بعد خرقها القرار 1701 واتفاق الهدنة... لبنان يتوجه إلى مجلس الأمن لإلزام إسرائيل بالانسحاب

تل أبيب تقول إن قواتها ستبقى «بشكل مؤقت في 5 نقاط استراتيجية مرتفعة»

TT

بعد خرقها القرار 1701 واتفاق الهدنة... لبنان يتوجه إلى مجلس الأمن لإلزام إسرائيل بالانسحاب

الرؤساء اللبنانيون الثلاثة (الرئاسة اللبنانية)
الرؤساء اللبنانيون الثلاثة (الرئاسة اللبنانية)

أعلن رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون، الثلاثاء، أن لبنان يواصل اتصالاته الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وفرنسا من أجل استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية من المواقع التي لا تزال موجودة فيها في جنوب البلاد، وفق بيان صادر عن مكتب الرئاسة.

وقال عون: «لبنان يواصل اتصالاته الدبلوماسية مع أميركا وفرنسا لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي مما تبقّى من الأراضي التي احتلّتها في الحرب الأخيرة، والقرار اللبناني موحّد في اعتماد الخيار الدبلوماسي، لأنّ لا أحد يريد الحرب»، وإن لبنان سيعد أي استمرار للوجود الإسرائيلي على أراضيه احتلالاً، مع التأكيد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل لضمان انسحاب إسرائيل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تنتهي فيه مهلة محددة لانسحاب القوات الإسرائيلية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، وأوقف الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» العام الماضي.

وجاء في بيان الرؤساء الثلاثة: «إزاء تمادي إسرائيل في تنصلها من التزاماتها وتعنتها في نكثها بالتعهدات الدولية، يعلن المجتمعون... التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، الذي أقرَّ القرار 1701؛ لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية، وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية».

وأكد البيان تمسُّك الدولة اللبنانية «بحقوقها الوطنية كاملة وسيادتها على كامل أراضيها، والتأكيد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الإسرائيلي».

كما شدد على دور الجيش اللبناني وجاهزيته الكاملة لتسلُّم مهامه على الحدود الدولية المعترف بها، بما يحفظ السيادة الوطنية، ويحمي أهل المنطقة.

وذكّر بأن الفقرة 12 من اتفاق وقف إطلاق النار، التي أكدت بوضوح تام تنفيذ الاتفاق بشكل كامل، على ألا يتجاوز ذلك 60 يوماً.

وأضاف: «أمام تنصل إسرائيل من تنفيذ التزاماتها، قرّر المجتمعون التوجه إلى مجلس الأمن الدولي الذي أقرَّ الـ(1701) لمعالجة الخروقات الإسرائيلية وإلزامها الانسحاب حتى الحدود الدولية».

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الثلاثاء، إن إسرائيل ستُبقي على قواتها «بشكل مؤقت في 5 نقاط استراتيجية مرتفعة» في جنوب لبنان.

وشدد ساعر على أن الإبقاء على هذه النقاط «ضروري لأمننا»، مضيفاً خلال مؤتمر صحافي في القدس: «عندما يفي لبنان بشكل كامل بالتزاماته بموجب الاتفاق لن تبقى حاجة إلى الاحتفاظ بهذه النقاط».

وانسحبت قوات الجيش الإسرائيلي من قرى الجنوب وبلداته، فجر الثلاثاء، وأبقت على وجودها في 5 نقاط رئيسية على طول الحدود.

وذكرت «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام» أن القوات الإسرائيلية انسحبت من يارون، ومارون الراس، وبليدا، وميس الجبل، وحولا، ومركبا، والعديسة، وكفركلا والوزاني، في حين بقيت في 5 مواقع حدودية تقابلها «تجمعات استيطانية رئيسية».

الأمم المتحدة و«يونيفيل»

في السياق، قال بيان مشترك للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أرولدو لاثارو، الثلاثاء، إن أي تأخير في انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى جنوب الخط الأزرق يشكّل «انتهاكاً مستمراً» لقرار مجلس الأمن «1701».

لكن البيان أشار إلى أن هذا الأمر ينبغي ألا «يحجب التقدم الملموس الذي تم إحرازه منذ دخول التفاهم حيز التنفيذ في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، فقد انسحب الجيش الإسرائيلي من المراكز السكانية في جنوب لبنان، وانتشرت القوات المسلحة اللبنانية في ظروف صعبة، ودعمت عودة المجتمعات المحلية، وعملت على استعادة الخدمات الأساسية».

