معبر «جديدة يابوس» مع لبنان.. سلاسة المرور وغياب ظاهرة الرشى

إجراءات رسمية سورية تخفف الازدحام في المعبر الحدودي

لقطة من بُعد لمعبر «جديدة يابوس» وتبدو حالة الازدحام خفيفة (الشرق الأوسط)
لقطة من بُعد لمعبر «جديدة يابوس» وتبدو حالة الازدحام خفيفة (الشرق الأوسط)
TT

معبر «جديدة يابوس» مع لبنان.. سلاسة المرور وغياب ظاهرة الرشى

لقطة من بُعد لمعبر «جديدة يابوس» وتبدو حالة الازدحام خفيفة (الشرق الأوسط)
لقطة من بُعد لمعبر «جديدة يابوس» وتبدو حالة الازدحام خفيفة (الشرق الأوسط)

تراجعت أزمة الازدحام الحادة في معبر «جديدة يابوس» الحدودي بريف دمشق الغربي المقابل لمعبر «المصنع» في الجهة اللبنانية، مع تنفيذ القائمين على المعبر، الثلاثاء، قرارات اتخذتها «الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية»، بزيادة عدد ساعات العمل وعدد الموظفين.

وأشاد سائقو سيارات عمومية (تاكسي) لنقل الركاب بين البلدين، بطريقة تعاطي القائمين على المعبر، مع مطالبتهم بتسهيلات إضافية.

وخلال جولة قامت بها «الشرق الأوسط» عند معبر «جديدة يابوس»، رصدت ازدحاماً للسيارات المتجهة إلى لبنان عبر المعبر، لكن ما لفت الانتباه، سلاسة حركة السيارات ودخولها المعبر، والتعامل اللبق من الموظفين مع السائقين والمسافرين وإبداؤهم مرونة في العمل.

وقال أحد المسؤولين في المعبر لـ«الشرق الأوسط»: «كانت هناك عجقة في الأسابيع الماضية، واليوم خفَّت مع البدء بتنفيذ إجراءات جديدة، وهي زيادة العمل في المعبر لساعتين إضافيتين، حيث كان دخول السيارات العمومية يبدأ الساعة الثامنة صباحاً، بينما الآن وبموجب الإجراءات الجديدة أصبح الدخول متاحاً منذ السادسة صباحاً».

مدخل معبر «جديدة يابوس» وتبدو حالة الازدحام خفيفة (الشرق الأوسط)

وأضاف المسؤول، الذي فضَّل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح: «أيضاً جرت زيادة عدد الموظفين العاملين في المعبر والنوافذ المخصصة للأختام، وهو أمر أسهم في التخفيف من ازدحام المسافرين والسائقين».

ومع تسلم «الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية» للمعابر التابعة للحكومة الجديدة بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، انتهت بشكل مطلق ظاهرة الرشى التي كان السائقون والمسافرون يُجبَرون على دفعها للعاملين في المعبر.

وقال المسؤول في المعبر: «يدخل المسافر من معبر (جديدة يابوس) ويصل إلى معبر (المصنع) من دون أن يدفع أي مبلغ مالي». مشدداً: «حتى إيصال الدخول جرى إلغاؤه حتى إشعار آخر». المسؤول قال إنه ليس لديه رقم دقيق للسيارات التي تعبر يومياً من سوريا إلى لبنان من هذا المعبر، لكنه يُقدره بـ«المئات».

لقطة عامة لطريق دمشق - بيروت (الشرق الأوسط)

من جهته، أوضح «شأت كبب، وهو سائق تاكسي سوري الجنسية يعمل على خط دمشق - بيروت، أن «يوم الثلاثاء (4 الجاري)، هو أول يوم تطبَّق فيه زيادة العمل في المعبر لساعتين، فقد كان دخول السيارات العمومية السورية، يبدأ عند الساعة الثامنة صباحاً وعلى السائق العودة عند الرابعة عصراً». فيما يضيف شقيقه وضاح كبب، وهو أيضاً سائق تاكسي يعمل على الخط، أن المسافرين من سوريا إلى لبنان يقصد بعضهم مطار بيروت للسفر إلى دول عربية وأجنبية في ظل الضغط الحاصل على الحجز في شركات الطيران السورية التي تتعافى تدريجياً، «إذ لا يوجد حجز قبل 60 يوماً».

