«السور الحديدي» تضع الضفة ضمن أهداف الحرب الإسرائيلية

عملية «على نطاق مختلف» في جنين قررها المستوى السياسي

قوات الاحتلال الإسرائيلي بمركبات مدرعة خلال العملية العسكرية التي انطلقت الثلاثاء في جنين بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
قوات الاحتلال الإسرائيلي بمركبات مدرعة خلال العملية العسكرية التي انطلقت الثلاثاء في جنين بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

«السور الحديدي» تضع الضفة ضمن أهداف الحرب الإسرائيلية

قوات الاحتلال الإسرائيلي بمركبات مدرعة خلال العملية العسكرية التي انطلقت الثلاثاء في جنين بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
قوات الاحتلال الإسرائيلي بمركبات مدرعة خلال العملية العسكرية التي انطلقت الثلاثاء في جنين بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

أطلقت إسرائيل عملية عسكرية واسعة في جنين، شمال الضفة الغربية، في بداية تحرك قد يكون أوسع نطاقاً، بعد إدراج الضفة على «قائمة أهداف الحرب».

وأعلن الجيش الإسرائيلي (الثلاثاء) أنه بدأ مع «جهاز الأمن العام (الشاباك)» و«شرطة حرس الحدود»، عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين لـ«إحباط الأنشطة الإرهابية». وأطلق عليها اسم «السور الحديدي»، في تذكير واضح بالعملية الواسعة التي شنتها إسرائيل في الضفة عام 2002 خلال الانتفاضة الثانية، وأطلقت عليها اسم «السور الواقي» واجتاحت معها كل الضفة الغربية.

وبدأت العملية، التي تعدّ تغييراً في الاتجاه الإسرائيلي، بهجوم جوي نفذته طائرات مسيّرة على بنى تحتية عدة هناك، قبل أن تقتحم الوحدات الخاصة و«الشاباك» والشرطة العسكرية مناطق واسعة في جنين، ثم ينفذ الطيران غارات أخرى.

وشوهدت أرتال من السيارات العسكرية والآليات الثقيلة في طريقها إلى جنين وداخل المدينة، فيما كانت القوات الراجلة تقتحم الشوارع ويعتلي القناصة أسطح البنايات مدعومين بالطائرات المقاتلة، قبل أن تنفجر اشتباكات واسعة داخل جنين وفي مخيم جنين الذي تحول ساحة حرب.

وقتلت إسرائيل في الساعات القليلة الأولى 8 فلسطينيين، وجرحت آخرين، بعدما عزلت المدينة بشكل كامل عن بقية الضفة الغربية، وهو إجراء اتخذه الجيش في معظم مناطق الضفة كذلك.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية «ارتفاع عدد الشهداء إلى 8». وقالت إن «من بين الشهداء معتز أبو طبيخ، ورائد أبو سباع، وأحمد شايب، وأمين زوايدة صلاحات، وخليل السعدي، وعبد الوهاب السعدي» الذين قضوا بقصفٍ ورصاصٍ إسرائيلي، فيما أصيب أكثر من 40.

وشوهدت جثامين وجرحى في الشوارع خلال الهجوم الإسرائيلي. وقال مصدر أمني لـ«القناة12» الإسرائيلية إن العملية الجارية في جنين «ستكون على نطاق مختلف تماماً».

ووفق المصدر؛ الذي نقلت عنه أيضاً قناة «كان» و«يديعوت أحرونوت» ومعظم وسائل الإعلام الإسرائيلية، فـ«ستستمر العملية، التي تهدف إلى مواصلة الحفاظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي في جميع أنحاء الضفة الغربية، وتدمير وتحييد البنية التحتية المسلحة والقنابل الموقوتة، ما دام ذلك ضرورياً».

