مظاهرة في درعا ضد التوغّل الإسرائيلي

وفد تركي برئاسة بلال إردوغان يصلي في «الأموي» بدمشق

طفل يحمل لافتة خلال المظاهرة بريف درعا (المرصد السوري لحقوق الإنسان)
طفل يحمل لافتة خلال المظاهرة بريف درعا (المرصد السوري لحقوق الإنسان)
TT

مظاهرة في درعا ضد التوغّل الإسرائيلي

طفل يحمل لافتة خلال المظاهرة بريف درعا (المرصد السوري لحقوق الإنسان)
طفل يحمل لافتة خلال المظاهرة بريف درعا (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

واصلت إسرائيل توغلاتها في جنوب سوريا، في حين تظاهر العشرات في ريف درعا تنديداً بالعدوان، وفقاً لما ذكره «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

وتوغلت قوة عسكرية إسرائيلية بين قريتي جملة وصيصون في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، حيث أقامت حاجزاً على مفرق وادي الرقاد شمال قرية جملة، بعد دخولها عبر طريق يربط بين هضبة الجولان المحتل وقرية جملة.

وفي سياق متصل، جمعت القوات الإسرائيلية استبيانات من بعض المنازل في بلدة الرفيد بريف القنيطرة، إلا أن توتراً ميدانياً نشب بعد مشاجرة مع الأهالي، دفع القوات إلى إطلاق النار في الهواء، وانسحابها الكامل من المنطقة من دون تسجيل إصابات.

كما رصد «المرصد السوري» توغل قوة إسرائيلية في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، مدعومة بعدد من السيارات والعربات العسكرية. وجمع عناصر القوة الإسرائيلية استبيانات حول الأهالي في المنطقة، وسط توتر أمني وقلق بين السكان.

لافتات ضد العدوان الإسرائيلي خلال مظاهرة في ريف درعا (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

وكان «المرصد» قد قال، الخميس، إن قوات إسرائيلية مدعومة بالدبابات والجرافات توغّلت باتجاه منطقة السرايا العسكرية، ومحيط قرى رسم الخوالد وأم باطنة والصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة. جاء ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، أنه شنّ غارات على أهداف عسكرية في جنوب سوريا، شملت ما قال إنها مراكز قيادة ومواقع متعددة تحتوي على أسلحة، في حين قالت وسائل إعلام سورية إن الضربات الإسرائيلية أوقعت أربعة قتلى بجنوب العاصمة دمشق وريف درعا. وسيطرت إسرائيل على المنطقة العازلة داخل الأراضي السورية، وتقصف أهدافاً عسكرية في جميع أنحاء البلاد منذ سقوط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وخرج العشرات من المتظاهرين في قرية خربة الغزالة بريف درعا، تنديداً بالهجمات والاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية.

ورفع المحتجون لافتات تحمل عبارات «تسقط إسرائيل ولن يسقط الجنوب»، مؤكدين أن أي توغل إسرائيلي في الأراضي السورية هو انتهاك لحقوق سكانها، مطالبين المجتمع الدولي بعدم التزام الصمت تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في سوريا، في حين أكدوا أن التوغل الإسرائيلي في درعا والقنيطرة هو اعتداء على السيادة السورية.

الوفد التركي في المسجد الأموي الجمعة (فيسبوك)

وكانت محافظتا القنيطرة والسويداء شهدتا موجة احتجاجات واسعة رفضاً لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن الجنوب السوري، حيث خرجت مظاهرات شعبية تؤكد وحدة الأراضي السورية، وترفض أي تدخل خارجي أو مشروعات تقسيمية تستهدف البلاد.

وفد تركي

أثارت زيارة وفد تركي، برئاسة بلال إردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لدمشق، الجمعة، مشاعر متناقضة؛ إذ عبّر كثيرون عن سعادتهم وتفاؤلهم بتعاطي أنقرة مع بلدهم، في حين تخوّف البعض من هيمنة تركية اقتصادية وغيرها.

ووصل إلى دمشق وفد تركي شُوهد موكبه الرسمي يعبر شارع بغداد، وسط العاصمة دمشق، في الطريق نحو المدينة القديمة حيث الجامع الأموي.

