أعربت جامعة الدول العربية عن تأييدها لـ«إرادة الشعب السوري وتطلعاته إلى حياة أفضل بعد معاناة طويلة على يد النظام السابق».
وأكد الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، في كلمة أمام «مجلس الأمن الدولي»، الخميس، «دعمه عملية انتقال سياسي ناجحة في سوريا، تُمهّد لخروجها من أزمتها دون تدخلات أو إملاءات خارجية»، مشدداً على «ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها وتكامل ترابها الوطني».
وقال أبو الغيط إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية «وزّعت على أعضائها تقريراً متكاملاً عن الوضع في سوريا، بهدف مساعدتها في تبين الحقائق»، مشيراً إلى أن التقرير جاء نتاج زيارة وفد الجامعة لسوريا يومي 18 و19 من الشهر الحالي.
وكان وفد الجامعة العربية، برئاسة الأمين العام المساعد، السفير حسام زكي، قد زار دمشق يومي السبت والأحد الماضيين، وعقد لقاءات مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وقيادات الكنائس السورية، بهدف «إعداد تقرير عن تطورات الوضع في سوريا لتقديمه إلى جميع دول الأعضاء في الجامعة»، حسب تصريحات سابقة لزكي.
وفي كلمته أمام مجلس الأمن، حذّر أبو الغيط من «خطورة الأطماع التوسعية الإسرائيلية في سوريا؛ استغلالاً للظرف الدقيق الذي تمر به البلاد»، مشدداً على «ضرورة الالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، بوصفها أساساً للهدوء بين دمشق وتل أبيب». وقال: «احتلال الجولان باطل قانونياً، ولا مبرر له سوى رغبات إسرائيل التوسعية».
جاءت كلمة أبو الغيط في إطار مشاركته بجلسة رفيعة المستوى بشأن التعاون بين الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي، برئاسة وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس هذا الشهر، وفق إفادة رسمية للمتحدث باسم الأمين العام، جمال رشدي.
وقال رشدي: «إن الأمين العام حرص -خلال كلمته- على استعراض كل القضايا العربية الرئيسية، ومواقف الجامعة العربية، وأولوياتها حيال كل قضية، لا سيما تلك التي تقتضي عملاً مشتركاً بين الجامعة ومجلس الأمن».
وفيما يتعلّق بفلسطين، شدّد أبو الغيط على «أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي جاء بعد 15 شهراً من حرب الإبادة الجماعية الإجرامية على القطاع».
وقال إن «وقف إطلاق النار ليس الحل المستدام للقضية، والذي يستلزم حصول الشعب الفلسطيني على حقّه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية»، مشيراً إلى أن «إهدار الحق الفلسطيني هو تهديد ماثل لاستقرار الأمن والسلم الدوليين».
ودعا أبو الغيط «مجلس الأمن» إلى «تشجيع وتبني مبادرة التحالف الدولي لدعم تنفيذ حل الدولتين، الذي شاركت الجامعة العربية في تشكيله مع المملكة العربية السعودية، والاتحاد الأوروبي، والنرويج، ودول أخرى». وقال: «أتطلّع إلى انخراط أكبر من مجلس الأمن في هذا الجهد؛ تنفيذاً لقراراته الكثيرة في هذا الخصوص».
وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قد أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي عن إطلاق «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» بين الفلسطينيين والإسرائيليين، الذي تشارك فيه مجموعة من الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين المشاركين في الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة السنوية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، داعياً كل دول العالم إلى الانضمام لهذا التحالف.
وقال المتحدث باسم الأمين العام: «إن أبو الغيط جدّد خلال كلمته أمام مجلس الأمن تهنئة لبنان على انتخاب جوزيف عون رئيساً للبلاد، وإنهاء الشغور الذي جاوز العامين»، مؤكداً «تطلع الجامعة العربية لاستقرار سياسي في لبنان، وإعادة بناء الاقتصاد على نحو يُحقق طموحات الشعب».
كما شدد على «ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وتمديده عبر التنفيذ الدقيق للقرار (1701) بتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي يجري الانسحاب منها».
وأوضح المتحدث باسم الأمين العام، أن أبو الغيط أشار في كلمته إلى «خطورة» الوضع في السودان، مؤكداً «دعم الجامعة العربية للدولة السودانية التي تخوض حرباً هي الأشد كُلفة من الناحية الإنسانية على صعيد العالم»، مشدداً على «وحدة السودان ووحدة مؤسساته الوطنية».
ودعا الأمين العام للجامعة العربية، «الأطراف السودانية إلى العودة لمسارات التهدئة والحوار البنّاء، القائم على الحكمة وروح الوطنية؛ تغليباً للمصلحة العليا للسودان واستقراره».
وحول المستجدات في ليبيا، دعا أبو الغيط إلى «توحيد أطياف المجتمع الليبي تحت قيادة موحدة»، مطالباً مجلس الأمن بـ«القيام بواجباته حيال دعم ليبيا للخروج من أزمتها السياسية المعقدة؛ بعيداً عن تأثير الأجندات، بما يحفظ وحدة البلاد وسيادتها وأمنها واستقرارها».
وقال جمال رشدي إن «كلمة الأمين العام للجامعة العربية حملت تحذيراً شديداً من خطورة الخطط والقرارات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض (الأونروا)، والقضاء على دورها المهم، الذي لا بديل عنه في خدمة اللاجئين الفلسطينيين»، مؤكداً أن «وكالة (الأونروا) تعد ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة»، مطالباً مجلس الأمن بـ«القيام بواجباته نحو الدفاع عن هذه المنظومة الإنسانية المهمة».
وأشار أبو الغيط إلى «وحدة الشواغل» بين الجامعة العربية ومجلس الأمن، وقال إن «ذلك يُحتم تكثيف التعاون من أجل محاولة إغلاق ملفات الأزمات المفتوحة؛ تعزيزاً للأمن الإقليمي والدولي، وتحقيقاً للعدالة».
وأضاف أن «المرحلة الحالية تشهد تنافساً دولياً استراتيجياً بين قوى كبيرة على مستوى العالم، ما انعكس على ارتفاع منسوب التوترات داخل مجلس الأمن على نحو أثَّر سلباً على التعامل مع القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية».