وأضاف: «في الوقت نفسه، فإن الرئيس اللبناني الجديد والحكومة عازمون على بسط سلطة الدولة بشكل كامل في كل المناطق في الجنوب، وتعزيز الاستقرار لمنع عودة النزاع إلى لبنان، وهم يستحقون الدعم الثابت في هذا المسعى».

وشدد البيان على أنه يتعين على لبنان وإسرائيل في نهاية المطاف أن «يجعلا الحلول التي نص عليها التفاهم الذي تم التوصل إليه في نوفمبر والقرار (1701) حقيقة واقعة، وذلك على جانبي الخط الأزرق»، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة في لبنان على استعداد لمواصلة دعم كل الجهود في هذا الاتجاه.

وتابع بالقول: «لا يزال أمامنا كثير من العمل الشاق لتحقيق الالتزامات التي تمّ التعهد بها في تفاهم نوفمبر وفي القرار (1701)، وندعو الطرفين إلى الوفاء بالتزاماتهما».

وبموجب هدنة جرى التوصل إليها في نوفمبر، مُنحت القوات الإسرائيلية 60 يوماً للانسحاب من جنوب لبنان بعد حرب استمرت لأكثر من عام مع «حزب الله».

وتم تمديد الموعد النهائي إلى 18 فبراير (شباط) 2025، غير أن الجيش الإسرائيلي أعلن أن قواته ستبقى في 5 مواقع بجنوب لبنان لمدة غير محددة بعد هذا الموعد.


مقالات ذات صلة

عون يشدد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا

المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال مؤتمر صحافي بالقصر الرئاسي في بعبدا يوم 17 يناير 2025 (رويترز)

عون يشدد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا

شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال متابعته، الأربعاء، التطورات الأمنية في منطقة الحدود الشمالية-الشرقية مع سوريا، على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي قوات سورية قرب الحدود مع لبنان (أ.ب) play-circle 01:56

اتفاق سوري - لبناني على وقف إطلاق النار على الحدود

قالت «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام» إن وزيري الدفاع اللبناني والسوري اتفقا على وقف إطلاق النار بين الجانبين بعد اشتباكات على مدى يومين.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس جوزيف عون مستقبلاً الرئيس ماكرون في قصر بعبدا يوم 17 يناير الماضي (أ.ف.ب)

الرئيس اللبناني في باريس بأول زيارة له خارج العالم العربي

الرئيس عون في باريس نهاية مارس والرئيس ماكرون يشدد على الربط بين الإعمار والإصلاحات وباريس ماضية في مساندة لبنان الباحث عن دعم لضمان خروج إسرائيل من كامل أراضيه

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج السعودية ولبنان يؤكدان أهمية تعزيز العمل العربي والتطبيق الكامل لاتفاق الطائف

السعودية ولبنان يؤكدان أهمية تعزيز العمل العربي والتطبيق الكامل لاتفاق الطائف

أكدت المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية أهمية تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا المهمة على الساحتين الإقليمية والدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي نائب أمير الرياض مستقبلاً عون لحظة وصوله إلى السعودية (الرئاسة اللبنانية) play-circle 00:36

عون من الرياض: نقدِّر الدور الذي تلعبه السعودية في دعم واستقرار لبنان

وصل الرئيس اللبناني جوزيف عون للرياض، الاثنين، تلبيةً لدعوة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في أول زيارة خارجية له منذ انتخابه رئيساً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مدير الأحوال المدنية في سوريا: قريبا إلغاء الجنسية الممنوحة لمن قاتل مع الأسد

سوريون وفلسطينيون يُفطرون معاً في مخيم اليرموك بدمشق الثلاثاء (إ.ب.أ)
سوريون وفلسطينيون يُفطرون معاً في مخيم اليرموك بدمشق الثلاثاء (إ.ب.أ)
TT

مدير الأحوال المدنية في سوريا: قريبا إلغاء الجنسية الممنوحة لمن قاتل مع الأسد

سوريون وفلسطينيون يُفطرون معاً في مخيم اليرموك بدمشق الثلاثاء (إ.ب.أ)
سوريون وفلسطينيون يُفطرون معاً في مخيم اليرموك بدمشق الثلاثاء (إ.ب.أ)

أكد المدير العام لمديرية الأحوال المدنية في سوريا، عبد الله عبد الله، أن الإدارة السورية الجديدة ستبدأ قريباً بإجراءات «إلغاء الجنسية السورية» التي منحها رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، «لمقاتلين» إيرانيين وعرب وأجانب، قاتلوا معه خلال سنوات الأزمة السورية.

