وزير خارجية فرنسا: اقترحت فرض عقوبات على الضالعين في الهجمات على العلويين بسوريا

المظاهرات هي الأولى للعلويين منذ أن أطاح تحالف المعارضة بالرئيس السوري (أ.ب)
المظاهرات هي الأولى للعلويين منذ أن أطاح تحالف المعارضة بالرئيس السوري (أ.ب)
TT

وزير خارجية فرنسا: اقترحت فرض عقوبات على الضالعين في الهجمات على العلويين بسوريا

المظاهرات هي الأولى للعلويين منذ أن أطاح تحالف المعارضة بالرئيس السوري (أ.ب)
المظاهرات هي الأولى للعلويين منذ أن أطاح تحالف المعارضة بالرئيس السوري (أ.ب)

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الاثنين، إنه اقترح خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الضالعين في شن هجمات على العلويين في سوريا.

قوات الأمن التابعة للحكومة السورية الجديدة تؤمّن المنطقة المحيطة بمجموعة من المتظاهرين العلويين في حي المزة (أ.ب)

وشهدت سوريا أعمال عنف واسعة النطاق خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد أن أعلنت السلطات السورية أن قواتها الأمنية تعرضت لهجوم من قِبل مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد الذي تنحدر عائلته العلوية من منطقة الساحل.

أطفال فوق دبابة مهجورة تابعة لقوات النظام السوري في حي العلويين بحمص 26 ديسمبر (أ.ب)

وأدى الهجوم إلى سقوط عدد كبير من القتلى بين العلويين، في أسوأ موجة عنف منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد حرب أهلية استمرت 14 عاماً.


مقالات ذات صلة

قضاة يحكمون بإعادة بريطانيا النظر في حظر عودة أم معاقة وابنها من مخيم سوري

المشرق العربي صورة تظهر شميمة بيجوم الشابة الصغيرة قبل سفرها للانضمام إلى «داعش» (أ.ف.ب)

قضاة يحكمون بإعادة بريطانيا النظر في حظر عودة أم معاقة وابنها من مخيم سوري

أمر قضاة بريطانيون وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود بإعادة النظر في قرار منع عودة أم معاقة بشدة محتجزة حالياً بمخيم سوري مع ابنها الصغير.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي مشاركة وزراء سوريين في إطلاق الخطة الاستراتيجية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (حساب الوزارة)

الشؤون الاجتماعية السورية... خطة لثلاثة أعوام وشراكات مع القطاع الخاص

تسعى الخطة إلى ضمان الوصول العادل للخدمات الاجتماعية، وتعزيز العمل اللائق للفئات القادرة على العمل، وتمكين المرأة وحمايتها من العنف

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي سوريون ينتظرون على معبر «العريضة» خلال رحلة العودة إلى سوريا (متداولة)

فتح معبر «العريضة» أمام السوريين المشاة القادمين من لبنان

أعادت السلطات السورية فتح معبر «العريضة» الحدودي مع لبنان للمشاة؛ بهدف تخفيف إجراءات عودة السوريين في لبنان إلى بلادهم، حيث لا تزال الطريق مغلقة أمام السيارات.

سعاد جروس (دمشق)
المشرق العربي استجابة من فرق الدفاع المدني السوري نحو 3 مواقع لسقوط أجسام حربية بمحافظتي درعا والقنيطرة نتيجة التوتر العسكري في المنطقة (إكس)

قوات إسرائيلية تعتقل 4 أطفال يرعون الأغنام في القنيطرة

اعتقل الجيش الإسرائيلي، الأحد، 4 أطفال خلال رعيهم الأغنام بالقرب من تل الأحمر الغربي في ريف القنيطرة الجنوبي.

