يجد الاتحاد الأوروبي نفسه اليوم، إزاء الملف السوري الجديد، بعد شهرين من سقوط نظام الرئيس الأسبق بشار الأسد أمام خيارَيْن لا ثالث لهما: إما أن يكون لاعباً فاعلاً ويبادر ويتحرك، وإما أن يبقى على الهامش ويترك اللاعبين الآخرين يقررون ما يريدونه لسوريا.
ووفق مصدر سياسي فرنسي، فإن «استقرار سوريا مفيد للسوريين والاستقرار الإقليمي، ولكن أيضاً لأوروبا» التي ترى فائدته في تجنّب هجرات جديدة باتجاهها؛ مما سيكون له تأثير في أوضاعها السياسية الداخلية وتشجيع نسبة من السوريين للعودة إلى بلادهم، فضلاً عن أن ورشة إعادة الإعمار، عندما تنطلق، يمكن أن توفّر فرصاً استثمارية للشركات الأوروبية. والطريق إلى ذلك كله يمر عبر رفع العقوبات أو على الأقل تعليقها وربطها بـ«خريطة طريق» يتعيّن على السلطات السورية الجديدة أن تتقيّد بها.
ولأن فرنسا تريد أن تكون سباقة في هذا المجال، فقد كانت أول من أرسل بعثة دبلوماسية أوروبية إلى دمشق، ثم زارها وزير خارجيتها بصحبة نظيرته الألمانية. كذلك، فإنها على درب تنظيم مؤتمر دولي لمساعدتها تستضيفه باريس في 13 فبراير (شباط) المقبل. وعكست تصريحات جان نويل بارو، وزير خارجيتها، يوم الاثنين، هذه الرغبة، بإعلانه بشكل قاطع، أن الاتحاد الأوروبي سيعمد إلى تعليق عقوباته على سوريا في ثلاثة قطاعات «الطاقة والنقل والمؤسسات المالية». وبنظره، فإن العقوبات «تعوق اليوم الاستقرار الاقتصادي في البلاد وبداية عملية إعادة الإعمار».
بيد أن بارو سارع لطرح شروط النادي الأوروبي «التي يتوافق حولها غالبية الأوروبيين»، بقوله إن «تعليق العقوبات يجب أن يكون مشروطاً بتحقيق انتقال سياسي يشمل جميع السوريين، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير حازمة لضمان الأمن، ومواصلة مكافحة أي شكل من أشكال عودة الإرهاب من قِبل تنظيم (داعش)، وضمان الأمن، وكذلك الكشف عن تدمير مخزون الأسلحة الكيماوية للنظام السوري السابق». وكان بإمكان بارو أن يُضيف حقوق المرأة ووضع الأكراد والتنوع المجتمعي ومشاركة كل الأطياف في بناء سوريا الجديدة.
وما قاله الوزير الفرنسي جاءت عليه أيضاً مسؤولة السياسة الخارجية، كايا كالاس، ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، وآخرون. وقالت كالاس، الاثنين، إنه «إذا كانت خطوات (السلطات الجديدة) تسير في الاتجاه الصحيح، فنحن أيضاً مستعدون لاتخاذ خطوات (إضافية) من جانبنا». ومن الخطوات الموعودة إعادة فتح السفارة الأوروبية في دمشق. وخلاصة بارو أن «أمن الأوروبيين والفرنسيين يرتبط أيضاً بما يحدث في سوريا».
التحاق بالركب الأميركي
وما كان للأوروبيين أن يقدموا على خطوة تعليق بعض العقوبات لو لم تأتِ الإشارة من الولايات المتحدة التي أصدرت وزارة خزانتها، في السابع من الشهر الحالي، ترخيصاً مدته ستة أشهر يجيز تخفيف بعض العقوبات على سوريا؛ «بحيث لا تعوق الأنشطة التي تلبي الحاجات الإنسانية الأساسية، ومنها توفير الخدمات العامة وإيصال المساعدات». ووفق ماهر خليل الحسن، وزير التجارة السوري، فإن «العقوبات تعوق مثلاً، إبرام صفقات تتناول استيراد الوقود أو حتى القمح أو البضائع الرئيسية بسبب العقوبات الأميركية الصارمة».