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» قال عبد الله، إن «الأسد ومواليه رفعوا شعار (الأسد أو نحرق البلد)، وفعلاً حرقوا البلد، ومن بين ما حرقوه شبكة المعلومات التي جرى تخريبها، ونحن حالياً في طور إعادة تأهيلها وتجهيزها وترتيبها ودمج الشبكات بعضها مع بعض حتى تستوعب كل الأعمال التي تقوم بها الشؤون المدنية».

المدير العام لمديرية الأحوال المدنية في سوريا عبد الله عبد الله (الشرق الأوسط)

وشدد عبد الله على أن «كل شخص جرى تجنيسه بهدف سياسي أو عسكري، أي بسبب قتاله إلى جانب نظام الأسد، سيتم إلغاء الجنسية الممنوحة له، وفي الأيام القريبة وبمجرد اكتمال تأهيل الشبكة، سيتم البدء بهذه الإجراءات التي هي أول إجراءاتنا». ونوه إلى أنه لا يمكن حالياً إعطاء رقم حقيقي عن المجنسين بسبب المشاركة في الحرب أو دعم النظام خلالها «لأننا نقوم بإعادة تأهيل الشبكة». موضحاً أن العملية لن تشمل الحالات التي اكتسبت الجنسية وفق الشروط القانونية التي وضعتها الدولة، فعلى سبيل المثال هناك امرأة سورية تزوجت من رجل غير سوري ولم يقاتل مع الأسد، فمن الطبيعي أن يأخذ أولادُها وزوجُها الجنسية.

أرشيفية لعناصر حركة «النجباء» التي تنشط في شرق سوريا خلال عرض عسكري في بغداد

وسألت «الشرق الأوسط» عن مصير هؤلاء المقاتلين بعد سقوط الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، فأجاب عبد الله: «أغلبهم هرب خارج سوريا، والأرجح باتجاه العراق».

منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011 بين جيش الأسد وفصائل المعارضة المسلحة، تدخلت إيران إلى جانبه وجلبت عشرات آلاف المقاتلين من إيرانيين وعراقيين وأفغان وباكستانيين، ومن «حزب الله» وعملوا تحت قيادة خبراء عسكريين إيرانيين من «الحرس الثوري».

وكان الباحث في منظمة البحوث الاستراتيجية الدولية (USAK)، علي حسين باكير، قد نشر أواخر عام 2014، ، بحثاً بعنوان: «كيف يتلاعب الأسد بالمعطيات الديمغرافية في سوريا؟... تجنيس الشيعة»، ذكر فيه أن «التقارير المتوافرة تشير إلى أنّ نظام الأسد قام منذ توليه السلطة في عام 2000 بمنح الجنسيّة السوريّة لآلاف الشيعة (البعض يقصر الرقم على 20 ألفاً والبعض يرفعه إلى 740 ألفاً حتى اليوم)، خصوصاً من الإيرانيين والعراقيين. وقد سهّل من ذلك، وجود قرار سياسي، وازدياد نفوذ إيران في سوريا».

ميليشيا «زينبيون» عناصرها من باكستان وقاتلت في سوريا مع نظام الأسد تحت راية إيران

وأعلن الأسد في عام 2015، أن «سوريا لمن يدافع عنها بغضّ النظر عن جنسيته»، وهو كان يعني بذلك مقاتلي «زينبيون» و«فاطميون» والميليشيات العراقية و«حزب الله». وهناك عدة أسباب وراء قرار الأسد، أحدها محاولته «صنع قاعدة قتالية من تلك الميليشيات للدفاع عن حكمه». والسبب الآخر، «فسح المجال أمام الإيرانيين لشراء العقارات في دمشق، وكما رأينا أن عمليات شراء عدد كبير جداً من العقارات قام بها الإيرانيون».

