انتشار سريع للحمى القلاعية في العراق... ومساعٍ لاحتواء الأزمة

الحكومة العراقية تشكل لجنة للتحقيق وتستعين بمنظمة «فاو»

مُزارع يُعدّ حقنة لعلاج الجواميس في مزرعة بمدينة الحلة بمحافظة بابل وسط العراق (أ.ف.ب)
مُزارع يُعدّ حقنة لعلاج الجواميس في مزرعة بمدينة الحلة بمحافظة بابل وسط العراق (أ.ف.ب)
TT

انتشار سريع للحمى القلاعية في العراق... ومساعٍ لاحتواء الأزمة

مُزارع يُعدّ حقنة لعلاج الجواميس في مزرعة بمدينة الحلة بمحافظة بابل وسط العراق (أ.ف.ب)
مُزارع يُعدّ حقنة لعلاج الجواميس في مزرعة بمدينة الحلة بمحافظة بابل وسط العراق (أ.ف.ب)

تسيطر مشاعر الهلع والخوف على مربِّي الحيوانات والمواطنين بشكل عام في العراق، نتيجة تفشى الإصابات بمرض الحمى القلاعية، خصوصاً مع التأكيدات الرسمية التي أعلنتها وزارة الزراعة حول إصابة أكثر من 3 آلاف رأس ونفوق 654 رأساً من الجاموس.

ويبدو أن العاصمة بغداد كانت الأكثر تأثراً بفيروس الحمى، إذ قال المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي، إن إصابات حدثت بمرض الحمى القلاعية لحيوان الجاموس في مناطق، الفضيلية وجرف النداف وحي الوحدة والنهروان في محافظة بغداد.

ورافق الخوف من تضرر الثروة الحيوانية للبلاد مشاعر القلق من تأثير فيروس الحمى القلاعية على المواطنين العاديين، الأمر الذي اضطر السلطات الحكومية إلى نفيه مراراً.

ونفت الحكومة بعد إيعاز رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيقية في إصابات الجاموس والأبقار بالحمى القلاعية، أن يكون للفيروس تأثيراً على صحة المواطنين، وقالت في بيان، إن «هذا المرض الذي يصيب الماشية لا ينتقل إلى الإنسان من خلال استهلاك المنتجات الحيوانية كاللحوم والحليب ومشتقاته».

وتحدث البيان الحكومي عن حالة «التنسيق مع وزارة الزراعة ومنظمة الغذاء والزراعة الدولية (فاو)، لغرض فحص العينات في المختبرات المرجعية العالمية».

رجل عراقي ينظر إلى جثث جواميس ملقاة على جانب طريق رئيسي بالقرب من مدينة الحلة في محافظة بابل وسط العراق (أ.ف.ب)

وحتى مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة وتشكيل لجان خاصة للتحقيق، تظل الأسباب الكامنة وراء تفشي المرض محل جدل وسجالات تتداخل فيها الاتهامات الضمنية بين الأطراف السياسية وشبه السياسية، مما يزيد من قلق وانزعاج أصحاب المواشي.

وتعددت الاتهامات والروايات المتعلقة بأسباب تفشى وباء الحمى القلاعية وما إذا كان للشحنات الحيوانية المستوردة إلى العراق دخل في الموضوع أم لا.

وقالت النائبة في البرلمان ساهرة عبد الله الجبوري، في تصريحات صحافية، الأربعاء، إن «شحنة العجول المصابة بالطاعون تابعة لشركة عراقية مقرَّبة لإحدى الجهات المتنفذة، ودخلت بأوراق مزوَّرة بشهادة منشأ وأوراق صحيحة صادرة من اليمن». فيما تشير إحدى الروايات إلى تورط بعض الأشخاص المحسوبين على التيار الصدري في استيراد 17 رأس عجل من كولومبيا على متن الباخرة «كويت».