وقالت مصادر إعلامية محلية إن الوفد ضم بلال رجب طيب إردوغان، نجل الرئيس رجب طيب إردوغان، ونواباً، ووزير العدل السابق عبد الحميد غول، ووزير الصناعة والتكنولوجيا السابق مصطفى ورانك، ووزير الشباب والرياضة السابق مهمت قصاب أوغلو، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية السابق فاتح دونماز، بالإضافة إلى رئيسة بلدية عنتاب فاطمة شاهين، والقائم بأعمال السفارة التركية في دمشق برهان كور أوغلو. واستقبل الوفد التركي محافظ دمشق ماهر محمد مروان في المسجد الأموي بدمشق القديمة.

الوفد التركي في المسجد الأموي الجمعة (فيسبوك)

وجاءت الزيارة بعد يوم من إعلان تركيا تعيين ملحق عسكري لها في سوريا سيتولى عمله قريباً، وأن وفداً من وزارة الدفاع التركية سيزور دمشق في إطار تعزيز العلاقات العسكرية. وحسب إفادة مصدر عسكري تركي مسؤول في وقت سابق، فإن تركيا تبذل جهوداً من أجل ضمان الأمن والاستقرار الدائمَيْن في سوريا، وتعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية بالتعاون والتنسيق الوثيق مع الإدارة الجديدة.

وتثير العلاقات مع تركيا جدلاً بين السوريين كشفته قصة «سجاد الجامع الأموي» التي تفاعلت خلال الأسبوع الأخير مع تسارع تنظيف الجامع الأموي وتأهيله مع حلول شهر رمضان. فقد أثار شراء السجاد الجديد من تركيا انتقادات حادة، تتعلّق بما إذا كان سجاد الجامع الأموي تمّ التبرع به من قِبل تركيا أم أن الإدارة السورية اشترته على نفقة الدولة، حسب ما قاله مصدر رسمي سوري مؤكداً حرص القيادة السورية على أن يتم ذلك على نفقة حكومة البلاد بشكل كامل.

وكانت رئيسة بلدية غازي عنتاب التركية، فاطمة شاهين، التي تزور دمشق اليوم صرحت في 9 يناير (كانون الثاني) الماضي، بأن «صانعي السجاد في غازي عنتاب، الرائدين عالمياً، تكفّلوا بتغطية تكاليف سجاد الجامع الأموي، ليكون جاهزاً لأول صلاة تراويح في رمضان المقبل»؛ مما أثار ردود فعل سورية متباينة. حول جودة المنتج السوري المحلي من السجاد وضرورة تشجيع الصناعة المحلية، علّق الناشط السياسي السوري أحمد غضب لـ«الشرق الأوسط»، قائلاً إن هناك مشكلة ستواجه العلاقات السورية - التركية، وأضاف: «نحن بلا شك نحتاج إلى خبرة تركيا في إعادة الأعمال، ويمكن أن تساعد أكثر من غيرها للتقارب التاريخي والجغرافي بين البلدَيْن، لكن ذلك لا ينفي التخوّف من أطماع تركية وتحويل سوريا إلى سوق للمنتجات التركية». ولفت أحمد غضب إلى أن «أحد أسباب اندلاع الثورة ضد بشار الأسد كان تشجيع الواردات التركية؛ ما أدى إلى انهيار الصناعات المحلية، وأبرزها صناعة الخشبيات». وتابع مستدركاً: «الوضع القاسي الذي تواجهه البلاد يحتّم علينا التعامل بواقعية».

وفي مؤشر على تحسّن طفيف بالخدمات المعيشية، لمس الدمشقيون زيادة في فترات تزويد الكهرباء، التي تبلغ في المتوسط خلال اليوم ساعتين، مقسمة على ثلاث فترات كل تسع ساعات، وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية وصول أول ناقلة محمّلة بمادة «المازوت» بعد سقوط نظام الأسد إلى مصب بانياس على الساحل السوري يوم الخميس، بحمولة تبلغ 29794 طناً لم يعلن مصدرها.


مقالات ذات صلة

حسون في افتتاح محاكمته: موقعي من بشار الأسد كان كموقع موسى من فرعون

المشرق العربي مفتي سوريا السابق مع الرئيس المخلوع بشار الأسد (أرشيفية)

حسون في افتتاح محاكمته: موقعي من بشار الأسد كان كموقع موسى من فرعون

قررت محكمة سورية اليوم الخميس تأجيل محاكمة أحمد حسون مفتي الجمهورية السابق في عهد النظام السابق إلى 16يوليو (تموز) المقبل لاستكمال سماع شهود الحق العام.