«الشرق الأوسط» (القنيطرة)
المشرق العربي حملة أمنية بمحافظة دير الزور استهدفت مواقع تنظيم «داعش» في نوفمبر 2025 (الداخلية السورية)

«داعش» يتبنى قتل جنديين سوريين على طريق حلب

أعلن تنظيم «داعش» تبنيه قتل عنصرين من الجيش السوري على أوتوستراد حلب–الباب (شمالاً)، وسط تصاعد لعمليات التنظيم الإرهابي في البلاد.

سعاد جروس (دمشق)

توغلات في جنوب لبنان وتحركات جوية في البقاع

جنود إسرائيليون يقفون إلى جانب دباباتهم في موقع عسكري على الحدود الإسرائيلية اللبنانية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يقفون إلى جانب دباباتهم في موقع عسكري على الحدود الإسرائيلية اللبنانية (إ.ب.أ)
TT

توغلات في جنوب لبنان وتحركات جوية في البقاع

جنود إسرائيليون يقفون إلى جانب دباباتهم في موقع عسكري على الحدود الإسرائيلية اللبنانية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يقفون إلى جانب دباباتهم في موقع عسكري على الحدود الإسرائيلية اللبنانية (إ.ب.أ)

تتزايد المؤشرات الميدانية على تصاعد النشاط العسكري في لبنان، مع تسجيل توغلات محدودة في عدد من القرى الحدودية جنوب لبنان، بالتوازي مع حديث عن تحركات جوية إسرائيلية في البقاع، وسط استمرار تبادل الضربات بين إسرائيل و«حزب الله».

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الاثنين، أن «قوات من فريق (قتال لوائي) بدأت عملية مداهمة مركزة للقضاء على عناصر وبنى تحتية تابعة لـ(حزب الله) في جنوب لبنان». وأضاف أن «قوات فريق قتال لوائي تحت قيادة الفرقة 36 بدأت خلال ساعات الليلة الماضية عملية مداهمة مركزة في جنوب لبنان»، مشيراً إلى «العمل على رصد والقضاء على عناصر وتدمير بنى تحتية لـ(حزب الله)».

مناورات لدبابات إسرائيلية على الجانب الإسرائيلي من الحدود الإسرائيلية اللبنانية (رويترز)

وفي السياق، أفادت «القناة 15» الإسرائيلية بأن «الجيش الإسرائيلي يستعد لإدخال الفرقة 162 إلى ساحة العمليات داخل لبنان».

توغلات اختبارية

تشير القراءات العسكرية إلى أن التحركات الإسرائيلية الحالية لا تزال ضمن إطار العمليات المحدودة التي تهدف إلى اختبار القدرات الدفاعية للطرف المقابل واستكشاف الميدان.

ورجّح العميد الركن المتقاعد بسّام ياسين أن تشهد مناطق في جنوب لبنان، عمليات توغل أو إنزال في الفترة المقبلة، خصوصاً في ضوء التحذيرات أو الدعوات التي وُجهت إلى السكان لإخلاء بعض المناطق، معتبراً أن هذه الإجراءات قد تكون مرتبطة بتحضيرات لعمليات ميدانية محتملة.

وتناول ياسين التوغلات التي سُجلت في محاور عيترون والعديسة والطيبة والخيام، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تنفذ القوات الإسرائيلية بين الحين والآخر عمليات دخول محدودة إلى هذه المناطق ثم تعود إلى الحدود»، معتبراً أن «الهدف الأساسي من هذه التحركات هو اختبار منظومة الدفاع لدى الطرف المقابل، إضافة إلى تنفيذ مهمات محددة مثل الكشف عن الكمائن أو مواقع الإطلاق ومحاولة تدميرها أو إزاحتها».

وأضاف أنّ «هذه العمليات تُصنّف عسكرياً ضمن ما يُعرف بعمليات الاستطلاع القتالي، حيث تتقدم وحدات محدودة، غالباً من وحدات النخبة، إلى داخل منطقة معينة لاستكشاف مواقع الخصم، وتحديد مراكز النيران والدفاعات، قبل الانسحاب مجدداً»، وأوضح أن «هذه المعطيات قد تساعد لاحقاً في تسهيل تنفيذ عمليات عسكرية أوسع».

