منظمة الصحة ترحب بإجلاء 104 مرضى من غزة... وتدعو إلى تسريع الوتيرة

TT

منظمة الصحة ترحب بإجلاء 104 مرضى من غزة... وتدعو إلى تسريع الوتيرة

مرضى ونازحون في مستشفى «الشفاء» بمدينة غزة قبل تدميره (أ.ف.ب)
مرضى ونازحون في مستشفى «الشفاء» بمدينة غزة قبل تدميره (أ.ف.ب)

رحّب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بإجلاء 104 مرضى، معظمهم أطفال، من قطاع غزة؛ لكنه دعا إلى تسريع الوتيرة مع انتظار آلاف أن يتم إجلاؤهم.

وكتب تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على «إكس»: «منذ السبت، ساعدت منظمة الصحة العالمية في إجلاء 104 مرضى، غالبيتهم من الأطفال، من غزة عبر معبر رفح، لتلقي الرعاية المتخصصة في مصر. وسافر 172 مرافقاً معهم».

لكنه تطرّق إلى مصير ما يتراوح بين 12 ألفاً و14 ألف مريض يحتاجون إلى رعاية لا يمكن توفيرها لهم في القطاع الذي انهارت بنيته التحتية الصحية بالكامل، بعد أكثر من 15 شهراً من الحرب.

وتواصل المنظمة دعوة السلطات الإسرائيلية إلى السماح بمزيد من عمليات الإجلاء «بكل الوسائل الممكنة (...) حتى يكون من الممكن إنقاذ حياة آلاف المرضى في الوقت المناسب».

المسعفون والمرضى في مستشفى «الشفاء» بمدينة غزة (أ.ف.ب)

وسمح اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» بعودة تدفق المساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها سكان غزة -البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة- بشكل شبه كامل للبقاء.

ولا تزال عمليات الإجلاء الطبي التي أصبحت نادرة جداً منذ هجوم «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 مقيَّدة للغاية.


مقالات ذات صلة

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا «إرهابيين» في مستشفى مهجور بغزة

المشرق العربي فلسطيني يحاول إخماد حريق شبَّ في شقة سكنية استهدفتها غارة إسرائيلية بمخيم البريج بقطاع غزة (د.ب.أ) play-circle

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا «إرهابيين» في مستشفى مهجور بغزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه «استهدف إرهابيين» في مستشفى قال إنه مهجور ويستخدمه مقاتلون من «حماس»، بعدما اتهمته أنقرة بتدمير مستشفى بنته تركيا بقطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (الجيش الإسرائيلي) play-circle

وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بضم مساحات من قطاع غزة

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس باحتمال ضمّ أجزاء من قطاع غزة ما لم تفرج حركة «حماس» عن الرهائن، مع توسيع نطاق عمليات الجيش الإسرائيلي في القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز) play-circle

بوتين قلق من استئناف الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة

أعرب الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، الجمعة، عن «قلقه» من استئناف الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكداً استعداد موسكو للمساعدة في «خفض التصعيد».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
المشرق العربي جنود إسرائيليون بجانب نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي «القبة الحديدية» (أ.ف.ب)

ردّاً على المجازر الإسرائيلية... «القسام» تعلن قصف عسقلان

أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، اليوم (الجمعة)، قصف عسقلان «برشقة صاروخية رداً على المجازر الإسرائيلية» بحقّ المدنيين.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي والدة رهينة إسرائيلية في غزة تستخدم مكبر صوت بالقرب من كيبوتس نير عوز على الحدود بين إسرائيل والقطاع (رويترز) play-circle

غزة: «حماس» تنفي قطع الاتصالات أو وقف محادثات تبادل المحتجزين

أكدت حركة «حماس»، الجمعة، نفيها لما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية بأن الحركة قطعت كل الاتصالات وأوقفت المحادثات المتعلقة بصفقة التبادل.

«الشرق الأوسط» (غزة)

الحكومة اللبنانية تبحث عن مقر خاص لجلساتها

جلسة الحكومة اللبنانية منعقدة في القصر الجمهوري (الرئاسة اللبنانية)
جلسة الحكومة اللبنانية منعقدة في القصر الجمهوري (الرئاسة اللبنانية)
TT

الحكومة اللبنانية تبحث عن مقر خاص لجلساتها

جلسة الحكومة اللبنانية منعقدة في القصر الجمهوري (الرئاسة اللبنانية)
جلسة الحكومة اللبنانية منعقدة في القصر الجمهوري (الرئاسة اللبنانية)

بعد نحو 20 عاماً على العرف الذي قضى بعقد جلسات مجلس الوزراء بين القصر الجمهوري والسراي الحكومي، عاد الحديث عن ضرورة تنفيذ الدستور و«اتفاق الطائف» (وثيقة الوفاق الوطني)، اللذين ينصان على أن «يجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقر خاص».

وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد أعلن بداية مارس (آذار) أن جلسات الحكومة ستُنقل إلى المقر الذي كان معتمداً سابقاً في منطقة المتحف، لكن الضرورات الأمنية، وربما السياسية، حالت دون التنفيذ حتى الآن، ولا يزال البحث جارياً عن مقر آخر.

