استدعى الجيش الإسرائيلي جنود الاحتياط استعداداً لاحتمال استئناف القتال في غزة إذا لم تلتزم «حركة حماس» بإطلاق سراح مزيد من الرهائن الإسرائيليين مع انقضاء المهلة المحددة لذلك يوم السبت، وبالتالي انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المستمر منذ قرابة شهر، وفق ما نشرت «رويترز».
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 19 يناير (كانون الثاني) كانت «حماس» قد وافقت على إطلاق سراح ثلاثة رهائن آخرين بحلول يوم السبت المقبل، لكنها قالت هذا الأسبوع إنها علقت عملية التسليم بسبب ما ذكرت بحدوث انتهاكات إسرائيلية لبنود الاتفاق.
ورد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على ذلك بالقول إن «حماس» يجب أن تطلق سراح جميع الرهائن الذين لا تزال تحتجزهم بحلول ظهر السبت، وإلا سيقترح إلغاء وقف إطلاق النار، و«سيدع أبواب الجحيم تنفتح على مصراعيها».
وهدّد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بأن إسرائيل ستستأنف «القتال بشدة» إذا لم تلتزم «حماس» بالموعد النهائي، لكنه لم يذكر عدد الرهائن الذين يجب إطلاق سراحهم.
وهدّد هذا المأزق بتأجج الصراع الذي دمّر غزة، وأدى إلى نزوح معظم سكان القطاع، وإلى نقص الغذاء والمياه النظيفة والمأوى، ودفع الشرق الأوسط إلى شفا حرب إقليمية أوسع نطاقاً.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن وزراء في الحكومة أيّدوا تهديد ترمب «بإلغاء» وقف إطلاق النار ما لم يتم إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين بحلول يوم السبت.
وأعلنت «حماس» أنها لا تزال ملتزمة بالاتفاق لكنها لم توافق على إطلاق سراح رهائن يوم السبت.
وقال مسؤول فلسطيني قريب من المحادثات إن الوسطاء كثفوا تدخلهم «لمنع الأمور من الانزلاق نحو نشوب أزمة».
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «الأمور ليست واضحة بعد، ولكن هناك تدخلات من قبل الوسطاء مع الطرفين لتجنب أي تعثر في اتفاق وقف إطلاق النار».
ورداً على سؤال حول موقف «حماس»، أشار مسؤول في الحركة لـ«رويترز» دون أن يذكر تفاصيل إلى أن «الاتصالات جارية».
واندلعت الحرب في غزة بعد هجوم قادته «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
* مخاوف من توتر إقليمي
حتى الآن، أطلقت «حماس» سراح 16 من أصل 33 رهينة من القُصر والنساء ومن الرجال كبار السن يفترض تحريرهم مقابل إفراج إسرائيل عن مئات السجناء والمعتقلين الفلسطينيين في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
كما أطلقت «حماس» سراح خمسة رهائن تايلانديين من دون ترتيب مسبق.
وكان من المفترض أن تجري في الدوحة مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي كان الوسطاء يأملون أن تتضمن الاتفاق على إطلاق سراح الرهائن المتبقين والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، لكن فريق التفاوض الإسرائيلي غادر يوم الاثنين بعد يومين من وصوله إلى الدوحة.
وأدى التهديد بإلغاء وقف إطلاق النار، الذي يفترض أن يستمر لمدة 42 يوماً كأساس للاتفاق، إلى خروج آلاف المحتجين الإسرائيليين إلى الشوارع هذا الأسبوع، مطالبين الحكومة بمواصلة تنفيذ الاتفاق لإعادة الرهائن المتبقين.
وقال مسؤولون عرب كبار اليوم إن خطة ترمب للسيطرة على غزة وإعادة توطين سكانها، والتي قوبلت بتنديد دولي، من شأنها أن تهدد وقف إطلاق النار الهش في القطاع وتفاقم حالة عدم الاستقرار بالمنطقة.
وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، من أن ضغط ترمب للمضي في تنفيذ خطته سيقود الشرق الأوسط إلى جولة جديدة من الأزمات، وأن تداعيات هذه المواجهة ستكون وخيمة على السلام والاستقرار.
وأثار ترمب غضب العالم العربي بإعلانه بشكل غير متوقع أن الولايات المتحدة ستسيطر على غزة، وتعيد توطين أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون بالقطاع وستطوره إلى «ريفييرا الشرق الأوسط».
وصار الفلسطينيون يخشون «نكبة» جديدة على غرار نكبة عام 1948 عندما فر ما يقرب من 800 ألف شخص أو طردوا خلال الحرب التي رافقت قيام إسرائيل. وقال ترمب إن السكان لن يكون لهم الحق في العودة.
وقال ترمب إن الفلسطينيين في غزة يمكنهم الذهاب للعيش في دول، مثل الأردن حيث يوجد بالفعل عدد كبير من السكان الفلسطينيين، ومصر الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم العربي. ورفض البلدان الاقتراح.
وستستضيف مصر قمة عربية طارئة في 27 فبراير (شباط) لمناقشة التطورات «الخطيرة» المتعلقة بالفلسطينيين.
وأشار أبو الغيط إلى أنه سيتم مجدداً طرح فكرة مبادرة السلام العربية التي أُطلقت في عام 2002، والتي عرضت فيها دول عربية على إسرائيل تطبيع العلاقات مقابل اتفاق إقامة دولة فلسطينية، وانسحاب إسرائيل بالكامل من الأراضي التي احتلتها عام 1967.
وأدت خطة ترمب إلى قلب السياسة الأميركية المستمرة منذ عقود التي أيدت حل الدولتين.
