أعلنت المفوضة الأوروبية المكلفة بإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، الجمعة، من دمشق إطلاق حزمة مساعدات إنسانية جديدة مخصصة لسوريا ودول الجوار بقيمة 235 مليون يورو، في دعم يأتي بعد الإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد.
ومنذ إطاحة الأسد، تشكل دمشق وجهة لمسؤولين عرب وأجانب، آخرهم، الخميس، وفد قطري برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري محمّد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وقالت لحبيب في مؤتمر صحافي، عقب لقائها قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، في القصر الجمهوري: «جئت إلى هنا لأطلق حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية بقيمة 235 مليون يورو لسوريا ودول الجوار، للمساهمة في توفير احتياجات رئيسية في مجالات المأوى والغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية والتعليم في حالات الطوارئ».
وأكدت أن هذا الدعم يظهر «التزام الاتحاد الأوروبي بالوقوف إلى جانب الشعب السوري».
وفرّ ملايين السوريين من البلاد بعد اندلاع النزاع عام 2011. ولجأ غالبيتهم إلى الدول المجاورة، ما شكَّلَ عبئاً إضافياً على كاهل البلدان المضيفة.
وأضافت لحبيب: «نعتمد على السلطات الحالية لضمان وصول غير مقيد وآمن للجهات الفاعلة الإنسانية إلى جميع مناطق سوريا، بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق التي يصعب الوصول إليها والمتأثرة بالنزاعات مثل دير الزور والقامشلي» في شمال البلاد وشرقها.
وتواظب الإدارة السورية الجديدة، بقيادة «هيئة تحرير الشام»، منذ إطاحتها بنظام الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، على توجيه رسائل طمأنة إلى الأقليات والمجتمع الدولي الذي يوفد ممثلين عنه إلى دمشق، لناحية احترام الحقوق والحريات وحماية المكونات السورية كافة وإشراكها في بناء سوريا الجديدة.
وتقود الإدارة الجديدة المرحلة الانتقالية في البلاد التي من المفترض أن تستمر حتى مارس (آذار) المقبل.
وقالت لحبيب: «نحن عند منعطف تاريخي، لذلك كل القرارات التي ستتخذ هي قرارات مهمة للغاية».
العقوبات
ومن المتوقع أن تتخلل لقاءات لحبيب مع مسؤولي الإدارة السورية الجديدة مناقشات حول إمكان رفع عقوبات دولية عن البلاد.
وتطالب السلطة الانتقالية في دمشق برفع العقوبات الدولية، لكن الكثير من العواصم، ومنها واشنطن، قالت إنها تتريث لترى نهج السلطات الجديدة في الحكم قبل رفع القيود.
وقال وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني، في 5 يناير (كانون الثاني): «هذه العقوبات تشكَّل حاجزاً ومانعاً من الانتعاش السريع والتطوير السريع للشعب السوري الذي ينتظر هذه الخدمات وهذه الشراكات من قِبَل الدول».
وإثر اندلاع النزاع، فرضت الولايات المتحدة ودول غربية عقوبات متتالية على سوريا وأركان النظام السابق إثر اندلاع النزاع، ما فاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية سوءاً في البلاد التي مزقتها الحرب منذ 2011.
وفي السادس من الشهر الحالي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إصدارها ترخيصاً عاماً جديداً لتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سوريا خلال الأشهر الستة المقبلة، «للمساعدة في ضمان عدم عرقلة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في جميع أنحاء سوريا».
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مقترحات لتخفيف بعض التدابير المرتبطة بالعقوبات باجتماع في بروكسل يوم 27 يناير.
وقالت لحبيب: «سنحتاج إلى الإجماع (في الاجتماع) لرفع العقوبات».
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الأربعاء، خلال زيارته إلى دمشق، إلى إعادة النظر في العقوبات على سوريا بشكل «عاجل».
وقال تورك: «مع بحث المجتمع الدولي قضية العقوبات، سيكون من الضروري أن يؤخذ في الاعتبار تأثير العقوبات على حياة الشعب السوري»، مضيفاً: «لذلك، أدعو إلى إعادة النظر بشكل عاجل في العقوبات (...) بهدف رفعها».