وتشير رواية ثالثة إلى أن «باخرة أفريقية تحمل نحو 2400 عجل مصاب بمرض الحمى القلاعية وصلت مؤخراً إلى العراق ودخلت بعد تزوير أوراقها أنها من منشأ يمني خالية من أي مرض».

وتعدد الروايات بشأن أسباب تفشي فيروس الحمى يكشف عن حالة من الانقسام وعدم اليقين والثقة بما تعلنه السلطات العراقية، إلى جانب قضية الاستثمار التي تمارسها بعض الجهات السياسية في مثل هذا نوع من الكوارث الصحية المتعلقة بالثروة الحيوانية بهدف التشكيك في عمل الحكومة وإجراءاتها.

وأكد وزير الزراعة عباس جبر، الأربعاء، أن «عدد الإصابات بمرض الحمى القلاعية بين الماشية وصل إلى 3 آلاف رأس»، لكنه شدد على أن «المرض ليس جديداً، بل موجود منذ أكثر من 90 عاماً».

وأوضح الوزير في مؤتمر صحافي أن «الأدوية واللقاحات متوفرة مجاناً، مطمئناً المربين باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار المرض».

كما شدد على أن «انتقال الحمى القلاعية إلى الإنسان عبر اللحوم أو الألبان مجرد إشاعة»، ودعا إلى «الاعتماد على المعلومات الرسمية وعدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة».

وجدد تأكيده أن «الحمى القلاعية لا تشكل أي خطر على صحة الإنسان، وأنها مرض فيروسي يصيب فقط الحيوانات المجترة، مثل الأبقار والأغنام والماعز والجاموس، ولا ينتقل إلى البشر حتى عند استهلاك اللحوم أو الحليب».

وأعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عدم تسجيل أي إصابة بشرية بالحمى القلاعية في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، إن «المؤسسات الصحية التابعة للوزارة لم تسجل أي إصابة بشرية بالحمى القلاعية سابقاً ولا حالياً».

وفي ظل التخوفات التي انتشرت مؤخراً حول تفشي الحمى القلاعية بين الثروة الحيوانية في العراق، تشدد وزارة الصحة على أن « الأوضاع تحت السيطرة، وأنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من انتشار المرض».

وقالت وزارة الصحة إن الإصابات الحالية بالحمى القلاعية ظهرت في 5 فبراير (شباط) الماضي، حسب وزارة الزراعة، وإنها بدأت فوراً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء المرض عبر إرسال الفرق البيطرية المتخصصة التي «تعمل على علاج الأبقار المصابة، مع التركيز على تلقيح الأبقار غير الملقحة، خصوصاً الصغيرة منها، إذ إن معظم الإصابات تتركز في هذه الفئة».

وأعلنت وزارة الزراعة، في وقت سابق، تشكيل غرفة عمليات للحد من انتشار مرض الحمى القلاعية، وخلصت غرفة العمليات إلى أن الإصابات تركزت في العاصمة بغداد.

وأضافت أن «الإصابات تركزت في الحيوانات غير الملقحة والمواليد الصغيرة، وهناك إجراءات فنية ومهنية وفرض حجر، فضلًا عن تحديد حركة الحيوانات، وأن الوفيات بلغت 654 في إحصائية أولية».

وتابع أن «المعدل الحالي للإصابات لم يخرج عن 3.9 في المائة وهو ضمن المعدلات المقبولة، وهناك قرارات ستصدر في القريب العاجل تدعم وتدفع الضرر عن المربين».

من جانبها، أعلنت محافظة بغداد، الثلاثاء، مخاطبة قيادة العمليات لمنع حركة الحيوانات بالأقضية والنواحي ومداخل العاصمة.

وقال بيان للمحافظة إن المخاطبة جاءت استناداً إلى كتاب عاجل من مديرية الزراعة في المحافظة تضمن توصيات توجيه الوحدات الإدارية لغرض «الإيعاز إلى الجهات الأمنية بمنع حركة الحيوانات، فضلاً عن مفاتحة أمانة بغداد بضرورة توجيه البلديات التابعة لها، وتشكيل لجان لمتابعة رفع ودفن الحيوانات النافقة بشكل أصوليّ بعيداً عن مجاري الأنهار والمنازل والمناطق السكنية».