وأشار إلى أن وجود أكثر من ثلاث فرق عسكرية إسرائيلية على الحدود يعزز احتمال استمرار هذا النوع من العمليات، معتبراً «أن الهدف قد يكون في نهاية المطاف التمهيد لتقدم أوسع على امتداد الجبهة وصولاً إلى إقامة منطقة عازلة».

ورأى أنّ «إخلاء سكان بعض المناطق جنوب الليطاني قد يكون جزءاً من هذا السياق العسكري، إذ يمكن أن يشير إلى محاولة فرض واقع ميداني جديد أو إنشاء منطقة عازلة»، مؤكداً أن «ما يجري حالياً قد يكون المرحلة الأولى من سلسلة عمليات استطلاعية تمهيدية قد تتطور لاحقاً إلى تحركات أكبر».

تحركات جوية في البقاع

بالتوازي مع التطورات في الجنوب، شهدت منطقة البقاع خلال الساعات الماضية تحركات جوية إسرائيلية لافتة أثارت تساؤلات حول طبيعتها وأهدافها. فقد تدوولت معلومات عن تحليق مروحيات إسرائيلية في أجواء السلسلة الشرقية، فيما تحدثت بعض الروايات الإعلامية عن احتمال حصول محاولة إنزال في محيط بلدة سرغايا الحدودية باتجاه جرود النبي شيت في البقاع شرقي لبنان.

وبينما نفت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، كما وسائل إعلام محلية، وجود أي عملية إنزال داخل الأراضي اللبنانية، قال «حزب الله» إن مقاتليه رصدوا فجر الاثنين تحليق نحو 15 مروحية إسرائيلية قادمة من جهة الأراضي السورية فوق السلسلة الشرقية في أجواء بلدات جنتا ويحفوفا والنبي شيت وعرسال ورأس بعلبك، مشيراً إلى أن عدداً منها أنزل قوة مشاة في سهل سرغايا، وأنها تقدمت باتجاه الأراضي اللبنانية قبل أن تتصدى لها عناصر الحزب بالأسلحة المناسبة.

دبابات إسرائيلية منتشرة على طول الحدود مع لبنان فيما يشن الجيش الإسرائيلي غارات في عدد من المناطق اللبنانية مستهدفاً بنى تحتية لـ«حزب الله» (إ.ب.أ)

وفي قراءته لهذه التطورات، لفت ياسين إلى أنّ العمليات التي شهدتها منطقة البقاع أخيراً يمكن قراءتها في إطار أكثر من سيناريو عسكري محتمل، مشيراً إلى «أنّ عملية الإنزال في (النبي شيت) قد يكون هدفها البحث أو تنفيذ مهمة محدودة، إلا أن العمليات اللاحقة يمكن أن تكون أوسع نطاقاً وقد تحمل أهدافاً عملياتية متعددة».

واعتبر أن «أحد الاحتمالات يتمثل في إبقاء المنطقة في حالة استنفار دائم، بما يسمح للقوات المنفذة بالتحضير لعمليات لاحقة أو تغيير قواعد الاشتباك الميداني». وأضاف أن احتمالاً آخر قد يرتبط بمحاولة «قطع خطوط الإمداد أو النقل، عبر تنفيذ عمليات في نقاط مختلفة لإرباك منظومة الدعم اللوجيستي».

وأشار إلى احتمال آخر «يتمثل في تنفيذ عمليات إنزال محدودة لعناصر أو معدات، قد تُترك في الميدان خلال العملية الأولى لتسهيل تنفيذ مهمة لاحقة في مرحلة ثانية». لافتاً إلى «أن بعض الأهداف الميدانية قد لا يكون من السهل تدميرها عبر القصف الجوي أو المدفعي فقط، ما يفرض أحياناً تنفيذ عمليات أرضية محدودة لإخراجها من المعركة أو تحييدها».