«الشرق الأوسط» ( دمشق)
المشرق العربي أحمد ‌حسون مفتي الجمهورية السوري السابق في عهد نظام الأسد (سانا)

«مفتي البراميل»... دمشق تبدأ محاكمة أحمد حسون

بدأت صباح اليوم (الخميس)، أولى جلسات محاكمة المتهم أحمد ‌حسون، مفتي الجمهورية السوري السابق في عهد نظام الأسد، بمحكمة الجنايات الرابعة بدمشق.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
بروفايل متداولة لوسيم الأسد متباهياً بسطوته فترة النظام البائد

بروفايل من هو وسيم الأسد الذي استخدم نفوذه «التشبيحي» في تزعم تجارة الكبتاغون؟

نشطت مجموعاته في المرافئ والمعابر على الحدود مع لبنان بريف حمص لتسهيل تهريب الكبتاغون والوقود.

سعاد جروس (دمشق)
المشرق العربي القبض على أحد عناصر «خلية داعش» في داريا بريف دمشق (أرشيفية - سانا)

الجيش الأميركي يعلن قتل قيادي بـ«داعش» في سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، الأربعاء، أن الجيش الاميركي نفّذ غارة ​جوية في شمال غربي سوريا، الأسبوع الماضي، أفضت إلى مقتل علي حسين العليوي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي صورة لما بعد تفجير حافلة مبيت كانت تنقل موظفي حراسة أمنية في حقل التيم بدير الزور خلال أكتوبر 2025 (متداولة)

اغتيال عناصر القوات السورية... نمط متكرر وخلل أمني كبير

لم يكن اغتيال عنصرين تابعين للجيش السوري قرب مدينة منبج شرق حلب، مؤخراً، الأول من نوعه، بل مثّل نمط هجمات متكرراً ضد القوات الحكومية، كاشفاً عن خلل إداري...

«الشرق الأوسط» (دمشق)

حسون في افتتاح محاكمته: موقعي من بشار الأسد كان كموقع موسى من فرعون

مفتي سوريا السابق في قفص الاتهام خلال افتتاح محاكمته الخميس (الإخبارية السورية)
مفتي سوريا السابق في قفص الاتهام خلال افتتاح محاكمته الخميس (الإخبارية السورية)
TT

حسون في افتتاح محاكمته: موقعي من بشار الأسد كان كموقع موسى من فرعون

مفتي سوريا السابق في قفص الاتهام خلال افتتاح محاكمته الخميس (الإخبارية السورية)
مفتي سوريا السابق في قفص الاتهام خلال افتتاح محاكمته الخميس (الإخبارية السورية)

قررت محكمة سورية اليوم الخميس تأجيل محاكمة أحمد حسون مفتي الجمهورية السابق في عهد النظام السابق إلى 16 يوليو (تموز) المقبل لاستكمال سماع شهود الحق العام.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن ذلك جاء في ختام الجلسة الأولى من محاكمة المفتي حسون التي بدأتها محكمة الجنايات الرابعة بدمشق اليوم بحضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة، ومنظمات حقوقية محلية، ودولية. قال فيها حسون: «موقعي من بشار الأسد كان كموقع موسى من فرعون».

ونقل بعض من حضر الجلسة على مواقع التواصل أن القاضي قال لأحمد حسون ما تعليقك على التهم، فانطلق حسون بخطبة دينية. فقال له القاضي: «جاوب جاوب لكن ليس بخطبة جمعة»، وتابع بقوله: «إن كانت لديك مداخلات مطولة تواصل مع محاميك ليقدمها مكتوبة للمحكمة».

وزعم حسون أن الفتاوى كانت تصله «مغلّفة وجاهزة»، وما كان عليه سوى إعلانها، وإلقائها أمام الجماهير لتشريع العمليات العسكرية، والسياسية، كما زعم أنه تعرض لضغوط هائلة من رئيس النظام السابق بشار الأسد، وعدد من الرموز الأمنية.

