بوتين يؤكد للشرع هاتفياً دعم «سيادة» سوريا

ويدعو الشيباني لزيارة موسكو

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
TT

بوتين يؤكد للشرع هاتفياً دعم «سيادة» سوريا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري أحمد الشرع مكالمة هاتفية، بحسب ما أعلن الكرملين، اليوم (الأربعاء)، في أول تواصل بينهما منذ سقوط نظام بشار الأسد، العام الماضي.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال الكرملين في بيان إن «فلاديمير بوتين تمنى لأحمد الشرع النجاح في خوض المهمات التي تواجه القيادة الجديدة للبلاد لصالح الشعب السوري»، مضيفاً أن بوتين أكد دعمه «وحدة الأراضي السورية».

وتأمل موسكو الاحتفاظ بقاعدتيها العسكريتين في سوريا رغم فرار الأسد إلى موسكو في ديسمبر (كانون الأول) الفائت بعد إسقاط نظامه بيد فصائل المعارضة بقيادة «هيئة تحرير الشام».

وخلال محادثته الهاتفية مع الشرع، شدد بوتين على «أهمية تنفيذ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تطبيع مستدام» للوضع في سوريا و«إحياء الحوار بين السوريين»، بحسب ما أفادت الرئاسة الروسية في بيان.

وقالت الرئاسة السورية، الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني لزيارة موسكو خلال اتصاله مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وذكرت الرئاسة في بيان أن الشرع أكد للرئيس الروسي انفتاح سوريا على كل الأطراف «بما يخدم مصالح الشعب السوري ويعزز الأمن والاستقرار».

وأضافت: «تبادل الشرع مع الرئيس الروسي وجهات النظر حول الوضع في سوريا وخريطة الطريق السياسية لبناء سوريا الجديدة»، مشيرة إلى أن بوتين أبدى استعداد موسكو لإعادة النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها مع النظام السابق.

كما أكد بوتين على وجوب رفع العقوبات المفروضة على دمشق، بحسب بيان الرئاسة السورية.

الرئيس السوري أحمد الشرع (أ.ف.ب)

وتعرّضت روسيا لانتقادات شديدة إثر تدخلها العسكري في سوريا اعتباراً من 2015 لإنقاذ حليفها الأسد.

وللمرة الأولى منذ سقوط النظام السابق، زار وفد رسمي روسي دمشق نهاية يناير (كانون الثاني)، مؤكداً دعمه «وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها».

من جهتها، دعت السلطات السورية الجديدة موسكو إلى «تصحيح أخطاء الماضي».

يُذكر أن روسيا كانت داعماً رئيسياً للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. وقاد الشرع قوات من المعارضة للإطاحة بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتأمل روسيا أن تواصل استخدام قاعدتيها البحرية والجوية في سوريا.

 

 


مقالات ذات صلة

المشرق العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

خلاف أميركي - إسرائيلي يتعمّق حول «سوريا الجديدة»

يشهد الملف السوري تحولاً لافتاً في المقاربة الأميركية بعد سقوط نظام الأسد، حيث باتت واشنطن تدفع نحو توسيع التعاون الأمني مع دمشق الجديدة بقيادة الرئيس الشرع.

إيلي يوسف (واشنطن)
شؤون إقليمية الشرع مصافحاً عبدي عقب توقيع اتفاق دمج «قسد» في الجيش السوري 10 مارس الماضي (إ.ب.أ)

تركيا ستفتح كل المعابر الحدودية مع سوريا بعد تنفيذ اتفاق «10 مارس»

جددت تركيا تمسكها بحل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية عمادها الأساسي، وتنفيذ اتفاق «10 مارس» بشأن اندماجها في الجيش السوري.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

نتنياهو ينفي التوصل إلى اتفاق في المحادثات مع سوريا

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الاتصالات واللقاءات مع الجانب السوري لم تصل إلى تفاهمات أو اتفاقات، في رد على تقرير نشرته «الشرق الأوسط».

كفاح زبون (رام الله)
شؤون إقليمية عناصر من «قسد» في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

هل تستعد تركيا وسوريا لعملية عسكرية ضد «قسد»؟

أوحت تحركات ميدانية للجيشين التركي والسوري بالاستعداد لشن عملية عسكرية مشتركة حال عدم التزام «قسد» بتنفيذ اتفاق الاندماج في الجيش السوري.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

فشل التوصل لآلية تسليم السجناء السوريين في لبنان إلى دمشق

الوزير طارق متري مستقبلاً الوفد السوري في بيروت مطلع سبتمبر 2025 (إكس)
الوزير طارق متري مستقبلاً الوفد السوري في بيروت مطلع سبتمبر 2025 (إكس)
TT

فشل التوصل لآلية تسليم السجناء السوريين في لبنان إلى دمشق

الوزير طارق متري مستقبلاً الوفد السوري في بيروت مطلع سبتمبر 2025 (إكس)
الوزير طارق متري مستقبلاً الوفد السوري في بيروت مطلع سبتمبر 2025 (إكس)

لم تُحقق زيارة الوفد القضائي اللبناني إلى دمشق، يوم الأربعاء، النتائج المرجوة فيما يتعلق بالتوصل إلى معاهدة قضائية جديدة تنظّم آلية تسليم السجناء السوريين الموقوفين في لبنان، بعدما ظهر تباين واسع في مقاربة الطرفين لبنود مشروع الاتفاقية، وسط رفضٍ سوري لغالبية ما تضمنته، بوصفها «لا تلبي الحد الأدنى» من مطالب دمشق فيما يخص استعادة مواطنيها.