وأوضح كبب أنه «ومنذ سقوط نظام الأسد، هناك كثافة في عودة سوريين من بلدان أجنبية عبر مطار بيروت، ومن ثم العودة عبره أيضاً بعد أن يلتقوا أهلهم وأقاربهم، كما أن هناك سوريين لديهم إقامات في لبنان».

مرشد الحافي صاحب سيارة أجرة على خط بيروت - دمشق ينتظر زبائن قرب معبر «جديدة يابوس» لنقلهم إلى لبنان (الشرق الأوسط)

أما مرشد الحافي، وهو سائق سيارة عمومي على خط دمشق - بيروت، فكان ينتظر زبائن في جديدة يابوس بالقرب من المعبر لنقلهم إلى لبنان، فيرى أن «الوضع حالياً أفضل بكثير من السابق، فقد انتهت ظاهرة الرشى، والشباب (الموظفون في المعبر) محترمون جداً». وأضاف الحافي لـ«الشرق الأوسط»: «الشغل يتحرك بعد الساعة الرابعة عصراً، ونتمنى أن يساعدونا في مسألة الوقت بحيث يسمحون بالعمل حتى الساعة 7 - 8 مساءً، وأيضاً السماح لنا بإجراء أكثر من رحلة توصيل في اليوم».

أنس بركة كان قادماً من دمشق لمعبر «جديدة يابوس» لنقل قريب له إلى لبنان (الشرق الأوسط)

من جهة أخرى، يرى أنس بركة الذي كان قادماً من دمشق إلى المعبر باتجاه لبنان من أجل نقل قريب له، أن الإدارة السورية الجديدة «غيّرت حياة الناس ولم تغيّر طريقة العمل في المعبر فقط، فالأمور جيدة جداً، مستدركاً: «هناك بعض الثغرات بالطبع، وأعتقد لكون الموظفين في المعبر حديثي العمل فيه، ولكن في النهاية هناك احترام لنا عبر الحوار اللبق».

وأضاف بركة لـ«الشرق الأوسط» وهو يقترب من المعبر: «كانت الأمور صعبة، فقد جرى تشغيل السيستم القديم لأن هناك أشخاصاً مطلوبين، ولكن حالياً ضُبطت الأمور وانتهت العجقة».

وحسب سائقي سيارات (تاكسي) سوريي الجنسية يعملون على خط دمشق – بيروت، شهد المعبر في الأيام الماضية حالة ازدحام شديدة، وقدروا عدد السيارات التي تتجه يومياً من سوريا إلى لبنان بـ300 سيارة، ومثلها قادمة من لبنان. وعزوا سبب الازدحام إلى تحديد ساعات العمل من 8 صباحاً حتى 4 عصراً، وكثافة السوريين القادمين من لبنان عبر مطار بيروت الدولي، والسيارات الفارغة التي تدخل إلى لبنان بهدف التهريب خصوصاً البنزين، في العودة، إضافة إلى إغلاق المعابر الأخرى الحدودية مع لبنان.

تجدر الإشارة إلى أن «الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية» أعلنت في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي، أن حركة العبور عبر معبر «جديدة يابوس» الحدودي ستبقى متاحة يومياً من الساعة السادسة صباحاً حتى منتصف الليل، وذلك اعتباراً من 1 فبراير (شباط) الجاري.

وقبل ذلك، في 23 يناير الماضي، حُددت الحالات التي يحق للمواطنين اللبنانيين بموجبها دخول الأراضي السورية.

وبشأن دخول السيارات ذكرت «الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية»، أنه «يجب أن يكون سائق السيارة الخاصة مالك المركبة أو يحمل وكالة مصدَّقة. أما السيارات العامة والحافلات، فيُسمح لها بسفرة واحدة يومياً بين الساعة 8 صباحاً و4 عصراً مع راكب واحد على الأقل، وتُمنح سمة دخول لمدة 48 ساعة».