إلغاء خانة الأحوال المدنية

اتَّبع الأسد «خطة كبيرة وخطيرة» لتجنيس الأشخاص، كي لا يبدوا واضحين داخل المجتمع السوري، وفقاً لعبد الله، الذي أوضح أن أبرز ما تضمنته هذه الخطة محاولته في عام 2023، إلغاء «رقم الخانة» من البيانات الرسمية في السجل المدني، والذي يعد أمراً «مهماً جداً بالنسبة إلى السوريين»؛ «رقم الخانة، أو رقم القيد» هو رقم عائلة السوري ضمن المدينة أو البلدة التي ينحدر منها، إذ إن لكل عائلة رقم (خانة) يحمله الجد الأول ويعطى لكل مواليد عائلة هذا الجد، وتدل أرقام الخانات على عدد العائلات الأصلية الموجودة في أي مكان.

«على سبيل المثال»، يوضح المسؤول المدني أن «كل الأشخاص الموجودين في الخانة رقم 3 هم أقارب، وأي إدخال أشخاص جدد على الخانات أو أي إضافة لخانات جديدة يصبح مكشوفاً». وتابع: «في منطقة المالكي بدمشق مثلاً، الخانات تبدأ من الرقم واحد حتى 560، فإذا أُضيفت الخانة 561، سيُكشَف الأمر».

مديرية الأحوال المدنية في سوريا

وذكر عبد الله أن الهدف من إلغاء «رقم الخانة» أن يصبح كل مواطن رقماً (الرقم الوطني المكتوب في بطاقته الشخصية) فقط، وكل السوريين عبارة عن أرقام، وبهذه الحالة لا أحد يعرف من يدخل إلى السجلات المدنية في البلدات والمدن السورية.

صُدم الأسد برفض القانونيين إلغاء «رقم الخانة»، الذي تجري العودة إليه لحصر الإرث والأقارب والعلاقات الزوجية، وهناك وظائف أخرى له، مثل تحديد مُحْرم المرأة في أثناء أداء فريضة الحج، وهذا الأمر يتم التأكد منه من خلال الخانات.

وذكر عبد الله أن الأسد «لم يستطع إلغاء (رقم الخانة) في ظل الرأي القانوني الذي نشأ في البلاد، إضافةً إلى التعجيل بسقوطه قبل أن يكمل مخططه»، واستدرك بالقول: «هو لم يكن يبالي برأي القانونيين بقدر ما كان يهتم بتثبيت حكمه مهما حصل، حتى لو خُربت الأنساب».

أرشيفية لتدريبات ميليشيات إيران في سوريا بينها مقاتلون لـ«حزب الله» اللبناني

اللبنانيون أولاً

اللبنانيون هم الجنسية التي احتلت المرتبة الأولى ضمن من جنَّسهم نظام الأسد، مشيراً إلى أن تجنيس هؤلاء بدأ قبل انطلاق الأزمة السورية، واستمر خلالها.

ويأتي العراقيون في المرتبة الثانية، وكان تجنيسهم يهدف إلى أن يكونوا امتداداً لوجودهم في العراق، بينما جنَّس الإيرانيين كي يسهِّل عليهم شراء العقارات، وفق عبد الله، الذي أشار إلى أنه كان يتم أيضاً منح الجنسية لمرتزقة إيران من أفغان وباكستانيين، مكافأة لهم على قتالهم في سوريا.

مقام السيدة زينب جنوب شرقي دمشق ترفرف عليه رايات حمراء بعدما سيطر الإيرانيون عليه واشتروا عدداً كبيراً من العقارات في المنطقة المحيطة (الشرق الأوسط)

كان خبير اقتصادي تحدث إلى «الشرق الأوسط» سابقاً قد قال إن إيران سيطرت على سوق العقارات عبر شبكة من المؤسسات وتجار العقارات والبنوك الإيرانية المرتبطة بـ«الحرس الثوري»، قدمت تسهيلات ومنحت قروضاً كبيرة للراغبين في شراء العقارات في سوريا، فتملّك إيرانيون ومقاولون ورجال أعمال وعناصر الميليشيات آلاف المنازل والعقارات في أكثر المناطق حيوية من العاصمة السورية؛ سواء في دمشق القديمة؛ أو في الوسط التجاري.

وهناك مساحات واسعة خلف مشفى «الرازي» في حي المزّة الراقي، تملّكوها لإطلاق مشاريع أبراج سكنية. هذا بالإضافة إلى تملكهم أراضي وعقارات في ريف دمشق، وآلاف العقارات في محافظات حمص ودير الزور وحلب، بهدف تنفيذ خطط طهران الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية للبلاد، بعد تهجيرها السوريين من مناطقهم وتوطين مواطنيها ومرتزقتها مكانهم.