في حين حذّر رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد من استمرار زيادة النفقات التشغيلية في الموازنة العامة المخصصة لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في البلاد، تواصل بغداد وأربيل مارثون المفاوضات المعتاد منذ سنوات حول التخصيصات المالية ورواتب موظفي الإقليم، وسط اتهامات متبادلة بعدم الالتزام بالسياقات القانونية.
وقال الرئيس رشيد، الثلاثاء، خلال كلمة ألقاها في «البيت الكردستاني» في «دافوس»، حيث يشارك في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، إن «مشكلة الرواتب وإيلاءها الأهمية اللازمة لا تقتصر على إقليم كردستان وحسب، ففي العراق بات ما يقارب 80 في المائة من الموازنة المالية العامة للبلاد تخصص للرواتب».
وأضاف رشيد أن «هذه النسبة من الموازنة التشغيلية تزداد سنة بعد أخرى وقد أصبحت نفوس العراق 45 مليون نسمة، ومن هذا العدد 56 في المائة ولدوا بعد العام 2003».
ويحذّر خبراء من تداعيات اعتماد البلاد شبه الكامل على عائدات النفط مصدراً رئيساً للدخل، ويذهب بعضهم إلى إمكانية «إفلاس» البلاد وعجزها عن تسديد مرتبات القطاع العام (يقدّر بنحو 7 ملايين موظف ومتقاعد ومستفيد من الحماية الاجتماعية) في حال تراجع أسعار النفط، وباتت مخاوف الانخفاض تتنامى مع وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.
وتابع رئيس الجمهورية القول: إنه «يُشجِّع أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين الكرد على الاستثمار في باقي مناطق العراق في ظل الاستقرار الأمني الحاصل في البلاد».
وللتغلب على حالة «التغول» في مرتبات القطاع العام، دعا الرئيس رشيد إلى «دعم وتنمية القطاع الخاص بما يصب في مصلحة إقليم كردستان للتقليل من الضغط الحاصل على حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بما يخص مسألة المرتبات الشهرية». وبخلاف ذلك، حذر رشيد من أن «الاقتصاد لن يتطور بشكل جيد في الإقليم والعراق».
مفاوضات بغداد - أربيل
تصريحات الرئيس جاءت في غمرة المفاوضات التي تخوضها بغداد وأربيل، حيث تكافح الأخيرة منذ أشهر لتسوية قضية تأخير تمويل الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين في كردستان مع الحكومة الاتحادية.
وتعزو حكومة إقليم كردستان مسألة تأخر صرف الرواتب إلى «عدم التزام الحكومة الاتحادية بتمويلها شهرياً وبشكل منتظم»، في حين تلقي وزارة المالية الاتحادية باللائمة على كردستان وتحملها مسؤولية «عدم استكمال توطين رواتب الموظفين في المصارف المعتمدة، إلى جانب عدم تسليم الإيرادات المالية غير النفطية إلى خزينة الدولة».
وخلال الأسبوع الماضي، ردت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم ببيان مطول مؤلف من ثماني نقاط مليئة بالأرقام والتفاصيل حول ما اعتبرته «التزامات» أوفت بها حيال بغداد، في مقابل عدم التزام الأخيرة في مسألة تمويل رواتب موظفي الإقليم.
وقالت إن «وزارة المالية الاتحادية لم تكن منصفة كما تدعي ولم تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية فيما يخص صرف رواتب موظفي الإقليم».
ويعتقد خبراء في مجال النفط والاقتصاد أن إيقاف تصدير نفط كركوك مطلع مارس (آذار) 2023، عبر تركيا، إلى جانب توقف جزء من صادرات نفط الإقليم تسببا في مفاقمة الأزمة والاختلافات المالية بين بغداد وأربيل بالنظر لخسارة ريوع مالية تقدر بنحو 18 مليار دولار.
ومنذ أسابيع تنشط الوفود الكردية في زيارة بغداد بهدف التوصل إلى صيغة لحل المشكلات المالية بين الجانبين.
وأعلنت حكومة إقليم كردستان عن تشكيل فريق مشترك من وزارتي المالية الاتحادية والإقليم لوضع آلية وحل مشكلة رواتب موظفي الإقليم، ويفترض أن يبدأ الفريق عمله في بغداد (الثلاثاء).
وكشف بيان حكومة الإقليم عن أن نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي فؤاد حسين ورئيس المجلس الاقتصادي، عقد اجتماعاً مشتركاً بين وفد حكومة الإقليم برئاسة آوات شيخ وزير المالية والاقتصاد، ومسؤولين آخرين من الإقليم مع وفد من الحكومة الاتحادية تألف من وزيري المالية طيف سامي، والإعمار والإسكان بانكين ريكاني.
وتمحور الاجتماع بحسب البيان حول «البت بمطالب حكومة إقليم كردستان حول إرسال المستحقات التي لم ترسل العام الماضي وتم عرض ومناقشة البيانات والوثائق الرسمية».
ولفت إلى أن «الجانبين اتفقا على مواصلة اللقاءات وعقد اجتماع مشترك يوم الأحد المقبل لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كردستان ورفع التوصيات اللازمة إلى مجلس الوزراء العراقي».
