العراق يعلن اعتقال «خلية إعدام» معارضي صدام حسين

بينهم مؤسس «الدعوة الإسلامية» وناشطون يساريون وكرد

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يترأس اجتماعاً لقيادات أمنية وعسكرية (رئاسة الوزراء)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يترأس اجتماعاً لقيادات أمنية وعسكرية (رئاسة الوزراء)
TT

العراق يعلن اعتقال «خلية إعدام» معارضي صدام حسين

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يترأس اجتماعاً لقيادات أمنية وعسكرية (رئاسة الوزراء)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يترأس اجتماعاً لقيادات أمنية وعسكرية (رئاسة الوزراء)

أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الجمعة، أن الأجهزة الأمنية تمكّنت من القبض على خلية ضباط كانت قد نفّذت إعدام المرجع الديني محمد باقر الصدر وشقيقته، إضافة إلى أحكام أخرى ضد معارضين سياسيين لنظام صدام حسين خلال الثمانينات.

والصدر مرجع شيعي، ويعد أبرز مؤسسي حزب «الدعوة الإسلامية» ومنظري أفكاره، وكان قد أفتى خلال السبعينات بـ«حرمة الانتماء إلى حزب (البعث)، حتى لو كان الانتماء صورياً».

وقال السوداني في بيان صحافي: «يثبت رجال الأمن الوطني، ومعهم الجهد الأمني للدولة، أن تفانيهم يجري بالاتجاه الصحيح نحو ترسيخ القانون، وتأكيد عدم الإفلات من العقاب».

وأوضح السوداني أنه «‏ومع تحقيق العدالة، بالقبض على رموز الآلة القمعية المجرمة للنظام الصدامي البعثي، قتلة السيد محمد باقر الصدر، وشقيقته، وكوكبة الشهداء من آل الحكيم، ومعهم آلاف العراقيين الذين كُتمت أنفاسهم في غياهب السجون، نؤكد منهج ملاحقة المجرمين وإن طال بهم الزمن في هروبهم».

وكان نظام الرئيس العراقي صدام حسين قد أعدم الصدر في عام 1980، بحجة «العمالة والتخابر مع إيران».

من جهته، قال المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني أرشد الحاكم، إنه «تم القبض على 5 من أعتى المجرمين من أتباع النظام البائد وقَتَلة آلاف العراقيين»، وأشار إلى أن «عمليه إلقاء القبض تمت وفقاً لأحكام قانون حظر حزب البعث المنحل، وبتنسيق عالي المستوى مع جميع الجهات ذات العلاقة والمؤسسة القضائية».

عناصر من الأمن العراقي في شوارع بغداد (د.ب.أ)

اعترافات «خلية الإعدام»

إلى ذلك، عرض جهاز الأمن الوطني أمام ممثلي وسائل إعلام عربية ومحلية، اعترافات الضابط الرئيسي في «خلية الإعدام»، التي تضم 5 ضباط، وكان المشرف على تنفيذ الحكم بحق محمد باقر الصدر.

وقال الجهاز إن المُنفِّذ هو سعدون صبري، ضابط أمن برتبة لواء، هو مَن نفَّذ الحكم في منطقة «بسماية» جنوب العاصمة بغداد في أبريل (نيسان) عام 1980.

وقال الضابط المنفذ، إن رئيس جهاز المخابرات حينها، فاضل البراك، «طلب منه قبل إعدام الصدر سؤاله عن سبب زيارته من قبل (حسين) حفيد الخميني (المرشد الإيراني الأول)».

وإلى جانب اللواء صبري، عرض جهاز الأمن العراقي اعترافات 4 ضباط آخرين قالوا إنهم نفَّذوا نحو 24 ألف عملية قتل بحق عراقيين ينتمون إلى أحزاب كردية، والحزب (الشيوعي العراقي)، وحزب (الدعوة الإسلامية)، ومعارضين لنظام صدام حسين من مذاهب وطوائف مختلفة.

وقال أحد الضباط الأربعة إنه كان مكلفاً من البراك بالوجود ضمن خلية الضباط بوصفه شاهداً على تنفيذ أحكام الإعدام.

وطبقاً للاعترافات، فإن أحد المتهمين، وهو لواء شرطة قام بتنفيذ نحو 6 آلاف عملية، قتل لمواطنين عراقيين منذ سبعينات القرن الماضي حتى منتصف الثمانينات.

وطبقاً للاعترافات التي عرضت بالصوت والصورة، قال جهاز الأمن إنه «تولّى طيلة عام 2024 نشاط خلية الإعدام التابعة لجهاز أمن حزب (البعث) المنحل، كما رصدوا محاولات عدد منهم لتجنيد شبان معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

من جانبه، أوضح النائب مصطفى سند، أن القبض على خلية الإعدام جرى في النصف الثاني من العام الماضي، بعد تعاون بين جهازي الأمن في بغداد وإقليم كردستان.


