الملك سلمان بن عبد العزيز ورفيق الحريري وتوفيق سلطان (أرشيف توفيق سلطان)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
20
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
«عدالة التاريخ» تختم إحياء ذكرى كمال جنبلاط
الملك سلمان بن عبد العزيز ورفيق الحريري وتوفيق سلطان (أرشيف توفيق سلطان)
في احتفال شعبي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لاغتيال الزعيم اللبناني كمال جنبلاط ببلدته المختارة، أعلن نجله الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، انتهاء تقليد ذكرى اغتيال والده «بعدما أخذت عدالة التاريخ مجراها»، في إشارةٍ إلى ما أعلنته إدارة الأمن العام السوري، قبل 10 أيام، عن القبض على رئيس المخابرات العامة السابق في سوريا اللواء إبراهيم حويجة، المتهم بـ«مئات الاغتيالات» في عهد عائلة الأسد، بينها الإشراف على اغتيال جنبلاط في 16 مارس (آذار) 1977.
وقال جنبلاط في كلمة: «حيث إنَّ الحكم الجديد بقيادة الرئيس أحمد الشرع اعتقل المسؤول عن جريمة اغتيال كمال جنبلاط في ذاك اليوم الأسود، إبراهيم الحويجة، المعروف إلى جانب غيره من رموز النظام السابق بالقتل والإجرام في سوريا؛ أعلن باسمي وباسم عائلتي واسم الحزب ختم هذا التقليد».
لا يزال «حزب الله» اللبناني «يعاند» في مقاربته لموضوع سحب سلاحه، في وقت تلاحق فيه إسرائيل قادته «التقنيين»، وكان آخرهم الجمعة في عملية اغتيال استهدفت أحد قادته.
لقاء الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية مع عضو الكونغرس كوري لي ميلز (سانا)
استقبل الرئيس السوري، أحمد الشرع، النائب الجمهوري في الكونغرس الأميركي كوري ميلز، في القصر الجمهوري، يوم الجمعة، بحضور وزير الخارجية، أسعد الشيباني، وعدد من المسؤولين السوريين، واكتفت رئاسة الجمهورية بنشر صور للقاء يوم السبت من دون إشارة الى محتوى اللقاء. الذي استمر لتسعين دقيقة.
وكان ميلز قد صرح فور وصوله الى دمشق بأن هناك «فرصة هائلة هنا للمساعدة في إعادة بناء البلاد، وللمساعدة في تحقيق الاستقرار بجميع أنحاء المنطقة». وبحسب ميلز، يركز الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، على سياسة شاملة لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وتوسيع «اتفاقات السلام التي رعتها واشنطن بين دول عربية وإسرائيل خلال السنوات الماضية».
ووصل النائبان الجمهوريان مارلين ستوتزمان من ولاية إنديانا وكوري ميلز من ولاية فلوريدا إلى العاصمة السورية، في زيارة غير رسمية نظمها «التحالف السوري الأميركي من أجل السلام والازدهار» وهو منظمة أهلية غير ربحية. في زيارة هي الأولى من نوعها، بعد سقوط نظام الأسد.
النائبان الجمهوريان الأميركيان في إحدى الكنائس بدمشق الجمعة (فيسبوك)
وذلك في الوقت الذي تسعى فيها الحكومة السورية جاهدة لرفع العقوبات الأميركية عن سوريا، لا سيما العقوبات المتعلقة بالمجال المصرفي، الذي يعد العائق الأبرز أمام دفع عجلة الاقتصاد المعطلة في سوريا، وفق تصريحات المسؤولين في دمشق.
وقال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، السبت، إن لدى الحكومة السورية رغبة «في الامتثال للمعايير المالية العالمية لكن العقـوبات تعيق الاقتصاد عن التقدم». وأضاف في تصريح إعلامي: «نريد أن نكون جزءاً من النظام المالي الدولي ونأمل أن يساعدنا المجتمع الدولي في إزالة أي عقبة أمام هذا الاندماج».
ومن المنتظر أن يشارك وفد وزاري سوري مع حاكم المصرف المركزي في اجتماعات لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الأسبوع المقبل في واشنطن، وفق ما أفاد مصدران مواكبان للاجتماعات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
الأمين العام المساعد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، الذي يزور دمشق، رأى أن «العقوبات هي من أبرز التحديات التي تواجهها السلطات الجديدة في عملية البناء وإعادة الإعمار»، لكنه شدد على ضرورة إطلاق عملية التعافي الاقتصادي في سوريا من دون انتظار رفع العقوبات.
الوفد الأميركي مع الوزيرة هند قبوات في أحياء دمشق (رويترز)
وقال الدردري لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، السبت، إن «انتظار رفع العقوبات لن يجدي. يجب أن نعمل بالتوازي... عندما تتاح الخطة الواضحة والأولويات الواضحة، وعندما يتم رفع العقوبات، التمويل سيتدفق على سوريا».
وتعمل الحكومة السورية على حشد دعم عربي ودولي للضغط باتجاه رفع العقوبات، التي ما تزال تعيق انطلاق عجلة الاقتصاد اللازمة لتعزيز الأمن والاستقرار. ورجحت مصادر متابعة في دمشق، أن يؤدي قرار وزارة الدفاع الأميركية، الجمعة، خفض عدد الجنود الأميركيين المنتشرين في سوريا إلى أقل من ألف جندي تقريباً في الأشهر المقبلة، إلى زيادة الأعباء الأمنية على السلطات السورية في المناطق الشرقية، حيث ما تزال توجد خلايا لتنظيم «داعش».
وكان وزير الداخلية، أنس خطاب، طالب الدول كافة، لا سيما دول الجوار، بمزيد من التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات القائمة، وعلى رأسها محاربة تنظيم «داعش» وضبط الحدود والحد من انتشار المخدرات والجرائم المنظمة.
وتحتفظ واشنطن بقوات في سوريا منذ سنوات كجزء من الجهود الدولية لمحاربة «داعش» الذي استولى على مساحات شاسعة من الأراضي هناك وفي العراق المجاور قبل أكثر من عقد قبل أن يتم دحره.
الوفد الأميركي في وسط دمشق الجمعة (أ.ب)
وجاءت زيارة الوفد الأميركي إلى دمشق وسط أنباء عن إرسال دمشق ردها على قائمة المطالب الأمريكية لإعادة «بناء الثقة» للوصول إلى تخفيف العقوبات. وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» في وقت سابق عن أبرز الاشتراطات الأميركية على دمشق، وتتضمن السماح للحكومة الأميركية بتنفيذ عمليات «مكافحة الإرهاب» على الأراضي السورية، ضد أي شخص تعده واشنطن تهديداً للأمن القومي. وإصدار إعلان رسمي علني يحظر جميع الميليشيات والنشاطات السياسية الفلسطينية على الأراضي السورية، بالإضافة إلى ترحيل أعضاء هذه الجماعات لـطمأنة المخاوف الإسرائيلية. وإعلان دعم عمليات التحالف الدولي في سوريا، التي تهدف إلى محاربة تنظيم «داعش» في سوريا.
وخففت الولايات المتحدة بعض عقوباتها في يناير (كانون الثاني) الماضي لتسهيل الوصول إلى «الخدمات الأساسية»، لكن مسؤولين قالوا إنهم ينتظرون رؤية تقدم قبل اتخاذ خطوات أوسع، لا سيما في مجال مكافحة «الإرهاب».