غارات على الجنوب والبقاع

ميدانياً، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات على بلدات في جنوب لبنان بينها حاريص، صريفا، ياطر، بنت جبيل، كونين، قبريخا، دير سريان، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص في كفرتبنيت، ومواطنين على طريق بنت جبيل - عيترون، وآخر في شوكين، مع غارة قرب الهرمل ويونين.

في المقابل، أعلن «حزب الله» في بيانات متتالية أنه استهدف بقذائف مدفعية قوة إسرائيلية قال إنها تقدمت نحو منطقة «خلة المحافر» في بلدة العديسة الحدودية ليل الأحد، قبل أن يعاود استهدافها فجر الاثنين، كما أعلن قصف قوة أخرى قال إنها تقدمت باتجاه بلدة عيترون. وأضاف أن مقاتليه اشتبكوا فجراً مع قوة إسرائيلية قال إنها توغلت باتجاه العديسة مستخدمين الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.

كما أعلن إطلاق صليات صاروخية باتجاه مدينة كريات شمونة صباحاً ثم قبل الظهر. وأشار أيضاً إلى استهداف قوة إسرائيلية تقدمت من مرتفع العقبة في بلدة مركبا وأخرى من حارة البرسيمة في بلدة رب الثلاثين بصليات صاروخية، معلناً كذلك استهداف قاعدة «زائيف» للدفاع الجوي في مدينة حيفا.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن «سلاح الجو يواصل ضرب (حزب الله) هجومياً ودفاعياً»، متحدثاً عن اعتراض عشرات المسيرات ومهاجمة عشرات المنصات الصاروخية التي تم زرعها جنوب نهر الليطاني وكان يستخدمها «حزب الله» لإطلاق القذائف والصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية، في الأيام الأخيرة، ومشيراً كذلك إلى مواصلة سلاح الجو اعتراض عشرات المسيرات التي أطلقها «حزب الله» نحو الأراضي الإسرائيلية.


لبنان: استحقاقات تشريعية معلّقة بين الحرب والتسويات السياسية

مجلس النواب اللبناني في جلسته التي عقدت يوم الاثنين وأقر التمديد لولاية لسنتين (الوكالة الوطنية للإعلام)
مجلس النواب اللبناني في جلسته التي عقدت يوم الاثنين وأقر التمديد لولاية لسنتين (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

لبنان: استحقاقات تشريعية معلّقة بين الحرب والتسويات السياسية

مجلس النواب اللبناني في جلسته التي عقدت يوم الاثنين وأقر التمديد لولاية لسنتين (الوكالة الوطنية للإعلام)
مجلس النواب اللبناني في جلسته التي عقدت يوم الاثنين وأقر التمديد لولاية لسنتين (الوكالة الوطنية للإعلام)

أعاد قرار مجلس النواب اللبناني، الاثنين، تمديد ولايته سنتين، إلى الواجهة إشكالية الاستحقاقات الانتخابية في لبنان، حيث يُطرح السؤال غالباً عمّا إذا كانت الانتخابات ستُجرى أصلاً فيما يفترض أن يكون هذا الأمر ثابتاً، بعيداً عن أي تساؤلات أو تشكيك. ومنذ السبعينات، ارتبطت المواعيد الانتخابية بالأزمات السياسية والأمنية؛ إذ مُدّد للمجلس المنتخب عام 1972 حتى 1992 للمرة الأولى بسبب الحرب الأهلية، قبل أن تعود الانتخابات بعد «اتفاق الطائف»، وتمر بمطبّات متواترة، ما يفتح مجدداً النقاش حول ظاهرة التمديد في الحياة السياسية.

2009 وبداية أزمة التمديد

شهد لبنان بعد «الطائف» انتخابات نيابية في أعوام 1996 و2000 و2005، قبل أن تُجرى الانتخابات التالية في 7 يونيو (حزيران) 2009، بعد أزمة سياسية حادة انتهت بتوقيع اتفاق الدوحة عام 2008.

