الخارجية الألمانية تدعم حواراً كردياً مع دمشق

«الإدارة الذاتية» تدعو إلى نشر قوات دولية في سد تشرين لكبح هجمات تركيا

السفير الألماني توبياس تونكل مع قيادة «قوات سوريا الديمقراطية» في الحسكة شمال شرقي سوريا (حسابات «قسد»)
السفير الألماني توبياس تونكل مع قيادة «قوات سوريا الديمقراطية» في الحسكة شمال شرقي سوريا (حسابات «قسد»)
TT

الخارجية الألمانية تدعم حواراً كردياً مع دمشق

السفير الألماني توبياس تونكل مع قيادة «قوات سوريا الديمقراطية» في الحسكة شمال شرقي سوريا (حسابات «قسد»)
السفير الألماني توبياس تونكل مع قيادة «قوات سوريا الديمقراطية» في الحسكة شمال شرقي سوريا (حسابات «قسد»)

قال مدير الشرق الأدنى والأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية، توبياس تونكل، إن «حماية حقوق ومصالح الأكراد السوريين يمكن تحقيقها بشكل أفضل من خلال حوار داخلي سوري مع دمشق». جاء ذلك بعد لقاء أخير جمعه بالقائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي، ومسؤولين من الإدارة الذاتية في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، في وقت طالبت فيه الإدارة الذاتية المجتمع الدولي، بنشر قوات دولية في سد تشرين بريف محافظة حلب، لإيقاف هجمات الجيش التركي والفصائل المسلحة الموالية له، محذرة من انهياره وغرق مئات القرى والمزارع الواقعة على مجرى ضفافه.

الدبلوماسي الألماني تونكل، نشر تغريدة عبر حسابه بموقع «إكس»، يوم الاثنين، أرفقها بصورة تجمعه مع قائد «قسد» مظلوم عبدي، أشار فيها إلى أنه ناقش القضايا الملحة التي تستدعي معالجة من خلال اتصالات مباشرة بين قيادة «قسد»، و«إدارة العمليات العسكرية» في دمشق، إلى جانب الجهود المشتركة المستمرة لمواجهة تنظيم «داعش»، في إطار مهام التحالف الدولي بعد تسلّم إدارة الرئيس دونالد ترمب الحكم في الولايات المتحدة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار المساعي الدولية لدعم استقرار المنطقة وعدم نشوب حرب طاحنة بمشاركة دول إقليمية، وتأكيد أهمية الحوار الداخلي السوري، وضمان مشاركة جميع الأطراف والمكونات والقوى السياسية، بغية تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء الاقتصادي وإعادة الأعمار.

مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» (رويترز)

بدوره، أكد عبدي ضرورة مشاركة السوريين بجميع مكوناتهم في إدارة بلدهم، وأثنى على موقف ألمانيا الداعم لقوات «قسد». وذكر في تغريدة منشورة على حسابه بمنصة «إكس»، أن «موقف ألمانيا الداعم للشعب السوري في بناء دولته على أساس الحرية والديمقراطية والمساواة وضرورة مشاركة السوريين بجميع مكوناتهم في إدارة بلدهم؛ محل ترحيب وتقدير كبيرَيْن».

وثمّن عبدي دور برلين في دعم عمليات التحالف الدولي في مكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي، وقال: «نثمّن كثيراً دور ألمانيا في دعم قواتنا عبر عمليات مكافحة الإرهاب والتطرف، لبناء مستقبل مشرق لكل السوريين».

وتُعد هذه ثاني زيارة رسمية لمسؤول غربي خلال الأسبوع الحالي، بعد زيارة السفير الأميركي السابق، روبرت فورد، ولقائه قيادات «قسد». وتنصبّ محادثات هؤلاء الدبلوماسيين حول التوصل إلى اتفاق سياسي وتحديد مصير كتلة هذه القوات المشكّلة من تحالف بين قوات عربية وكردية أكبرها «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تتلقى الدعم العسكري واللوجيستي من تحالف دولي تقوده واشنطن، وتعدّها الولايات المتحدة حليفاً رئيسياً في قتال تنظيم «داعش»، في حين تعدّها تركيا تهديداً لأمنها القومي.