مقالات ذات صلة

تسريب مقاطع كاميرات المراقبة في سجن صيدنايا يثير الريبة في توقيته

المشرق العربي صور مقتطعة من الفيديوهات المسربة لمسؤولين أمنيين وحرس في سجن صيدنايا الثلاثاء

تسريب مقاطع كاميرات المراقبة في سجن صيدنايا يثير الريبة في توقيته

أثارت مقاطع فيديو بثها مجهولون، فجر الثلاثاء، لمشاهد من داخل سجن صيدنايا، سُجلت قبل أيام قليلة من الإطاحة بنظام الأسد، جدلاً واسعاً.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي رئيس الأمن السياسي السابق في محافظة درعا جنوب سوريا عاطف نجيب يحضر الجلسة الأولى لمحاكمته في قصر العدل بدمشق 26 أبريل (أ.ف.ب)

نقيب المحامين في سوريا: قانون العدالة الانتقالية قريباً في مجلس الشعب

اعتبر نقيب المحامين في سوريا محمد علي الطويل هذه المحاكمة «بداية الطريق للعدالة الانتقالية في سوريا»، حيث إن القانون ما زال يدرس وسوف يعرض قريباً على مجلس الشعب

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي ورود وأعلام سورية بعد الإعلان عن القبض على المتهم بارتكاب «مجزرة التضامن» في الحي جنوب دمشق الجمعة الماضي (إ.ب.أ)

تشميع منزل المتهم الرئيسي في «مجزرة التضامن»

أغلقت السلطات السورية منزل أمجد يوسف المتهم الرئيسي في «مجازر حي التضامن 2013» بالشمع الأحمر، فيما باشرت «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية» عملها...

سعاد جرَوس (دمشق)
المشرق العربي قريبة أحد الموقوفين في إسرائيل ترفع لافتة تطالب فيه الحكومة السورية بإعادته (الإخبارية)

توغل إسرائيلي جديد في ريف درعا الغربي

انطلقت القوات الإسرائيلية من ثكنة عسكرية تعرف بـ«الجزيرة»، 800 م غرب بلدة «معرية» بريف درعا الغربي، وتتمركز هناك منذ أواخر عام 2024.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي شرطيان ألمانيان يفتشان سيارة خلال عملية دهم بغاربسن في نوفمبر 2023 (أ.ب)

شاب سوري متهم بالتخطيط لتنفيذ هجوم «إرهابي» في برلين

تتهم السلطات الألمانية شاباً سورياً بالتخطيط لتنفيذ هجوم في العاصمة برلين بدوافع «إسلاموية متطرفة».

«الشرق الأوسط» ( برلين)

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
TT

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)

حظي الرئيس اللبناني جوزيف عون بدعم داخلي واسع لمواقفه حول التفاوض مع إسرائيل وعقب موقفه الذي اتهم فيه «حزب الله» بأخذ لبنان إلى الحرب خدمةً لمصالح خارجية.

ونقل النائب ملحم رياشي دعم رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مؤكداً التوافق الكامل مع توجهات الرئاسة، قائلاً: «أبدينا تأييداً كاملاً لخطوات فخامته، ودعماً كاملاً لأدائه، وللعمل الذي يقوم به».

ورأى حزب «الكتائب» أن موقف عون يعكس رفض اللبنانيين لهيمنة «حزب الله»، مؤكداً أهمية المسار التفاوضي المدعوم عربياً ودولياً لوقف النار، وانسحاب إسرائيل، واستعادة الاستقرار.

جاء ذلك في وقت تبدو فيه إسرائيل قلقة من مسيّرات «حزب الله» الجديدة، وهو ما عبّر عنه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو محذراً من تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة، وداعياً إلى مواجهتهما عبر الدمج بين العمل العسكري والتكنولوجي.

وفيما استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، نفّذ الجيش الإسرائيلي مساء أمس تفجيراً ضخماً في القنطرة، مستهدفاً نفقاً قال إنه لـ«حزب الله»، ما أحدث اهتزازات قوية في الجنوب.


العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
TT

العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)

بدأ المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، علي الزيدي، ماراثون توزيع الحقائب الوزارية بين قوى تتنافس بشدة على النفوذ.