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن العملية في جنين انطلقت بقرار من المستوى السياسي بعد اجتماع «مجلس الوزراء المصغر (الكابينيت)» الجمعة الماضي.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو: «بتوجيه (الكابينيت)، أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي و(جهاز الأمن العام - الشاباك)، وشرطة إسرائيل، عملية عسكرية واسعة ومهمة، في جنين». وأضاف: «هذه خطوة أخرى نحو تحقيق الهدف الذي حددناه، وهو تعزيز الأمن في الضفة الغربية». وتابع: «نحن نتحرك بشكل منهجيّ وحازم ضد المحور الإيرانيّ أينما يرسل أذرعه؛ في غزة ولبنان وسورية واليمن والضفة الغربية».

وكان اجتماع الجمعة خُصص لمسألة المصادقة على وقف النار في قطاع غزة. ووفق «يديعوت»، فإن القرار بشأن العملية جرى اتخاذه بالفعل في مجلس الوزراء الجمعة الماضي؛ مما يدل على أن نتنياهو استجاب لمطالب وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي هدد بالاستقالة رداً على الصفقة.

وكتب سموتريتش بعد إطلاق العملية: «بعد غزة ولبنان، بدأنا اليوم بمشيئة الله في تغيير المفهوم الأمني في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) من أجل اجتثاث الإرهاب في المنطقة، وذلك بوصفها جزءاً من أهداف الحرب التي أضافها (الكابينيت) بناء على طلب حزب (الصهيونية الدينية) يوم الجمعة الماضي». وأضاف: «(السور الحديدي) هي تحرك حثيث ومتواصل ضد عناصر الإرهاب ومنفذيه، من أجل حماية الاستيطان والمستوطنين، ومن أجل أمن دولة إسرائيل برمتها، التي يشكل الاستيطان حزامها الأمني».

وكان لافتاً أن قرار بدء الهجوم على جنين اتُّخذ في اليوم الثالث من سريان الهدنة بقطاع غزة. وفور بدء الهدنة اتخذت إسرائيل إجراءات مباشرة في الضفة، شملت عزل المدن وتركيب بوابات حديدية جديدة وفرض إغلاق شبه محكم على كل مدينة.

وقالت «القناة12» إن «العملية في جنين ليست مفاجئة، وجرى التجهيز لها منذ فترة، وتقررت بعد توصية رئيس (الشاباك)، رونين بار، قبل أسبوعين في اجتماع (الكابينيت)، بأنه يجب اتخاذ إجراءات أوسع لتغيير الواقع والقضاء على المجموعات المسلحة في الضفة»، مطالباً بـ«التعلم من الذي حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023»، ومحذراً بأن الانخفاض الكبير في العمليات في الضفة الغربية «مخادع ومضلل... ولا يعكس حجم تطور الإرهاب على الأرض».

لكن «معاريف» و«يسرائيل هيوم» قالتا إن «عوامل أخرى سرّعت العملية؛ منها الاتفاق مع (حماس) على تحرير المختطفين وإطلاق سراح مئات الفلسطينيين في الأسابيع المقبلة إلى مناطق الضفة».

وقالت معاريف: «يدرك الجيش أن مثل هذا الإفراج الجماعي سيثير حماسة الإرهابيين في المنطقة ويزيد من دوافعهم لتنفيذ الهجمات. وقد يعود بعض المفرج عنهم فوراً إلى دائرة الإرهاب؛ سواء في التنفيذ وفي التخطيط وإرسال التهديدات».

وقبل بدء العملية في جنين، صرّح وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، أمام لجنة الخارجية والأمن، بأن «التهديد الذي يواجهه المستوطنون والمستوطنات في يهودا والسامرة وعلى خط التماس يزداد سوءاً». واتهم كاتس المحور الإيراني بالعمل على مواصلة «إنتاج الإرهاب عبر التمويل والتوجيه والتسليح». وأضاف: «أصدرتُ تعليمات للجيش الإسرائيلي بالعمل بقوة شديدة من أجل الدفاع عن جميع المستوطنات والمستوطنين، وهذا أمر نُفّذ وسينفذ بقوة بالغة».

