أعلنت إدارة الأمن العام السورية في محافظات عدة، خلال الساعات الأخيرة، القبض على عدد ممن وصفتهم بـ«المجرمين» المتهمين بـ«ارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في ظل النظام البائد»، فيما سلم اللواء محمد إبراهيم الشعار، وزير الداخلية في عهد الرئيس المخلوع، نفسه للإدارة الجديدة.
وألقى الأمن العام القبض على العميد غسان زينو، معاون قائد شرطة حمص، المنحدر من جسر الشغور في ريف إدلب الغربي شمال سوريا. ووفق التصريحات الرسمية، فإن زينو معروف بارتكابه «انتهاكات واسعة ضد المدنيين، خلال فترة خدمته في الأجهزة الأمنية التابعة للنظام المخلوع».
وكان الأمن العام، قد أعلن، الاثنين، القبض على عيسى السليمان الملقب «أبو حيدر جوية»، رئيس مفرزة المخابرات الجوية في الناصرية بريف دمشق. وفي طرطوس، قُبض على موسى أحمد خليفة الملقب «الخفاش» والمتهم بارتكابه كثيراً من الجرائم، وضُبطت كمية من الأسلحة لديه. وفي دير الزور، قالت إدارة الأمن العام إنها قبضت على عبد الرحمن يحيى العلي، الملقب بـ«أبو طلاس»؛ أحد كبار تجار المخدرات بمدينة دير الزور.
جاء ذلك فيما سلم اللواء محمد الشعار، وزير الداخلية في عهد الرئيس المخلوع، نفسه للإدارة الجديدة.
يذكر أن الشعار كان عضواً في «خلية الأزمة» التي شكلها النظام السابق بعد اندلاع الثورة ضد بشار الأسد، وقد نجا من التفجير الذي استهدف «الخلية» عام 2012، وقُتل فيه وزير الدفاع داود راجحة، ونائبه آصف شوكت، ورئيس «خلية إدارة الأزمة» حسن تركماني، ورئيس مكتب الأمن القومي في حزب البعث السوري هشام بختيار.
الشعار؛ الذي ظهر في مقطع فيديو داخل سيارة تتبع القوات الأمنية، كان ضابطاً في شعبة المخابرات العسكرية، وشغل منصب وزير الداخلية منذ عام 2011 حتى 2018، وقبله كان قائداً للشرطة العسكرية، ورئيساً لفرع «المنطقة 227» في دمشق عام 2006. كما ترأس فرع الأمن العسكري في حلب، وفرع الأمن العسكري في طرطوس. ويعدّ من أهم الصناديق السوداء للنظام السابق، لا سيما بعد نجاته من التفجير الغامض الذي استهدف «خلية الأزمة» عام 2012.
ويعدّ الشعار ثاني أبرز شخصية من النظام السابق تقع في قبضة الإدارة الجديدة، بعد اعتقال الجهات الأمنية، الجمعة الماضي، عاطف نجيب، ابن خالة بشار الأسد رئيس فرع الأمن السياسي في درعا عام 2011، الذي كان سلوكه القمعي سبباً مباشراً لإشعال الثورة ضد نظام الأسد.
وتواصل السلطات السورية الجديدة حملاتها الأمنية في مناطق متفرقة من البلاد لسحب السلاح وإلقاء القبض على المتورطين في جرائم ضد الشعب السوري، في إطار ملاحقة المتورطين بالانتهاكات ضد الشعب خلال عهد النظام السابق، وتقديمهم للقضاء؛ في خطوة على مسار العدالة الانتقالية بالبلاد، وفق ما أعلنه الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، في تصريحات إعلامية بُثت مساء الاثنين، تحدث فيها عن إصرار إدارته على ملاحقة «كل من أجرم بحق الشعب السوري، خصوصاً الرؤوس الكبيرة»، مع الإشارة إلى وجود «خيط رفيع يبن العدالة الانتقالية والسلم الأهلي».
في السياق، قالت «إدارة العمليات العسكرية»، مع جهاز الأمن العام، في بيان يوم الثلاثاء، إنها بدأت حملة أمنية في منطقة جبل الورد التابعة لبلدة الهامة بريف دمشق، وإنه قبض على عدد ممن وصفتهم بفلول النظام السابق ممن لم يُسَوُّوا أوضاعهم، وإنه قد صودرت كميات من الأسلحة والذخائر. ووفق مصادر أهلية في الهامة، «يتركز في جبل الورد عناصر أمن وعسكريون سابقون كانوا خلال سنوات الحرب ذراع النظام المتوحشة التي عانى منها سكان الهامة سنوات طويلة».