اشتباكات الفصائل الموالية لتركيا مع «قسد» تتواصل في محيط سد تشرين لأكثر من شهر (أ.ف.ب)

ومنذ سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 من ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، تدور اشتباكات عنيفة بين فصائل الجيش السوري الموالية لتركيا، وقوات «قسد» على محاور الريف الشرقي لمحافظة حلب شمال سوريا. وكثّفت أنقرة ضرباتها الجوية على سد تشرين ومدينة عين العرب (كوباني)، وريف مدينة منبج.

وأوضح مظلوم عبدي، خلال حديث تلفزيوني مع قناة «الحدث»، يوم الأحد، أن قوات «قسد» متمسّكة بسلاحها ولا تعتزم حل نفسها، وعلى الرغم من انفتاحها على ربط نفسها بوزارة الدفاع والعمل وفق قواعدها، تشترط أن تبقى كتلة عسكرية، وتتمسك بمطلبها الرئيسي، وهو الإدارة اللامركزية، مما قد يمثّل تحدياً للإدارة السورية الجديدة التي تتطلّع إلى إعادة كل مناطق البلاد إلى سلطة الحكومة.

«قسد» تعلن مقتل 8 من عناصرها في محيط سد تشرين (متداولة)

رئيس مكتب العلاقات العامة في «قسد»، سيهانوك ديبو، يرى أن التحركات الغربية والوفود الأميركية والألمانية والفرنسية التي زارت المنطقة، مؤخراً، إيجابية. وأوضح، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإدارة الذاتية تثمّن كل مقاربة تدعم حل القضية الكردية في سوريا بوصفها مسألة أساسية وحاسمة لحلول المنطقة وأزماتها ودعم استقرارها. وأضاف أن «الدور الألماني المساند للجهود الاستثنائية المبذولة من قِبل واشنطن، وإنجاح مبادرة الجنرال مظلوم عبدي وزيارته للرئيس مسعود بارزاني في هذا الخصوص، خطوة مهمة نقيّمها إيجاباً وفي محلها».

وعدّ هذا المسؤول الكردي أن الحوار بين حكام دمشق وقيادة «قسد» مهم في استعادة القرار السيادي السوري وحل كل التباينات. ودعا إلى «تشكيل اللجان الاختصاصية والفنية لمعالجة كل القضايا والتباينات، وهي فكرة موضوعية وواقعية تتحلّى بالمسؤولية»، على حد تعبيره.

الدخان المتصاعد نتيجة القصف في محيط سد تشرين (أ.ف.ب)

في سياق متصل، طالبت الإدارة الذاتية الشعب السوري والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، العمل من أجل كبح تركيا، وإيقاف ضربات الفصائل التابعة لها على سد تشرين. ودعت، عبر بيان نُشر على حساباتها، إلى دخول قوات دولية إلى السد لحمايته، محذرة من كارثة انهياره وخطورة اختناق أعداد كبيرة من البشر وتدمير الكثير من القرى المحيطة الواقعة على مجراها وضفافها.


مقالات ذات صلة

اعتقال ضابط التنسيق بين نظام الأسد و«الحرس الثوري»

المشرق العربي ضبط كميات من الأسلحة المتنوعة والذخائر مخبأة داخل بئر ماء مهجورة في قرية المضابع بريف حمص الشرقي (الداخلية السورية)

اعتقال ضابط التنسيق بين نظام الأسد و«الحرس الثوري»

اعتقلت السلطات السورية عميداً مقرباً من شقيق الرئيس المخلوع ماهر الأسد، كان يتولى مهمة التنسيق بين ضباط النظام السابق وقيادات «الحرس الثوري» الإيراني.