مروحية إسرائيلية تحلق خلال العملية في جنين بالضفة الغربية المحتلة الثلاثاء (رويترز)

ولا يوجد موعد محدد لإنهاء العملية التي جاءت يوم إعلان رئيس الأركان الإسرائيلي المستقيل، هيرتسي هاليفي، أن قواته مستعدة لشن «حملات عسكرية ملموسة» في الضفة الغربية. ويُعتقد أن إسرائيل ستوسع عمليتها في الضفة التي حوّلت تصنيفها من «ساحة تهديد رئيسية» إلى «أحد أهداف الحرب».

وفي حين أدانت السلطة الفلسطينية «العملية الإسرائيلية في جنين وباقي الإجراءات العدوانية في الضفة الغربية»، فقد طالبت «حماسُ» و«الجهادُ الإسلامي» الفلسطينيين في الضفة بتصعيد الاشتباك، ودعت «حماس» الفلسطينيين إلى «النفير العام والتصدي لعدوان الاحتلال الواسع في جنين، وإسناد المقاومين لمواجهة البطش الصهيوني». وقالت إن «هذه العملية العسكرية التي يشنها الاحتلال في جنين ستفشل كما فشلت كل عملياته العسكرية السابقة».

كما دعت «حركةُ الجهاد الإسلامي» أبناء الضفة الغربية «إلى التصدي بكل الوسائل والسبل لهذه الحملة المجرمة، وإفشال أهدافها، وترسيخ هزيمة العدو في قهر إرادة شعبنا في الضفة كما في غزة».


مقالات ذات صلة

إسرائيل تصعد في نابلس وتنفذ حملة اعتقالات

شؤون إقليمية جندي إسرائيلي يتخذ موقعه خلال عملية عسكرية حول البلدة القديمة لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة يوم الأحد (أ.ف.ب)

إسرائيل تصعد في نابلس وتنفذ حملة اعتقالات

صعّد الجيش الإسرائيلي اقتحاماته في الضفة الغربية؛ إذ نفذ عملية واسعة في قلب مدينة نابلس، تخللتها اشتباكات مسلحة؛ ما أسفر عن إصابات واعتقالات.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي فلسطينيون يُصلُّون على جثامين ذويهم ضحايا الغارات الإسرائيلية على خان يونس بجنوب قطاع غزة (إ.ب.أ) play-circle

قتلى في قصف إسرائيلي استهدف شرق مدينة غزة

قُتل عدد من الفلسطينيين، اليوم (الأحد)، في قصف إسرائيلي استهدف حي الزيتون بشرق مدينة غزة، كما قُتل فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص إسرائيلي في جنوب الضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي طفل فلسطيني يجلس على حجر فيما عائلته تعيد تنظيم الخيمة التي تؤويهم بعد قصف إسرائيلي استهدف مخيم الشاطئ للاجئين بمدينة غزة (أ.ف.ب)

تصعيد إسرائيلي في غزة لاغتيال نشطاء من «حماس»

عاش سكان قطاع غزة الخميس، حتى ساعات ما بعد منتصف ليل الجمعة، على وقع ضربات إسرائيلية استهدفت منازل وشققاً سكنية وخياماً ومراكز إيواء.

«الشرق الأوسط» (غزة)
أوروبا العلم الإسرائيلي ويظهر جزء من مستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية في الخلفية بالضفة الغربية المحتلة 14 أغسطس 2025 (رويترز)

ألمانيا تدعو إسرائيل إلى وقف مشروع «إي1» الاستيطاني محذّرة من اضطرابات بالضفة الغربية

قال متحدث ​باسم وزارة الخارجية الألمانية، الجمعة، إن بلاده تدعو إسرائيل إلى وقف مشروع «إي1» الاستيطاني ‌المثير للجدل.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية القوات الإسرائيلية تعتقل ثلاثة من المشتبه بهم بعد اقتحام عشرات المستوطنين الإسرائيليين منطقة قرب الضفة الغربية (رويترز)

القوات الإسرائيلية تعتقل مستوطنين بعد هجوم على فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة

أعلنت القوات الإسرائيلية اعتقال ثلاثة مشتبه بهم بعد أن اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين منطقة قرب قرية في الضفة الغربية المحتلة الخميس.