وتكمن مشكلة الأوروبيين في عدم رغبتهم بإعطاء السلطات الجديدة «شيكاً على بياض». ولذا، فإن «التعليق» يتيح لهم التراجع إذا ما رأوا أن الأفعال لا تتوافق مع الوعود. وتأتي الأحداث الأمنية المتنقلة لتدفعهم إلى الحذر. ويلخص المصدر المشار إليه الوضع الراهن، بأن سياسة الأوروبيين تقول إنه «يتوجب على السوريين أن يستحقوا تعليق أو رفع العقوبات نهائياً، لاحقاً، وهذه مسؤوليتهم، ونحن نراقب ما سيقومون به ونتصرف على أساسه».
وحسب وزير الخارجية الإيطالي فإن دعم سوريا سيكون «مضموناً؛ إذ كانت السلطات تريد توحيد البلاد من خلال منح الحقوق نفسها إلى جميع المواطنين. الرسالة التي نطلقها هي أننا نريد أن نفتح الباب، لكن مع إبقاء أعيننا مفتوحة». وأوضحت كالاس أنه في حال بدء رفع العقوبات «فسيتعيّن على السلطات أن تطلق عملية إعادة بناء البلاد».
الدعوة إلى «إجراءات حاسمة»
ويأتي الحراك الأوروبي في حين دعا مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، بعد زيارة لسوريا، المجتمع الدولي، إلى المسارعة باتخاذ ما سمّاها «إجراءات سريعة وحاسمة»؛ لمساعدة السوريين وتسهيل النازحين واللاجئين في العودة إلى بلادهم. وجاء في بيان يركّز على ملف اللاجئين صدر عنه الاثنين، ما يلي: «نحتاج إلى نهج شامل لجعل العودة مستدامة وآمنة وكريمة، ولمنع مزيد من النزوح في الأمد البعيد. وهذا يعني الاستثمار في الوظائف، واستعادة الرعاية الصحية، وإعادة بناء المدارس، وإعادة تأسيس الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه النظيفة. بالإضافة إلى ذلك، فإن رفع العقوبات سيعمل محفزاً حيوياً للتعافي، ويمهد الطريق أمام عودة مزيد من السوريين إلى ديارهم».
وجاء أيضاً في بيانه أنه «يتعيّن علينا اغتنام هذه الفرصة الحاسمة لمساعدة البلاد على الخروج من سنوات من الأزمة وسفك الدماء. يتخذ الكثير من الأسر خطوة شجاعة بالعودة إلى ديارها، راغبة في مستقبل أفضل، لكنها تواجه صعوبات هائلة: منازل مدمرة ومتضررة، وبنية تحتية محطمة، وفقر واسع النطاق».
ما شخّصه غراندي ودعا إليه، جاء مثله في تقرير صدر قبل يومين، عن منظمتين أمميتين «الأسكوا» و«الأونكتاد» تحت عنوان: «سوريا عند مفترق طرق: نحو مرحلة انتقالية مستقرة». وقالت الأمينة العامة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، إن «كل جانب من جوانب الحياة في سوريا قد تآكل. ويؤكد تقريرنا الحاجة الملحة إلى إعادة بناء البلاد، ليس على مستوى البنية التحتية فحسب، بل أيضاً من خلال تعزيز الثقة والحوكمة والتماسك الاجتماعي». وجاء في التقرير أنه «إضافة إلى الانهيار الاقتصادي، تبقى الأوضاع الإنسانية في سوريا كارثية. إذ يحتاج نحو 16.7 مليون شخص -ما يزيد على ثلثي سكان البلاد- إلى أحد أشكال المساعدة الإنسانية. وهناك سبعة ملايين نازح داخلياً، فيما تستمر معدلات سوء التغذية المزمن في الارتفاع.
وقالت دشتي: «هذه واحدة من أطول الأزمات الإنسانية في العالم، والنتائج تشير بوضوح إلى إمكانية تفاقمها إذا لم تُتخذ خطوات عاجلة. وتعافي سوريا لا يقتصر على إعادة إعمار المدن، بل يتطلب الاستثمار في الإنسان، واستعادة الثقة بالمؤسسات، وتهيئة الظروف التي تُمكّن العائلات من استعادة حياتها الطبيعية».
قطعاً، يصعب على السوريين تحقيق جميع هذه الأهداف إذا بقيت العقوبات الصارمة مفروضة عليهم. إلا أن تجميد بعضها أو حتى رفعها، لن يكون سوى الخطوة الأولى في مسار الألف ميل، نظراً إلى الكم الهائل من التحديات التي يواجهها السوريون اليوم.