«الشرق الأوسط» (دمشق - لندن)
حصاد الأسبوع مظلوم عبدي

مظلوم عبدي قائد «قسد»... الذي وقّع اتفاق الدمج في الدولة السورية مع رئيسها أحمد الشرع

تصدّر اسم مظلوم عبدي، القائد العام لميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) على صعيد الساحة السورية، بعد توقيعه اتفاق الدمج ضمن مؤسسات الدولة السورية مع رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، ليس كفصيل عسكري، كما سبقه باقي الفصائل المسلحة، ولكن ككتلة عسكرية واحدة. جاء هذا مع تأكيده على وحدة الأراضي ورفض التقسيم، ولقد نشر تغريدة له على حسابه في منصة «إكس»، أكد فيها المضي قدماً في هذه الفترة الحساسة، للعمل من أجل ضمان مرحلة انتقالية تعكس تطلعات كل السوريين في العدالة والاستقرار؛ إذ قال: «نحن ملتزمون ببناء مستقبل أفضل، يضمن حقوق جميع السوريين، ويحقق تطلعاتهم في السلام والكرامة». واعتبر عبدي الاتفاق فرصة حقيقية وتاريخية لبناء سوريا جديدة تحتضن جميع مكوّناتها، وتضمن حسن الجوار، في إشارة إلى «الجارة» الإقليمية تركيا.

كمال شيخو (دمشق)
حصاد الأسبوع من معركة الباغوز (ا ف ب / رويترز)

«قسد»... النشأة والتحالفات والسيطرة وحربها مع تركيا

ظهرت ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) يوم 10 من أكتوبر (تشرين الأول) 2015 بعد مرور 4 أسنوات على اندلاع الحرب السورية بصفتها قوة عسكرية منظمة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي من الاحتفالات بعيد «نوروز» في القامشلي (الشرق الأوسط)

أكراد سوريا يحتفلون بـ«نوروز» بآمال جديدة

احتفل أكراد سوريا بعيد «نوروز» هذا العام للمرة الأولى بفرحة عارمة وروح جديدة، بعد سقوط نظام الأسد وحزب «البعث».

كمال شيخو (القامشلي (سوريا))
المشرق العربي المتحدث الإعلامي لوزارة الدفاع التركية زكي أكتورك (الدفاع التركية)

تركيا تؤكد بقاء قواتها وتتحدث عن تعيين مستشارين عسكريين للجيش السوري

قالت وزارة الدفاع التركية إن الفترة المقبلة قد تشهد تعيين مستشارين عسكريين للجيش السوري أو أفراد اتصال في وزارتي الدفاع لتحديد الاحتياجات العاجلة وتلبيتها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

العراق: «لائحة رسوم مالية» لتنظيم عمل صنّاع المحتوى الرقمي

شعار هيئة الإعلام والاتصالات (إعلام الهيئة)
شعار هيئة الإعلام والاتصالات (إعلام الهيئة)
TT

العراق: «لائحة رسوم مالية» لتنظيم عمل صنّاع المحتوى الرقمي

شعار هيئة الإعلام والاتصالات (إعلام الهيئة)
شعار هيئة الإعلام والاتصالات (إعلام الهيئة)

كشفت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية مضامين لائحة «تنظيم عمل المشاهير وصناع المحتوى الرقمي»، تركز على فرض رسوم مالية على المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، استناداً إلى أعداد متابعيهم والمتواصلين معهم، الأمر الذي أثار انتقادات من منطلق أن الأولى كان «وضع معايير» لمراقبة المواد باعتبار أن «المشاهير» قادرون على دفع أي مبلغ يُفرض عليهم.

ولا ينشغل الكثير من المدونين وصناع المحتوى في العراق كثيراً باللائحة الجديدة لاعتبارات كثيرة، وضمنها ضآلة مبالغ الرسوم المفروضة، إلى جانب تراخي الإجراءات المرتبطة عادة بتنفيذ هكذا قوانين أو لوائح.

وطرحت قضية مشاهير المحتويات الرقمية خلال الأشهر والسنوات الأخيرة مزيداً من التحديات على السلطات الرسمية، بالنظر لطبيعة ما ينشر عبر منصات التواصل المختلفة.