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)

الحكومة اللبنانية تتعهد بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة «حصرية السلاح»

رئيس الحكومة اللبنانية يتوسط سفراء اللجنة الخماسية (رئاسة الحكومة)
رئيس الحكومة اللبنانية يتوسط سفراء اللجنة الخماسية (رئاسة الحكومة)
TT

الحكومة اللبنانية تتعهد بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة «حصرية السلاح»

رئيس الحكومة اللبنانية يتوسط سفراء اللجنة الخماسية (رئاسة الحكومة)
رئيس الحكومة اللبنانية يتوسط سفراء اللجنة الخماسية (رئاسة الحكومة)

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الاثنين، أن لبنان عازم على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح بيد الدولة التي أقرتها الحكومة العام الماضي، وسط رفض من «حزب الله» الذي طالب الحكومة بـ«أن تتوقف عن أي عمل يؤدي إلى تقديم تنازلات مجانية على المستوى الوطني لمصلحة هذا العدو (إسرائيل)، حتى لا تشجعه على أن يبقى في حالة الابتزاز الدائم لها».

وتنتظر الحكومة من قيادة الجيش اللبناني، الشهر المقبل، خطة لتنفيذ المرحلة الثانية من حصرية السلاح شمال الليطاني في جنوب لبنان، بعد الاقتراب من تنفيذ المرحلة الأولى بالكامل في جنوب النهر، وسط مباحثات دبلوماسية واتصالات مع الدول الصديقة، لإلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

سفراء «الخماسية»

واستقبل سلام، الاثنين، سفراء اللجنة الخماسية التي تضمّ كلّاً من سفراء: المملكة العربية السعودية وليد البخاري، وفرنسا هيرفي ماغرو، وقطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، ومصر علاء موسى، والولايات المتحدة الأميركية ميشال عيسى.

وقال سلام بعد الاجتماع: «شكرتُ سفراء اللجنة الخماسية على زيارتهم، وعلى استمرار مواكبتهم مسيرة حكومتنا الإصلاحية، ولا سيّما تنويههم بمشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان».

وأضاف: «ثمّنتُ تأييدهم لإنجاز الجيش المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في جنوب الليطاني، وأكّدتُ لهم عزمنا الثابت على تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة والمراحل التي تليها».

من جانبه، قال السفير المصري بعد الاجتماع إن «ممثلي اللجنة الخماسية ناقشوا مع سلام مواضيع عدة، بينها الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة وأيضاً مشروع الانتظام المالي أو الفجوة المالية الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان». وأضاف: «تناقشنا أيضاً في أمور تمت مع نهاية العام، تحديداً انتهاء المرحلة الأولى من حصرية السلاح في جنوب الليطاني، وعزم الحكومة على البدء بالمرحلة الثانية مع بداية شهر فبراير (شباط) المقبل لتكون هناك خطة في هذا الإطار، وهذا أخذ أيضاً جانباً من النقاش»، مشيراً إلى أن «الدولة اللبنانية والجيش اللبناني يسيران بشكل جيد» في تنفيذ حصرية السلاح.

حصرية السلاح

ورداً على سؤال عن حصر السلاح، قال موسى: «الرئيس جوزيف عون أكد أنه يجب الانتهاء من هذا الأمر في أسرع وقت، والرئيس سلام أكد على هذا الأمر، ونحن ننتظر في بداية الشهر المقبل أن يتم عرض خطة للمرحلة الثانية بشأن حصرية السلاح»، مضيفاً: «ما تقوم به الدولة اللبنانية في هذا الصدد مشجع جداً، وتقييمنا إيجابي لما حصل في المرحلة الأولى، ولا توجد مهل لأن الدولة بحاجة إلى الانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت».

وأشار إلى أن سلام أكد الالتزام بالبدء في المرحلة الثانية، «وهو دور الحكومة بأن تطلب من الجيش اللبناني وضع الخطة وتقديمها في أول اجتماع الشهر المقبل، وبالتالي سوف تقوم الحكومة بدورها، وأعتقد أن الجيش سيقوم أيضاً بدوره».

