دعا كل من رئيسي الحكومة والبرلمان في العراق الائتلاف الحاكم إلى اجتماع لمناقشة تداعيات خارجية وداخلية، على خلفية عقوبات أميركية على إيران، تطول العراق.
وفُهم من المذكرة التي وقَّعها الرئيس الأميركي، الأربعاء، وشملت عقوبات مشددة على النفط الإيراني وأنشطة اقتصادية مشبوهة في المنطقة، أن العراق لن يتمكن من استيراد الغاز من طهران، الذي كان ضرورياً لتشغيل محطات كهربائية في البلاد.
وقال كل من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ورئيس البرلمان محمود المشهداني، إنهما وجّها دعوة لائتلاف «إدارة الدولة» الحاكم، والذي يضم قوى شيعية وكردية وسنية، لبحث تداعيات داخلية وخارجية، خلال اجتماع من المنتظر أن يعقد السبت المقبل.
البحث عن «بدائل»
ولم تشر الدعوة صراحة إلى أن العقوبات الأميركية ستكون ضمن أجندة الاجتماع، إلا أن مسؤولاً في الحكومة العراقية أكد أن بغداد تعمل على «تنويع مصادر الطاقة»، في إطار «أي متغيرات إقليمية ودولية».
وقال فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس الحكومة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «العراق يؤكد مجدداً التزامه بسيادته الوطنية واستقلال قراره السياسي والاقتصادي، وسيمضي قدماً في تحقيق مصالحه الاستراتيجية عبر التعاون مع جميع الشركاء الدوليين والإقليميين، بما يخدم استقرار العراق والمنطقة ككل».
وأضاف علاء الدين أن «العراق سيتعامل وفقاً لهذه السياسة مع التأكيد على أهمية حماية اقتصاده الوطني وضمان استمرار تلبية احتياجاته الأساسية، لا سيما في مجالي الطاقة والتبادل التجاري».
وتعليقاً على العقوبات الأميركية، أكد علاء الدين أن «الحكومة العراقية تعمل بشكل مستمر على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز البنية التحتية للغاز والكهرباء، بما يحقق استقلالية تدريجية ويقلل من التأثيرات الناجمة عن أي متغيرات في البيئة الإقليمية والدولية».
وأوضح المستشار الحكومي أن «العراق سوف يواصل جهوده الدبلوماسية لإيجاد حلول بناءة تُسهم في تخفيف التوترات وتعزيز الاستقرار الإقليمي، انطلاقاً من دوره الفاعل في ترسيخ أسس الحوار والتعاون بين جميع الأطراف».
وكان ترمب قد وجّه بـ«اتخاذ خطوات فورية، بالتنسيق مع وزير الخزانة والوكالات الأخرى ذات الصلة، لضمان عدم استخدام إيران النظام المالي العراقي للتهرب من العقوبات أو التحايل عليها، وعدم استخدام دول في الخليج العربي نقطة شحن للتهرب من العقوبات».
وركزت عقوبات ترمب على «فرض أقصى قدر من الضغط على الحكومة الإيرانية، وحرمانها من كل السبل التي تؤدي إلى امتلاك سلاح نووي، والتصدي لنفوذها الخبيث»، كما ورد في المذكرة.
وتقضي العقوبات بضغط صادرات إيران من النفط إلى الصفر؛ «بما في ذلك صادرات الخام الإيراني إلى الصين، ومراجعة أي ترخيص عام أو أي إرشادات أخرى توفر لإيران أو أي من وكلائها أي درجة من الإغاثة الاقتصادية أو المالية؛ بغرض تعديلها أو إلغائها، وتعديل أو إلغاء الإعفاءات من العقوبات».
تداعيات العقوبات
ورأى إحسان الشمري، وهو أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة بغداد، أن «توقيع ترمب على المذكرة الرئاسية باستعادة الضغوط القصوى على إيران ينطوي على إشارات أولية إلى مقاربة ترمب تجاه العراق، خصوصاً أن هناك مصطلحات تم استخدامها في هذه المذكرة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر حيال العراق».
وقال الشمري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المذكرة تضمنت عبارات عن التدخل الإيراني في بعض دول المنطقة أو من خلال أذرعها، بالتالي فإن العراق معني أكثر من غيره في ضوء المتغيرات الراهنة»، ولفت الباحث العراقي إلى أن «الحديث عن (تحييد الشبكات الإرهابية) كما ورد في المذكرة يضع جميع الفصائل العراقية في دائرة الضوء الأميركي».
وإلى جانب ملف السلاح خارج الدولة، فإن الشمري يحذّر من تداعيات العقوبات الأميركية على طهران في قطاع الطاقة، ويضع السلطات في مأزق كبير نتيجة الفشل في تحسين منشآت الكهرباء خلال العقدين الماضيين، إلى جانب التأخر في ربط المنظومة الوطنية مع دول الخليج العربي».
وتوقع الشمري تداعيات أخرى تشمل القطاع المالي والمصارف إلى جانب ميليشيات متورطة تورطت بخطف أميركيين في العراق خلال السنوات الماضية.
ظريف في بغداد
بالتزامن مع العقوبات الأميركية، بدأ نائب الرئيس الإيراني محمد جواد ظريف زيارة إلى العراق، وبحث مع الرئيس العراقي العلاقات بين البلدين وفق بيان رئاسي، الخميس.
وقال الرئيس عبد اللطيف رشيد، إن «سياسة العراق الخارجية تستند إلى مصالح شعبنا ورؤيته للأمن والاستقرار في المنطقة»، لكنه أشار إلى «أهمية اعتماد الحوار البنّاء والمنتج في حل القضايا والأزمات التي تواجه دول المنطقة».
من جانبه، أكد نائب الرئيس الإيراني عمق العلاقات العراقية - الإيرانية، و«الأواصر الدينية والجغرافية والاجتماعية والتاريخية التي تربط الشعبين الجارين».
كما أكد ظريف «الدور المهم للبلدين في تثبيت دعائم السلام والاستقرار عربياً وإقليمياً»، مجدداً دعم بلاده للعراق في الدفاع عن أمنه وحماية سيادته واستقلاله.