ولجأت السلطات أخيراً إلى محاسبة بعض مشاهير تلك المنصات بتهم «المحتوى الهابط»، وحُكم على بعضهم بالسجن فترات تتراوح بين 3 و6 أشهر. ومطلع العام الماضي، كشفت السلطات عن تورط ضباط كبار في وزارتي الداخلية والدفاع بشبكات ابتزاز إلكتروني.

وحيال «شبه الانفلات» الذي تعاني منه صناعة المحتوى في العراق، سواء على مستوى المضمون أو الرسوم المالية المفروضة، تقول الهيئة المستقلة المعنية بتنظيم الإعلام والاتصالات، إن اللائحة تأتي في إطار جهودها لـ«ضبط المحتوى الرقمي في العراق، وتعزيز بيئة إعلامية تضمن المصداقية، الشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف».

وطبقاً للمتحدث باسم الهيئة، حيدر نجم العلاق، فإن اللائحة «تهدف إلى تنظيم المحتوى الإعلامي بما يتماشى مع القوانين النافذة في العراق، وحماية المجتمع من الإعلانات المضللة والممارسات غير الأخلاقية».

وقال العلاق، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية (واع)، إن اللائحة تهدف كذلك إلى «دعم المسجلين وتقديم التسهيلات القانونية لممارسة نشاطهم الإعلامي، وتعزيز ثقافة الإعلام الرقمي وضمان الاستثمار الأمثل لمنصاته، وحماية حقوق المرأة، والطفل، وذوي الاحتياجات الخاصة وضمان حقوق المستهلكين في الحصول على محتوى موثوق، فضلاً عن ضبط الإيرادات الخاصة بالخدمات الإعلانية لضمان الامتثال للقوانين العراقية».

أضاف أن اللائحة «تستهدف وضع إطار تنظيمي يحدد المعايير والإجراءات الخاصة بالمحتوى الرقمي والإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي».

وتشمل اللائحة «جميع المدونين والمؤثرين والشخصيات العامة التي تحظى بمتابعة واسعة في وسائل الإعلام أو على الشبكات الاجتماعية؛ بهدف ضمان الشفافية، والمصداقية، وحماية المجتمع من الممارسات غير المهنية في الإعلان والترويج، كما تتيح للأفراد المتضررين حق تقديم الشكاوى للهيئة أو الجهات القضائية المختصة».

وأشار إلى أنها «تتضمن مجموعة من المعايير التي يجب الالتزام بها، أبرزها احترام السيادة الوطنية وعدم بث محتوى يسيء إلى مكانة العراق أو يؤثر في علاقاته الخارجية، ودعم مؤسسات الدولة الأمنية في مواجهة الإرهاب والتطرف، ومنع التحريض على العنف والفتن الدينية أو العرقية التي قد تهدد السلم المجتمعي، وضمان حق الرد للأشخاص المتضررين من الإعلانات أو المحتوى المنشور».

جانب من العاصمة العراقية بغداد (أرشيفية - رويترز)

وكشف العلاق الرسوم المالية السنوية التي يتوجب على المؤثرين وصناع المحتوى دفعها إلى الدولة، بحيث يتوجب على مَن كان لديه أكثر من 5 ملايين متابع دفع مبلغ مليون دينار عراقي (نحو 650 دولاراً) سنوياً. ويدفع 850 ألف دينار من كان عدد متابعيه يتراوح بين 3 و5 ملايين.

وتفرض اللائحة مبلغ 650 ألف دينار (نحو 425 دولاراً) سنوياً على الأشخاص الذين لديهم من 1 إلى 3 ملايين متابع. ويتوجب على مَن لديه من 500 ألف إلى مليون متابع دفع مبلغ 450 ألف دينار عراقي (300 دولار). وحددت اللائحة مبلغ 350 ألف دينار لمَن كان لديه أقل من 500 ألف متابع.

وأوضح أنه «سيتم تطبيق هذه اللائحة وفق آليات واضحة لمراقبة امتثال المشاهير وصناع المحتوى للمعايير التنظيمية، مع إتاحة الفرصة لهم لتسجيل أنشطتهم بشكل قانوني والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الهيئة».