ترأس الجلسة القاضي فخر الدين مصطفى العريان، الذي تلا لائحة التهم الموجهة لأحمد حسون، ومن بينها: استغلال منصبه كمفتٍ للجمهورية لمصالحه الشخصية، وإقامة علاقات موسعة خارج إطار العلاقة الرسمية مع رأس النظام المخلوع بشار الأسد، ومع مدير إدارة المخابرات العامة علي مملوك، وكبار ضباط الجيش، وزعماء الميليشيات الطائفية التي كانت تقاتل في سوريا.

وتضمنت الاتهامات إلقاء محاضرات أمام عناصر وضباط في جيش النظام البائد حضهم فيها على دعم النظام في مواجهة معارضيه، والإدلاء بتصريحات إعلامية تضمنت تحريضاً على المدنيين في المناطق الثائرة، واللاجئين الفارين من بطش النظام، ولا سيما في حلب الشرقية، وإدلب، كما تضمنت طلباً من جيش النظام لتدمير هذه المناطق.

ووجهت إليه تهمة التأييد العلني بصفته الرسمية والرمزية كمفتٍ للجمهورية لضباط وشخصيات متورطة بجرائم حرب، من بينهم عصام زهر الدين، وقاسم سليماني، إضافة إلى تأييده التدخلين الروسي والإيراني في سوريا، رغم ما ارتكبته تلك القوات والميليشيات من انتهاكات ومجازر بحق السوريين، ما شكل تحريضاً ودعماً معنوياً وسياسياً ودينياً للجرائم التي ارتكبها جيش النظام البائد، والميليشيات المساندة له ضد المدنيين، وأسفرت عن مئات آلاف الضحايا.

مفتي سوريا السابق مع الرئيس المخلوع بشار الأسد (أرشيفية)

وأوضح القاضي العريان أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم تجعله شريكاً أساسياً في التحريض، والحث، والمساعدة المعنوية، وتوفير الشرعية الدينية والسياسية لأفعال نظام الأسد، وميليشياته، وحلفائه، مع العلم بالسياق العام، وبنمط الجرائم المرتكبة التي تتم كهجمات واسعة النطاق، وبشكل منهجي، ضمن نزاع مسلح غير دولي، واستهدفت مناطق مدنية مأهولة، ما يندرج ضمن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم، ولا تخضع لعفو، استناداً إلى قواعد القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، ونظام روما الأساسي، والإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية الصادر في 13 من مارس (آذار) 2025، الذي استثنى جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.

كما بيّن القاضي أن قانون العقوبات السوري يعاقب على أفعال حسون، ولا سيما جرائم التحريض على القتل قصداً، والتدخل في القتل، والتدخل في الاعتداء الهادف إلى إثارة الحرب الأهلية، والاقتتال الطائفي، وإثارة النعرات المذهبية، والعنصرية، وصرف النفوذ مقابل منفعة مادية.


قتيلان بغارة لمسيّرة إسرائيلية على سيارة في جنوب لبنان

سكان يصلون لتفقُّد ما تبقّى من منازلهم التي دُمرت خلال الغارات الإسرائيلية في قرية صريفا بجنوب لبنان 24 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
سكان يصلون لتفقُّد ما تبقّى من منازلهم التي دُمرت خلال الغارات الإسرائيلية في قرية صريفا بجنوب لبنان 24 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
TT

قتيلان بغارة لمسيّرة إسرائيلية على سيارة في جنوب لبنان

سكان يصلون لتفقُّد ما تبقّى من منازلهم التي دُمرت خلال الغارات الإسرائيلية في قرية صريفا بجنوب لبنان 24 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
سكان يصلون لتفقُّد ما تبقّى من منازلهم التي دُمرت خلال الغارات الإسرائيلية في قرية صريفا بجنوب لبنان 24 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

أفادت مصادر طبية وأمنية لبنانية، الخميس، بأن غارة جوية إسرائيلية بطائرة مسيّرة استهدفت سيارة في جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل شخصين.

وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي يشهد مثل هذا الهجوم، بعد غارةٍ مماثلة وقعت، الأربعاء، وأسفرت، وفقاً لما ذكرته مصادر أمنية وطبية لبنانية لوكالة «رويترز»، عن مقتل شخصين، على الأقل، وذلك رغم وقف إطلاق النار.

وتتواصل الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وسُجلت، الأربعاء، استهدافات عدة شملت سيارات وإلقاء قنابل من مسيّرات، إضافة إلى تهديد سكان إحدى البلدات الحدودية بإخلاء منازلهم، في حين واصل الجيش اللبناني جهوده لمعالجة مخلّفات العدوان وإعادة تأهيل المناطق المتضررة.

