت وزارة الدفاع أن رئيس أركان الجيش، الفريق الأول الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اطلع على خطوط الصد على الشريط الحدودي غرب نينوى المحاذي لسوريا.

وليس من الواضح سبب التعزيزات الإضافية للقوات العراقية و«الحشد الشعبي» في هذا التوقيت، لكنها جاءت بعد يوم واحد من اشتباكات عنيفة على الحدود السورية - اللبنانية، وبعد 4 أيام من إعلان بغداد مقتل عبد الله مكي مصلح الرفيعي المكنى «أبو خديجة» الذي كان نائب ما يسمى «والي العراق وسوريا» في تنظيم «داعش».

وقالت القيادة الوسطى الأميركية عن مقتل الرفيعي إنه جاء «بالتعاون مع قوات الاستخبارات والأمن العراقية، بضربة جوية دقيقة في محافظة الأنبار بالعراق، أسفرت عن مقتل الرجل الثاني في تنظيم (داعش)».

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تتخذ السلطات العراقية إجراءات مشددة على الحدود بين البلدين الممتدة لأكثر من 600 كيلومتر، وأرسلت مزيداً من القوات بمختلف صنوفها لمنع تسلل ودخول المسلحين وعناصر تنظيم «داعش» إلى البلاد، فضلاً عن بناء سياج خرساني عازل يمتد لأكثر من 200 كيلومتر.

وطبقاً لبيان صادر عن «الحشد»، فإن التعزيزات الجديدة على الحدود جاءت وفقاً لـ«خطة انتشار جديدة أطلقتها قيادة عمليات نينوى لـ(الحشد الشعبي)».

وذكر أن «قطعات (اللواء 33) انتشرت في منطقة طريفاوي القريبة من الحدود الإدارية لمحافظة الأنبار، على مسافة 12 كيلومتراً، موزعة على 4 عقد رئيسية تقدم الإسناد الكامل للقوات الأمنية المنتشرة على الحدود العراقية، وذلك بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».

وأكدت «الهيئة» أن قوات تشكيل عسكري آخر؛ هو «اللواء 30»، انتشرت «على الحدود العراقية - السورية على امتداد 15 كيلومتراً، بواقع 3 عقد معززة بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة والكاميرات الحرارية؛ لرصد الحدود ومتابعتها وحمايتها من أي تهديد محتمل».

مع ذلك، قالت مصادر ميدانية في محافظة الأنبار (غرب العراق) إنها لم ترصد تحركات فوق العادة لأي تشكيل عسكري قرب الحدود مع سوريا.

ناقلة جنود تابعة لـ«الحشد الشعبي» قرب الحدود العراقية - السورية (إعلام أمني)
ناقلة جنود تابعة لـ«الحشد الشعبي» قرب الحدود العراقية - السورية (إعلام أمني)

«لا خرق أمنياً»

إلى ذلك، أكدت «هيئة الحشد الشعبي»، الثلاثاء، عدم تسجيل أي خرق أمني على الحدود السورية. وقال قائد عمليات قاطع الأنبار في «الحشد» قاسم مصلح، لـ«وكالة الأنباء العراقية»، إن قواته «وصلت إلى درجة عالية من التدريب والتسليح، وهي على أهبة الاستعداد، وهناك تعاون جدي وفعلي بين جميع الأجهزة الأمنية؛ سواء على مستوى الجيش والحدود والشرطة والداخلية».

وأضاف أن «هناك تنسيقاً عالياً مع (الحشد العشائري)، الذي ساعد في تقديم المعلومات ضد عصابات (داعش) الإرهابية».

وأشار مصلح إلى أن «هناك جهداً فنياً واستخباراتياً وأمنياً موجوداً، ونتابع جميع التحركات؛ سواء أكانت من خلال الكاميرات والطائرات المسيّرة، أم من معلوماتنا في عمق الجانب السوري وفي الجانب العراقي».

وكشف عن تحركات واسعة على الحدود تجريها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التابعة لـ«الحشد الشعبي» من أجل الحصول على المعلومة.

وكان وزير الخارجية، فؤاد حسين، قال خلال مؤتمر صحافي مشترك، الجمعة الماضي، إنه بحث مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، «التحديات الأمنية المشتركة»، وأكد أن غرفة العمليات «الخماسية» لمواجهة عمليات «داعش»، التي شُكلت في مؤتمر عمان، «سترى النور قريباً».