وفي حين طُرحت علامات استفهام حول إعلان سلام الذي لم يلقَ طريقه إلى التنفيذ حتى الآن، مع المعلومات التي أشارت إلى عدم حماسة من رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي ينص الدستور على حقه بترؤس جلسات الحكومة، ولا سيما أن العرف المستمر منذ عشرين عاماً قضى بعقد جلسات الحكومة مداورة بين السراي والقصر الجمهوري، أو أن تعقد الجلسات التي يحمل جدول أعمالها بنوداً مهمة في قصر بعبدا والجلسات العادية في السراي الحكومي. لكنّ كلاً من وزير الإعلام بول مرقص ومصادر رئاسة الجمهورية ينفيان أي تباين أو خلاف بين عون وسلام حول هذا الأمر ويؤكدان الاتفاق بينهما على الانتقال إلى مقر ثالث.

ويقول مرقص لـ«الشرق الأوسط» إن المادة 65 من الدستور تنص على عقد جلسات الحكومة في مقرّ خاص، والسبب هو ضمان استقلالية مجلس الوزراء، وهذا الأمر لا يحتاج إلى قانون بل فقط تقرير مكان لا يسبب ازدحاماً مرورياً على غرار المقر في منطقة المتحف، ولا يزال البحث مستمراً عن مقر مناسب من كل الجهات».

وبدورها، تؤكد مصادر الرئاسة، لـ«الشرق الأوسط»، حرص رئيس الجمهورية على تنفيذ الدستور، مشيرة إلى أن إعلان سلام عن اعتماد مقرّ ثالث كان بالاتفاق مع عون، لكن الأسباب الأمنية حالت دون تنفيذ هذا الأمر، وبدأ البحث عن مقر آخر، علماً أن معظم جلسات الحكومة منذ بدء عهد الرئيس عون وحكومة سلام عقدت في القصر الجمهوري، باستثناء الجلستين الأخيرتين اللتين عقدتا في السراي.

وأوضحت المصادر أن رئيس الحكومة حين أعلن عن التوجه لعقد جلسات الحكومة في «المتحف» كان قد اتفق على ذلك مع رئيس الجمهورية، لكن وبعدما قامت الأجهزة الأمنية باستطلاع المنطقة، أشارت في تقريرها إلى أن عقد الجلسات في هذا المقر الذي يقع في منطقة باتت مكتظة، مع ما يتطلبه من إجراءات أمنية وإقفال طرق، سيسبب إزعاجاً للمواطنين وزحمة سير في المنطقة، إضافة إلى عدم وجود موقف للسيارات بعدما تم تشييد مبنى في الموقف القديم. وبناء على ذلك، اُتخذ قرار بالبحث عن مقر آخر يتمتع بمواصفات مريحة أمنية للمشاركين في الجلسة والمواطنين على حد سواء، من هنا تقول المصادر «سيتم البحث عن مقر آخر، وفي النهاية يكون القرار سياسي باتخاذ القرار بشأنه».

وفي هذا الإطار يؤكد الوزير السابق بطرس حرب، على أهمية تطبيق الدستور في كل الأمور، مشدداً على أن طرح هذا الموضوع خطوة جيدة وإشارة إيجابية. ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إن عقد جلسات الحكومة في مقر خاص، قد يكون غير مهم بالشكل لكن من ناحية المضمون فهو مهم وله بعده الدستوري، بحيث يجعل مجلس الوزراء هيئة مستقلة قائمة بذاتها وصلاحيات السلطة التنفيذية ليست لدى رئيس الحكومة ولا عند رئيس الجمهورية إنما عند مجلس الوزراء.

وكان رئيس الحكومة الراحل سليم الحص أول الذين دفعوا باتجاه عقد جلسات مجلس الوزراء في مقر خاص، وذلك في عهد رئيس الجمهورية الأسبق إميل لحود، ووقع الخيار عندها على مقر رئاسة الجامعة اللبنانية في منطقة المتحف، الواقعة في المنطقة الفاصلة بين «شطري بيروت الشرقي والغربي»، وفق ما كان معروفاً خلال الحرب الأهلية.

ومنذ ذلك الحين عقدت جلسات مجلس الوزراء في المقر الجديد، واستمرت كذلك حتى عام 2005 بعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وبدء موجة الاغتيالات، ومع بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006 وانكشاف المقر أمنياً بحيث بات هناك خوف من استهدافه بالطيران الإسرائيلي، تقرّر حينها الانتقال إلى مقر المجلس الاقتصادي - الاجتماعي في وسط بيروت، وبعد ذلك ومع الخلافات السياسية التي أدت إلى اعتصام في وسط بيروت بين عامي 2007 و2008 من قِبَل ما عرف حينها بـ«قوى 8 آذار»، أي فريق «حزب الله» وحلفائه، عمد حينها رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة إلى عقد جلسات الحكومة في السراي الحكومي. ومع بداية عهد الرئيس ميشال سليمان في شهر مايو (أيار) 2008، تم الاتفاق على عقد جلسات الحكومة مداورة، بشكل أسبوعي، بين القصر الجمهوري السراي الحكومي، وهو العرف الذي بقي عليه رئيس الجمهورية السابق ميشال عون.

مع العلم أنه عام 2012 تم الحديث عن خطة لإعادة تأهيل مقر المتحف لعودة مجلس الوزراء إليه، وقال حينها وزير الدفاع، سمير مقبل، إنه سيتم العمل على إعادة تأهيل المقر وجعله ملائماً للاجتماع فيه، معلناً أن الخرائط الخاصة به جاهزة، لكن لم يتم اتخاذ أي خطوة عملية في هذا الاتجاه.