مقالات ذات صلة

العراق يضبط سفينة يقودها إيراني لتهريب الوقود

المشرق العربي جنود من البحرية العراقية على متن سفينة مجهولة يقودها إيراني (إعلام أمني)

العراق يضبط سفينة يقودها إيراني لتهريب الوقود

في عملية نادرة، أعلنت قيادة القوة البحرية العراقية، الأربعاء، ضبط سفينة مجهولة الهوية في المياه الإقليمية العراقية (جنوباً) يشتبه بقيامها بتهريب الوقود.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي لافتة في منطقة البوكمال على طول الحدود العراقية - السورية (أرشيفية - أ.ف.ب)

«الحشد الشعبي» يعزز انتشاره الأمني على الحدود العراقية - السورية

قالت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم (الثلاثاء)، إن قواتها عززت وجودها الأمني على الحدود مع سوريا، وذلك بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي السلطات العراقية تحرق أطناناً من المخدرات في موقع جنوب بغداد (أرشيفية - أ.ف.ب)

بغداد: معلومات سعودية «مهمة جداً» تقود إلى ضبط طن من حبوب الكبتاغون

أعلنت الداخلية العراقية، الأحد، تلقيها معلومات وصفتها بـ«المهمة جداً» من إدارة المخدرات بالمملكة العربية السعودية، مكَّنتها من ضبط شحنة محملة بالحبوب المخدرة.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مستقبلا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في بغداد يوم 14 مارس 2025 (إعلام حكومي)

«صفحة جديدة» بين بغداد ودمشق بعد زيارة الشيباني

يرجح مراقبون عراقيون أن تسهم زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في فتح مسار جديد للعلاقة بين بغداد ودمشق، بعد أسابيع من «حالة التردد».

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي عناصر من الأمن العراقي في شوارع بغداد (د.ب.أ)

الأمن العراقي يلاحق «ملثمين» متورطين بأعمال عنف ضد سوريين

جددت بغداد، الأربعاء، التأكيد على أنها ستلاحق المتورطين بأعمال العنف ضد العمال السوريين في العراق ووصفتها بـ«المشينة».

فاضل النشمي (بغداد)

الحكومة اللبنانية تبحث عن مقر خاص لجلساتها

جلسة الحكومة اللبنانية منعقدة في القصر الجمهوري (الرئاسة اللبنانية)
جلسة الحكومة اللبنانية منعقدة في القصر الجمهوري (الرئاسة اللبنانية)
TT

الحكومة اللبنانية تبحث عن مقر خاص لجلساتها

جلسة الحكومة اللبنانية منعقدة في القصر الجمهوري (الرئاسة اللبنانية)
جلسة الحكومة اللبنانية منعقدة في القصر الجمهوري (الرئاسة اللبنانية)

بعد نحو 20 عاماً على العرف الذي قضى بعقد جلسات مجلس الوزراء بين القصر الجمهوري والسراي الحكومي، عاد الحديث عن ضرورة تنفيذ الدستور و«اتفاق الطائف» (وثيقة الوفاق الوطني)، اللذين ينصان على أن «يجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقر خاص».

وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد أعلن بداية مارس (آذار) أن جلسات الحكومة ستُنقل إلى المقر الذي كان معتمداً سابقاً في منطقة المتحف، لكن الضرورات الأمنية، وربما السياسية، حالت دون التنفيذ حتى الآن، ولا يزال البحث جارياً عن مقر آخر.

وفي حين طُرحت علامات استفهام حول إعلان سلام الذي لم يلقَ طريقه إلى التنفيذ حتى الآن، مع المعلومات التي أشارت إلى عدم حماسة من رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي ينص الدستور على حقه بترؤس جلسات الحكومة، ولا سيما أن العرف المستمر منذ عشرين عاماً قضى بعقد جلسات الحكومة مداورة بين السراي والقصر الجمهوري، أو أن تعقد الجلسات التي يحمل جدول أعمالها بنوداً مهمة في قصر بعبدا والجلسات العادية في السراي الحكومي. لكنّ كلاً من وزير الإعلام بول مرقص ومصادر رئاسة الجمهورية ينفيان أي تباين أو خلاف بين عون وسلام حول هذا الأمر ويؤكدان الاتفاق بينهما على الانتقال إلى مقر ثالث.