وقالت مصادر عراقية، إن الزيدي الذي اختاره تحالف «الإطار التنسيقي»، ولا يملك ملامح سياسية واضحة، بدأ مشاورات أولية لتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، مشيرة إلى أن «الوقت مبكر للتأكد من نجاحه في هذه المهمة، رغم الدعم الذي حصل عليه منذ لحظة تسلمه كتاب التكليف الرسمي».

وأوضحت المصادر، أن «ترشيح الزيدي جاء بعد تسوية بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني».

ورحبت لندن وباريس بتكليف الزيدي، أمس (الثلاثاء)، إلا أن واشنطن «ترهن موقفها من بغداد بحسم ملفات أساسية على رأسها سلاح الفصائل من دون النظر إلى خلفية الأشخاص»، وفق مصادر أميركية.


«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حصلت «الشرق الأوسط»، على تفاصيل المقترح الذي صاغه ممثلون لـ«مجلس السلام»، بينهم المندوب السامي للمجلس، نيكولاي ميلادينوف، والوسطاء من الدول الثلاث، مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، بشأن قطاع غزة، وخاصةً نزع السلاح منه.

وتظهر الوثيقة المعنونة بأنها «خريطة طريق» لإتمام تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة للسلام بغزة، 15 بنداً للتعامل مع تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وبحسب مصدر قيادي من «حماس»، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن هذا المقترح نقل إلى إسرائيل أيضاً، وستعقد اجتماعات في القاهرة، قد تبدأ الأربعاء، لبحث ردود جميع الأطراف، بما فيها حركته والفصائل، على ما ورد فيها.

وامتنع المصدر عن توضيح موقف حركته الذي ستقدمه حول ذلك بعدما أجرت مشاورات داخلية بشأنها.

وكانت مصادر أخرى ذكرت الاثنين أن ميلادينوف سيزور إسرائيل قبل الوصول إلى مصر، الثلاثاء، لإجراء مناقشات حول الموقف الإسرائيلي من الورقة المقدمة.

وتشير الوثيقة إلى تشكيل لجنة سميت بـ«التحقق من التنفيذ»، سيتم إنشاؤها من قبل الممثل الأعلى لغزة، تتألف من الدول الضامنة، وقوة الاستقرار الدولية، و«مجلس السلام»، لضمان تنفيذ الأطراف ما يقع على عاتقها، على أن يتم تدعيم هذه اللجنة من خلال آلية مراقبة معززة.

المندوب السامي لـ«مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف (رويترز)

وتؤكد الوثيقة في أول بنودها أهمية التزام الأطراف كافة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشكل كامل، وخطة ترمب الشاملة، بعدّهما يشكلان إطاراً دولياً متفقاً عليه وسيتم الاسترشاد بهما لتنفيذ هذه العملية، بما يضمن تحقيق الهدف الأهم باستعادة الحياة المدنية، وتمكين الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار والأمن والتعافي الاقتصادي، وتوفير الظروف للوصول إلى مسار موثوق به لتحقيق تقرير المصير والدولة الفلسطينية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن.

وتنص الوثيقة على تحقيق المطالب الفلسطينية التي قدمها وفد «حماس» والفصائل مؤخراً، بإلزام إسرائيل باستكمال جميع الالتزامات المتبقية من المرحلة الأولى، بشكل كامل ودون أي تأجيل، على أن تتولى لجنة «التحقق» من عملية التنفيذ، وذلك قبل الانتقال للمرحلة الثانية.

ووفقاً للوثيقة، فإنه سيكون الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى من بنود المرحلة الثانية مرهوناً بأن يتم الانتهاء من جميع استحقاقات المرحلة التي سبقتها، وذلك بمتابعة ومراقبة لجنة «التحقق من التنفيذ».

وتمنح الوثيقة، «مجلس السلام» تفويضاً للإشراف على حكم قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وتنميته لحين تمكين سلطة فلسطينية تم إصلاحها من استئناف مسؤولياتها، وتوفير الظروف لإيجاد مسار موثوق به لتحقيق تقرير مصير الدولة الفلسطينية.

