أعلنت إسرائيل، الأحد، تعليق دخول السلع والإمدادات إلى قطاع غزة، محذرة من «عواقب أخرى» على حركة «حماس» إذا لم تقبل بمقترح تمديد مؤقت للهدنة في قطاع غزة، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: «قرر رئيس الوزراء بدءاً من صباح اليوم (الأحد)، تعليق دخول السلع والإمدادات إلى قطاع غزة».
وأضاف البيان: «إسرائيل لن تقبل بوقف إطلاق النار من دون إطلاق سراح رهائننا. إذا استمرت (حماس) في رفضها، فستكون هناك عواقب أخرى».
بدورها، قالت «حماس» إن قرار نتنياهو وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة «ابتزاز رخيص»، و«جريمة حرب، وانقلاب سافر» على اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع.
كما حثت الحركة الوسطاء على الضغط على إسرائيل لوقف الإجراءات العقابية على قطاع غزة. وقالت إن نتنياهو يطلق «ادعاءات مضللة (ضد حماس) لا أساس لها، ومحاولة فاشلة للتغطية على انتهاكاته اليومية والمنهجية للاتفاق».
وقال سامي أبو زهري، القيادي الكبير في «حماس»، لوكالة «رويترز»: «هذا القرار يعقد الأمور ويؤثر على مسار التفاوض و(حماس) لا تستجيب للضغوط».
وفي وقت لاحق، شدد الناطق باسم «حماس»، حازم قاسم، على أن إسرائيل «تتحمل مسؤولية» مصير الرهائن المحتجزين في غزة بعد قرارها تعليق دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر. وقال في بيان: «الاحتلال يتحمل مسؤولية عواقب قراره على أهالي القطاع ومصير أسراه».
«خطوة بالاتجاه الصحيح»
وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إلى أن «حماس» رفضت إطار وقف إطلاق النار، وهذا هو «السبب الذي جعلنا غير قادرين على المضي قدماً في الوقت الحالي»، مضيفاً: «أوفينا بكل التزاماتنا حتى اليوم الأخير».
وأوضح ساعر أن التزام إسرائيل بإدخال البضائع لغزة كان «للمرحلة الأولى» فقط، و«المرحلة الأولى انتهت». وقال إن الأميركيين «يتفهمون موقفنا» بشأن قرار وقف دخول المساعدات للقطاع. وأضاف: «مستعدون للمرحلة الثانية» من الاتفاق، لكن «ليس بالمجان».
بدوره، أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن قرار بلاده تعليق دخول المساعدات إلى غزة «خطوة بالاتجاه الصحيح».
وقال في بيان مقتضب عبر حسابه على «تلغرام»: «القرار الذي اتخذناه بوقف كامل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة حتى تدمير (حماس) أو استسلامها الكامل وإعادة جميع مختطفينا هو خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح».
وأضاف: «يجب فتح هذه الأبواب (أبواب جهنم) بأسرع ما يمكن وبشكل قاسٍ ضد العدو الوحشي، حتى النصر الكامل. بقينا في الحكومة لضمان ذلك».
خطة ويتكوف
وأصرَّت «حماس»، الأحد، على انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار التي من شأنها وضع حد للحرب في قطاع غزة، بعد انتهاء مرحلته الأولى، السبت، إلا أن إسرائيل أعربت عن موافقتها على اقتراح أميركي بتمديد الهدنة الحالية حتى منتصف أبريل (نيسان) المقبل، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق في المفاوضات.
وأعلن مكتب نتنياهو في بيان أصدره بعد منتصف الليل (22:00 بتوقيت غرينيتش، السبت)، أن «إسرائيل تعتمد خطة المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان» الذي ينتهي في نهاية مارس (آذار)، وخلال عيد الفصح اليهودي الذي سيُحتفل به في منتصف أبريل.
وأضاف أن إسرائيل مستعدة للبدء «فوراً» في مفاوضات حول «تفاصيل خطة ويتكوف» مع «حماس».
وتعليقاً على الموقف الإسرائيلي، قال القيادي في «حماس» محمود مرداوي، في بيان تلقته «وكالة الصحافة الفرنسية»: «البيان الأخير لمكتب نتنياهو هو تأكيد واضح على أن الاحتلال يتنصل بشكل متكرر من الاتفاقات التي وقَّع عليها».
وأضاف: «الطريق الوحيد لاستقرار المنطقة وعودة الأسرى هو استكمال تنفيذ الاتفاق... بدءاً من تنفيذ المرحلة الثانية التي تضمن المفاوضات على وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل وإعادة الإعمار، ومن ثم إطلاق سراح الأسرى في إطار صفقة متفق عليها... هذا ما نصر عليه، ولن نتراجع عنه».
وبموجب خطة ويتكوف، يُفرج عن «نصف الرهائن، الأحياء والأموات» في اليوم الأول من دخولها حيز التنفيذ، على أن تُطلق بقية الرهائن (الأحياء أو الأموات) «في نهاية المطاف، إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف دائم لإطلاق النار»؛ حسب مكتب نتنياهو.
وقال مكتب نتنياهو إن ويتكوف عرض هذا المقترح بعدما خلُص إلى استحالة التوفيق بين مواقف «حماس» وإسرائيل على الفور، وإن ثمة حاجة إلى مزيد من الوقت لإتمام المحادثات بشأن وقف دائم لإطلاق النار.