راعٍ يقود قطعان الجاموس للشرب من نهر الفرات بالقرب من مدينة الحلة في محافظة بابل وسط العراق الاثنين الماضي (أ.ف.ب)

ووجَّه بيان المحافظة «المجازر بعدم الذبح إلا بعد استحصال موافقات دائرة البيطرة مع متابعة حالات وظواهر الجَزْر العشوائي، حرصاً على منع أي حالات لانتشار أمراض الحيوانات».

وينتشر في بغداد كثير من الأماكن التي يقوم خلالها أصحاب المواشي بعمليات الذبح بعيداً عن المجازر الرسمية، ودون الالتزام بالشروط التي تفرضها السلطات الصحية.


مقالات ذات صلة

الآلاف يشيّعون العلواني... وترقب للتحقيق اللبناني

خاص مشاركون في جنازة النائب السابق أحمد العلواني في مقر العشيرة بالرمادي غرب العراق يوم السبت (الشرق الأوسط)

الآلاف يشيّعون العلواني... وترقب للتحقيق اللبناني

رافق آلاف العراقيين، السبت، جثمان عضو البرلمان السابق أحمد العلواني من مطار بغداد إلى مدينة الرمادي، حيث كان أفراد عشيرته ينتظرون وصوله، وسط مشاعر حزن وغضب.

حمزة مصطفى (بغداد)
خاص عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)

خاص كيف ستنتهي المواجهة بين الزيدي و«كتائب حزب الله»؟

خلال الأسبوعين الماضيين احتدم صراع بين رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي و«كتائب حزب الله»، وصل إلى تبادل اتهامات علنية.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي صورة نشرتها منصات مقربة من «الحشد» لاجتماع أعضاء من لجنة تحقيق في مقر فصيل داخل «جرف الصخر» يوم 13 أكتوبر 2026

لجنة حكومية برئاسة «الحشد الشعبي» تدخل «جرف الصخر»

باشرت لجنة أمنية وتحقيقية رفيعة المستوى، الجمعة، مهامها الميدانية في منطقة «جرف الصخر» شمال محافظة بابل، للتحقيق في معلومات عن تهريب المشتقات النفطية.

حمزة مصطفى (بغداد) «الشرق الأوسط» (لندن)
بروفايل النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)

بروفايل العلواني... من اعتصام الأنبار إلى مقتل غامض في بيروت

لم تكن مسيرة السياسي العراقي أحمد العلواني، الذي عُثر على جثته في شقة ببيروت، الثلاثاء، بعيدة عن التحولات والصراعات التي شهدها العراق بعد عام 2003

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي خلال لقائه في طهران الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في يوليو 2026 (إعلام حكومي)

العراق يفتح منفذاً مع إيران ويُغلق آخر... ويعمل على وساطة

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الثلاثاء، أن الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء علي الزيدي إلى إيران كانت «محاولة لتقريب بين واشنطن وطهران».

فاضل النشمي (بغداد)

«حزب الله» يضع شروطاً للحوار اللبناني وتقديرات إسرائيلية بانضمامه للحرب

مناصرو «حزب الله» يحملون أعلام الحزب خلال مشاركتهم في مراسم إحياء «يوم الشهيد» السنوي في الضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرو «حزب الله» يحملون أعلام الحزب خلال مشاركتهم في مراسم إحياء «يوم الشهيد» السنوي في الضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

«حزب الله» يضع شروطاً للحوار اللبناني وتقديرات إسرائيلية بانضمامه للحرب

مناصرو «حزب الله» يحملون أعلام الحزب خلال مشاركتهم في مراسم إحياء «يوم الشهيد» السنوي في الضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرو «حزب الله» يحملون أعلام الحزب خلال مشاركتهم في مراسم إحياء «يوم الشهيد» السنوي في الضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

أعلن «حزب الله» شروطه للمشاركة في الحوار الداخلي اللبناني الذي يدعو إليه رئيس الجمهورية جوزيف عون، محدداً مرجعياته ومنطلقاته، وفي مقدمتها وثيقة الوفاق الوطني، والتمسك بشرعية المقاومة، في وقت تتحدث فيه إسرائيل عن تحضيرات يجريها الحزب لاحتمال انخراطه في أي مواجهة مقبلة بين إسرائيل وإيران.