وسألت «الشرق الأوسط» حيدر العلاق عن مدى القوة القانونية للائحة وإمكانية ضمان تطبيقها، فأجاب بأن «الاتصالات والإعلام هيئة مستقلة تحكمها لوائح خاصة، وبضوء ذلك يمكنها إصدار قوانين ولوائح ملزمة للجهات المكلفة بتنظيم عملها».

وتحدث عن أن «مسألة نجاح تطبيق بنود اللائحة لا يتوقف على إجراءات الهيئة فقط، إنما يشمل مؤسسات مالية ورقابية أخرى؛ خصوصاً أن اللائحة فيها زاوية مالية متعلقة بالرسوم، وعليه فإن النجاح يرتبط بصيغة للتعاون تشمل الأطراف ذات العلاقة».

انتقادات

ويعتقد عضو هيئة الإعلام والاتصالات السابق سالم مشكور أن اللائحة لها بُعد تنظيمي «هدفه ليس مادياً إنما لضبط المحتوى بالمعايير الأخلاقية والوطنية بما يتناسب ومنظومة القيم الاجتماعية». وقال مشكور لـ«الشرق الأوسط»: «أظن أنها محاولة لإضفاء ذات المعايير المهنية المطلوبة من الإعلام التقليدي المرخص من قبل الهيئة. أما الرسوم فهي مجرد رسوم تسجيل بما يشبه الترخيص الذي يتيح للمدونين الحماية والحصول على التسهيلات القانونية». وأضاف: «الأجور لا تشمل ضريبة الإعلانات والتسويق الإلكتروني، الذي يحتاج إلى إجراء آخر تشترك فيه وزارة التجارة ودائرة الضريبة، إضافة إلى هيئة الإعلام والاتصالات وأعتقد أن الهيئة بدأت هذا الإجراء».

ويعتقد مشكور أن ضبط المحتوى الرقمي وفقاً للمعايير الأخلاقية «يتعلق بالحزم في التنفيذ الذي يحتاج إلى تعاون مع جهة أمنية تماماً، كما هو حال ضبط خطاب الإعلام المرئي والمسموع شرط عدم وجود تدخلات سياسية». وتعتقد الإعلامية ومقدمة البرامج، دعاء قاسم، التي تنشط أيضاً بصناعة بعض الإعلانات الترويجية، أن لائحة هيئة الاتصالات يجدر أن «تضع معايير محددة لمراقبة ومحاسبة صناع المحتوى حول المواد التي يقومون بصناعتها، بدلاً عن فرض رسوم مالية عليها، ذلك أن بعضهم، خاصة ما بات يعرف بالبلوغرات والموديلات قادرات على دفع أي مبلغ أو رسمي مالي يفرض عليهن». وتضيف دعاء قاسم التي يتابعها 409 آلاف على منصة «إنستغرام»، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «بعض صناع المحتوى مرتبطون بأجندة تتجاوز حدود صناع الإعلان أو المحتوى، ويتجاوزون ذلك إلى ما يمكن اعتبارها ارتباطات مشبوهة ربما بجماعات نافذة في البلاد، من هنا نجد أنهم يتفاخرون بشراء أحدث المنازل والسيارات الفارهة، وهذا شيء لا يمكن تحقيقه عبر عوائد الإعلانات التجارية». وتشدد دعاء قاسم على «ضرورة التمييز بين الإعلامي الذي يقوم بعمل إعلانات عادية لا تتطلب مبالغ كبيرة وبين بعض المدونات أو المدونين الذين يتقاضون أجوراً عالية تبدو في أحيان كثيرة غير منطقية وقد تقف وراءها قضايا معقدة ترتبط بعمليات غسل أموال وما إليها».

ويرى آخرون أن اللائحة الجديدة «لم تشترك في كتابتها مجموعة من الجهات المعنية بالمضمون الرقمي واقتصر أمر كتابتها على جهة مختصة بالتكنولوجيا الرقمية فقط».