لا توافق على جميع النقاط

ورغم ذلك، يحاول الوفد اللبناني التقليل من وقع الخلافات؛ حيث أكد مصدر مقرّب منه، أن «الجو كان إيجابياً، ولم يُسجّل توافق على جميع النقاط». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «متعاون مع دمشق في معالجة ملف السجناء السوريين، ويقدّر رغبة سوريا في استكمال محاكمة الموقوفين لديها، أو تنفيذ المحكومين لعقوباتهم داخل أراضيها».

لكنه أقرّ بأن مشروع الاتفاقية «يقتصر على المحكومين، ولا يشمل مَن لا يزالون يخضعون للمحاكمة، لأن تسليم الموقوفين يحتاج إلى قانون يصدر عن مجلس النواب اللبناني، وهو غير متاح حالياً».

سجناء في باحة «سجن رومية» قرب بيروت الذي يضم موقوفين ومدانين بعضهم من الجنسية السورية (أ.ف.ب)

غير أن المساعي اللبنانية لإظهار ليونة لم تلقَ تجاوباً مماثلاً في دمشق، إذ وصفت مصادر متابعة للاجتماع الذي عُقد في العاصمة السورية، مشروع الاتفاقية بأنه «ملغوم، ولا يمكن القبول به». وكشفت عن «خلافات مستحكمة حول بندين رأت فيهما السلطات السورية محاولة التفاف من الجانب اللبناني على نقاشات دارت بين الجانبين في دمشق الشهر الماضي».

وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن البند الأول ينصّ على أنه «يجوز للدولة المسلِّمة (لبنان) أن ترفض تسليم أي محكوم أو موقوف من دون أن تقدّم تبريراً، وذلك لأسباب خاصّة بها». وعدّت المصادر أن هذا الأمر «يعطي الدولة اللبنانية الحق بعدم تسليم أي سجين سوري، من دون أن يسألها أحد عن المسوغات القانونية لذلك».

أما البند الآخر الأكثر حساسية بالنسبة للسوريين، فإنه وفق المصادر، يعدّ تدخلاً في صلاحيات السلطات السورية.

وقالت: «هناك مشكلة كبيرة في المادة 10 من الاتفاقية، التي أرادها لبنان مطابقة للاتفاقية الموقعة بينه وبين باكستان». وتنص هذه المادة على أنه «لا يحقّ للدولة المسلَّم إليها (سوريا) أن تمنح عفواً لأي محكوم أو موقوف تتسلّمه من لبنان، في حين أن الاتفاقية مع باكستان لا تحرم الأخيرة حق منح العفو لمواطنيها الذين تستعيدهم من لبنان».

وقالت المصادر «إنّ الجانب السوري سبق أن ناقش جميع جوانب الاتفاقية مع لبنان خلال زيارة الوفد السوري إلى بيروت، وأبدى رغبة في أن يُسهّل الجانب اللبناني عملية تسليم المحكومين والموقوفين وفق آلية واضحة تحترم سيادة الدولة اللبنانية والقوانين المرعية، وتنص على منع أي سوري كان موقوفاً أو محكوماً من دخول لبنان مجدداً، وفي حال خالف ذلك يحق للبنان توقيفه ومحاكمته».

وكان الجانب السوري قد ناقش خلال زيارة وفده إلى بيروت كل النقاط الخلافية، وطلب وضع آلية واضحة تُسهّل تسليم المحكومين والموقوفين بما ينسجم مع سيادة لبنان وقوانينه، مع منع أي سوري سبق توقيفه أو سجنه من دخول الأراضي اللبنانية، وإعطاء السلطات اللبنانية حق توقيفه ومحاكمته في حال عاد إليها خلافاً للقانون.

استياء سوري

وتُشير المصادر، التي واكبت لقاء دمشق الأربعاء، إلى أن الجانب السوري «مستاء جداً حيال التشدّد اللبناني وعدم إبداء أي مرونة، ولا سيما أن المحكومين المشمولين بالاتفاق، أمضى بعضهم أكثر من 11 عاماً في السجون اللبنانية، وبينهم من بقي سنوات طويلة في التوقيف الاحتياطي قبل إصدار الأحكام بحقهم».

كما أبلغت دمشق الوفد اللبناني بأنها «لن تطلب استرداد أي شخص يثبت تورّطه في قتل جنود لبنانيين أو تنفيذ تفجيرات تسببت في سقوط مدنيين».

