في حادثة نادرة، قام سوريون مدنيون بجمع وتأمين مبالغ مالية كبيرة، تبعثرت على الطريق الدولي دمشق ـ حمص، جراء انفجار عجلة شاحنة نقل أموال، تتبع المصرف المركزي السوري، ما أدى إلى انقلابها وتناثر الأموال المحملة فيها، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، الأربعاء.
وأثارت الصورة المتداولة للحادثة كثيراً من التساؤلات حول سبب نقل الأموال في شاحنة عادية، على غير ما جرت العادة بنقل الأموال بين المحافظات بواسطة سيارات مصفحة، ترافقها سيارات حماية أمنية! وأيضاً سبب عدم ترزيم الأوراق النقدية وترصيصها في أكياس وكراتين تستخدم في المصارف.
وفيما لم يصدر توضيح رسمي من أي جهة حكومية أو مصرفية حول الحادثة وحول السيارة التي قيل إنها تنقل رواتب الموظفين، أفادت مصادر محلية متقاطعة أن «سيارة تابعة للبنك المركزي السوري تعرضت لحادث سير أدى إلى انقلابها وتطاير ملايين الليرات السورية في منطقة الحادث، قريباً من مخيم الوافدين على طريق دمشق ـ حمص الدولي. وأن الأهالي القريبين من المكان سارعوا إلى المساعدة في تأمين الأموال، إلى حين حضور دورية تتبع قوى الأمن الداخلي»، كما أشارت المصادر إلى استعادة الأموال بشكل كامل.
في شأن ذي صلة، وصلت طائرة شحن قادمة من روسيا إلى مطار دمشق تحمل أموالاً سورية، وفق ما ذكرته مصادر لـ «العربية»، الأربعاء. وقالت المصادر إن أكثر من 7 شاحنات محملة بالأموال دخلت إلى البنك المركزي السوري.
وأوضح مراسل «العربية» أن الأموال التي وصلت دمشق من روسيا دفعة من اتفاق سابق لطباعة الليرة في موسكو. وفي فبراير (شباط) الماضي، أكد مصرف سوريا المركزي وصول مبالغ مالية من فئة الليرة السورية قادمة من روسيا إلى سوريا عبر مطار دمشق الدولي، من دون الكشف عن الرقم.
نقص السيولة الحاد
وتتعثر الحكومة السورية المؤقتة في المرحلة الانتقالية بدفع الرواتب، بسبب نقص السيولة الحاد في المصرف المركزي، وصرّح مسؤولون في الحكومة فور تسلمهم السلطة بعد سقوط نظام الأسد أن خزينة الدولة فارغة، وذلك بينما ما زال تحسن الواقع الاقتصادي مكبلاً بالعقوبات الدولية المفروضة على سوريا.
وبحسب البنك الدولي، انكمش الاقتصاد السوري بنسبة 85 في المائة خلال سنوات الحرب، حيث يعيش أكثر من 80 في المائة من السكان حالياً تحت خط الفقر.
ويفرض مصرف سوريا المركزي إجراءات لتقييد الحركة المالية، لتخفيف مخاطر نقص السيولة، منها تحديد سقف السحوبات عبر الصرافات الآلية بـ200 الف ليرة (20 دولاراً) في اليوم الواحد، غير أنه جرى اليوم (الأربعاء)، رفع السقف إلى 500 ألف ليرة.
الارتباك في دفع الرواتب، وتأخر دفع رواتب المتقاعدين، بالتوازي مع العمل على الإصلاح الإداري واستبعاد آلاف العاملين غير الفعليين، ضاعف حجم الصعوبات التي تواجه السلطات الجديدة.
وكشف مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حسن الخطيب، أنه تم صرف المعاشات التقاعدية عن شهر مارس (آذار) للعام الحالي، بكتلة إجمالية بلغت 135 مليار ليرة سورية. وقال الخطيب، في تصريح لوكالة سانا، إن عدد المعاشات التقاعدية التي تم صرفها وصل لأكثر من 900 ألف معاش تقاعدي. مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل خلال الفترة المقبلة على صرف معاشات المتقاعدين في محافظتي الحسكة والقامشلي عن الأشهر الثلاثة الماضية، بمبلغ يصل لنحو 23 مليار ليرة سورية.
كما وجّه وزير المالية محمد أبازيد، الأربعاء، بصرف معاشات المتقاعدين العسكريين وورثتهم قبل عام 2011، الأسبوع المقبل، بكتلة مالية تقدر بنحو 31 مليار ليرة سورية، تشمل نحو 189 ألف متقاعد ومستحق، كما تم صرف معاشات المتقاعدين المدنيين عن شهر مارس بكتلة مالية تقدر 27 ملياراً و452 مليون ليرة سورية.