ويأتي ذلك في ظل ترقب لبناني حذر لمسار التطورات الإقليمية وتداعياتها المحتملة على لبنان، بينما جدد البطريرك الماروني بشارة الراعي الدعوة إلى حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة، محذراً من تعدد المرجعيات في القضايا المصيرية.

تقديرات إسرائيلية

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن التقديرات العسكرية تشير إلى أن احتمال انضمام «حزب الله» في أي حرب جديدة بين إسرائيل وإيران «مرتفع جداً»، سواء فور اندلاعها أو بعد وقت قصير، مرجّحة أن يستأنف الحزب في هذه الحالة هجماته على بلدات شمال إسرائيل.

وبحسب الإذاعة، يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال تجدد القتال على الجبهة الشمالية إذا استؤنفت المواجهة مع إيران، مشيرة إلى أن إسرائيل رصدت أخيراً أنشطة قالت إن الحزب ينفذها لتعزيز قدراته العسكرية خلف ما سمّته «الخط الأصفر» في لبنان.

دخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية على بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

ونقلت الإذاعة عن تقديرات عسكرية أن «حزب الله يمتلك آلاف المسيّرات المتفجرة، من بينها مسيّرات تعمل بالألياف الضوئية، وقد درّب عشرات المشغّلين على استخدامها، ويعمل على زيادة مداها الذي يتراوح حالياً بين 10 و15 كيلومتراً».

وأضافت أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن الحزب لا يزال يمتلك نحو 10 آلاف صاروخ وقذيفة صاروخية، معظمها موجّه لاستهداف مناطق شمال إسرائيل.

«حزب الله» يضع شروطاً للحوار

وفي ظل هذه الأجواء، برز موقف «حزب الله» الذي وضع شروطاً للحوار الداخلي؛ إذ أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله أن الحزب منفتح على الحوار مع مختلف الأطراف، لكنه ربطه بقواعد تستند إلى وثيقة الوفاق الوطني والدستور والقوانين اللبنانية.

وقال فضل الله: «إننا أهل الحوار، ونخوضه مع كل حريص على بلدنا، حتى من موقع الاختلاف معه؛ لأن الحوار يكون بين المختلفين من أجل الاتفاق على كيفية مقاربة الملفات الداخلية، ولكن وفق قواعد تستند إلى وثيقة الوفاق الوطني وموجبات الدستور والقوانين اللبنانية».

النائب عن «حزب الله» حسن فضل الله (رويترز)

وشدد على أن وثيقة الوفاق الوطني «وضعت بنداً واضحاً يقضي بالعمل على تحرير الأراضي المحتلة بالوسائل كافة، والمقاومة واحدة من أهم هذه الوسائل»، معتبراً أنها تستمد شرعيتها من حقها الإنساني في الدفاع عن البلد والشعب، فضلاً عما كرّسته الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ عام 1990 لجهة حق المقاومة في الدفاع عن لبنان، وتحرير أرضه.

وأضاف أن «الحكومة الحالية تحدثت عن حق لبنان في الدفاع عن النفس، و(حزب الله) جزء أساسي من لبنان».

أسس استقرار الدولة

وفي مقابل موقف الحزب، شدد البطريرك الماروني بشارة الراعي، في عظة الأحد، على ضرورة «الانتقال من الخوف من الحرب إلى العمل من أجل سلام ثابت»، محذراً من استمرار القلق في الجنوب بفعل الضربات والتحركات العسكرية الإسرائيلية والمخاوف من تثبيت وجود إسرائيلي طويل الأمد في بعض المناطق الجنوبية.