«سجن رومية المركزي» حيث ينتظر مئات الموقوفين محاكماتهم (الوكالة الوطنية للإعلام)

وتفاقمت حساسية الملف بعدما غادر الوفد اللبناني دمشق من دون تحديد موعد لجولة مفاوضات جديدة، وسط خشية عبّرت عنها المصادر من أن يؤدي الرفض السوري للمشروع «إلى وقف النقاش بشكل كامل، وانعكاس ذلك سلباً على العلاقات بين البلدين، لا سيما أن دمشق، كانت ولا تزال، تعدّ أن المدخل الإلزامي لعلاقات سليمة وقوية بين البلدين تبدأ بحلّ نهائي لملف السجناء السوريين في لبنان، خصوصاً أن أغلب السوريين المحكومين أو الموقوفين بجرائم إرهابية كانوا في صفوف الثورة السورية، وأن اعتقالهم ومحاكمتهم في لبنان، كان بسبب خياراتهم السياسية».


رئيس البرلمان اللبناني يؤكد إجراء الانتخابات في موعدها

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (د.ب.أ)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (د.ب.أ)
TT

رئيس البرلمان اللبناني يؤكد إجراء الانتخابات في موعدها

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (د.ب.أ)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (د.ب.أ)

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الخميس، بأن رئيس البرلمان نبيه بري أكد على إقامة الانتخابات في موعدها ولا مجال لأي إلغاء أو تأجيل.

وقال بري: «كل الناس تريد الانتخابات، ومنفتحون على أي صيغة تفضي إلى توافق حول المسائل العالقة التي هي موضع خلاف بين القوى السياسية، خاصة في موضوع المغتربين، فلا أحد يريد إقصاء المغتربين».

ووصف بري تصريحات المبعوث الأميركي توم برَّاك بشأن ضم لبنان إلى سوريا بأنها «غلطة كبيرة غير مقبولة على الإطلاق»، واستنكر التصريحات قائلاً: «ما حدا يهدد اللبنانيين».

وشدد بري في تصريحات نقلتها الوكالة على أن لبنان نفذ كل ما هو مطلوب منه منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي بينما انتهكت إسرائيل الاتفاق «11 ألف مرة».

وأوضح بري أن الجيش اللبناني نفذ 90 في المائة من بنود اتفاق وقف إطلاق النار بجنوب الليطاني وسينجز ما تبقى بنهاية العام الحالي، مشيراً إلى نشر أكثر من 9300 ضابط وجندي بمؤازرة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).


قاضي التحقيق اللبناني بانفجار مرفأ بيروت سيستجوب مالك السفينة الناقلة لـ«الأمونيوم» في بلغاريا

جانب من الدمار بموقع الانفجار في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس 2020 (رويترز)
جانب من الدمار بموقع الانفجار في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس 2020 (رويترز)
TT

قاضي التحقيق اللبناني بانفجار مرفأ بيروت سيستجوب مالك السفينة الناقلة لـ«الأمونيوم» في بلغاريا

جانب من الدمار بموقع الانفجار في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس 2020 (رويترز)
جانب من الدمار بموقع الانفجار في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس 2020 (رويترز)

رفع مدعي عام التمييز، جمال الحجار، قرار منع السفر عن قاضي التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، ما سيمكنه من المشاركة في استجواب مالك السفينة «روسوس»، الروسي إيغور غريتشوشكين، الموقوف في بلغاريا.

ويأتي هذا القرار بعدما رفضت السلطات القضائية في صوفيا طلب لبنان تسليم غريتشوشكين، المطلوب للتحقيق بانفجار مرفأ بيروت، وفق ما تبلغته النيابة العامة التمييزية في لبنان. وبررت بلغاريا قرارها بعدم حصولها على ضمانات كافية من الجانب اللبناني «بعدم تطبيق عقوبة الإعدام بحقّه». وهو شرط تعتبره المحاكم الأوروبية أساسياً للتعاون مع أي دولة أخرى في قضايا تسليم المطلوبين.

وهذا ما استدعى لجوء لبنان إلى خطوة قانونية تمثلت بالطلب من القضاء البلغاري السماح للمحقق العدلي القاضي البيطار بالسفر إلى بلغاريا لاستجواب غريتشوشكين هناك، وهو ما لاقى رداً إيجابياً، وحددت جلسة لاستجواب غريتشوشكين، في الأسبوع المقبل.

الدخان يتصاعد من موقع انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 (رويترز)

ويعتبر غريتشوشكين مسألة مركزية في هذا الملفّ، بحيث يعوّل على إفادته لكونه مالك السفينة التي نقلت نترات الأمونيوم من موزامبيق إلى مرفأ بيروت، وأفرغت حمولتها في العنبر «رقم 12» في خريف عام 2013، الذي انفجر في 20 أغسطس (آب) 2020، ولا تزال أسباب الانفجار مجهولة.

ويشدد مصدر قضائي لبناني على أن مالك السفينة «يفترض أن تكون لديه معلومات عن الجهة التي اشترت نترات الأمونيوم، وما إذا كانت الشحنة متجهة إلى جورجيا، وأن السفينة رست مؤقتاً في مرفأ بيروت، قبل أن تصاب بخلل كاد يؤدي إلى غرقها، ما استدعى تفريغ حمولتها... أم أن مجيئها إلى مرفأ بيروت، كان مقصوداً».