ويقول مرقص لـ«الشرق الأوسط» إن المادة 65 من الدستور تنص على عقد جلسات الحكومة في مقرّ خاص، والسبب هو ضمان استقلالية مجلس الوزراء، وهذا الأمر لا يحتاج إلى قانون بل فقط تقرير مكان لا يسبب ازدحاماً مرورياً على غرار المقر في منطقة المتحف، ولا يزال البحث مستمراً عن مقر مناسب من كل الجهات».

وبدورها، تؤكد مصادر الرئاسة، لـ«الشرق الأوسط»، حرص رئيس الجمهورية على تنفيذ الدستور، مشيرة إلى أن إعلان سلام عن اعتماد مقرّ ثالث كان بالاتفاق مع عون، لكن الأسباب الأمنية حالت دون تنفيذ هذا الأمر، وبدأ البحث عن مقر آخر، علماً أن معظم جلسات الحكومة منذ بدء عهد الرئيس عون وحكومة سلام عقدت في القصر الجمهوري، باستثناء الجلستين الأخيرتين اللتين عقدتا في السراي.

وأوضحت المصادر أن رئيس الحكومة حين أعلن عن التوجه لعقد جلسات الحكومة في «المتحف» كان قد اتفق على ذلك مع رئيس الجمهورية، لكن وبعدما قامت الأجهزة الأمنية باستطلاع المنطقة، أشارت في تقريرها إلى أن عقد الجلسات في هذا المقر الذي يقع في منطقة باتت مكتظة، مع ما يتطلبه من إجراءات أمنية وإقفال طرق، سيسبب إزعاجاً للمواطنين وزحمة سير في المنطقة، إضافة إلى عدم وجود موقف للسيارات بعدما تم تشييد مبنى في الموقف القديم. وبناء على ذلك، اُتخذ قرار بالبحث عن مقر آخر يتمتع بمواصفات مريحة أمنية للمشاركين في الجلسة والمواطنين على حد سواء، من هنا تقول المصادر «سيتم البحث عن مقر آخر، وفي النهاية يكون القرار سياسي باتخاذ القرار بشأنه».

وفي هذا الإطار يؤكد الوزير السابق بطرس حرب، على أهمية تطبيق الدستور في كل الأمور، مشدداً على أن طرح هذا الموضوع خطوة جيدة وإشارة إيجابية. ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إن عقد جلسات الحكومة في مقر خاص، قد يكون غير مهم بالشكل لكن من ناحية المضمون فهو مهم وله بعده الدستوري، بحيث يجعل مجلس الوزراء هيئة مستقلة قائمة بذاتها وصلاحيات السلطة التنفيذية ليست لدى رئيس الحكومة ولا عند رئيس الجمهورية إنما عند مجلس الوزراء.

وكان رئيس الحكومة الراحل سليم الحص أول الذين دفعوا باتجاه عقد جلسات مجلس الوزراء في مقر خاص، وذلك في عهد رئيس الجمهورية الأسبق إميل لحود، ووقع الخيار عندها على مقر رئاسة الجامعة اللبنانية في منطقة المتحف، الواقعة في المنطقة الفاصلة بين «شطري بيروت الشرقي والغربي»، وفق ما كان معروفاً خلال الحرب الأهلية.

ومنذ ذلك الحين عقدت جلسات مجلس الوزراء في المقر الجديد، واستمرت كذلك حتى عام 2005 بعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وبدء موجة الاغتيالات، ومع بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006 وانكشاف المقر أمنياً بحيث بات هناك خوف من استهدافه بالطيران الإسرائيلي، تقرّر حينها الانتقال إلى مقر المجلس الاقتصادي - الاجتماعي في وسط بيروت، وبعد ذلك ومع الخلافات السياسية التي أدت إلى اعتصام في وسط بيروت بين عامي 2007 و2008 من قِبَل ما عرف حينها بـ«قوى 8 آذار»، أي فريق «حزب الله» وحلفائه، عمد حينها رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة إلى عقد جلسات الحكومة في السراي الحكومي. ومع بداية عهد الرئيس ميشال سليمان في شهر مايو (أيار) 2008، تم الاتفاق على عقد جلسات الحكومة مداورة، بشكل أسبوعي، بين القصر الجمهوري السراي الحكومي، وهو العرف الذي بقي عليه رئيس الجمهورية السابق ميشال عون.

مع العلم أنه عام 2012 تم الحديث عن خطة لإعادة تأهيل مقر المتحف لعودة مجلس الوزراء إليه، وقال حينها وزير الدفاع، سمير مقبل، إنه سيتم العمل على إعادة تأهيل المقر وجعله ملائماً للاجتماع فيه، معلناً أن الخرائط الخاصة به جاهزة، لكن لم يتم اتخاذ أي خطوة عملية في هذا الاتجاه.