ووفق ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام»، الأربعاء، نفّذت مسيّرة إسرائيلية، بعد ظهر الأربعاء، غارة استهدفت سيارة عند أطراف تلة الدبشة باتجاه دوحة كفررمان. كما أطلق الجيش الإسرائيلي النار على سيارة في حي الدير ببلدة النبطية الفوقا، وعلى سيارة أخرى في محيط حي ثكنة الجيش، دون تسجيل إصابات.


فلسطينيون ينددون بمساعي إسرائيل للسيطرة على مواقع أثرية في الضفة الغربية

أعمدة وبقايا أثرية بقرية سبسطية القديمة قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة 4 يونيو 2026 (رويترز)
أعمدة وبقايا أثرية بقرية سبسطية القديمة قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة 4 يونيو 2026 (رويترز)
TT

فلسطينيون ينددون بمساعي إسرائيل للسيطرة على مواقع أثرية في الضفة الغربية

أعمدة وبقايا أثرية بقرية سبسطية القديمة قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة 4 يونيو 2026 (رويترز)
أعمدة وبقايا أثرية بقرية سبسطية القديمة قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة 4 يونيو 2026 (رويترز)

أثار مشروع قانون إسرائيلي يهدف إلى توسيع نطاق السيطرة المدنية على مواقع أثرية في الضفة الغربية انتقادات من الفلسطينيين وجماعات حقوقية إسرائيلية، يعدونه بمنزلة ضمٍّ لأراضٍ محتلة وسيؤدي إلى توسيع المستوطنات اليهودية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي مايو (أيار)، صدَّق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون إقامة «سلطة التراث في يهودا والسامرة»، في تصويت من أصل ثلاثة، لكن من غير الواضح ما إذا كان التصويت النهائي سيُجرى قبل حل الكنيست، استعداداً للانتخابات المتوقَّعة بحلول 27 أكتوبر (تشرين الأول).

وينص مشروع القانون على إخضاع إدارة المواقع الرومانية والبيزنطية ومواقع تعود لفترة الحملات الصليبية لوزارة التراث الإسرائيلية، ويسمح أيضاً بـ«مصادرة وشراء العقارات» ذات الصلة في الضفة الغربية. ويهودا والسامرة هو الاسم العبري التوراتي للضفة الغربية.

وسيؤدي ذلك فعلياً إلى سحب الإشراف على بعض المواقع الأثرية من السلطة الوطنية الفلسطينية التي تمارس بموجب اتفاقية أوسلو حكماً ذاتياً محدوداً في أجزاء من الضفة الغربية، وهي مناطق احتلتها إسرائيل في حرب 1967.

وقال وزير السياحة والآثار الفلسطيني هاني الحايك: «يعني جزء من الآثار الموجودة والتي تتم السيطرة عليها هو لتوسيع السيطرة ولتوسيع الاستيطان في هذه المناطق في عمق الأراضي الفلسطينية... في عمق الأراضي، مناطق (أ) تحديداً... يتم التمدد والتوسع داخل هذه المناطق بحجة حماية الآثار والتنقيبات والسيطرة عليها».

وتقول إسرائيل إن الغرض من مشروع القانون هو حماية المواقع الأثرية.

صور لأيقونات دينية في منطقة تحت الأرض ضمن آثار لكنيسة في قرية سبسطية القديمة قرب نابلس بالضفة الغربية 4 يونيو 2026 (رويترز)

مصادرة أراضٍ

قالت حركة «السلام الآن» المعنية بمراقبة المستوطنات الإسرائيلية، إن مشروع القانون «يشكّل إجراء ضم بكل المقاييس» وسيؤدي إلى مصادرة واسعة النطاق لأراضٍ فلسطينية.

وأضافت الحركة أن التذرع بمسألة الآثار لتوسيع المستوطنات ليس ممارسة جديدة، لكن نطاق إجراءات الحكومة الإسرائيلية حالياً غير مسبوق.

ومن الأمثلة على ذلك قرية سبسطية الفلسطينية في شمال الضفة الغربية، حيث يعتمد السكان، الذين تمتد جذور كثير منهم في المنطقة إلى قرون، بشكل كبير على السياحة المرتبطة بموقع أثري قريب.

