اجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي، مساء الجمعة، للتصويت على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد بضع ساعات من موافقة الحكومة الأمنية على الاتفاق.
وأكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، عومير دوستري، انطلاق الاجتماع، رغم بدء عطلة السبت، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل أنهوا إحاطتهم أمام اجتماع الحكومة حول صفقة الرهائن.
وقرر بعض الوزراء، وفقاً لموقع «تايمز أوف إسرائيل»، الإعلان عن تصويتهم مبكراً، بدلاً من الانتظار حتى نهاية الاجتماع للقيام بذلك.
ومن بينهم دافيد أمسالم من حزب الليكود، الذي صوّت ضد الصفقة خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر، ولم يُحتسب صوته حينها لأنه كان يحضر الاجتماع المصغر بصفة مراقب.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن أمسالم يعتقد أنه يجب الإفراج عن الرهائن جميعاً في صفقة واحدة، وليس في إطار عدة مراحل من المقرر أن تبدأ أولاها يوم الأحد.
وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد أكّد أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيدخل حيّز التنفيذ الأحد، كما هو مقرّر، رغم القصف العنيف الذي استهدف القطاع الفلسطيني وتأخر الحكومة الإسرائيلية في المصادقة على الهدنة.
وتبلغ مدة المرحلة الأولى 42 يوماً، وتشهد انسحاباً إسرائيلياً شرقاً، وبعيداً عن مراكز السكان، وتبادل الأسرى والرهائن ورفات المتوفين وعودة النازحين، إضافة إلى تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز والدفاع المدني ومستلزمات إيواء النازحين.
وسيؤدي الاتفاق المرحلي إلى وقف حرب قتلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين، ودمّرت معظم أنحاء قطاع غزة، وأجبرت معظم سكانه، البالغ عددهم قبل الحرب 2.3 مليون نسمة، على النزوح، ولا تزال تقتل العشرات كل يوم.
وشنّت إسرائيل هجومها على غزة، بعد أن هاجم مقاتلون بقيادة «حماس» بلدات جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ما أسفر عن مقتل 1200 شخص، واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية.
وبموجب خطة الاتفاق، ستستعيد إسرائيل نحو 100 رهينة لا يزالون في غزة، وجثث رهائن من بين الذين تم اقتيادهم إلى القطاع في هجوم 7 أكتوبر 2023.