وكان يفترض أن تنتهي ولاية المجلس المنتخب عام 2009 في 20 يونيو 2013. لكن تداعيات الحرب السورية والانقسامات السياسية الداخلية انعكست على لبنان، وشهدت البلاد موجة تفجيرات واغتيالات سياسية وأزمات حادة، وبدأ النقاش حول احتمالات تأجيل الانتخابات التشريعية.

2013 و2014... تمديدان متتاليان

في 31 مايو (أيار) 2013، صوّت مجلس النواب على تمديد ولايته لمدة 17 شهراً، مبرراً ذلك بتدهور الوضع الأمني وتصاعد التفجيرات، إضافة إلى الخلاف الحاد حول قانون انتخاب جديد. جاء القرار في ظل حكومة نجيب ميقاتي. وقد قُدمت طعون بالقانون أمام المجلس الدستوري، غير أن المجلس لم يتمكن من إصدار قرار نهائي بسبب عدم اكتمال النصاب.

لكن الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد؛ إذ صوّت مجلس النواب في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، على تمديد ولايته مرة ثانية لسنتين و7 أشهر إضافية، بذريعة استمرار التوترات الأمنية على الحدود اللبنانية - السورية، إضافة إلى الفراغ في رئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس الأسبق ميشال سليمان في مايو 2014.

نواب من كتلة «حزب الله» يجلسون في الصفين الأخيرين في جلسة البرلمان التي خصصت للتمديد سنتين (الوكالة الوطنية للإعلام)

2017... تأجيل تقني

مع اقتراب نهاية التمديد الثاني، كان يفترض إجراء الانتخابات عام 2017، غير أن الخلاف السياسي حول قانون انتخاب جديد، أدى إلى تأجيل الاستحقاق مرة أخرى. وفي 16 يونيو 2017، أقر مجلس النواب قانون انتخابات جديداً يعتمد النظام النسبي للمرة الأولى في لبنان، وتم تمديد ولاية المجلس تقنياً لمدة 11 شهراً إضافياً لإتاحة تنظيم الانتخابات وفق القانون الجديد.

الانتخابات بوصفها سؤالاً بحد ذاته

في السياق، قال الأمين العام السابق لـ«الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات» (LADE)، عمار عبود، إن «مسألة إجراء الانتخابات في لبنان تحوّلت إلى سؤال بحد ذاته، بدلاً من أن يكون النقاش حول نتائجها أو طبيعة التنافس السياسي فيها»، معتبراً أن «الطبقة السياسية تتعامل مع الاستحقاقات الانتخابية بوصفها أداة تعكس موازين القوى القائمة، لا بوصفها آلية ديمقراطية يجب على هذه القوى أن تتأقلم معها».

وأوضح عبود في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن السؤال الذي يطرح في لبنان قبل أي استحقاق، لم يعد «ما الذي ستفرزه الانتخابات؟»، بل «هل ستُجرى الانتخابات أصلاً؟»، لافتاً إلى أن هذا الواقع ليس جديداً؛ إذ إن «السلطات السياسية لطالما تعاملت مع الانتخابات بما يخدم مصالحها».

وأضاف عبّود أن القوى السياسية في لبنان «تميل إلى جعل الانتخابات ترجمة لواقعها السياسي القائم، بدلاً من أن تتأقلم هي مع قواعد اللعبة الديمقراطية»، مشيراً إلى أن هذا المنطق يفسّر تكرار النقاش حول تأجيل الانتخابات أو تعديل قوانينها تبعاً للظروف السياسية.