وأكد أن «حصر السلاح وقرار الحرب والسلم ليسا عنوانين عابرين في السجال السياسي، بل هما من أسس انتظام الدولة واستقرارها»، مشدداً على أن «وحدة المرجعية في الأمن والسلم تحمي الوطن من أن يبقى مصيره موزعاً بين قرارات متعددة».

البطريرك الماروني بشارة الراعي (الوكالة الوطنية للإعلام)

ورأى الراعي أن المفاوضات والمساعي السياسية والدبلوماسية تبقى أمام امتحان النتائج، مؤكداً أن المطلوب منها وقف الاعتداءات، وتثبيت الاستقرار، وحماية الجنوب، وإبعاد لبنان عن دائرة الحرب.

كما أعرب عن قلقه من إحداث فراغ لا تُعرف عواقبه في ظل انسحاب قوات «اليونيفيل» من جنوب لبنان، داعياً إلى الالتفاف الوطني حول الجيش، ودعم قدراته، ومشدداً على ضرورة انتظام المؤسسات، ومعالجة الخلافات السياسية داخلها.


«المحكمة الاتحادية» في بغداد ترد دعوى حل برلمان كردستان

وفدان من «الاتحاد الوطني» و«الحزب الديمقراطي» خلال أحد اللقاءات بإقليم كردستان (أرشيفية - إعلام الاتحاد)
وفدان من «الاتحاد الوطني» و«الحزب الديمقراطي» خلال أحد اللقاءات بإقليم كردستان (أرشيفية - إعلام الاتحاد)
TT

«المحكمة الاتحادية» في بغداد ترد دعوى حل برلمان كردستان

وفدان من «الاتحاد الوطني» و«الحزب الديمقراطي» خلال أحد اللقاءات بإقليم كردستان (أرشيفية - إعلام الاتحاد)
وفدان من «الاتحاد الوطني» و«الحزب الديمقراطي» خلال أحد اللقاءات بإقليم كردستان (أرشيفية - إعلام الاتحاد)

قررت «المحكمة الاتحادية العليا»، المختصة بالحكم في النزاعات الدستورية، رد الدعوى المقامة أمامها بشأن حل برلمان إقليم كردستان.

ونقلت «وكالة الأنباء العراقية الرسمية»، الأحد، عن مصدر مطلع على قرار المحكمة قوله: «المحكمة قررت رد الدعوى بشأن حل برلمان إقليم كردستان في دورته الحالية». لكن موقع قناة «كردستان24»، المقربة من «الحزب الديمقراطي»، أورد أن «المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً يقضي بردّ طلبين منفصلين لاستصدار (أمرَين ولائيين عاجلين) يستهدفان وقف العمل بمخرجات وقرارات جلسة برلمان كردستان التي عقدت في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي» وجرى خلالها انتخاب رئيس ونائب للرئيس وسكرتير للبرلمان.

مبنى «المحكمة الاتحادية» (الموقع الرسمي)

ونقلت وسائل إعلام كردية عن محامي الدعوى القول إن «الدعوى الأصلية لم تُحسم حتى الآن أمام المحكمة الاتحادية العليا، والإجراءات القضائية المتعلقة بها ستستمر».

كان حزبا «الاتحاد الوطني» و«حركة الجيل الجديد»، اتفقا في وقت سابق على رفع دعوى قضائية مشتركة أمام «المحكمة الاتحادية» للطعن في جلسة برلمان الإقليم التي عُقدت يوم 4 نوفمبر الحالي ولم يحضراها وطالبا بإلغائها.