يضم الموقع الأثري في سبسطية آثاراً تعود إلى مملكة إسرائيل في القرن التاسع قبل الميلاد، بالإضافة إلى آثار من العصور الرومانية والبيزنطية والصليبية والعثمانية، وفقاً لما ذكره علماء الآثار. وهو على قائمة تمهيدية لإدراجه ضمن مواقع التراث العالمي لمنظمة «اليونيسكو».

وفي أواخر 2025، أعلنت إسرائيل خطة لضم نحو 445 فداناً في الموقع، وقالت إن ذلك يهدف إلى تطوير المنطقة. وقال مسؤولون محليون في القرية إن ذلك أثر سلباً على نحو خمسة آلاف شجرة زيتون تنمو في بساتين القرية.

وقال نزار كايد، نائب رئيس بلدية سبسطية: «يقومون بضم المنطقة التي فيها مياه والتي فيها طرق والتي فيها آثار، حيث نصبح نحن من دون أي موارد... جزء من التوسع الاستيطاني».

ويرى ناهض سخا، الذي يقع مطعمه في سبسطية على أرض تخضع لأوامر مصادرة، إن النشاط التجاري يعاني بالفعل منذ أواخر 2023 مع انخفاض السياحة بسبب الحرب في المنطقة. وقال: «كل اعتمادنا كان على الحركة السياحية، 80 في المائة من أهل سبسطية كانوا يعتمدون على دخلهم من السياحة. منذ 3 سنين لا توجد أي حركة، ومحلات كثيرة أغلقت»، في إشارة إلى إغلاق المتاجر.

وتابع سخا قائلاً: «يبدو أن المخطط الإسرائيلي بدّو يعزل المنطقة الأثرية عن سبسطية، ومنع الناس من الدخول، مش بس السياح كانوا ييجوا على سبسطية... أهل الضفة كمان كانوا ييجوا على المنطقة. إسرائيل بدّها تستولي عليها كلها».

نائب رئيس بلدية سبسطية نزار كايد يقف بين الآثار في قرية سبسطية القديمة بالقرب من نابلس بالضفة الغربية 4 يونيو 2026 (رويترز)

إسرائيل تستشهد بروابط تاريخية بالأرض

يقول عضو الكنيست الإسرائيلي تسفي سوكوت، الذي كان له دور رئيسي في دفع مشروع القانون الجديد، إن توسيع السيطرة الإسرائيلية على المواقع يهدف إلى حماية الآثار القديمة التي يعود تاريخها إلى عصور توراتية.

وقال لوكالة «رويترز»: «لا يوجد (في مشروع القانون) ما يغيّر الوضع القانوني ليهودا والسامرة».

وأضاف: «هناك كثيرون ينزعجون من رغبتنا في إثبات الروابط بين شعب إسرائيل وهذه الأرض... كل قصص الكتاب المقدس، وكل تاريخنا، تشير إلى أن الشعب (الإسرائيلي) وُلد في يهودا والسامرة».

وينتمي سوكوت إلى حزب الصهيونية الدينية المؤيد للاستيطان. ومثله مثل عديد من أعضاء ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعارض سوكوت إقامة دولة فلسطينية ويدعو إلى ضم الضفة الغربية.

وتعد هيئات الأمم المتحدة ومعظم الدول المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، إذ تنتهك البند الرابع من اتفاقية جنيف الذي يحظر نقل السكان المدنيين إلى أراضٍ محتلة.

وترفض إسرائيل هذا، قائلةً إن الضفة الغربية التي احتلتها في حرب 1967 أرض متنازع عليها، وتستند في ذلك إلى اعتبارات أمنية وما تقول إنها روابط تاريخية وتوراتية بالأرض.

لكن مشروع القانون الجديد أثار أيضاً القلق بين مسؤولين قانونيين في المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية وعلماء إسرائيليين.

وفي رسالة مفتوحة إلى نتنياهو وسوكوت، دعا المجمع الوطني الإسرائيلي للعلوم والآداب إلى إسقاط مشروع القانون.

وقال في الرسالة: «سيؤدي هذا بلا شك إلى تدهور فوري في علاقات إسرائيل الدولية في مجال علوم الآثار، كما ستكون له تداعيات على مجالات أخرى من البحث العلمي».

Your Premium trial has ended