الرئيس نواف سلام خلال اجتماعه مع سفراء اللجنة الخماسية (رئاسة الحكومة)

وعن الوضع في الجنوب بعد مرحلة «اليونيفيل»، قال موسى: «هذا الأمر لا يزال موضع نقاش، ومسألة مغادرة (اليونيفيل) مهمة وحساسة للغاية، فهذا يعني حدوث فراغ لا بد أن يتم ملؤه»، مضيفاً: «ما نعمل عليه حالياً هو ترتيب الأوضاع، بحيث تضمن الدولة اللبنانية وشركاء لبنان أن يكون الوضع مستقراً وآمناً بعد مغادرة (اليونيفيل) بالتعاون مع الجيش اللبناني، أو من خلال أفكار أخرى تتم مناقشتها في الوضع الحالي».

المبادرة المصرية

ولفت موسى إلى أن «الجهود المصرية في إطار خفض التصعيد في لبنان وجنوبه هي جهود مستمرة، وهدفنا الوحيد هو خلق ظروف تخفف من حدة التصعيد، وهذا ما نعمل عليه»، معرباً عن اعتقاده «بأننا نجحنا بعض الشيء بالتنسيق مع أصدقائنا وشركائنا في عدم تصعيد الوضع، وأتصور أن الفرصة متاحة وما زلنا نعمل على هذا الأمر، ونطلع الدولة اللبنانية على كل ما نقوم به، ونواصل جهودنا نتيجة قناعتنا بأنه إذا ما تركت الأمور من دون جهود مصرية وغير مصرية، فإن فرص التصعيد ستكون أكبر، ونجحنا في تخفيف احتمالات الذهاب إلى مدى أبعد».

وتابع: «نرجو أن تستمر الجهود التي لا يمكن أن تنجح، إلا إذا كانت هناك مواكبة لها من قبل أداء الدولة اللبنانية فيما يخص المسائل، وفي مقدمتها مسألة حصرية السلاح، فدور الدولة اللبنانية وما يقوم به الجيش مع الجهود المصرية وما يقوم به الأصدقاء تأتي ببعض الثمار، ونتمنى أن تستمر في الفترة المقبلة».

«حزب الله»

في المقابل، يعارض «حزب الله» بدء السلطات بتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة. وقال عضو كتلة الحزب النيابية النائب حسين عز الدين في تصريح: «على هذه الحكومة أن تعمل لإخراج هذا العدو من الأرض التي يحتلها بالكامل ودون قيد أو شرط، وأن يتم إطلاق الأسرى والمعتقلين لدى العدو والإفراج عنهم، وأن يتوقف عن منع الناس من العودة إلى القرى والمدن وإلى ممتلكاتهم، وأن تُجانِب التنازلات أو القيام بأي عمل يؤدي إلى تقديم تنازلات مجانية على المستوى الوطني لمصلحة هذا العدو، حتى لا تشجعه على أن يبقى في حالة الابتزاز الدائم لها».


وزير الخارجية المصري: قطاع غزة يواجه «وضعاً مأساوياً»

طفل فلسطيني يجلس أمام خيمة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
طفل فلسطيني يجلس أمام خيمة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية المصري: قطاع غزة يواجه «وضعاً مأساوياً»

طفل فلسطيني يجلس أمام خيمة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
طفل فلسطيني يجلس أمام خيمة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، محذراً من أن القطاع يواجه «وضعاً مأساوياً».

وقال عبد العاطي، في مؤتمر صحافي مع نظيرته الآيرلندية هيلين ماكنتي: «لا يمكن قبول استدامة احتلال إسرائيل لنحو نصف قطاع غزة»، وأضاف: «غزة تواجه وضعاً مأساوياً، ونؤكد ضرورة إزالة العوائق أمام دخول المساعدات»، مشيراً إلى أن أي مشروعات للتعافي المبكر في غزة يجب تنفيذها دون تقسيم للقطاع أو فصله عن الضفة الغربية.

وقال الوزير المصري إن استمرار انخراط الإدارة الأميركية هو الضمان الرئيسي لتنفيذ خطة وقف إطلاق النار في غزة.