وحتى مع حكم «الاتحادية» الجديد الذي يصب في مصلحة «الحزب الديمقراطي الكردستاني» وحلفائه الذين نجحوا في عقد برلمان الإقليم بعد سنتين من التعطيل، فإنه ليس من الواضح نجاحهم في استكمال الخطوات اللاحقة المتمثلة في انتخاب رئيس للإقليم وتكليف مرشح الكتلة الكبرى في البرلمان (يمثلها «الحزب الديمقراطي» برصيد 39 من أصل 100 مقعد) تشكيل حكومة الإقليم، خصوصاً في ظل المواقف المتصلبة التي يعبر عنها «الاتحاد الوطني» بزعامة بافل طالباني، وحلفاؤه في السليمانية وبقية المناطق الخاضعة لنفوذه.

الرئيسة الجديدة لبرلمان إقليم كردستان العراق فالا فريد (يسار) خلال مؤتمر صحافي في أربيل (أ.ف.ب)

تشدد طالباني

وعبّر طالباني خلال مشاركته في «ملتقى السليمانية الاستراتيجي»، الخميس الماضي، عن مواقف متشددة حيال عقد جلسة برلمان الإقليم، ووجه انتقادات لاذعة إلى «الحزب الديمقراطي» بزعامة مسعود برزاني.

ووصف طالباني ما قام به «الديمقراطي» في برلمان إقليم كردستان بأنه «انهيار سياسي في تاريخ كردستان»، وكرر عدم اعترافه بوجود برلمان الإقليم الحالي. وقال إن «الإقليم يعيش واقع حكومتين»، متهماً أقلية داخل «الحزب الديمقراطي» بـ«رفض أي تسوية، إلى حدّ منع عقد اجتماع؛ حتى لو كان الغرض منه التقاط صورة فقط».

ورفض طالباني تدخل المبعوث الأميركي إلى العراق، توم برّاك، في الخلافات الكردية، ودعا إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى «فهم طبيعة الوضع في الإقليم».

رئيس «الاتحاد الوطني الكردستاني» بافل طالباني (أ.ف.ب)

وكان برّاك دعم مؤخراً، وفي أكثر من مناسبة، وحدة الصف الكردي، وقال، الأربعاء الماضي خلال استضافته في جلسة حوارية خاصة على هامش ملتقى معهد «تشاتام هاوس» الملكي للشؤون الدولية في لندن، إن «واشنطن تشجع دائماً على وحدة صف الأطراف الكردية، وتعدّ قوةَ وتماسكَ الإقليم عنصرين أساسيين لاستقرار العراق والمنطقة».

وأضاف براك أن «إقليم كردستان والقيادات الكردية؛ سواء البارزانيون (عائلة مسعود بارزاني) والطالبانيون (عائلة بافل طالباني)، كانوا وما زالوا أصدقاء وحلفاء وموثوقين للولايات المتحدة».

وما زال موقف حزب «الاتحاد الوطني» بشأن قرار المحكمة الجديد مشوباً بالغموض، لكن مصادر مقربة منه ترجح «استمرار مواقفه المتصلبة بالنسبة إلى عدم حضور جلسات البرلمان أو المشاركة في الحكومة المقبلة».

مسعود بارزاني وإلى جانبه مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية - قسد» خلال محادثات سابقة مع المبعوث الأميركي توم براك في أربيل بالعراق (الحزب الديمقراطي الكردستاني)

توفر المناخ المناسب

ويؤكد كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم «الحزب الديمقراطي» على «ضرورة توفر المناخ والبيئة المناسبين لوضع حلول نهائية لهذه الإشكاليات في كردستان، وأن يكون هناك قبول فعلي، وليس مجرد قبول بالقول، بنتائج الانتخابات».

وقال محمود لـ«الشرق الأوسط» إن «رد المحكمة الاتحادية يمثل جواباً واضحاً على كل من يشكك في المؤسسات الدستورية الكردستانية والعراقية عموماً. فالبرلمان الكردستاني مؤسسة دستورية، أُجريت انتخاباته بإشراف (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية)، وصادقت (المحكمة الاتحادية) على نتائجها، وبالتالي ينبغي على الجميع احترام هذه النتائج والتعامل معها».