وبعد الاتفاق الموقع من الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات «قسد» الكردية، الجنرال مظلوم عبدي، في 10 مارس (آذار) 2025، أبدى مسؤولون عراقيون ارتياحهم، في حين رجح مسؤول برلماني تشكيل «غرفة عمليات مشتركة» بين بغداد ودمشق للتنسيق بشأن «الاستقرار الأمني».

مع ذلك، أظهرت فعاليات سياسية وعشائرية موقفاً ممانعاً للعلاقات مع الإدارة السورية الجديدة، وطالب «المجلس الموحد لشيوخ ووجهاء البصرة والعراق»، الثلاثاء، بقطع العلاقات مع دمشق، وشدد على ضرورة التدقيق الأمني في أوضاع المقيمين السوريين في العراق، وترحيل المشتبه فيهم فوراً.


مقالات ذات صلة

العراق لإقرار «الحشد» بصلاحيات للجيش

المشرق العربي 
تمرين عسكري لفصائل من «الحشد الشعبي» في العراق (أ.ب)

العراق لإقرار «الحشد» بصلاحيات للجيش

رغم أن مسودة قانون جديد، يعمل عليها البرلمان العراقي، تهدف إلى هيكلة «الحشد الشعبي» إدارياً، فإنها تمنح «الهيئة» صلاحيات موازية للجيش.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني (د.ب.أ)

السوداني يدعو الجيش العراقي إلى «اليقظة»... ويتعهد بالتسليح

دعا رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، القوات المسلحة إلى البقاء في حالة الجاهزية واليقظة والحذر، فيما تعهد بمواصلة التسليح وتأهيل القواعد العسكرية.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي سفينة ضبطتها البحرية العراقية للاشتباه في تهريبها نفطاً يوم 18 مارس 2025 (رويترز)

بغداد تتهم طهران بتزوير وثائق عراقية لتصدير نفطها

كشف وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، عن إبلاغ بلاده واشنطن بأن طهران تستخدم وثائق عراقية مزورة لتصدير نفطها.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي جانب من العاصمة العراقية بغداد (أرشيفية - رويترز)

العراق وأميركا يناقشان استمرار التعاون ضد الإرهاب

أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، والقائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد، السفير دانيال روبنستاين، الأحد، «أهمية دور العراق المحوري بالمنطقة».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
تحليل إخباري عبد المهدي خلال كلمة له في مؤتمر اليمن (مواقع التواصل)

تحليل إخباري ما «مضمون» زيارة عادل عبد المهدي اليمن؟

ما زال الظهور الأخير لرئيس وزراء العراق الأسبق، عادل عبد المهدي، في اليمن رفقة بعض القيادات الحوثية يثير مزيداً من التكهنات والجدل بشأن طبيعة الزيارة وأهدافها.

فاضل النشمي (بغداد)

ورشة إصلاحية في «جهاز أمن الدولة» اللبناني

مدير عام «أمن الدولة» اللواء إدغار لاوندس (إعلام أمن الدولة)
مدير عام «أمن الدولة» اللواء إدغار لاوندس (إعلام أمن الدولة)
TT
20

ورشة إصلاحية في «جهاز أمن الدولة» اللبناني

مدير عام «أمن الدولة» اللواء إدغار لاوندس (إعلام أمن الدولة)
مدير عام «أمن الدولة» اللواء إدغار لاوندس (إعلام أمن الدولة)

استعاد «جهاز أمن الدولة» اللبناني مئات العناصر الموزعين على سياسيين من رؤساء جمهورية سابقين ورؤساء أحزاب ونواب ووزراء حاليين، بالإضافة إلى قضاة وسيدات ورجال أعمال، وذلك بهدف «سدّ النقص» لديه، وتعزيز الدور الأمني للجهاز.

وعينت الحكومة اللبنانية قبل أسبوعين، اللواء إدغار لاوندس، مديراً عاماً لـ«أمن الدولة». واستهل عمله باستعادة مئات العناصر الموزعين على سياسيين وحزبيين ورجال أعمال، بالإضافة إلى عشرات السيارات التابعة للجهاز، التي وُضعت تحت تصرّف نافذين في السلطة وشخصيات مقرّبة منهم.