مواطن نازح ينام في وسط بيروت على مقربة من مقر مجلس النواب الذي عقد جلسة الاثنين لتمديد ولايته سنتين (رويترز)

وانتقد عبود قانون الانتخابات الحالي، معتبراً أنه «قانون غير مكتمل في جوهره»، إذ أُقرّ بعض بنوده على أساس تأجيل تطبيقها إلى دورات لاحقة، وهو أمر نادر في التشريعات المقارنة. وقال إن «هذا الواقع أدى إلى بقاء ثغرات أساسية في القانون، الأمر الذي يجعل تطبيقه موضع جدل مستمراً، ويتيح تعدد التفسيرات».

وأشار إلى أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة شكّلت سبباً إضافياً يُستخدم لتبرير تأجيل الاستحقاقات، لكنه شدد على أن المشكلة الأساسية لا تكمن في التأجيل بحد ذاته؛ بل فيما يجري بعده. وقال: «إذا كان التأجيل مبرراً بسبب الظروف الأمنية، فمن المفترض أن يُستثمر الوقت لمعالجة الثغرات القانونية والتنظيمية، لا أن يُترك الوضع على حاله».

وأوضح أن الإشكالية تكمن في أن القانون الانتخابي نفسه لا يزال يعاني من خلل بنيوي، ما يعني أن إجراء الانتخابات بعد أشهر أو حتى سنوات، لن يغيّر شيئاً إذا لم تُعدّل هذه الثغرات. وأضاف: «عندما يُترك القانون غامضاً أو غير مكتمل، تصبح الجهة التي تفسّره هي صاحبة النفوذ الفعلي، وهو ما يفتح الباب أمام استخدام التفسير السياسي بدلاً من التطبيق القانوني الواضح».

ورأى عبود أن إحدى المشكلات الأساسية تكمن في آليات عمل المجلس النيابي نفسه، مشيراً إلى أن تفسير القوانين أو إدراجها على جدول الأعمال، يخضع في كثير من الأحيان لاعتبارات سياسية. وقال إن «معالجة هذا الخلل تتطلب إصلاحات مؤسساتية أوسع، بينها تقليص صلاحيات رئيس المجلس في التحكم بمسار التشريع، وتعزيز الشفافية والآليات الواضحة لمناقشة مشاريع القوانين».

الحل بتثبيت دورة الانتخابات

وفيما يتعلق بالتمديد المتكرر للمجلس النيابي، اعتبر عبود أن الحل يكمن في تثبيت دورة الانتخابات ومواعيدها في الدستور نفسه، بحيث يصبح تغييرها أكثر صعوبة ويتطلب أكثرية دستورية واضحة. وأضاف أن «تثبيت المواعيد الدستورية من شأنه أن يحدّ من اللجوء المتكرر إلى التأجيل، أو التمديد تحت ذرائع سياسية».

كذلك دعا إلى تطوير التحضيرات اللوجيستية للعملية الانتخابية، خصوصاً في ظل الأضرار التي لحقت بعدد من المناطق نتيجة الحرب، مشيراً إلى ضرورة التفكير في اعتماد مراكز اقتراع بديلة مثل «الميغاسنتر»، مع تنظيم آليات التسجيل المسبق للناخبين، بما يتيح إجراء الانتخابات حتى في حال تعذر فتح مراكز اقتراع في بعض القرى المدمّرة أو المهجورة مؤقتاً.

وأكد أن الإصلاح الحقيقي «يتطلب تغييراً في طريقة التفكير بالعملية الانتخابية نفسها، بحيث تصبح الانتخابات قاعدة ثابتة في الحياة السياسية، لا استحقاقاً قابلاً للتأجيل أو التعديل كلما تغيّرت الظروف السياسية».


قضاة يحكمون بإعادة بريطانيا النظر في حظر عودة أم معاقة وابنها من مخيم سوري

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا منتصف نوفمبر الماضي (رويترز)
أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا منتصف نوفمبر الماضي (رويترز)
TT

قضاة يحكمون بإعادة بريطانيا النظر في حظر عودة أم معاقة وابنها من مخيم سوري

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا منتصف نوفمبر الماضي (رويترز)
أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا منتصف نوفمبر الماضي (رويترز)

أمر قضاة بريطانيون وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود، بإعادة النظر في قرار منع عودة أم معاقة بشدة محتجزة حالياً في مخيم سوري مع ابنها الصغير.