وأضاف أن «حالة التعطيل والمماطلة التي شهدها الإقليم خلال السنتين الماضيتين ألحقت أضراراً كبيرة به، وبسمعته وسمعة مؤسساته، وأبقت الأوضاع معلقة إلى حين نضوج فكرة تفعيل البرلمان، وهو ما تحقق الآن».

ويرى محمود أن «المطلوب من (الاتحاد الوطني الكردستاني) أن يكون أكبر واقعية في التعامل مع هذه المستجدات، وأن ينخرط في تفعيل المؤسسات الدستورية، والعمل على إيجاد حلول للخلافات القائمة، ويمكن له أن يطرح مطالبه تحت قبة البرلمان، سواء أَختارَ أن يكون شريكاً في الحكومة، أم أن يتخذ موقع المعارضة».

مبنى برلمان إقليم كردستان العراق في أربيل يوم 4 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

وتابع أن «ما تبقى من عمر الدورة البرلمانية، أي نحو سنتين وربما أقل، يتيح أمام (الاتحاد الوطني) فرصة أخرى. فإذا اختار تشكيل كتلة معارضة بالتحالف مع حليفه (الجيل الجديد)، فبإمكانه أن يشكل معارضة برلمانية فاعلة، وأن يتبنى نموذج حكومة الظل المعمول به في بريطانيا، وقد تساعده في تعزيز تمثيله، وربما زيادة عدد مقاعده من 23 مقعداً إلى أكثر من ذلك في الدورة المقبلة... أما أي مسار خارج هذا الإطار فمن شأن ذلك أن يضر بمصالح الإقليم، خصوصاً في ظل وجود قوى ميليشياوية تعمل باستمرار على محاصرته وتقليص صلاحياته، وربما يصل الأمر ببعضها إلى التفكير في إلغائه».


الزيدي يكسب نصف المعركة مع الفصائل المسلحة من بوابة النفط في جرف الصخر

الزيدي مترئساً الاجتماع الأمني الطارئ (واع)
الزيدي مترئساً الاجتماع الأمني الطارئ (واع)
TT

الزيدي يكسب نصف المعركة مع الفصائل المسلحة من بوابة النفط في جرف الصخر

الزيدي مترئساً الاجتماع الأمني الطارئ (واع)
الزيدي مترئساً الاجتماع الأمني الطارئ (واع)

بإحالته عشرات المسؤولين الأمنيين والعسكريين في قواطع العمليات المختلفة بمحافظة بابل على خلفية إخفاقها في وقف تهريب النفط بمنطقة جرف الصخر المستولَى عليها من قبل «كتائب حزب الله»، كسب رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، نصفَ المعركة مع قوى السلاح. وفي حين قطعت الحكومة شوطاً في مساعيها لحصر السلاح، حتى من بوابة الإغراءات بالمناصب الحكومية لعدد من الفصائل المسلحة، فإن عدداً من تلك الفصائل، من بينها «كتائب حزب الله» و«النجباء»، رفض تسليم السلاح من بوابة أنه «عقائدي» ومرتبط بما تُسمى «وحدة الساحات» بالمنظور الإيراني.

أعضاء لجنة تحقيق يعاينون موقعاً داخل منطقة جرف الصخر في جنوب بغداد يوم 13 أكتوبر 2026

لكن ما كُشف عنه بطريقة مفاجئة من ضلوع الفصيل المسلح؛ الذي يحكم منذ سنوات منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل، في تهريب النفط المارّ بالقرب من تلك المنطقة عن طريق ثقب الأنابيب، غيّر المعادلة إلى حد كبير، ومنح الحكومة القدرة على التصرف، في ظل تراجع قدرة المدافعين عن الفصائل على الوقوف في وجهها.

وفي هذا السياق، وبعد ما أعلنت عنه اللجنة الأمنية - السياسية، التي شكلها الزيدي، وتَمكنها من الدخول إلى المنطقة التي كان ممنوعاً الدخول إليها في السابق، والكشف عن عمليات تهريب للنفط ونقله بالصهاريج، أصدر رئيس الوزراء قرارات عدّة تمهد، من وجهة نظر الخبراء والمتابعين، لبدء معركة حقيقية، لأول مرة، مع الفصائل المسلحة لدخول القطعات العسكرية إلى تلك المنطقة.