وأفاد أمني متابع هذه الإجراءات بأن الجهاز «تمكن حتى الآن من سحب نحو 300 عنصر للاستفادة منهم في المهام الأمنية، وأكثر من 150 سيارة وُضعت بتصرف هذه الشخصيات»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن المدير العام الجديد «منصرف الآن إلى معالجة هذا الملفّ بصمت ومن دون إحداث ضجّة».

وقال المصدر إن «العناصر الذين استعادهم الجهاز بدأوا الالتحاق بالمديرية العامة لأمن الدولة، وينتظرون تشكليهم وتوزيعهم على المراكز التابعة للجهاز، للتفرغ للعمل الأمني الذي من أجله جرى تعيينهم في (أمن الدولة)»، مشيراً إلى أن «هذا التدبير سيساعد في سدّ النقص في (العديد) الذي يعانيه الجهاز وضبط الوضع الأمني بشكل أفضل، في انتظار فتح دورات لتطويع عناصر ورتباء».

إعادة نظر في هيكلية الجهاز

التدابير المتخذة لا تقتصر على العناصر والرتباء، وفق المصدر الأمني، «بل تشمل الضبّاط بجميع الرتب، خصوصاً ممن كانوا مقرّبين من المدير العام السابق أو الذين عملوا من سياسيين ورؤساء أحزاب؛ إذ بدأت عملية تقييم أداء الضباط كافة في المرحلة الماضية، وعلى أساسها سيجري وضع كلّ منهم في الموقع المناسب»، عادّاً أن «هناك ما تُشبه إعادة نظر في وضع الجهاز أو هيكلته من جديد، وبما يتناسب مع المسؤوليات التي يتولاها كلّ ضابط، خصوصاً أصحاب الرتب العالية».

دورية لـ«أمن الدولة» توقف متهماً بسرقة دراجة نارية في عام 2023 (إعلام أمن الدولة)
دورية لـ«أمن الدولة» توقف متهماً بسرقة دراجة نارية في عام 2023 (إعلام أمن الدولة)

«وحدة حماية الشخصيات»

وعزّز جهاز أمن الدولة عديده بفتح دورة في ربيع العام الماضي، وإلحاق 254 عنصراً جديداً بصفوفه، إلّا إن مصادر مطلعة أكدت أن «أغلب متخرجي هذه الدورة أُلحقوا بـ(وحدة حماية الشخصيات) ووُزعوا على شخصيات نافذة تابعة للأطراف السياسية كافة، وليس لطرف واحد». وأشار المصدر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي «وجه 3 مذكرات إلى (جهاز أمن الدولة) الذي يخضع مباشرة لسلطة رئيس مجلس الوزراء، طلب فيها سحب هذه العناصر، لكن رئيس الجهاز السابق لم ينفّذ طلبه، وذلك بغطاء ودعم من الرئيس ميشال عون، لا سيما أن أغلب الوزراء والسياسيين المحسوبين على ميشال عون كان لديهم عدد كبير من عناصر (أمن الدولة)، خصوصاً صهره النائب جبران باسيل الذي وضع بتصرفه ضابطاً وأكثر من 20 عنصراً».

وقال المصدر: «حتى بعد مغادرة عون القصر الجمهوري، وجه ميقاتي ما يشبه التحذير إلى (الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة) اللواء طوني صليبا، لسحب عناصر الجهاز من السياسيين، تحت طائلة تحميله مسؤولية الإجراء الذي سيُتخذ بحقّه، إلّا إن صليبا تجاهل هذه التحذير مجدداً. واشتداد التصعيد الإسرائيلي على لبنان صرف الاهتمام عن هذه الموضوع».

حملة سياسية

وعدّ مصدر مقرّب من اللواء صليبا أن «الأرقام التي يجري تداولها عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي مبالغ فيها، وتأتي في سياق حملة سياسية غايتها إثارة الشكوك بشأن مسيرة اللواء صليبا على رأس الجهاز». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: إن «فزر عناصر من أمن الدولة على الشخصيات السياسية والقضاة يأتي ضمن القانون، وليس عملاً مزاجياً أو استنسابياً»، مذكراً بأن «هذه المسؤولية كانت ضمن اختصاص قوى الأمن الداخلي، لكنّها انتقلت إلى (جهاز أمن الدولة)، وشُكلت وحدة تسمّى (وحدة حماية الشخصيات)، ومن خلالها جرى فرز عناصر على رؤساء ووزراء ونواب وقضاة بما يتناسب مع القانون، ويتلاءم مع الوضعية الأمنية لكل منهم».