وتجد الحكومة البريطانية نفسها مضطرة إلى إعادة النظر في موقفها، بعد أن تبين أنها تصرفت بشكل غير قانوني في القضية للمرة الثانية، وذلك في حكم اطلعت عليه مجلة «بوليتيكو» POLITICO، بعد أن أصدرته لجنة الاستئناف الخاصة بالهجرة (SIAC)، وهي جسم قضائي بريطاني مستقل.

في العموم، اتخذت المملكة المتحدة نهجاً مختلفاً عن دول مثل فرنسا وألمانيا، برفضها إعادة النساء والأطفال من شمال شرقي سوريا الذين غادروا البلاد للعيش تحت سيطرة تنظيم «داعش» المتطرف. في المقابل، تحض الولايات المتحدة الدول الحليفة على إعادة مواطنيها لأسباب إنسانية ولمكافحة التطرف.

واستقبلت فرنسا منذ عام 2019 نحو 600 امرأة وطفل من مخيمات وسجون بشمال شرقي سوريا، بينما استقبلت ألمانيا 108، والولايات المتحدة 38، وذلك وفقاً لبيانات «منظمة الحقوق والأمن» الدولية الخيرية. أما بريطانيا، فقد استقبلت 25 شخصاً بينهم 21 طفلاً.

صبي يستخدم كيساً بلاستيكياً للاحتماء من المطر بالقرب من المالكية (ديريك) في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا أبريل الماضي (أ.ف.ب)

وتعد «ليلى»، وهو الاسم المستعار الذي تُعرف به الأم امتثالاً لأمر قضائي بحظر النشر، هي واحدة من أكثر من اثنتي عشرة امرأة وأطفالهن ما زالوا عالقين في سوريا منذ سقوط تنظيم «داعش». وكانت قد سافرت إلى سوريا عام 2014 مع زوجها، الذي يُفترض الآن أنه قد لقي حتفه.

بعد تجريدها من جنسيتها، تم احتجازها في مخيم الروج مع ابنها البريطاني، الذي يبلغ من العمر حوالي 10 سنوات. وكان الصبي هو الراعي الوحيد لها منذ صغره بعد إصابتها في غارة جوية عام 2019، حيث استقرت شظايا في رقبتها، وتسببت بجلطة دماغية وإعاقة عصبية مدى الحياة، وهي مصابة بشلل نصفي في جانبها الأيمن. وقد خلص خبير طبي إلى أنها معرّضة لخطر الموت إن بقيت دون علاج، ولا يوجد أي أمل في تحسن حالتها العصبية.

وقد أفادت «وحدة الحالات الخاصة» التابعة لوزارة الداخلية البريطانية بوجود «ظروف إنسانية وقاهرة كافية» لمنحها حق العودة إلى المملكة المتحدة، لكن القرار النهائي يعود إلى وزيرة الداخلية.

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

إلا أن الوزراء المتعاقبين أعاقوا عودة الأم منذ أن تم تجريدها من جنسيتها في عام 2017. وتعرضت الحكومة لانتقادات من قبل السلطة القضائية مرتين بسبب التأخير في معالجة للقضية. في المرة الأولى، نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 أمرت المحكمة الحكومة بإعادة النظر في القضية. ويُظهر الحكم القانوني أن وزير الأمن، دان جارفيس، نصح في يوليو (تموز) الماضي بتقديم عرض لإعادة الطفل إلى وطنه، لكنه لم يكن متأكداً مما إذا كان سيخاطر بالسماح لليلى بدخول المملكة المتحدة.

وأصدرت وزيرة الداخلية آنذاك، إيفيت كوبر، قراراً يقضي بأنه على الرغم من القلق بشأن سلامة الصبي، فإنها ستتخذ «نهجاً احترازياً» في ضوء «خطر الأمن القومي».