إعفاءات وعقوبات

وطبقاً لبيان صادر عن مكتب «القائد العام للقوات المسلحة»، فإن الزيدي ترأس مساء السبت اجتماعاً أمنياً طارئاً، خُصص لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلفة التحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف الصخر في محافظة بابل. وأضاف: «قدمت اللجنة تقريرها ونتائج التحقيقات التي توصلت إليها، وما أكدته من صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط، ووجود مصافٍ نفطية، فضلاً عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف».

عناصر من «كتائب حزب الله» في جرف الصخر (أرشيفية - أ.ف.ب)

وتابع: «في ضوء نتائج التحقيق، وجّه القائد العام للقوات المسلحة بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما قرر إعفاء كل من: قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في بابل، ومدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد (الحشد الشعبي) في بابل، وآمر (اللواء السادس) لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط».

وأضاف البيان: «وجّه القائد العام للقوات المسلحة بأن يتحمّل قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات، ومديرو الأجهزة الأمنية والاستخبارية، المسؤولية الكاملة عن أية حالات تهريب للنفط تحصل ضمن قواطع مسؤولياتهم، مؤكداً ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع هذه الممارسات ومحاسبة المقصّرين، وأنه لن يبقى شبر في العراق يمارَس فيه التهريب؛ من زاخو للبصرة».

وفي هذا، يقول الخبير القانوني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط» إن «العراق يواجه اليوم أخطر ملف يهدد سيادته؛ هو ملف السلاح المنفلت»، مبيناً أن «عملية تهريب النفط في جرف الصخر أثارت جدلاً قانونياً واسعاً إثر إحالة رئيس الوزراء جميع المتهمين إلى القضاء، وإعفائه 9 من القيادات الأمنية والإدارية، رغم أن الأمر ينسجم مع الدستور العراقي، وتستند هذه الإحالات والإعفاءات إلى (المادة 78) منه التي نصت على أن رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة».

عناصر من «الحشد الشعبي» في بلدة جرف الصخر (أرشيفية - الحشد)

وأوضح التميمي، أن «(المادة 80 - أولاً وثالثاً) منحت مجلس الوزراء تخطيط وتنفيذ السياسة العامة، والإشراف على الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة، وإصدار القرارات بهدف تنفيذ القوانين... وإحالة رئيس الوزراء هي إخبار رسمي للادعاء العام، وليست أمراً قضائياً؛ لأن (المادة 87) من الدستور جعلت السلطة القضائية مستقلة، و(المادة 47) أكدت الفصل بين السلطات. أما الإعفاء فهو إجراء إداري، لا يعني الإدانة، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته؛ وفق (المادة 19 - خامساً) من الدستور».

ورداً على سؤال بشأن العقوبات التي تترتب على عملية تهريب النفط بعد أن وُجهت الاتهامات إلى فصيل مسلح، يقول التميمي إن «ذلك يحدده (قانون مكافحة تهريب النفط رقم 41 لسنة 2008) الذي تحدث عن المشتقات، التي منها النفط وزيت الغاز والنفط الأسود والقير وغيرها، وعرّف التهريب وأساليبه والوسائل المستخدمة فيه، مثل الزوارق والشاحنات؛ سواء أستُخدمت في السوق السوداء أم هُرّبت خارجاً». وأشار إلى أنه «في الوقت الذي ألزم فيه القانونُ المحاكمَ المختصة إصدار أحكام سجن مختلفة بشأن حالات من هذا النوع، فإنه عاقب من يخرّب المنشآت النفطية وفق قانون مكافحة الإرهاب، بوصفه عملاً إرهابياً، وقد تصل العقوبة بموجبه إلى الإعدام».