في سياق متصل، أفادت مصادر طبية فلسطينية، الاثنين، بارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى أكثر من 71 ألف قتيل، وأكثر من 171 ألف مصاب.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر الطبية القول إن «إجمالي من وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 شهداء، منهم 5 شهداء انتُشلت جثامينهم، و4 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة».

وبيَّنت أن «إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 442، وإجمالي الإصابات إلى 1240، فيما جرى انتشال 697 جثماناً». ونوهت إلى «وفاة طفلة تبلغ من العمر 7 أيام، وطفل آخر 4 سنوات، نتيجة البرد القارس، مما يرفع وفيات الأطفال نتيجة البرد منذ بداية فصل الشتاء إلى 6».


العراق: جدل حول «تنازل» السوداني للمالكي

العراق: جدل حول «تنازل» السوداني للمالكي
TT

العراق: جدل حول «تنازل» السوداني للمالكي

العراق: جدل حول «تنازل» السوداني للمالكي

تتواصل التحليلات والتعليقات السياسية بشأن الحديث عن تنازل رئيس ائتلاف «الإعمار والتنمية» رئيس الوزراء المنتهية ولايته، محمد السوداني، عن حقه بالترشيح لمنصب رئاسة الوزراء لصالح منافسه وغريمه رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، مع ميل إلى نوع من «التشكيك» بنوايا الطرفين، يعززه إحجام الرجلين ومن ورائهما قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية عن إصدار أي بيان محدد عن قصة التنازل المزعومة، يعلن فيه بوضوح تام أن المالكي مرشحه الوحيد لشغل منصب رئاسة البرلمان، بوصفها «الكتلة الأكبر» عدداً داخل البرلمان؛ ما يرجّح صدقية بعض الاتجاهات المشككة.

ومع الحماس الذي يظهره أعضاء في تحالف السوداني بشأن «عملية الإيثار» التي يتمتع بها وتأكيداتهم المتواصلة عن قصة التنازل، لم يصدر أي تلميح أو بيان رسمي من السوداني بهذا الشأن؛ الأمر الذي يفتح المجال أمام خيال المحللين على مزيد من التحليلات. ومن بين أبرزها، تلك المتعلقة بـ«الموانع العملية» التي تقف في طريق المالكي في إطار سيره للظفر بمنصب رئاسة الوزراء، ومن أهمها تلك المرتبطة برفض مرجعية النجف حصوله على ولاية ثالثة لرئاسة الوزراء عام 2014، بجانب مناهضة مقتدى الصدر وخصومته الشهيرة معه، حتى مع خروج الصدر وتياره من الحكومة والبرلمان وعدم اشتراكهم في الانتخابات العامة التي أُجريت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

صوة نشرها إعلام «الإطار التنسيقي» لاجتماع حضره السوداني وغاب عنه المالكي

ويتوجب أن تتفق القوى السياسية في البرلمان على انتخاب رئيس للجمهورية خلال الأسبوعين المقبلين، ثم يكلف الرئيس المنتخب الكتلة الأكبر برلمانياً (الإطار التنسيقي) تقديم مرشحها لرئاسة الوزراء خلال 30 يوماً من تاريخ التكليف.

مناورة سياسية

يرى رئيس «مركز التفكير السياسي» الأكاديمي إحسان الشمري أن ما يجري بين السوداني والمالكي «لا يمكن تصنيفه على أنه اتفاق بقدر ما هو مناورة سياسية مرحلية من قِبل الشخصيتين، خاصة مع إدراكهما صعوبة ذلك في ظل تراكم الخلافات وتبادل الاتهامات بينهما».

ويقول الشمري في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «حالة التدافع» بين الرجلين على زعامة البيت الشيعي تتضمن عوامل مهمة وتساعد على افتراض أنهما «لن يتمكنا من الاتفاق وتسوية الأمور بينهما بالسهولة المتوقعة».