مخيم روج الذي يقع في منطقة صخرية معزولة بالريف الجنوبي الشرقي لبلدة المالكية «ديريك» قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وكان جهاز الأمن البريطاني MI5 قد خلص إلى أن ليلى، المشار إليها بالرمز «T7» في الحكم، كانت مشاركة طوعية في قرار السفر إلى سوريا وانضمامها إلى تنظيم «داعش». ويُعد التقييم العام للجهاز أن الأفراد الذين يسافرون إلى سوريا للانضمام إلى «داعش»، «يمثلون تهديداً».

خطر ضئيل

قدّم الفريق القانوني لليلى، بدعم من مؤسسة «ريبريف» الخيرية، ثلاثة خبراء أكدوا أن خطرها على المملكة المتحدة ضئيل. وفي شهادته أمام المحكمة، جادل ريتشارد باريت، المدير السابق لمكافحة الإرهاب في جهاز الاستخبارات البريطاني الخارجي (MI6)، بأنه من الصعب تصور أنها «تشكل تهديداً لا يمكن السيطرة عليه للأمن القومي». إلا أن القضاة أشاروا إلى أن هذا لا يعني انعدام الخطر تماماً.

وخلصت لجنة التحكيم الدولية المكونة من ثلاثة أعضاء، إلى أن قرار الحكومة «غير مبرر بشكل كافٍ»، واتفقت مع ليلى على ضرورة إجراء «فحص أكثر دقة»، مع الأخذ في الاعتبار «خطورة العواقب».

ولقد أقروا بأن وزير الداخلية يمكنه اتخاذ نهج احترازي لتجنب التهديدات الخطيرة، لكنهم اعتقدوا أن هناك «تفسيراً غير كافٍ لاعتماد وزير الخارجية على نهج احترازي في ظروف هذه القضية».

وعليه، يتعين نقض القرار، واتخاذ قرار جديد، هذا ما كتبته القاضية كارين ستاين في الحكم الختامي الصادر يوم الثلاثاء الماضي.

الأميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأميركية (إ.ب.أ)

حاضنات للتطرف

لطالما جادل نائب مساعد دونالد ترمب، سيباستيان غوركا، بأن على المملكة المتحدة استعادة البريطانيين الموجودين في شمال شرقي سوريا للمساعدة في الحرب الدولية ضد تنظيم «داعش».

وفي مؤتمر رفيع المستوى عُقد في سبتمبر (أيلول)، صرح قائد القيادة المركزية الأميركية، براد كوبر، أن الجماعات الإرهابية لا تزال تتمتع بنفوذ كبير في معسكرات الاعتقال التي وصفها بأنها «حاضنات للتطرف»، حيث يشكل الأطفال 57 في المائة من المعتقلين. مشدداً على «إن إعادة الفئات السكانية الضعيفة إلى أوطانها قبل أن تتطرف، ليس مجرد عمل إنساني، بل هي ضربة قاضية لقدرة (داعش) على التجدد»، كما قال: «كل يوم يمر دون إعادة المهاجرين يزيد من الخطر الذي يهددنا جميعاً».

صورة تظهر شميمة بيجوم الشابة الصغيرة قبل سفرها للانضمام إلى «داعش» (أ.ف.ب)

إحدى أبرز المعتقلات لدى مخيم الروج، هي شميمة بيجوم، المرأة التي سافرت إلى أراضي تنظيم «داعش» من شرق لندن عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها. وقد تعهدت الوزيرة شبانة محمود بالنضال ضد طعن بيجوم في قرار تجريدها من جنسيتها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

يذكر أن مخيمات الروج تخضع لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» التي يقودها الأكراد. وتشير تقديرات منظمة «ريبريف» إلى وجود نحو 15 امرأة بريطانية المولد في المخيمات السورية، ونحو 30 طفلاً بريطانياً.