كما سيمنح «مجلس السلام» تفويضاً بتأسيس قوة الاستقرار الدولية وإجراء الترتيبات الضرورية لتفعيل أهداف الخطة.

وتنص الوثيقة بشكل صريح على أنه لن يكون أي دور لحركة «حماس» أو أي من الفصائل الفلسطينية، في حكم قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يتم التعامل مع الموظفين الحاليين (موظفي حماس) ممن يخدمون في الوزارات المدنية بشكل قانوني وعادل باحترام كامل حقوقهم.

وتؤكد الوثيقة على أنه يجب حكم غزة وفق مبدأ سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، بحيث يكون مسموحاً بامتلاك السلاح فقط للأفراد المخول لهم بذلك من قبل اللجنة الوطنية، فيما ستتوقف جميع الجماعات المسلحة عن الأنشطة العسكرية.

وتشير إلى أنه سيتم دمج أفراد الشرطة المدربين حديثاً في هياكل الشرطة القائمة، وإخضاعهم جميعاً لفحص أمني، ومن لا تنطبق عليهم المعايير اللازمة، فسوف تعرض عليهم أدوار غير مسلحة بديلة أو حزم تعويض، وسيتم نقل جميع أسلحة الشرطة إلى سيطرة اللجنة بمجرد دخولها غزة.

الدفاع المدني يتفقد سيارة تعرضت لضربة بصاروخ إسرائيلي في غزة (د.ب.أ)

وبشأن نقطة حصر السلاح، تنص الوثيقة على عملية تدريجية ستجري على مراحل، وبتوقيتات زمنية بما يتفق مع الجدول الزمني للتنفيذ المتفق عليه، وستتم مراقبتها ودعمها من قبل مكتب الممثل الأعلى ولجنة التحقق من التنفيذ.

ولفتت الوثيقة إلى أن هذه العملية ستخضع لقيادة فلسطينية وسيتم نقل السلاح إلى اللجنة الوطنية، على أن تشارك جميع الجماعات المسلحة في عملية حصر البنية التحتية وجمع جميع الأسلحة على ألا يكون مطلوباً منها نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بحيث تخضع العملية لمراقبة ومتابعة لجنة التحقيق.

وستمنح اللجنة الوطنية لإدارة غزة، السلطة الوحيدة لتسجيل السلاح وإصدار وإلغاء التراخيص وجمع الأسلحة غير المرخصة، والمتعلقة بشكل أساسي بالسلاح الشخصي.

وستقوم اللجنة الوطنية من خلال عملية متدرجة باستخدام برامج إعادة الشراء والمساعدة لإعادة الدمج والدعم الاجتماعي، على أن تلتزم الفصائل بالتعاون مع اللجنة بهذا الشأن.

وتشير الوثيقة إلى أن تسليم السلاح الشخصي من قبل العناصر المسلحة، لن يحدث إلا بالتزامن مع تسليم سلاح الميليشيات، بما يوفر الظروف الأمنية المناسبة وأن تكون الشرطة قادرة على ضمان الأمن الشخصي.

وبحسب الوثيقة، فإنه سيتم التوقيع على اتفاقية سلم اجتماعي بما يمنع الاقتتال الداخلي والعنف، وحظر استعراض القوة والعروض العسكرية والتظاهرات المسلحة، ووقف أي أعمال انتقامية.

وبشأن دور قوة الاستقرار الدولية، فإن الوثيقة تنص على انتشارها بين المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، والمناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية، على ألا تمارس أي نشاطات شرطية، فيما سيسمح لها بدعم عمليات حصر السلاح والعمليات الإنسانية وتوفير الحماية لها.

وتنص الوثيقة على استكمال انسحاب إسرائيل على مراحل باتجاه حدود غزة، وفقاً لجدول زمني يتم التوافق عليه قابل للتنفيذ، على أن يكون ذلك مرتبطاً بإحراز تقدم يتم التحقق منه في عملية حصر السلاح.

وستتعامل اللجنة الوطنية مع أي خروق أمنية في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها.

كما تنص الوثيقة على أن إعادة إعمار القطاع، ستتم من خلال إدخال المواد المخصصة لذلك في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها وتخضع فعلياً لإدارة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.

Your Premium trial has ended