حسمت محكمة القضاء الإداري «حرباً باردة» بين أحزاب متنفذة داخل حكومة بغداد المحلية، لمصلحة محافظها عبد المطلب العلوي، بعد أن ردت دعوى تتعلق بعدم أهليته لشغل المنصب لتجاوزه السن القانونية المسموح بها لموظفي القطاع العام.
وأكدت محافظة بغداد في بيان صحافي «إبطال قرار محكمة القضاء الإداري المتضمن إحالة المحافظ للتقاعد».
وقالت المحافظة إن «رئيس مجلس محافظة بغداد، عمار الحمداني، أصدر أمراً إدارياً بإلغاء أمر سابق تضمن إحالة (عبد المطلب يوسف العلوي) إلى التقاعد؛ لعدم وجود سند له من القانون».
وأضافت أن «محكمة القضاء الإداري قررت إبطال عريضة الدعوى، بناءً على الطلب المقدم من قبل المدعى عليه (رئيس مجلس محافظة بغداد)، وإلغاء الأمر الولائي لانتفاء مبرراته بعد إبطال الدعوى».
وأكدت أن «عبد المطلب العلوي مستمر في مزاولة مهامه محافظاً لبغداد بعد إبطال وانتفاء جميع الدعاوى السابقة».
ورغم أن أخبار حكومة بغداد المحلية، تحديداً بشأن المحافظ ومجلسها، لا تحظى باهتمام وسائل الإعلام المحلية، فإن الانقسام والصراع الدائر بين أقطابها من الأحزاب والقوى السياسية، مثّل صورة للانقسامَين الأفقي والعمودي في المجال السياسي العام؛ إذ تعكس «صراع الإخوة» داخل المكون الواحد، و«صراع الأضداد» بين المكونات المختلفة.
صراع داخل ائتلاف المالكي
رغم مرور سنة واحدة على أول اجتماع عقده المجلس لاختيار المحافظ في فبراير (شباط) 2024، فإن التصدعات تظهر واضحة داخل المجلس وديوان المحافظة، فبعد بضعة أسابيع من جلسة الانعقاد الأولى، تصاعدت الأصوات بشأن أهلية المحافظ عبد المطلب العلوي للمنصب بالنظر إلى تجاوز عمره السن القانونية وفق قانون التقاعد العام.
وكانت تلك الأصوات مدفوعة بأسباب تنافسية سياسية داخل ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، هدفها إزاحته من منصبه والإتيان بمرشح آخر قريب من «حركة البشائر» التي يقودها ياسر عبد صخيل؛ صهر رئيس الائتلاف، طبقاً لمصدر مقرب من مكتب المحافظ.
ويؤكد المصدر أن «صهر المالكي يريد التخلص من المحافظ عبد المطلب العلوي الذي ينتمي إلى (حزب الدعوة الإسلامية) داخل ائتلاف (دولة القانون)، لمصلحة مرشح من (حركة البشائر) لتسهل السيطرة والتحكم في قراراته».
ولم تُثر مسألة السن القانونية لشاغل المنصب في جميع دورات مجلس المحافظة أو بشأن المحافظين السابقين بصفتهم فائزين في انتخابات وليسوا موظفين عموميين حصلوا على المنصب طبقاً لسياق التدرج الوظيفي.
ويستند الذين يطالبون بإقالة المحافظ إلى فتوى أصدرها «مجلس الدولة» قضى فيها بشمول المحافظ والقائمقام ومدير الناحية بالسن القانونية للإحالة إلى التقاعد، وهي فتوى لا تشمل كبار المسؤولين والوزراء في الدولة العراقية.
وبدأت قضية إقالة المحافظ، طبقاً لعضو في مجلس المحافظة، حين أرسل البرلمان الاتحادي كتاباً إلى مجلس المحافظة، العام الماضي، يتساءل فيه عن السن القانونية للمحافظ ومدى مطابقتها لوائح التنصيب، فأحال رئيس المجلس السابق، عمار القيسي، الذي كان مرشحاً لتحالفَي «عزم» و«حسم»، قضيته إلى القضاء الإداري للبتّ في أحقية العلوي بالمنصب، فصدر أمر ولائي حينها لإيقاف أوامر إقالة المحافظ.
صفقة الحلبوسي
وقد أفضت صفقة سياسية قادها تحالف «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي، إلى إقالة رئيس مجلس المحافظة، عمار القيسي، واستبدال عمار الحمداني، التابع لحزب الحلبوسي، به قبل نحو شهر.
وبعد إقالة رئيس المجلس السابق، ألغى الرئيس الجديد، عمار الحمداني، الدعوى أمام القضاء الإداري ضد المحافظ عبد المطلب العلوي، الأمر الذي سمح ببقائه في المنصب.
ورغم وضوح صيغة إلغاء الأمر الولائي بالنسبة إلى المحافظ عبد المطلب العلوي وإبقائه في منصب المحافظ، فإن المحامي سعد غازي العنزي، الذي رفع الدعوى ضد المحافظ بتوكيل من رئيس المجلس المقال عمار القيسي، يصر على «شغور منصب محافظ بغداد بداية من 23 فبراير 2025 بعد قرار محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بإلغاء الأمر الولائي بشأن استمراره في المنصب وبحكم القانون أيضاً».
وكتب العنزي على «فيسبوك»: «إلغاء الأمر الولائي باستمرار محافظ بغداد في منصبه وإبطال دعواه، مما يجعل من إحالته إلى التقاعد موافقة للقانون، حيث إنه من مواليد 1959 ومحال إلى التقاعد، فلا يجوز استمراره في منصبه خلافاً للقانون».
لكن عضواً في محافظة بغداد فند، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ادعاءات المحامي العنزي ووصفها بأنها «غير صحيحة»، وأكد أن المحافظ عبد المطلب العلوي يمارس عمله بشكل منتظم.
