حذّرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، من تداعيات تصريحات أعضاء في الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة، وأكدت رفضها الاستيلاء على أراضي فلسطين سواء مؤقتاً أو نهائياً.
وجاء في بيان للوزارة أن الأمر يعد «خرقاً صارخاً وسافراً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني ويستدعي المحاسبة».
وأضاف البيان أن السلوك الإسرائيلي غير المسؤول «يقضي على اتفاق وقف إطلاق النار ويحرض على عودة القتال».
ودعت مصر للتعامل مع جذور الصراع وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه، وأكدت اعتزامها التعاون مع المجتمع الدولي لتنفيذ خطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار «دون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة».
وأكدت الخارجية المصرية أن القاهرة ترفض أي مقترح يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين من غزة، وأنها لن تكون طرفاً في أي اقتراح من هذا القبيل.
كانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية ذكرت، في وقت سابق اليوم، أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أصدر أوامر للجيش بإعداد خطة للسماح لسكان قطاع غزة بمغادرته «طواعية»، وذلك بعدما كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن مقترحه لتهجير الفلسطينيين من القطاع وسيطرة الولايات المتحدة عليه.
وقال ترمب إن الولايات المتحدة ستتسلم غزة من إسرائيل بعد انتهاء الحرب، وإن الفلسطينيين سُيعاد توطينهم في مجتمعات أكثر أماناً في المنطقة. وأضاف أن الولايات المتحدة ستبدأ «ببطء وحرص في بناء ما سيصبح واحداً من أروع مناطق التطوير على وجه الأرض»، بالتعاون مع فرق تطوير من شتى أنحاء العالم.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس، رفض بلاده لأي مقترح يرمي إلى تهجير الفلسطينيين من غزة وأكد عزم بلاده على التعاون مع الشركاء لإعادة إعمار القطاع.
وشدد مدبولي خلال لقاء مع رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، في القاهرة، على دعم مصر الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لا سيما حقه في تقرير المصير واستقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح مدبولي أن مصر لديها عزم أكيد على التعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة إعمار قطاع غزة، وتحقيق المصلحة الفلسطينية تمهيداً لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة بما يدعم جهود إنشاء الدولة الفلسطينية.