ويتصور الشمري أن ما يجري بين الرجلين «يرتبط بحسابات الحصول على رئاسة الوزراء وبقية المناصب، السوداني يدرك أن هناك كوابح أمام إعلان (الإطار التنسيقي) قبوله مرشحاً لمنصب الوزراء، وتالياً هو يعتقد أن ما يبدو تنازلاً للمالكي، قد يتيح له العودة مرة أخرى لبوابة المنصب التنفيذي الأول بالنظر للعوائق الكثيرة التي تواجه المالكي داخل (الإطار) وخارجه».

مع ذلك، يعتقد الشمري أن «السوداني ارتكب هفوة بهذه المناورة؛ لأنه فاجأ قوى (الإطار) بهذا التنازل وضاعف من القلق قادة (الإطار)؛ لأنهم باتوا غير واثقين من تحالفه معهم بعد أن تنازل لصالح المالكي من دون مشاورتهم».

امرأة تمر أمام لوحة انتخابية تحمل صورة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي وسط بغداد 19 أكتوبر 2025 (أ.ف.ب)

ومع حالة اللايقين الشائعة داخل قوى «الإطار التنسيقي»، يرجّح الشمري أن «الأمور قد تذهب في نهاية المطاف إلى اختيار مرشح تسوية خاصة مع حالة إعادة التموضع المستمرة داخل قوى (الإطار)، مع الوضع في الحسبان أن لغة الأرقام البرلمانية سيكون لها تأثير وسيبقى السواني والمالكي لاعبين أساسيين في كل تسوية لاحقة».

الوقوع بالفخ

بدوره، يؤكد أستاذ الإعلام في الجامعة المستنصرية، غالب الدعمي، تنازل السوداني عن حقه برئاسة الوزراء إلى المالكي، لكنه يرى أن «الرجلين وقعا في الفخ».

ويقول الدعمي لـ«الشرق الأوسط» إن بعض أطراف «الإطار التنسيقي» ويطلق عليهم «خط الوسط» الذي يمثله عمار الحكيم وهادي العامري وقيس الخزعلي «يعتقدون أن إعادة تولية السوداني تعني منحه قوة إضافية أعلى من قوته في ولايته الأولى المنتهية، وبالتالي يمكن لهذه القوة أن تؤدي إلى تقويض مصالحهم في الحكومة العراقية وإنهاء تمددهم سياسياً وأمنياً واقتصادياً».

في الوقت ذاته، يعتقد الدعمي أن الأمر ينطبق على المالكي المعروف بشخصيته القوية، حيث توقع ثلاثي خط الوسط، أن «المالكي لن يسمح للآخرين مشاركته في الحكم».

من هنا كانت خطة الثلاثي إبعاد كل من المالكي والسوداني عن رئاسة الوزراء من خلال «إقناع السيد السوداني بالتنازل وإعطائه ضوءاً أخضر بإمكانية حصوله على المنصب، لكن من دون تعهدات واضحة أن سيحصل فعلاً على المنصب في حال إخفاق ترشيح المالكي».

وحتى مع تنازل السوداني للمالكي، فإن الأخير «لا يحظى بدعم كامل من الفضاء الوطني العام أو الشيعي بشكل خاص، وإذا ما انتهت حظوظ المالكي في منصب رئاسة الوزراء، فلن تكون الطريق سالكة أمام السوداني، وأغلب الظن ستعمد قوى (الإطار) أو ثلاثي خط الوسط إلى مرشح تسوية بديل لن يكون قادراً على تهديد مصالحها السياسية والاقتصادية، بهذا فإن المالكي والسوداني وقعا في الفخ».

ويرى الباحث والمحلل السياسي، يحيى الكبيسي، أن تنازل السوداني لصالح المالكي «مناورة سياسية» وقال في تدوينة عبر منصة «إكس»: «يعرف الجميع أن حظوظ المالكي في العودة إلى رئاسة الوزراء ضعيفة جداً إن لم تكن مستحيلة».

ورأى أن ذلك «ليس بسبب فيتو السيد السيستاني فقط، بل بسبب قرار قادة (الإطار التنسيقي) بأن يكون رئيس مجلس الوزراء مجرد موظف لديهم، وهذا الشرط لا ينطبق على المالكي؛ لهذا ما يجري ليس سوى مناورة من السوداني!».